رییس دیوان محاسبات با اشاره به ارائه گزارش این دیوان از موارد اختلاس در بانک‌ها در سال ۱۳۸۸ و عدم رعایت موارد پیشنهادی آن از سوی مدیران بانک‌ها اعلام کرد: پرونده‌ای تحت عنوان عدم رعایت سیاست‌های بسته پولی و مالی بانک مرکزی در دادسرا به جریان افتاده است. عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت افزود: دیوان در سال ۱۳۸۸ گزارشی به رییس جمهور و رییس مجلس در مورد روند اختلاس در بانک‌ها ارائه کرد که در آن ضمن بررسی اختلاس در بانک‌ها در طول ۵ سال، مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت و پیشنهادی نیز ارائه شد. پس از آن رییس جمهور به وزیر اقتصاد دستور دادند که این موضوع را پیگیری کند.

رییس دیوان محاسبات با اشاره به فساد اقتصادی اخیر اظهار کرد: این اتفاق در بانک صادرات و بانک ملی نشان می‌دهد نظرات دیوان رعایت نشده است و ما مجددا آن گزارش را به صورت محرمانه به مسوولان ذی‌ربط ارجاع دادیم.

وی همچنین به تنزیل اسناد در پرونده اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از مباحث و موضوعات قابل طرح در این پرونده تنزیل اسناد به رقم‌ها و اعداد و درصدهایی است که بسته بانک مرکزی را رعایت نکرده است؛ یعنی بالاتر از آن سقف را تنزیل کرده‌اند و ما به این موضوع هم در بانک‌های مختلف رسیدگی کرده‌ایم و اکنون در دادسرا پرونده‌ای تحت عنوان عدم رعایت سیاست‌های بسته پولی و مالی بانک مرکزی داریم که یکی از موارد آن افزایش سطح بهره‌ها است.