دنیای‌اقتصاد- مفاد طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس که آبان‌ماه پارسال برای افزایش قدرت نظارتی و اقتدار قوه مقننه به تصویب نمایندگان رسیده بود، پس از مخالفت شورای نگهبان با بخش مهمی از آن، تا حدود زیادی به وضع سابق بازگشت. آن گونه که خبرگزاری مهر از جلسه دیروز مجلس گزارش داده است، نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از مواضع خود درباره روند استیضاح، روند ارائه گزارش از سوی سران قوا و بررسی صلاحیت مسوولان کشور عقب نشینی کردند. بر اساس این گزارش، کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، موارد بحث برانگیز طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی را که شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده بود اصلاح کرد و این اصلاحات در جلسه دیروز به تصویب نمایندگان هم رسید. پیش از این اصلاحیه، مجلس شورای اسلامی طبق ماده الحاقی ماده ۲ مقرر کرده بود رییس قوه قضائیه حداقل یک ماه قبل از پایان دوره عضویت حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد حداقل دو برابر حقوقدانان، افرادی را به مجلس معرفی نماید و حقوقدانان باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های مختلف حقوقی باشند. شورای نگهبان این ماده الحاقی را مورد ایراد قرار داده بود که در اصلاح مجدد، این ماده به صورت کلی حذف شد.

مجلس درباره ناکارآمدی مسوولان اظهار نظر نمی‌کند

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الف ماده ۳ طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس را که از طرف شورای نگهبان اعاده شده بود، بررسی کردند. در مصوبه قبلی مقرر شده بود در صورتی که کمیسیون در گزارش خود در مورد ناکارآمدی مسوول ذی‌ربط درخواست رای نماید، پس از پایان مذاکرات، ناکارآمدی در حوزه مسوولیت او که در گزارش بررسی شده است به رای مجلس گذاشته می‌شود و در صورت تصویب، مراتب توسط هیات‌رییسه به بالاترین مقام مذکور برای اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.

در اصلاحیه جدید مجلس مقرر شد از عبارت «درخواست رای» تا «در صورت تصویب» حذف شود. به این ترتیب در مورد ناکارآمدی مسوولان در صحن علنی مجلس مذاکره‌ای صورت نمی‌گیرد و در صورتی که کمیسیون در گزارش خود در مورد ناکارآمدی مسوول ذی‌ربط دلایلی ارائه نماید مراتب توسط هیات‌رییسه به بالاترین مقام مذکور برای اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.

درخواست کتبی برای حضور روسای قوا در صحن مجلس لازم نیست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با اصلاح ماده ۷ طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی لزوم ارائه درخواست کتبی از طرف روسای قوای مجریه و قضائیه برای حضور در صحن علنی مجلس را حذف کردند و مقرر کردند روسای قوای مجریه و قضائیه تنها با ارائه تقاضا بتوانند در صحن مجلس حضور یابند.

با اصلاح دوباره این ماده همچنین مقرر شد روسای قوای مجریه و قضائیه می‌توانند خارج از موضوع دستور جلسه در صحن علنی مجلس نطق نمایند. این نطق پس از وصول تقاضای آنان و اعلام موضوع نطق به رییس مجلس پس از موافقت هیات‌رییسه در اولین فرصت انجام می‌شود و مدت نطق قبل از شروع جلسه باید به اطلاع نمایندگان برسد.

روسای قوا موظف به ارائه گزارش شفاهی سالانه نیستند

نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده ۲۸ طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که از شورای نگهبان اعاده شده بود، لزوم ارائه گزارش شفاهی از طرف روسای قوای مجریه و قضائیه حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال را حذف کردند.

پیش از این مجلس مصوب کرده بود روسای قوه قضائیه و مجریه موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال با حضور در مجلس ضمن ارائه گزارش شفاهی، گزارش مکتوبی نیز از عملکرد قوه تحت نظارت خود و تغییرات شاخص‌ها در سال قبل را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند. با حذف عبارت «با حضور در مجلس، ضمن ارائه گزارش شفاهی» روسای قوه مجریه و قضائیه تنها مکلف شدند به صورت کتبی گزارشی را از عملکرد خود تا پایان اردیبهشت هر سال ارائه دهند.

سازوکار سختگیرانه بررسی استیضاح حذف شد

مجلس همچنین تبصره ۳ ماده ۲۲۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را نیز اصلاح کرد.

پیش از اصلاح براساس این تبصره نمایندگان مقرر کرده بودند پس از اعلام وصول استیضاح در جلسه علنی، فقط در صورتی استیضاح از دستور کار مجلس خارج می‌شود که تمامی امضاکنندگان به صورت کتبی استرداد استیضاح را بخواهند. اما با اصلاح این تبصره عبارت «تمامی امضا کنندگان به صورت کتبی استرداد استیضاح را بخواهند» حذف و مقرر شد پس از طرح استیضاح در جلسه علنی فقط در صورتی استیضاح از دستور کار مجلس کار شود که تعداد متقاضیان استیضاح به کمتر از ۱۰ نفر کاهش یابد.

به این ترتیب سازوکار موجود مجلس برای بررسی طرح استیضاح ادامه یافت و تلاش نمایندگان برای سختگیری در بررسی طرح استیضاح به جایی نرسید.

الزام دولت به ارائه بودجه چنددوازدهم

همچنین نمایندگان مجلس با اصلاح ماده الحاقی ۳۱ طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی تبصره‌های ۱ و ۳ این ماده را اصلاح کردند. این ماده دولت را مکلف می‌کند چنانچه لایحه بودجه سالانه را تا تاریخ تعیین شده (۱۵ آذرماه سال قبل) به مجلس تسلیم نکند، لایحه چند دوازدهم بودجه را به مجلس بیاورد.

پیش از این اصلاحیه طبق تبصره ۳ این ماده در صورت عدم تصویب بودجه سالانه کل کشور یا عدم ارائه لایحه چند دوازدهم توسط دولت تا ۱۵ اسفند ماه، نمایندگان می‌توانستند با ارائه طرح، اجرای آخرین قانون بودجه سالانه را حداکثر برای مدت سه ماه تمدید نمایند؛ اما با اصلاح این تبصره مقرر شد در صورت عدم تصویب بودجه سالانه کل کشور تا ۱۵ اسفند ماه رسیدگی به چند دوازدهم بودجه حداکثر طی ۱۵ روز انجام شود و نحوه رسیدگی به آن را هیات رییسه تعیین نماید.

در پایان تصویب این اصلاحیه علی لاریجانی، رییس مجلس با تشکر از کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی گفت: اصلاحات خوبی صورت گرفت و نظرات شورای نگهبان هم تامین شد. مجلس آینده می‌تواند با ساختار بهتری فعالیت کند.