احمدی درخصوص تبعات صدور قطعنامه‌‌‌های حقوق بشری و هسته‌‌‌ای علیه ایران، عنوان کرد: «به طور کلی، مجموعه تحولاتی که ظرف دو سه ماه اخیر در خارج از کشور داشتیم، فضا را برای اعمال و پیشبرد سیاست خارجه ایران تنگ‌‌‌تر و محدودتر کرده است.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا قطعنامه شورای حکام آژانس و قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر می‌توانند عواقب اجرایی داشته باشند، افزود: «این قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس در تئوری می‌تواند گام ماقبل نهایی برای ارجاع مساله هسته‌‌‌ای به شورای امنیت باشد. به این معنی که اگر تا نشست بعدی شورای حکام آژانس در ماه مارس، تحولی در رابطه بین ایران و آژانس یا گشایشی در کار برجام رخ ندهد، احتمال ارجاع موضوع به شورای امنیت وجود خواهد داشت.»

احمدی همچنین درمورد تبعات قطعنامه شورای حقوق بشر، بیان کرد: «این قطعنامه در درجه اول روی وجهه و چهره جمهوری اسلامی ایران تاثیر سوء دارد و مبنا و بستری در روابط بین‌الملل ایجاد می‌کند که به ضرر کشور است. باید توجه داشته باشیم که مشابه این قطعنامه پیش از این در ارتباط با کشورهایی مثل سوریه (به خاطر جنگ داخلی)، میانمار به خاطر نحوه برخورد حکومت نظامی با مسلمانان روهینگا، اوکراین به خاطر عوارض جنگ داخلی، ساحل غربی رود اردن و نوار غزه به خاطر نقض حقوق بشر توسط اسرائیل و مانند اینها صادر شده است. در درجه بعد، قطعنامه شورای حقوق بشر به صورتی است که می‌تواند متضمن خطرهای مشخصی نیز باشد.»

وی افزود: «بند هفت قطعنامه یک کمیسیون مستقل حقیقت‌‌‌یاب را بدون محدودیت زمانی تاسیس کرده که ماموریتش تحقیق در مورد اتهام نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات بعد از ۲۵ شهریور گذشته (۱۶ سپتامبر۲۰۲۲) تا آینده نامحدود است. این کمیسیون مامور شده است که اسناد و شواهد مربوطه را جمع‌‌‌آوری، دسته‌‌‌بندی، حفظ و تحلیل کند و گزارش دهد.» به گفته احمدی به این ترتیب می‌تواند سوابقی ایجاد شود که در آینده به اشکال مختلف مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تبصره C بند هفت صحبت از این می‌کند که یافته‌‌‌های کمیسیون حقیقت‌‌‌یاب در انواع دادگاه‌‌‌های ملی و بین‌المللی مورد استفاده قرار ‌‌‌گیرد. در گذشته هم سوابقی داشتیم که مشابه همین کمیسیون‌‌‌ها در یک دادگاه آلمانی علیه یک تبعه سوری و در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه میانمار (برمه) مورد استناد قرار گرفته است. به همین دلیل شرایط دشواری پیش آمده است.»

وی درباره واکنش ایران به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب خاطرنشان کرد: «به جز همکاری کردن، من راه دیگری برای اینکه ایران بتواند تاثیری بر روند کار این کمیسیون بگذارد، نمی‌‌‌بینیم. این یک کمیسیون رسمی خواهد بود که با بودجه سازمان ملل کار خواهد کرد و پرسنلی خواهد داشت بنابراین راه دیگری جز همکاری، تماس، گفت‌وگو و ارائه اسناد برای اینکه بتوان با تهدیدهای ناشی از این کمیسیون مقابله کرد، وجود ندارد.»