چرا لایحه تجزیه صمت به کمیسیون اجتماعی برگشت خورد
ابهام‌زدایی از بازرگانی در بهارستان
فقدان گزارش جامع از وظایف وزارتخانه
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به تصویب کلیات تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در هر انتخابی نمی‌توان گفت کاری صددرصد درست یا صددرصد غلط است. شاید ایجاد وزارت بازرگانی منافعی داشته باشد، اما من معتقدم تفکیک وزارت صمت هزینه‌ها و مضارش بیشتر است. یعنی اگر وضعیت موجود را اصلاح کنیم و با انتخاب یک وزیر قوی و اصلاح ساختار بتوانیم بهتر کار کنیم و دغدغه‌ها را برطرف کنیم -به ویژه دغدغه مدیریت بازار- خیلی بهتر از آن است که بخواهیم وزارتخانه جدید ایجاد کنیم که این خود بوروکراسی‌های زیادی را ایجاد می‌کند.
او ادامه داد: بالاخره اندکی بیش از نیمی از نمایندگان به کلیات تشکیل وزارت بازرگانی رای دادند. امیدواریم که وزارتخانه قوی تشکیل شود که بتواند دغدغه‌های موجود را برطرف کند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارجاع لایحه تشکیل وزارت بازرگانی برای اصلاح وظایف این وزارتخانه تاکید کرد: باید متناسب با ساختار جدید وظایف نیز با این ساختار تطبیق پیدا کند. آنچه در حال حاضر در لایحه و در گزارش کمیسیون بود؛ گزارش جامعی از وظایف وزارتخانه بازرگانی در حوزه‌های مختلف نبود؛ به همین دلیل نمایندگان هم پیشنهادهای متعددی داشتند. بنابراین جمع‌بندی رئیس مجلس این بود که این لایحه به کمیسیون بازگردد تا اصلاحاتی انجام شود. طغیانی در خصوص اصلاحات مورد نیاز لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: رویکرد وزارتخانه بازرگانی غیر از مدیریت بازار داخلی باید تقویت صادرات کشور باشد.
هرچقدر در این حوزه وزارت بازرگانی بتواند نقش‌آفرینی کند، منافع تشکیل این وزارتخانه بیشتر می‌شود. او در خصوص وظایف وزارت بازرگانی گفت: وظیفه وزارت بازرگانی تامین کالا، تغییر و اصلاح تعرفه‌ها است؛ البته به نحوی که بازار داخلی تشنه نشود و قیمت‌ها به دلیل برهم ریختن بازار جهش پیدا نکند. امیدواریم که وزارت بازرگانی تنها به دنبال سرکوب قیمتی، تعیین قیمت و قیمت‌گذاری دستوری نباشد. وزارتخانه باید در گردش روان و بهتر چرخ بازار نقش‌آفرینی کند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری قطعا تولید را نابود می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری یعنی عدم توجه به هزینه‌های تولید.
در این شرایط یعنی دولت قیمتی را مشخص می‌کند که با هزینه‌های تولید همخوانی نداشته باشد و نتیجه آن نابود شدن تولیدکننده است. در این شرایط تولیدکننده باید واحد تولیدی‌اش را تعطیل کند. قیمت‌گذاری دستوری یعنی تعیین قیمتی که نسبتی با هزینه‌های تولید ندارد. اگر قیمت دستوری بالا باشد تولیدکننده ناراضی نیست و تولیدکننده حاضر است محصول خود را زیر آن قیمت بفروشد تا بیشتر از او بخرند. اما قیمت‌گذاری زمانی دستوری می‌شود که تولیدکننده می‌گوید این قیمت به قدری پایین است که با هزینه‌های تولید همخوانی ندارد.
قانون مبهم نباشد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز گفت: دولت دوست دارد که قانون مبهم باشد تا خودش بتواند در مورد اینکه کدام بخش، ماموریت و وظایف را به چه وزارتخانه بدهد، تصمیم‌گیری کند. طبیعتا دولت وظیفه وزارتخانه بازرگانی را با صراحت در لایحه اعلام نکرده است. اما تکلیف ما این است که در قانون‌گذاری وظایف وزارت بازرگانی را به صراحت مشخص کنیم. او ادامه داد: علاوه بر وظایفی که در وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی فعلی وجود دارد، در وزارت اقتصاد نیز برخی از وظایف مربوط به وزارت بازرگانی است که باید از این وزارتخانه مجزا شود. کمیسیون اجتماعی باید وظایف وزارت بازرگانی را به درستی بررسی و مشخص کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: تشکیل وزارت بازرگانی آغاز یک مشکل جدید است. با تشکیل وزارت بازرگانی دولت بهانه‌ای پیدا می‌کند که طی یک سال آینده بگوید دستم بند جابه‌جایی است.
