مخالفت با حذف وزیر نفت از صندوق ارزی

دنیای اقتصاد ـ بعد از مخالفت شورای نگهبان با طرح مجلس برای حذف دو عضو کابینه از جمع اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی و ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، این بار نوبت به برخی از اعضای این صندوق رسیده که مخالفت خود را با خواسته مجلس اعلام کنند. در این خصوص «محمود دودانگه»، عضو هیات عامل صندوق با استناد به ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، بر لزوم حفظ ترکیب فعلی هیات امنای صندوق تاکید کرده و با توسل به اینکه وزارت نفت تامین‌کننده منابع مالی صندوق است، مخالفت خود را با حذف وزیر نفت از این بخش اعلام می‌کند. زمانی که نمایندگان مجلس به این اجماع نظر رسیدند که برای احیای اختیارات و کاهش سهم قوه مجریه در ترکیب هیات امنای صندوق باید دو تن از وزرای کابینه از جمله وزیر نفت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از ترکیب صندوق حذف کنند، طرحی با این محور را به صحن برده و با رای اکثریت، طرح فوق را به تصویب رساندند. اما شورای نگهبان از این طرح مجلس ایراد گرفت و آن را تایید نکرد. براین اساس به دنبال اصرار مجلس بر این طرح، مقرر شد تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود.

در این میان بعد از اعلام مخالفت‌های دولتمردان در چند جلسه مجلس، «محمود دودانگه» عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز نسبت به حذف وزیر نفت از جمع هیات امنای صندوق ابراز مخالفت کرده است. وی که همزمان مشاورت وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز بر عهده دارد، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، به بیان دلایل مخالفت خود با این تصمیم پرداخته و می‌گوید: در تمامی کشورهای جهان صندوق‌های توسعه ملی با توجه به اینکه نقش پشتیبان توسعه اقتصادی کشورها را بر عهده دارند، به نوعی زیرمجموعه نهادهای اجرایی کشورها هستند.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی و ارتباط دولت و صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: در حال حاضر مسوولیت اصلی توسعه اقتصادی کشور بر عهده دولت است و از این رو باید بین دولت و صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور هماهنگی کاملی وجود داشته باشد.

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه برای پیشبرد اهداف کلان باید ترکیب فعلی هیات امنای صندوق توسعه ملی حفظ شود، بیان کرد: این ترکیب مطابق با ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور نهایی و تعیین شده است.

وی با استناد به این امر که هم‌اکنون وزارت نفت منبع اصلی تامین منابع مالی صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود، عنوان می‌کند: بر این اساس حضور وزیر نفت در ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی به منظور سیاست‌گذاری بهینه تامین منابع ضروری به نظر می‌رسد. حضور وزیر نفت برای پیشبرد اهداف کلان صندوق توسعه ملی ضروری به نظر می‌رسد.

مجلس چرا چنین تصمیمی گرفت

اما تصمیم برای این تغییر زمانی از سوی مجلس طرح و تصویب شد که خرداد ماه سال جاری هیات امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای بی‌سابقه، با تفویض همه وظایف و اختیارات خود به «هیات عامل»، اختیارات گسترده‌ای به هیات عامل این صندوق اعطا کرد؛ هیاتی متشکل از پنج عضو که حکم همه آنها را رییس‌جمهور صادر می‌کرد. این اقدام هیات امنا، نگرانی برخی نمایندگان و اقتصاددانان از دولتی‌تر شدن این صندوق را به همراه داشت. تبدیل منابع ارزی این صندوق به منابع ریالی از دیگر نگرانی‌های کارشناسان بود.

پیش از این ۶ عضو از ۹ عضو دارای حق رای هیات امنای صندوق توسعه ملی، نمایندگان دولت بودند و ۳ عضو دیگر از قوای مقننه و قضائیه انتخاب می‌شدند که مجلس تصمیم گرفت به منظور ایجاد توازن در رای قوای سه‌گانه، بر اساس طرح دوفوریت اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، وزرای نفت و کار و رفاه اجتماعی را از اعضای هیات عامل این صندوق حذف کند.

منابع صندوق برای جبران کسری بودجه نیست

موضوع دیگری که این روزها در خصوص منابع صندوق توسعه عنوان می‌شود، شائبه‌هایی نسبت به تصمیم دولت برای استفاده از منابع این محل به منظور جبران کسری بودجه است، موضوعی که چندی پیش از سوی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مطرح شد. چندی پیش، «بهروز مرادی» در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها مطرح کرد که می‌توان کاهش درآمدهای نفتی حاصل از صادرات در بودجه سال ۹۲ را از محل منابع صندوق توسعه ملی جبران کرد.

در همین زمینه، محمود دودانگه در گفت‌وگو با رد این نظریه، متذکر شد که منابع این صندوق قرار نیست برای جبران کسری بودجه هزینه شود.

این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره جبران کاهش درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۲ از محل منابع صندوق، به ایسنا گفت: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، منابع این صندوق فقط به صورت تسهیلات به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی داده می‌شود و به هیچ وجه در جای دیگری صرف نمی‌شود. وی تاکید کرد: وظیفه صندوق توسعه این است که پشتیبان اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری این بخش‌ها باشد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه با اشاره به اینکه منابع صندوق توسعه به هیچ وجه برای جبران کسری بودجه به کار گرفته نمی‌شود، خاطرنشان کرد: صندوق توسعه طبق مفاد اساس‌نامه عمل می‌کند. دودانگه همچنین درباره مصوبه مجلس مبنی بر منع اختصاص منابع صندوق توسعه به یارانه نقدی گفت: تاکنون منابع صندوق توسعه برای پرداخت یارانه نقدی صرف نشده است و اساسا دلیل این مباحثی را که مطرح می‌شود نمی‌دانم.