سخنگوی قوه قضائیه خبر داد
صدور کیفرخواست برای ۱۲ متهم جدید فساد بانکی
دنیای اقتصاد- حامد صالح آبادی: سخنگوی قوه قضائیه در تازه‌ترین نشست خبری خود اخبار تازه‌ای از فساد بزرگ بانکی را برای اصحاب رسانه تشریح کرد و گفت که در ارتباط با پرونده فساد بزرگ بانکی علاوه بر ۳۲ متهمی که در گذشته برای آنها کیفرخواست صادر شده است، برای ۱۲ متهم دیگر کیفرخواست صادر شده و در مجموع تعداد متهمان این پرونده به ۴۴ نفر رسیده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تاکنون آخرین دفاعیات ۱۷ متهم اخذ شده است تاکید کرد که افرادی مانند «الف.ر.م» و سایر مقامات دولتی که در جلسات دادگاه اسمشان مطرح شده است، اگر مقصر باشند، محاکمه خواهند شد. وی همچنین با بیان اینکه پرونده خاوری (مدیرعامل سابق بانک ملی)در حال ارسال به دادگاه است از محاکمه غیابی خاوری در دادگاه خبر داد.
محسنی اژه‌ای در توضیح آخرین تحولات پرونده فساد بزرگ بانکی تصریح کرد: همان‌طور که وعده داده شده بود حداکثر تلاشمان را به کار بردیم که به پرونده فساد بانکی رسیدگی کنیم. از تعداد۳۲ متهم، ۱۷ نفر آخرین دفاعشان اخذ شده است و برای ۱۲ نفر دیگر از متهمان نیز کیفرخواست جدید صادر شده است.وی ادامه داد: امیدواریم قرار مجرمیت و کیفرخواست بقیه متهمان هم زودتر صادر شود و به دادگاه بروند.
«الف.ر.م» مقصر باشد محاکمه می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افرادی مانند «الف.ر.م» و سایر مقامات دولتی که در جلسات دادگاه فساد مالی اسمشان مطرح شده است مورد تعقیب قرار می‌گیرند یا خیر؟ گفت: اگر ثابت شود که کسی در این پرونده مقصر است، حتما بازخواست می‌شود و فرقی نمی‌کند در چه جایگاهی باشد. اما لازمه‌اش این است که با اسناد و مدارک و شواهد، اتهام متوجه او باشد. وی با بیان اینکه هنوز برخی از ابعاد پیچیده این فساد بزرگ روشن نشده است، اظهار کرد: با کمال تاسف باید بگویم بعضی از وکلا حقایق را زیر پا می‌گذارند. درست است که وکیل حق دارد از موکل خود دفاع کند ولی به این معنا نیست که حقایق را زیر پا بگذارد.
دادگاه خاوری غیابی برگزار می‌شود
محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده خاوری نیز گفت: پرونده آقای خاوری در حال تکمیل و ارسال به دادگاه است. اگر ایشان به کشور بازمی‌گشت قطعا به نفعش بود، ولی متاسفانه وی نیامد و پرونده به دادگاه می‌رود و دادگاه هم حکم غیابی را می‌دهد. ما کماکان از طریق پلیس بین‌الملل و کشوری که ایشان در آن اقامت دارد، این موضوع را دنبال می‌کنیم. سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا برخی از مسوولان دادگستری خوزستان و مدیران قوه قضائیه در تهران در پرونده فساد بزرگ مالی اخیر دست داشته‌‌اند؟ اظهار کرد: خیر. دو نفر که قبلا در دستگاه قضایی مشغول به کار بودند و بعد به شغل وکالت پرداختند، در این رابطه دستگیر شدند و در حال حاضر بازداشت هستند و بازداشت آنها به دلیل این است که با این پرونده ارتباط داشتند و یکی از این افراد زمانی در خوزستان مسوولیتی داشته است.
