با تصویب مواد دیگری از لایحه امور گمرکی صورت گرفت
تعیین چارچوب‌های امور گمرکی در مجلس
دنیای اقتصاد-مجلس با تصویب بخش‌های دیگری از مواد لایحه امور گمرکی دولت، مصادیق قاچاق گمرکی، شرایط ابطال کارت بازرگانی و برخی موارد دیگر را تعیین کرد. بررسی این لایحه ۱۹۲ ماده‌ای چند هفته‌ای است که در مجلس آغاز شده است و تا کنون ۱۴۷ ماده آن بررسی و تصویب شده است. قوانین مربوط به اقدامات بعد از ترخیص
نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته در بررسی لایحه امور گمرکی، کلیات بخش مربوط به بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص را به تصویب رساندند.
براین اساس، با تصویب مجلس، گمرک‌ها موظفند کلیه پته‌ها، اظهارنامه‌ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضای پته یا پروانه حداقل یک بار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان مورد بازبینی قرار دهند. همچنین گمرک ایران می‌تواند هر تعداد از اظهارنامه‌های گمرک‌ها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد کند.
به موجب مصوبه این ماده، گمرک‌ها موظفند بر اساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضای شش ماه مهلت قانونی اظهارنامه‌ها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند.
ممنوعیت ورود قطعی اسلحه و مواد مخدر
مجلس همچنین تصویب کرد: ورود قطعی کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون، کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب‌نامه‌های متکی به قانون،اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش‌سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درهرمورد، دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد را ممنوع کرد.
همچنین دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سیستم‌های استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط‌کننده‌های کوچک اعم از ریزدوربین‌ها و ریزمیکروفون‌ها با قابلیت جاسوسی و فرستنده‌های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سیستم‌های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی‌سیم(مونیتورینگ) و سیستم‌های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند، مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد نیز امکان ورود به کشور را ندارند.
نمایندگان مقررکردند: ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوء‌استفاده جاسوسی قرار می‌گیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و موادآلی که به عنوان کالای دو منظوره مورد سوء‌استفاده بیوتروریزم قرار می‌گیرند، براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می‌شود.
همچنین فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می‌شود.
نمایندگان، حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذاهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها، اسکناس‌های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیت بخت آزمایی(لاتاری)، کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف‌کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا را جزء موارد ممنوع ورود قطعی به کشور قلمداد کردند.
همچنین مقرر شد: کالایی که با نظارت و تایید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است، البته با تاکید نمایندگان کالاهای ممنوع‌الورود به موجب قوانین خاص نیز ممنوعیت ورود قطعی به کشور را دارند.
ممنوعیت ورود موقت و صدور قطعی کالاها
نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۲۳ لایحه امور گمرکی مقرر کردند که ورود موقت و عبور داخلی کالاهایی که به موجب قانون ممنوع شده امکان‌پذیر نیست.
بر این اساس ورود موقت و عبور داخلی برخی از این کالاها منوط به موافقت وزارتخانه‌های مربوطه است.
بر این اساس ورود موقت و عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکان‌پذیر است. نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۲۴ لایحه امور گمرکی مقرر کردند فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ابطال کارت بازرگانی در صورت قاچاق
مجلس تصویب کرد: اشخاصی که دارای کارت بازرگانی هستند چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها به طور موقت یا دائم ابطال می‌شود. بر این اساس، در صورت ارتکاب قاچاق توسط دارندگان کارت بازرگانی، این موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و گمرک ایران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
به موجب تبصره این ماده، ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز شده، نخواهد بود.
مصادیق قاچاق گمرکی
نمایندگان مجلس همچنین موارد و مصادیق قاچاق گمرکی را مشخص کردند. بر این اساس کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد، همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد از موارد قاچاق گمرکی محسوب می‌شود.
طبق تصویب نمایندگان، خارج نکردن وسایل نقلیه یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک یا ترخیص قطعی عمدی نباشد از موارد قاچاق گمرکی محسوب می‌شود.
طبق تبصره این ماده ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود، نیز از موارد قاچاق گمرکی محسوب می‌شود.
هرگاه خارج‌کننده غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی او باشد، گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می‌شود.
اگر کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود، نیز از موارد قاچاق گمرکی است. وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است مشروط به این که کالای اضافی از نوع کالای اظهارشده نباشد از موارد قاچاق گمرکی به شمار می‌رود.
وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کابوتاژ اظهار شده باشد ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نشود، قاچاق گمرکی به شمار می‌رود البته موارد قوه قهریه و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی می‌باشد. کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود قاچاق گمرکی محسوب می‌شود.
همچنین کالایی که با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیر واقعی یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود، کالای جایگزین شده ممنوع‌الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر شده است تعویض شود و نیز کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات این قانون به دیگری منتقل شود، از موارد قاچاق گمرکی به حساب می‌آید.
کالای ممنوع ترخیص شده، فورا توقیف می‌شود
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده ۱۰۶ این لایحه مقرر کردند در مورد کالای ممنوع که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می‌شود:
الف - در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد، کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی ضبط می‌شود.
ب - در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم شود که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می‌گرفته است مابه‌التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می‌شود.
ارسال نظر