دنیای اقتصاد- در حالی که معاون توسعه مدیریت و منابع انسانى استاندارى تهران از بررسی الزامات قانونى لازم براى اجبارى شدن طرح دورکارى در سازمان‌هاى تابعه استان تهران خبر داده است، معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تاکید می‌کند که دورکاری یک روش اختیاری است و اجباری شدن آن غیرممکن است. آیین‌نامه «دورکاری» یا «کار در خانه» کارمندان دولت به منظور انجام وظایف محول شده بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط در محل کار، تیر ماه سال ۱۳۸۹ با هدف افزایش بهره‌وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت و اثرات جانبی آن به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد.

چند روز پیش نصرالله ابراهیمى معاون استاندار تهران درباره اجبارى شدن طرح دورکارى در دستگاه‌هاى استان تهران اظهار کرد: الزامات قانونى براى اجبارى شدن طرح دورکارى در حال بررسى است که پس از تصویب ابلاغ می‌شود. وی البته تاکید کرد که در صورت شناسایی بخش‌هایی در دستگاه‌های مختلف برای دورکاری، کارمندان آن بخش موظف به دور کاری می‌شوند.

اما در واکنش به این اظهارات‌ هاجر تحریری ‌نیک‌‌صفت معاون راهبردی معاونت توسعه مدیریت رییس‌جمهور در گفت‌وگو با ایسنا اعلام داشته‌ تا جایی که من اطلاع دارم در دولت هم موضوع اجباری شدن دورکاری مطرح نیست. او ادامه داد: دورکاری همیشه یک موضوع اختیاری بوده، اما دولت از کارمندانی که این روش را برای انجام کارهای خود انتخاب ‌کنند، حمایت می‌کند. معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور با بیان اینکه انتخاب دورکاری در اختیار کارمندان است، گفت: هیچ وقت موضوع اجباری شدن دورکاری در دولت مطرح نشده و به نظر من چنین اقدامی غیرممکن است.

دورکاران بیکار نشده‌اند

در همین حال موسی مهدوی رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی از موفقیت طرح دور کاری کارمندان خبر داد و اعلام کرد که هیچ یک از کارمندانی که تبدیل به دورکار شده‌اند، از کار برکنار نشده‌اند. وی که دیروز در یک نشست خبری به تشریح اهداف و محورهای همایش ملی «دورکاری در نظام اداری، چالش‌ها و راهکارها» که ۱۹ آذر ماه برگزار می‌شود، پرداخت، اعلام کرد که در همایش مذکور، چالش‌ها و مشکلات زیرساختی برای اجرای دورکاری بررسی خواهد شد. به گزارش فارس، به گفته وی آیین‌نامه دورکاری در ۳۰ خرداد ۸۹ توسط دولت ارائه شد، کارهای قابل انجام از طریق دورکاری توسط دستگاه‌های اجرایی شناسایی و زیرساخت لازم برای دورکار کردن بخشی از کارمندان در این مشاغل فراهم می‌شود. رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام اداری در ۲۶ بند در فروردین سال‌جاری از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، گفت: دورکاری یکی از بخش‌های کوچک این سیاست‌های کلی در جهت تحول اداری است و تا جایی که کشش نظام اداری اجازه دهد، اجرا می‌شود. مهدوی با بیان اینکه قضیه دورکاری از سال ۱۹۸۰ میلادی در دنیا شروع شده، گفت: اولین کتاب دورکاری توسط یک انگلیسی در سال ۱۹۸۷ نوشته شد و چالرز هندی یکی از اندیشمندان مدیریتی انعطاف‌پذیری را برای اصلاح نظام ساختاری ضروری اعلام کرده است. وی تاکید کرد: در حال حاضر ۴۳ درصد از کارمندان مرکز آموزش مدیریت دولتی که تحت نظر من اداره می‌شود، به شهرهای دیگر انتقال پیدا کردند و همگی از این انتقال اظهار رضایت کرده‌اند.

رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی با تاکید بر اینکه برای انجام دورکاری نیاز به فراهم کردن شرایط و زیرساخت ارتباطی بین کارمند و دورکار و دستگاه اجرایی است، گفت: البته برخی از کارهای حجمی مانند کار تایپ و کارهای پژوهشی نیاز به ارتباط آنلاین ندارد، بلکه از طریق ارتباطات آفلاین قابل انجام شده است.

وی تاکید کرد: رابطه کارمندان با دستگاه اجرایی از طریق عضویت رسمی، پیمانی یا قراردادی است که با فرستادن کارمند به دورکاری به هیچ وجه از کار بیکار نمی‌شود، بلکه بر اساس تفاهمنامه‌ داخلی بین کارمند و مدیر دستگاه دورکاری انجام می‌شود.

مهدوی افزود: انجام بخشی از کارهای اداری در شهرهای بزرگ به روش دورکاری باعث کاهش تردد، ترافیک و آلودگی شهر می‌شود. وی با اشاره به ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: این ماده بر نتیجه و خروجی کارها تاکید دارد و به نحوه انجام و نیز ساعت انجام کار توجه ندارد؛ بنابراین با اجرای این ماده قانونی و روش‌هایی مانند دورکاری به سمت افزایش ساعت کار مفید کارمندان گام برداشته می‌شود. وی افزود: در سال ۲۰۰۳ در کل جهان ۱۳۷ میلیون نفر و در آمریکا ۹ میلیون نفر از طریق دورکاری به خدمت می‌پرداختند.