تخلف ۱۰۰ میلیون یورویی در بانک ملی رخ داده است
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده تخلف ۱۰۰ میلیون یورویی در بندرعباس نیز گفت: اصلا بحث اختلاس در رابطه با این پرونده صحیح نیست و تاکنون نیز بحثی از اختلاس گفته نشده و می‌توان گفت که این یک تخلف بانکی است. البته ممکن است درآمد نامشروعی هم برای متهمان باشد و تخلفی نیز برای بانک محسوب شود که وثیقه لازم را از مشتری نگرفته، با وجود اینکه مشتری به بانک بدهی داشته است.
وی ادامه داد: متهم اصلی این پرونده با قرار وثیقه ۲۴ میلیارد تومانی آزاد شده است و بقیه متهمان نیز با قرار وثیقه آزاد هستند ولی باید گفت هنوز حکم نهایی این پرونده صادر نشده است. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این پرونده مربوط به بانک ملی است. اینکه آقای خاوری در این پرونده اعمال نفوذ داشته است یا خیر، در حال بررسی است ولی به هر حال این پرونده مربوط به بانک ملی بوده است. سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ۷۲ میلیون یورو پول از این پرونده در حساب‌ها بوده و پرداخت نشده است و توانستیم از خروج این مقدار پول جلوگیری کنیم.
موافقت رهبری با عفو ملک‌زاده
محسنی‌اژه‌ای درباره جزئیات پرونده محمدشریف ملک زاده نیز اظهار کرد: پرونده ملک زاده در حال رسیدگی بود و مراحل خود را در دادسرا طی می‌کرد. در مسیر رسیدگی که پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود، درخواست و گزارش‌هایی خدمت مقام معظم رهبری فرستادند که بر اساس آن درخواست، مقام معظم رهبری با متوقف شدن تعقیب فردی که اسم بردید، موافقت کردند و این پرونده مشمول رافت جمهوری اسلامی و عفو مقام معظم رهبری واقع شد.
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه پس از آن مطرح شد که صبح دیروز، محمدجعفر بهداد، معاون سیاسی دفتر رییس جمهور با نگارش یادداشتی در روزنامه ایران، (ارگان مطبوعاتی دولت) با تکذیب عفو ملک‌زاده از سوی رهبر انقلاب، نوشت که «ملک‌زاده را در مرحله قبل از دادگاه بی‌گناه تشخیص دادند و به این ترتیب منع تعقیب وی صادر شده است؛ بر این اساس کاربرد عفو برای وی معنا پیدا نمی‌کند.» بهداد افزوده بود: «عفو صرفا پس از محکومیت معنا پیدا می‌کند حال آنکه متهم این پرونده حکم محکومیتی نگرفته است و اصولا کیفرخواستی علیه او صادر نشده است.»
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت شکایت‌های مجلس از دولت اظهار کرد: بالاخره مجلس وظایفی دارد و دستگاه قضایی هم در مقام رسیدگی است. مجلس وقتی چیزی را تشخیص می‌دهد، به این تشخیص باید در قوه قضائیه رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: مواردی وجود دارد و در یکی دو روز گذشته هم موارد دیگری را اعلام کرده‌اند که در حال رسیدگی است و مطمئن باشید هر وقت به آنها رسیدگی شد مردم در جریان قرار خواهند گرفت.
تلویزیون اینترنتی غیر قانونی است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدام برخی افراد جبهه پایداری جهت راه‌اندازی تلویزیونی اینترنتی گفت: شبکه تلویزیونی در انحصار صدا و سیماست و اگر کسانی بخواهند اقدام غیر قانونی کنند، مدعی‌العموم وارد می‌شود. در ادامه خبرنگاری پرسید که شنیده شده «مهدی هاشمی» قرار است به کشور بازگردد، در این صورت اقدام دستگاه قضایی چه خواهد بود؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: همان‌طور که قبلا گفته بودیم وی قبلا احضار شده بود و چنانچه بیاید طبق قانون برخورد شده و پرونده وی رسیدگی می‌شود.
خبرنگاری هم گفت که در بحث گرانی‌ها، گروه‌های مختلف مانند نمایندگان و حتی مراجع تقلید اظهارنظر کرده‌اند، اما تنها مرجعی که صحبت نکرده قوه قضائیه است. آیا این امر معنای خاصی دارد؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: بقیه حرف می‌زنند و قوه قضائیه عمل می‌کند.
ارسال نظر