رییس‌جمهور یک قانون تازه تصویب را مغایر قانون اساسی اعلام کرد
دومین ایراد احمدی‌نژاد به مجلس
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: تب و تاب بخشنامه جنجالی رییس‌جمهور هنوز فروکش نکرده بود که او روز گذشته باز هم نامه نوشت و این بار یک مصوبه قانونی مجلس را غیرقانونی اعلام کرد. طبق نامه محمود احمدی‌نژاد، در حالی که تنها یک هفته از ابلاغ «قانون نظارت مجلس بر نمایندگان» به او می‌گذرد، رییس‌جمهور در نامه‌ای به رییس هیات حل اختلاف قوا، یعنی آیت‌الله هاشمی شاهرودی، مصوبه مزبور را که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است، خلاف برخی اصول قانون اساسی اعلام کرد.
عکس: خبرگزاری مهر
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: تب و تاب بخشنامه جنجالی رییس‌جمهور هنوز فروکش نکرده بود که او روز گذشته باز هم نامه نوشت و این بار یک مصوبه قانونی مجلس را غیرقانونی اعلام کرد. طبق نامه محمود احمدی‌نژاد، در حالی که تنها یک هفته از ابلاغ «قانون نظارت مجلس بر نمایندگان» به او می‌گذرد، رییس‌جمهور در نامه‌ای به رییس هیات حل اختلاف قوا، یعنی آیت‌الله هاشمی شاهرودی، مصوبه مزبور را که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است، خلاف برخی اصول قانون اساسی اعلام کرد. از این اقدام احمدی‌نژاد چنین به نظر می‌رسد که اگر تا پیش از این شاهد نامه‌های لاریجانی برای ابطال مصوبات دولت بودیم، از این پس باید نامه‌های محمود احمدی‌نژاد در باب غیر قانونی بودن یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس را بخوانیم.
بر همین اساس، در راستای روندی که رییس‌جمهور آغاز کرده، او روز گذشته در نامه‌اش به رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا تاکید کرد که «مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان به دلیل ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، مغایر قانون اساسی است.» این نامه احمدی‌نژاد در شرایطی نگاشته شده که مصوبه مذکور حکم تایید شورای نگهبان را نیز دریافت کرده و هم اکنون به عنوان «قانون» مطرح است. با این حال محمود احمدی‌نژاد ظاهرا باز هم با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رییس‌جمهور را مجری و پاسدار قانون اساسی می‌داند، مصوبه‌ای را که شورای نگهبان -به حکم وظیفه ذاتی اش- با شرع و قانون اساسی تطبیق داده و تایید کرده، بر خلاف قانون اساسی دانسته است. به همین دلیل هم او این بار نامه را به هاشمی شاهرودی نوشته تا هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا را وارد ماجرا کند، حال آنکه اساسا این هیات برای حل اختلافات بین مجلس و دولت تشکیل شده و مجلس هم در باره این موضوع اختلافی با دولت نداشته است. به‌رغم این ابهامات، اما احمدی‌نژاد از هاشمی شاهرودی طلب کمک کرده است. نکته قابل توجه در این ماجرا آن است که در بحث اجرای فاز دوم هدفمندی که با مخالفت مجلسی‌ها روبه‌رو بود، علی لاریجانی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار بررسی این اختلاف نظر شده بود و ایشان موضوع را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع دادند. هر چند در آن ماجرا هم به نظر می‌رسید که هیات، رای خود را به نفع مجلس صادر کند؛ یعنی اجرای فاز دوم یارانه‌ها طبق مصوبه مجلس.
رییس‌جمهور البته یک هفته پیش هم در بخشنامه‌ای که به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد، به آنها دستور داده بود تا تمام نامه‌هایی را که علی لاریجانی به منظور لغو مصوبات دولت نگاشته است، ملغی الاثر بدانند. لاریجانی هم البته به بخشنامه رییس‌جمهور واکنش نشان داد و تاکید کرد که آن را فاقدوجاهت قانونی می‌داند. رییس مجلس تا پیش از این، پس از بررسی مصوبات دولت و تطبیق آن با قوانین عادی، چنانچه مغایرتی را می‌دید، طی ابلاغیه‌ای با استناد به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، دستور به لغو مصوبات می‌داد. با این حال، هنوز تکلیف این رویارویی مشخص نشده بود که رییس‌جمهور در نامه‌ای جدید، ایراد دیگری را به مجلس وارد کرد.
