جزئیات رد مصوبه افزایش قدرت نظارتی پارلمان

دنیای اقتصاد - سخنگوی شورای نگهبان جزئیات ۱۷ ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را که اخیرا با هدف تقویت قدرت نظارتی پارلمان تصویب شده بود، اعلام کرد.

۴ آبان ماه سال جاری نمایندگان مجلس در جلسه علنی طرحی را مورد بررسی قرار دادند که به‌زعم تحلیل‌گران قدرت پارلمان را برای نظارت بر سایر قوا افزایش می‌داد. سخنگوی شورای نگهبان هفته گذشته به طور اجمالی اعلام کرد که طرح یادشده با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است، اما توضیح چندانی درباره جزئیات آن نداد؛ اینک جزئیات مغایرت‌های این مصوبه با قانون اساسی اعلام شده است. نمایندگان مصوب کرده بودند در صورتی که در گزارش یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، در مورد ناکارآمدی یکی از مسوولان، رای‌گیری از مجلس درخواست شود، پس از پایان مذاکرات، ناکارآمدی وی در حوزه مسوولیت او به رای وکلای مردم گذاشته می‌شود و در صورت تصویب مراتب توسط هیات‌رییسه به بالاترین مقام مسوول مذکور برای اقدام مقتضی اعلام می‌شود.

مجلس مقرر کرده بود: کمیسیون‌ها راسا یا با تقاضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء‌مدیریت با دعوت از مسوولان ذی‌ربط، موضوع را بررسی کرده و گزارش آن را به هیات‌رییسه ارائه کنند.

شورای نگهبان، اما این مصوبه را به افزایش دامنه اختیارات مجلس تعبیر کرد. شورای نگهبان در این باره اعلام کرد: رای‌گیری مجلس در مورد ناکارآمدی مسوول ذی‌ربط، زائد بر اختیارات مجلس در امور و مقامات قوای دیگر بوده و مغایر اصول متعدد از جمله اصول ۵۷، ۷۶، ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی شناخته شد. اصل ۵۷ بر استقلال قوای سه‌گانه تاکید دارد، اصل ۷۶ درباره حق تحقیق و تفحص مجلس است، اصل ۸۸ به سوال از رییس‌جمهور می‌پردازد و اصل ۸۹ نیز شرایط صریحی را برای استیضاح وزیران و رییس‌جمهور تعیین می‌کند.

نمایندگان مجلس همچنین در ماده ۲۸ آیین نامه داخلی مجلس مصوب کرده بودند که روسای قوای مجریه و قضائیه موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال با حضور در مجلس، ضمن ارائه گزارش شفاهی، گزارش مکتوبی نیز از عملکرد قوه تحت نظارت خود و تغییرات شاخص‌ها در سال قبل را به مجلس تقدیم کنند. بر این اساس، کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز موظف شده بودند درباره گزارش نهادها و بخش‌های مرتبط با کمیسیون خود را ارزیابی و نتایج را حداکثر یک ماه پس از دریافت گزارش به معاونت نظارت مجلس ارائه کنند. نمایندگان مجلس همچنین معاونت نظارت را موظف کردند جمع‌بندی نهایی به همراه گزارش‌های مذکور و نظرات کمیسیون‌ها را برای بررسی بیشتر و تطبیق موارد مربوط به اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور با گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات ارائه کند و دیوان محاسبات نیز موظف شده بود در گزارش تفریغ بودجه نظر خود را در این باره اعلام کند.

اما شورای نگهبان در خصوص این مصوبه مجلس نیز اعلام کرد که ماده ۲۸، مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۵۷، ۸۹، ۱۵۶و ۱۶۰ و اصول نظارتی شناخته شد. اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه‌قضائیه را برشمرده است و اصل ۱۶۰ هم مربوط به وظایف وزیر دادگستری است. همچنین نمایندگان مجلس در خلال اصلاح آیین نامه داخلی مصوباتی در خصوص تشخیص شرایط حقوقدانان شورای نگهبان، عزل حقوقدانان شورای نگهبان و استعفای حقوقدانان شورای نگهبان داشتند که به گفته کدخدایی این مصوبات مغایر قانون اساسی است.

سخنگوی شورای نگهبان در تشریح این مغایرت‌ها گفت: تشخیص شرایط حقوقدانان شورای نگهبان در ماده ۲ مبنی بر الحاق یک ماده به آیین نامه داخلی از جمله تعیین تعداد و مدارک تحصیلی آنها مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی شناخته شد. وی افزود: تبصره ۲ ماده الحاقی مذکور در ماده ۲ در خصوص «عزل» حقوقدانان شورای نگهبان مغایر اصول ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی شناخته شد. وی ادامه داد: تبصره ۳ ماده الحاقی در ماده ۲ نیز در خصوص قبول درخواست استعفای حقوقدانان شورای نگهبان از سوی رییس قوه‌قضائیه مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی شناخته شد. اصول ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی درباره شرایط شورای نگهبان است.

همچنین نمایندگان در اصلاح آیین نامه داخلی مجلس مصوب کرده بودند که رییس‌جمهور برای سخنرانی در مجلس باید درخواست کتبی ارائه کند که این مصوبه نیز از سوی شورای نگهبان رد شده است. سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه گفت: در ماده ۷ موضوع الحاق تبصره به ماده ۱۰۷ آیین‌نامه مبنی بر لزوم موافقت هیات با نطق رییس قوه مجریه و همچنین کتبی بودن درخواست مقامات مذکوره، مغایر اصل ۷۰ قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: در ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۱۳۶ آیین‌نامه، الزام معاونین رییس‌جمهور به حضور در مجلس شورای اسلامی و نیز الزام وزرا به صورت کلی به حضور در مجلس و نیز الزام آنان به حضور در کمیسیون‌ها، مغایر اصل ۷۰ قانون اساسی شناخته شد.

اصل ۷۰ قانون اساسی می‌گوید: «رییس‌جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.» کدخدایی همچنین از ۱۰ ایراد شورای نگهبان به لایحه مجازات اسلامی خبر داد.