ریشه‌یابی علل افزایش نقدینگی

عکس: نگار متین‌نیا

تامین مالی از طریق استقراض و اجرای طرح‌های عمرانی از محل بودجه عمومی؛ ۲ عامل رشد نقدینگی

دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ: وزیراموراقتصادی و دارایی با انتقاد ازشیوه‌های کنونی تامین مالی در کشور، ریشه افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی و افزایش تورم در کشور طی چند دهه گذشته را دو روش تامین مالی از طریق منابع عمومی و استقراض عنوان کرد و گفت که این شیوه‌های تامین مالی «ناپایدار و تورمی» است و باید به سمت استفاده از روش‌های نوین برویم. تاکید وزیر اقتصاد بر استفاده از روش‌هایی که افزایش نقدینگی کمتری را به دنبال دارد در شرایطی صورت گرفته که طی سالیان اخیر افزایش شدید رشد نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور تلقی شده و از این‌رو بانک مرکزی یکی از اهداف عمده سیاست پولی خود را کنترل و تثبیت نرخ رشد نقدینگی قرار داده است.

با این حال نرخ رشد نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا نیمه دوم ۱۳۹۰ (به مدت ۱۰ فصل متوالی) در محدوده ۲۵ درصد (۲۳ تا ۲۷ درصد) قرار داشته است.

شمس‌الدین حسینی دیروز در دومین کارگاه آموزشی بین المللی «مشارکت بخش عمومی - خصوصی» که به ابتکار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی برگزار شد، از بازبینی در حوزه تامین مالی بر اساس آسیب‌شناسی ۲ سال اخیر خبر داد و اعلام کرد لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، کاهش نرخ رشد بیکاری و یک رقمی شدن تورم، بازبینی روش‌های تامین مالی به روش سنتی است که غالبا از دو روش منابع عمومی و استقراض استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه در تامین مالی طرح‌ها بسیار سنتی عمل می‌شود، گفت: در بخش استفاده از منابع عمومی چون متکی به درآمدهای نفتی هستیم از این رو نوسانات درآمد نفت در تامین مالی طرح‌های عمومی تاثیرگذار خواهد بود و با افت قیمت نفت، منابع تامین مالی دچار کمبود می‌شوند. حسینی در ادامه افزود: شیوه استقراض و بدهی نیز نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی و نقدینگی که در نهایت به تورم منجر می‌شود، ندارد. وی گفت: چنانچه مطالعه ساختاری و بنیادی در موضوع تورم صورت بگیرد بی‌تردید نتیجه آن از شیوه‌های تامین مالی طرح‌ها که در چند دهه گذشته بوده است جدا نخواهد بود. حسینی افزود: هرگاه اراده اجرای بیشتر طرح‌های عمرانی وجود داشته، پایه پولی و به تبع آن نقدینگی افزایش یافته و بالارفتن نرخ تورم را در پی داشته است و این شیوه تامین مالی ناپایدار در عین حال سبب کندی، تاخیر و طولانی شدن پروژه‌های عمرانی شده است. اما اگر از منابع بخش‌های غیردولتی استفاده شود و سهم دولت کاهش یابد، این اتفاق رخ نخواهد داد.

خروج بخش خصوصی از اقتصاد

وی یکی از دلایل تخصیص نامناسب منابع را افزایش سهم دولت در طرح‌های عمرانی عنوان کرد و افزود: در اقتصاد کلان، یک تئوری با عنوان اثرازدحام وجود دارد که براثر آن به‌تدریج دولت سهم خود را در اقتصاد افزایش می‌دهد و بخش خصوصی از این چرخه خارج می‌شود و از منظر اقتصاد خرد این اتفاق منجر به کاهش بهره‌وری عوامل تولید خواهد شد. حسینی با اشاره به بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومانی عمرانی در سال ۹۰ گفت: شرکت‌های دولتی اجازه ۸۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده را دارند که تجربه نشان داده هیچ گاه این منابع ۱۰۰ درصد تخصیص نمی‌یابد زیرا با محدودیت منابع مواجه هستیم. وی افزود: در صورتی که از روش تامین مالی مشارکت بخش خصوصی و دولتی استفاده کنیم ۱۰۰ درصد منابع براساس اهداف تخصیص می‌یابد. وی همچنین در حاشیه این نشست در پاسخ به این سوال که از آقای خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی خبری دارید، گفت: نه والله. وزیر اقتصاد در واکنش به سوالی در خصوص جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات و اینکه چرا هنوز مانند متهمان دیگر بازداشت نشده است، اظهار کرد: دستگاه قضایی باید بررسی کند که چه کسی متهم است و چه کسی بازداشت می‌شود!

آمادگی ۲ بانک برای حضور در ایران

رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در حاشیه این کارگاه آموزشی از فعال‌شدن نمایندگی‌ها و شعب بانک‌های خارجی در ایران خبر داد و گفت: مجوز صدور تاسیس بانک،شعبه، نمایندگی باجه برعهده بانک مرکزی است و طبق آخرین مکاتبات درخواست دو بانک جدید از سوی کشورهای آسیایی و اروپایی نیز دریافت شده است و بانک مرکزی در صورت صلاحدید اسامی آنها را اعلام می‌کند. قوانین تاسیس بانک‌ها در ایران تصویب و آیین نامه آن نیز توسط شورای پول و اعتبار تدوین شده و در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است.

تحریم‌های جدید بی‌تاثیر است

بهروز علیشیری، در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» درباره تاثیر تصویب قطعنامه اخیر و گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بر سرمایه‌گذاری خارجی کشورمان خاطرنشان کرد: بخش‌های خصوصی و بیمه‌ها و بانک‌های خصوصی از دایره تحریم خارج هستند و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فاینانس هم مشمول تحریم نمی‌شود. علیشیری افزود: حتی اگر در قواعد جدید تحریم اسم بخش خصوصی هم آورده شود،کار بیهوده‌ای است. زیرا نهاد‌های بین‌المللی و دولت‌ها نمی‌توانند برای بنگاه‌های بخش خصوصی تعیین تکلیف کنند. وی گفت: تحریم‌های جدید هم نمی‌تواند مانع از جذب سرمایه‌گذاری شود. علیشیری درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۰ تصریح کرد: امسال بیش از ۵ میلیارد دلار در طی ۱۴ جلسه سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است این در حالی است که هم‌اکنون حدود ۲ میلیارد دلار آمار ورودی سرمایه گذاری خارجی است که البته این رقم مقدماتی است و هنوز قطعی نشده است.