نمایندگان مجلس روز گذشته در بررسی طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کردند که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را به پایگاه اطلاع‌رسانی جامع بخش عمومی توسعه و ارتقا دهد و در آن اطلاعات تمامی معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی را منتشر کند. به گزارش دنیای اقتصاد، این مصوبه مقرر کرد این پایگاه اطلاع‌رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش،‌اجاره و غیره را اعم از اینکه از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه و موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روش‌ها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه‌ و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان‌، استان و ملی در زمانی که برای همه واجدان شرایط فرصت برابر فراهم است، به اطلاع عموم برساند.

همچنین مقرر شد: پس از انعقاد قرارداد نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه‌های آن را اعلام کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع‌رسانی می‌باشند.

مخالفت با مسکوت ماندن طرح

در ادامه بررسی طرح فضای کسب و کار در جلسه علنی مجلس، ۲۷ نماینده خواستار مسکوت ماندن طرح و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه برای اصلاحات بیشتر شدند که این موضوع با مخالفت نمایندگان همراه شد. احمد توکلی به عنوان یکی از امضا کنندگان طرح مسکوت ماندن فضای کسب و کار با وارد کردن انتقاداتی به این طرح گفت: ما باید هرچه می‌توانیم فضا را برای صاحبان سرمایه، ‌تجار، صنعتگران و تولیدکنندگان تسهیل کنیم؛ اما آیا برای آنها حقوق ویژه‌ای هم در اداره حکومت قائل می‌شویم؟ وی افزود: این طرح ، سرمایه‌داران را بر مقدرات اقتصادی کشور حاکم می‌کند.

توکلی یادآور شد: در این طرح آمده که صاحبان بخش خصوصی که ذی‌نفع هم هستند باید برای سرنوشت اقتصادی کشور تصمیم بگیرند، در حالی که این مخالف مصالح نظام است، البته باید بخش خصوصی مشارکت داده شود و حرفشان شنیده شود، اما آنها نباید حق تعیین سرنوشت داشته باشند.