موضوع ایراد هم قانون نظارت مجلس بر نمایندگان است. قانونی که اتفاقا برخی نمایندگان آن را به نوعی محدودکننده اختیارات خود می‌دانستند. اما به اعتقاد احمدی‌نژاد این طرح اختیاراتی را به نمایندگان داده که بین آنها و مردم عادی فاصله می‌اندازد و به گفته وی این خلاف اصل برابری همه مردم در قانون اساسی است. نمایندگان در قالب قانون مزبور هیاتی را از میان خود تشکیل داده‌اند که به تخلفات نمایندگان رسیدگی کنند. احمدی‌نژاد اما مصوبه مذکور را مغایر با ۱۱ اصل قانون اساسی (اصول ۳ ، ۱۹، ۲۰، ۱۵۹،۳۴،۲۲، ۲۳، ۲۴ ، ۲۵،۳۶ و ۸۵) دانسته است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در نامه احمدی‌نژاد خطاب به شاهرودی آمده است: «تبصره ۱ ماده ۹ [قانون نظارت مجلس بر نمایندگان] که تشخیص مصادیق اصل ۸۶ قانون اساسی را به عهده هیاتی از نمایندگان مجلس قرار داده است آشکارا مخالف اصول متعدد قانون اساسی است؛ چرا که طبق قواعد شناخته شده اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود حقوق دیگران را نقض کند یا مرتکب توهین، تهمت یا افترا شود این امر قابل رسیدگی در مرجع قضایی است. در تبصره ۲ مصوبه فوق نیز علاوه بر دادن اختیار انحصاری رسیدگی به اظهارنظرها به هیاتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرا نیز تعیین شده است و هر مرجع قضایی که بدون رعایت ترتیب به این ماده رسیدگی نماید، مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت معرفی شده است.»
احمدی‌نژاد در ادامه به تبیین مغایرت این مصوبه با اصول ذکر شده قانون اساسی پرداخته و آورده است: اولا این مصوبه به سبب تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان مردم و ایجاد امتیاز برای ایشان با اصل برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی مغایرت دارد. ثانیا به سبب تکلیف مرجع قضایی به رعایت آن و تبعیت از نظریه هیات مذکور در قانون برخلاف اصل استقلال قاضی و مرجعیت دادگستری است.
وی تاکید کرده است که «با وضع این ماده و تبعیض‌های آن، درجه‌ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی به رسیدگی در هیات مذکور در قانون پذیرفته شده است.» وی در خاتمه آورده است: «روشن است که وابسته نمودن این امر به رسیدگی در هیاتی از نمایندگان مجلس که فاقد شرایط قاضی و داور اسلامی بوده و مظنه خروج از بی‌طرفی نیز ممکن به نظر می‌رسد خلاف اصول مذکور است.»
توکلی: احمدی‌نژاد از ریاست‌جمهوری پا فراتر نگذارد
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با ابراز تاسف از اقدام رییس‌جمهور در نامه‌نگاری با آیت‌الله هاشمی شاهرودی با بیان اینکه دستور کار هیات حل اختلاف قوا را رهبری تعیین می‌کنند، گفت: رییس‌جمهور به هیچ وجه حق ندارد خود را در مقام تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی قرار دهد. احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: باعث تعجب و تاسف بسیار است که آقای رییس‌جمهور به‌رغم وجود دلایل آشکار همچنان بر نظر غیرقانونی خود اصرار دارد و از حدود رییس‌جمهور پا را فراتر می‌گذارد.توکلی افزود: بهتر است آقای احمدی‌نژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد، تسلیم قانون اساسی باشد و وقتی که به رهبری مراجعه می‌کند و سازوکار مورد تایید رهبری نتیجه را تایید می‌کند، دست از لجاجت بردارد.
ارسال نظر