دنیای اقتصاد - بر اساس ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) به ازای هر نفر کارمند و بازنشسته در بودجه سال ۱۳۹۱، مبلغ ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال پیش‌بینی شده است. به گزارش پرتال معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، در بخش‌ ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال آینده کل کشور که به عنوان جزئی از بخشنامه بودجه توسط معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ابلاغ شده، تاکید شده که مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین بر اساس بخشنامه بودجه سال ۹۱، سقف اعتبارات مربوط به اضافه کار کارمندان در بودجه سال ۹۱ با ملاحظه جابه‌جایی کارمندان دولت بین دستگاه‌های اجرایی و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداکثر معادل سقف عملکرد اعتبار اضافه کار در سال ۸۹ منظور می‌شود. بر اساس این گزارش، میزان پرداخت ماموریت‌های خارج از کشور کارمندان حداکثر معادل پرداخت‌های پیش‌بینی شده در سقف اعتبار ۱۳۹۰ منظور خواهد شد.

محدودیت اضافه کار و کمک‌های رفاهی

همچنین ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال آینده کل کشور، برخی محدودیت‌ها را در هزینه‌کرد دستگاه‌های دولتی ایجاد کرده‌است. در این بخشنامه، تاکید شده که کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم کارمندان در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداکثر در سقف عملکرد سال ۱۳۸۹ پیش‌بینی شود. در ردیف ۷ این ضوابط اعلام شده که پیشنهاد ایجاد مراکز آموزش عالی جدید (دانشکده، مرکز، مجتمع، دانشگاه و سایر عناوین) برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ ممنوع است.

بر اساس بخشنامه بودجه سال آینده؛ شرکت‌های دولتی موظفند یک درصد از درآمد عملیاتی خود (بدون احتساب یارانه‌ها و کمک زیان‌های دریافتی از محل بودجه عمومی دولت) را برای تحقیق و پژوهش‌های کاربردی در زمینه‌های مرتبط به وظیفه اصلی خود پیش‌بینی کنند. بر اساس آنچه در ردیف ۲۱ این پیوست آمده، شرکت‌های دولتی مجازند حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش پیش‌بینی کنند. همچنین بر اساس ردیف ۲۲ این ضوابط، پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای خارجی و خرید خودروهای سواری داخلی (به استثنای جایگزینی خودروهای فرسوده) ممنوع است.

ممنوعیت خرید ساختمان‌های اداری

بر اساس بخشنامه بودجه سال ۹۱ و قوانین ناظر بر تهیه بودجه سرمایه‌ای، علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری و نیز در مورد تجمیع بدون بار مالی جدید ساختمان‌های اداری و تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون بار مالی جدید و تبدیل به احسن نمودن بدون بار مالی جدید )ممنوع است.

همچنین نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم برای این منظور را در طرح‌های مربوطه پیش‌بینی و منظور کنند.

از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود به نحوی اقدام کنند که مانع طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها نسبت به تاریخ مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۹۰ شوند.