دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب کردند که «سازمان نظام مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیر‌‌دولتی و غیر‌انتفاعی تشکیل شود.

مجلس روز گذشته با بررسی برخی دیگر از مواد طرح ایجاد فضای مساعد کار‌آفرینی و رفع موانع کسب و کار، ماده ۱۷ این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع کرد و ماده ۱۸ را نیز با اصلاحاتی تصویب کرد. بر اساس ماده ۱۸ مقرر شد به منظور توانمند‌سازی، ارزیابی و ارتقای شایستگی مدیریت بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم افزایی و توسعه ظرفیت‌های مشاوره مدیریت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مدیریت»، در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی و غیر انتفاعی تشکیل ‌‌شود.

مجلس همچنین مصوب کرد: اساسنامه این سازمان با همکاری تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط از سوی اتاق‌ها تهیه شود و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس برسد.

تذکرات نمایندگان درباره ماده ۱۸

با در دستور قرار گرفتن ماده ۱۸ طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، در جلسه علنی روز گذشته، جمشید انصاری و احمد توکلی در تذکرات و اخطارهای متعدد اصلاح این ماده را خواستار شدند.

جمشید انصاری نماینده زنجان، با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: اساسنامه‌ سازمان‌هایی از جنس سازمان نظام مشاوره‌ مدیریت، موضوع ماده ۱۸ این طرح نوعا از سوی دولت نوشته می‌شود، ولی تدوین اساسنامه این سازمان به اتاق‌های بازرگانی و تعاون سپرده شده است.

لاریجانی در پاسخ به اخطار نماینده زنجان گفت: بر اساس قانون اساسی اساسنامه سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت باید از سوی دستگاه‌های دولتی نوشته شود، اما سازمان نظام مشاوره مدیریت، شخصیتی غیردولتی و غیر انتفاعی است.

همچنین رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اگر سازمان نظام مشاوره مدیریت موسسه غیرانتفاعی و غیر دولتی است، پس چرا معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور باید اساسنامه آن را امضا ‌کند؟ افزود: اساسنامه تمامی تشکل‌هایی که به نحوی به بخش خصوصی اجازه می‌دهد در امور دولتی تاثیر گذارد، از سوی دولت تعیین می‌شود. از این رو متن ذیل ماده ۱۸ خلاف قانون اساسی است.

وی افزود: با تصویب تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت ممکن است این سازمان مثل سازمان مدیریت شود. لاریجانی با تایید سخنان توکلی، گفت: بخشهایی از ماده ۱۸ طرح با قانون اساسی مغایر است و مجلس باید آن را اصلاح کند.

حاکمیت سرمایه‌داران بر کشور؟

توکلی در ادامه با استناد به ماده ۱۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس افزود: کمیسیون بررسی‌کننده این طرح مدتی وقت داشت گزارش نهایی خود را به مجلس ارائه دهد، اینکه گفته می‌شود این عبارت را حذف و فلان عبارت را جایگزین کنید، حق نمایندگان ضایع می‌شود و بنده نمی‌توانم پیشنهاد بدهم. ‌این رویه‌ها را نهادینه نکنید.

لاریجانی در پاسخ به تذکر توکلی گفت‌: این بحث‌ها، رویه نیست. دفعه قبل چند ماده اشکال داشت که آنها را مراعا گذاشتیم تا این مواد و سایر مواد، اشکالاتش از سوی کمیسیون رفع شود تا وقت مجلس موقع بررسی گرفته نشود.

رییس مجلس افزود: آقای فولادگر صبح به بنده گفت اشکالات را رفع کرده‌ایم.

توکلی در ادامه تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۴۴

آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون تخصصی نمی‌تواند در حین بررسی، ماده را اصلاح کند. وی گفت: ماده ۱۸ طرح مذکور سرمایه‌داران را بر مقدرات کشور حاکم می‌کند.

حمیدرضا فولادگر در پاسخ به تذکر و اخطارهای نمایندگان گفت: در سخنان دکتر توکلی گفته شد طرح در پی حاکمیت نظام سرمایه‌داری است، در حالی که اصل طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار در پی اجرای ماده ۹۱ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است. اگر موردی وجود دارد، بگویید تا آن مورد برطرف شود و اظهارنظر کلی درباره این مسائل درست نیست.

نماینده اصفهان افزود: برای رعایت تذکرات دوستان پیشنهاد می‌دهم، عبارت نقش «معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری» در تدوین اساسنامه این سازمان از ماده ۱۸ حذف شود. در نهایت با حذف این عبارت و رفع ابهام از آن، ماده ۱۸ این طرح از سوی مجلس تصویب شد.