آنچه خوبان همه دارند...

بازار مشترک اسلامی که شکل‌گیری آن یکی از اهداف سازمان همکاری‌های اسلامی است دارای خصوصیات زیر می‌باشد. ۱-آزاد‌سازی تجارت کالاها و خدمات میان اعضای OIC

تشکیل بازار مشترک اسلامی، ابتدا نیازمند خلق یک محیط آزاد تجاری است. چنین محیطی زمانی قابلیت ایجاد دارد که کشورهای عضو کلیه موانع تجاری اعم از تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را در ارتباط با یکدیگر حذف کنند و یک سیاست تعرفه‌ای مشترک در مقابل سایر کشورها تدوین نمایند، به عبارت دیگر امکان وضع هیچ گونه تعرفه یا حمایت‌های غیرتعرفه‌ای از صنایع داخلی و بخش‌های خدماتی داخلی در مقابل سایر کشورهای عضو وجود ندارد.

وضع محیط تجاری آزاد میان کشورهای عضو می‌تواند دو اثر انحراف تجارت۱ و ایجاد تجارت۲ را به دنبال داشته باشد. انحراف تجارت که به عنوان یکی از آثار منفی ترتیبات تجارت ترجیحی در سطح منطقه‌ای شناخته شده است، در حالی به وقوع می‌پیوندد که تولیدات نامرغوب و پرهزینه کشورهای عضو در نتیجه برخورداری از ترجیحات، جایگزین تولیدات مرغوب‌تر و کم‌هزینه‌تر کشورهای غیر‌عضو شوند.۳

حذف یا کاهش عوارض وارداتی تولیدات منطقه‌ای که در رقابت مستقیم با تولیدات غیرمنطقه‌ای می‌باشند، موجب کاهش قیمت تمام‌شده این نوع محصولات در بازار منطقه‌ای شده و زمینه جایگزینی واردات کم‌هزینه‌تر از کشورهای غیر‌عضو را فراهم می‌نماید. این مساله به مفهوم کاهش تجارت با تولید‌کنندگان غیر‌منطقه‌ای و به عبارت دیگر همان انحراف تجارت می‌باشد. انحراف تجارت هزینه‌ها و آثار سوء زیادی را از خود بر جای می‌گذارد. یکی از مهم‌ترین اثرات منفی انحراف تجارت ایجاد اختلال در شرایط طبیعی رقابت بین‌الملل، تقسیم

بین‌المللی منابع و بهره‌گیری از مزیت نسبی در سطح بین‌المللی می‌باشد. تغییر الگوهای مبتنی بر مزیت نسبی در تجارت بین‌المللی در اثر انحراف تجارت در نهایت موجب کاهش رفاه مصرف‌کنندگان می‌گردد. مصرف‌کنندگان داخلی ناگزیر می‌شوند به دلیل وجود اثر انحراف تجارت کالاهای نامرغوب‌تر تولیدکنندگان منطقه‌ای را با هزینه گزاف‌تر خریداری نمایند۴ که این امر زیان کشورهای غیر عضو را نیز به دنبال دارد. سازمان جهانی تجارت، جهت جلوگیری از این امر، چارچوب و قوانینی را وضع کرده است که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی جهت تشکیل بازار مشترک اسلامی می‌بایست بدان توجه داشته باشند.۵

ایجاد تجارت نیز ممکن است یکی از مهم‌ترین اثرات اقتصادی تاسیس ترتیبات تجاری منطقه‌ای باشد. این اثر زمانی به وقوع می‌پیوندد که تولیدات کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر دیگر کشورهای عضو یک ترتیب تجاری منطقه‌ای در نتیجه آزادسازی تجاری جایگزین تولیدات غیرکارآمد و هزینه بر داخل گردد. از آنجا که اثر ایجاد تجارت در نتیجه رقابت بین تولیدکنندگان منطقه‌ای در ارتباط با بخش‌ها و محصولاتی که قبلا مورد حمایت قرار گرفته و تجارتی با دنیای خارج در آنها وجود نداشته است، شکل می‌گیرد فاقد هرگونه اثر سوئی برای تولیدکنندگان غیر‌منطقه‌ای می‌باشد.

۲- جریان آزاد عوامل تولید

علاوه بر آزادی فعالیت‌های تجاری در بخش کالا و خدمات، بازار مشترک اسلامی همچنین می‌بایست شرایط را جهت جریان آزاد کل عوامل تولید، خصوصا سرمایه، نیروی کار و کارآفرینی فراهم کند.

به عبارت دیگر، هر فرد برای یافتن کار یا سرمایه‌گذاری در هر بخش از منطقه، محدودیت و منعی ندارد. هر شخص یا شرکتی در هر بخش از منطقه همچون شهروند و شرکت داخلی آن کشور محسوب شده و هیچ تبعیضی نمی‌توان میان آن‌ها قائل شد.

تشکیل بازار مشترک اسلامی، بازار عظیمی را ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر، میزان تقاضای کالاها را در منطقه افزایش خواهد داد. در نتیجه زمانی که سرمایه‌گذاران، تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند، این امکان برایشان فراهم است که در کل منطقه سرمایه‌گذاری کرده و در مقیاس زیاد تولید کنند. به عبارت دیگر امکان تولید در حجم زیاد به علت ایجاد بازار بزرگ‌تر، صرفه‌های ناشی از مقیاس را به دنبال خواهد داشت و میزان کارآیی و بهره‌وری را افزایش خواهد داد.