ضرورت توجه تولید به بازرگانی و تجارت
علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی گفت: به نظر من لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ایراد و ابهامی نداشت. اما نظر رئیس مجلس این بود که وظایف وزارت بازرگانی مشخص نشده و آیین‌نامه نیز این اجازه را به رئیس مجلس می‌دهد که در صورت ابهام طرح یا لایحه را به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد. اما از نظر من به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی هیچ ایرادی نبود. او ادامه داد: در تبصره ۴ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، دولت و کمیسیون اجتماعی آورده بودند که موارد دیگری که نیاز به ادغام در وزارت بازرگانی دارد از جمله سازمان‌ها و ساختارهایی را که نیاز است از جایی منتزع و به این وزارتخانه متصل شود، دولت مشخص کند. اما رئیس مجلس نظرش این بود که این کار شان قانون‌گذاری و در صلاحیت مجلس است، بنابراین نمی‌توان به دولت واگذار کرد. به همین دلیل این موارد باید در کمیسیون اجتماعی مشخص شود و با مشورت دولت بخش‌های دیگری را تصریح کنیم که به وزارت بازرگانی بپیوندد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: البته در ماده واحده لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، بخش‌هایی را آورده‌ایم که مربوط به وزارت بازرگانی است. اما در خصوص بقیه بخش‌ها این اجازه را به دولت دادیم که بررسی و بخش‌هایی را که از سایر وزارتخانه‌ها مربوط به وزارت بازرگانی است، شناسایی کند. اما رئیس مجلس اعلام کردند که این اجازه را نمی‌توان به دولت داد، بنابراین این مورد را اصلاح می‌کنیم.
عنابستانی گفت: وظیفه اصلی وزارت بازرگانی کنترل قیمت‌ها است. در حوزه تجارت در طول ۱۰سال گذشته که وزارت بازرگانی و صنایع و معادن را ادغام کردیم؛ تجارت در کشور مغفول ماند. در حالی‌که تجارت پایه اصلی اقتصاد کشور است. اگر دو برابر تولید به تجارت توجه کنیم تولید دیگر نیازی به توجه ندارد و خودش رشد می‌کند. یعنی زمانی‌که ماده اولیه و بازار فروش تولید تامین شود، این بخش دیگر مشکلی ندارد. بنابراین بحث توجه ویژه به مساله توسعه تجارت و همه جنبه‌های توسعه و تجارت می‌تواند تولید را هم رونق دهد. مشکل وزارت صمت این بود که موضوع بازرگانی را مساله دوم خود گذاشت؛ در حالی‌که باید دو برابر تولید به بازرگانی و تجارت توجه می‌کرد.
او ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی توجه ویژه به توسعه تجارت داخلی و خارجی و با نگاه صادرات خواهد بود. اقتصاد مقاومتی می‌گوید اقتصاد درون‌زای برون‌نگر که این یعنی صادرات. وزارت بازرگانی باید این مدل از اقتصاد مقاومتی را در کشور سازمان‌مند کند. این نماینده مجلس در خصوص نگرانی‌ها مبنی بر دستوری کردن قیمت‌ها با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: بحث نظام بازار و نظام توزیع با دستوری کردن قیمت‌ها مغایر است. اگر نظام بازار را درست کنیم، بازار خودش، خودش را درست می‌کند و نیازی به دستوری کردن قیمت‌ها ندارد. اما یک جاهایی وجود دارد که همه دولت‌ها حتی دولت‌های پیشرفته و توسعه‌یافته بازار را کنترل می‌کنند. زمانی‌که در مقطعی برای کالای اساسی تقاضا زیاد می‌شود، بازار را رها نمی‌کنیم و این موضوع با دستوری کردن قیمت‌ها متفاوت است. در این موارد بازار را کنترل می‌کنیم تا نظام توزیع بیش از درصد مشخصی افزایش قیمت ندهد و به دنبال سود بیشتر نباشد.