همچنین این امکان برای شرکت‌های فعال در سطح منطقه فراهم می‌شود که قبل از ورود به بازارهای جهانی، در سطح کوچک‌تر با شرکت‌های دیگر به رقابت پرداخته و خود را برای ورود به بازارهای جهانی آماده کنند.

توزیع عوامل تولید نیز بر اساس عوامل و قوانین اقتصادی صورت خواهد گرفت. برای مثال، قیمت نسبی عوامل تولید، تابع حداکثر سود، عقلانیت و تعیین‌کننده توزیع این عوامل خواهند بود. سرمایه‌ها به سوی کشورهایی جریان پیدا می‌کنند که نرخ سود بالاتری را پیشنهاد دهند و نیروی کار نیز به کشورهایی مهاجرت خواهند کرد که دستمزدهای بالاتری پیشنهاد کنند.

جریان آزاد سرمایه و نیروی کار در ابتدا موجب تغییر قیمت نسبی عوامل تولید خواهد شد اما در بلندمدت قیمت نسبی عوامل تولید در تمامی کشورها یکسان خواهد شد؛ در نهایت یک بازار بزرگ مشترک میان اعضا شکل خواهد گرفت که در آن قیمت نسبی عوامل تولید با

هم برابر است.

در طی این تغییرات سریع، کشورهایی که سطح دستمزد در آنها پایین‌تر است منفعت بیشتری از تشکیل این بازار خواهند برد. به این دلیل که با توجه به هزینه کمتر و سود نهایی بیشتر، سرمایه‌گذاران بیشتری را به خود جلب

خواهند کرد.

در نتیجه نرخ رشد در این کشورها بیشتر خواهد بود. تا زمان تساوی قیمت‌های نسبی عوامل تولید میان کشورها، امکان تفاوت در نرخ رشدها در کشورهای مختلف وجود دارد؛ اما در بلندمدت و پس از مساوی شدن آن این تفاوت کمرنگ شده سپس از بین خواهد رفت. این شکل از همکاری، سطح کل تولید و درآمدها و در نتیجه سطح رفاه در منطقه را افزایش

می‌دهد.۶

۳- هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی

بند دیگر مفهوم بازار مشترک اسلامی، هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی میان کشورهای عضو می‌باشد. زمانی که تولید و تجارت میان کشورهای اسلامی عضو بازار مشترک آزاد می‌شود، کشمکش میان شرکت‌های کشورهای عضو برای پیروز شدن در رقابت با یکدیگر و گرفتن بازار شکل خواهد گرفت.

این محرک به گونه‌ای است که برخی از شرکت‌های قدرتمند تلاش خواهند کرد با تاثیرگذاری بر دولت‌های خود منافع و امتیازات بیشتری را کسب کنند. آنها تلاش خواهند کرد که دولت‌های خود را متقاعد کنند که در تدوین سیاست‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی به نفع آنان

عمل کنند. تاثیر سیاست‌های اقتصادی داخلی بر تجارت خارجی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی نفی ناپذیر است.

از این رو جهت تشکیل بازار مشترک اسلامی دولت‌های ملی می‌بایست متعهد به هماهنگی سیاست‌های اقتصادی داخلی خود شوند. به عبارت دیگر تشکیل بازار مشترک ایجاب می‌کند که دولت‌های ملی، اختیار خود در تدوین سیاست‌های اقتصادی داخلی، با توجه به تدوین سیاست‌های مشترک اقتصادی در سطح منطقه را به تدریج واگذار کنند.

در حقیقت مفهوم بازار مشترک اسلامی، تشکیل یک اتحادیه گمرکی میان اعضا و آزادی جریان عوامل تولید خواهد بود. به عبارت دیگر بازار مشترک اسلامی آزادی تجارت، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی میان اعضا را فراهم خواهد کرد. چنین محیطی تحت نظارت قوانین پذیرفته شده مشترک و اصول تجارت، سرمایه‌گذاری و تولید عملی خواهد شد. این قوانین و اصول امکان هرگونه تبعیض میان عوامل اقتصادی همچون سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و تجار را از بین می‌برد. از این رو جهت خلق یک محیط منصفانه و شرایط برابر برای عوامل اقتصادی منطقه، کشورهای شرکت‌کننده می‌بایست در تدوین سیاست‌های اقتصادی با یکدیگر همکاری کرده و بر سر سیاست‌های مشترک به توافق برسند.۷

در ابتدا هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی ممکن است همراه با اندازه‌ای از ریاضت و اصلاحات در سیاست‌های داخلی کشورها باشد و ایجاد این اصلاحات منجر به ایجاد نا آرامی‌های سیاسی شده و مشکل‌آفرین باشد؛ اما در ادامه و با تدوین سیاست‌های مشترک در چارچوب بازار مشترک اسلامی، مردم جامعه ممکن است بتوانند این سیاست‌ها را بهتر تحمل کنند.۸

پاورقی:

۱- Trade Diversion

۲- Trade Creation

۳- موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۸۶ ،ص۲۷

۴- موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۸۶

۵- Journal of Economic Cooperation,۲۰۰۳,p ۱۱۱

۶- Journal of Economic Cooperation,۲۰۰۳,p ۱۲۶

۷- www.aftab.ir, ۱۳۸۳

۸- Journal of Economic Cooperation,۲۰۰۳,p۱۲۹