گزارش تحقیق و تفحص از روند داوری ایران - ایالات‌متحده آمریکا روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس توسط کاظم جلالی قرائت شد.

براساس این گزارش، چند روز پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران و تشدید بحران در روابط دو کشور، رییس‌جمهور وقت آمریکا با اعلام وضعیت فوق‌العاده درباره روابط ایران و آمریکا، کلیه دارایی‌ها و اموال دولت ایران و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در آمریکا و نزد بانک‌های آمریکایی خارج از آمریکا را مسدود کرد. پس از آن روند طرح دعاوی مختلف در محاکم آمریکا شتاب بیشتری گرفت و از محاکم آمریکا دستور موقت مبنی‌بر توقیف اموال ایران گرفته شد. به طوری که در آستانه امضای بیانیه‌های الجزایر بیش از ۴۴۰ دعوی علیه سازمان‌ها و موسسات دولتی ایرانی در دادگاه‌های آمریکا طرح شده بود.

دیوان داوری ایران - ایالات‌متحده به عنوان یک راه‌حل برای پایان دادن به بحران به‌وجود آمده ناشی از موضوع گروگانگیری و همچنین موضوع ناشی از توقیف اموال ایران از سوی ایالات‌متحده آمریکا تاسیس شد. برای حل این مشکل دولت الجزایر مذاکرات و مشورت‌های فشرده‌ای را با هر دو طرف به انجام رساند تا در نهایت به یک راه‌حل مورد قبول طرفین که حاوی تعهداتی برای دو دولت است منتهی شد. حاصل آن تلاش‌ها امضای دو بیانیه در بیست و نهم دیماه ۱۳۵۹ بود. «بیانیه کلی» و «بیانیه مربوط به حل‌وفصل دعاوی» که از آنها به‌نام «بیانیه‌های الجزایر» یاد می‌شود در نهایت مورد قبول و توافق ایران و ایالات‌متحده قرار گرفت.

به موجب بیانیه‌های الجزایر، آمریکا متعهد شد که با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۹)، کلیه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران که پس از گروگانگیری توقیف کرده را آزاد کند.

این اموال شامل وجوه نقدی (اوراق بهادار و طلا)، اموال و تجهیزات نظامی، اموال دیپلماتیک، اموال civil (غیر نظامی) و اموال شاه و خانواده سلطنتی به‌عنوان اموال ایران بود.

هر چند در رابطه با وجوه نقدی ایران در نزد بانک‌های آمریکایی، آماری دقیق وجود ندارد و رقم ۱۰ تا ۲۴‌میلیارد دلار در مجالس و محافل مختلف مطرح شده است، اما رابرت کارس ول و ریچارد جی دیویس، به‌عنوان مسوولان بررسی اموال ایران در آمریکا در کتاب «تجربه یک بحران» می‌گویند: دارایی‌های مسدود شده در تاریخ حل‌وفصل نهایی بین (۱۰۹۸۷-۱۲۰۸۷)‌میلیارد دلار بوده است.

سرانجام آمریکا رسما، بالغ‌بر ۱۰‌میلیارد دلار دارایی‌های ایران را در چارچوب ترتیبات مقرر در بیانیه‌ها و در دو نوبت منتقل کرده است.

در نوبت اول همزمان با امضای بیانیه حدود ۸میلیارد دلار از وجوه ایران نزد بانک‌های آمریکایی آزاد و به حساب امانی در نزد بانک آو- انگلند واریز شد. از این مبلغ، حدود

۳/۶۶۷‌میلیارد دلار برای تسویه بدهی ایران ناشی از وام‌های سندیکایی در اختیار بانک فدرال رزو Fedral Reserve آمریکا در نیویورک قرار گرفت. برای هیات تحقیق این سوال مطرح شد که با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از وام‌های سندیکایی با بهره نازل به ایران داده شده بود و از سوی بانک‌های سندیکایی درخواستی برای «حال شدن» بدهی‌ها، به غیر از برخی از بانک‌های آمریکایی عضو این گروه بانکی صورت نگرفته بود، تاخیری نیز در پرداخت اقساط سررسید شده مربوط به بانک‌های مزبور صورت نگرفته بود، بانک مرکزی ایران و اعضاء هیات پیگیری مذاکرات نیز بر عدم ضرورت «حال شدن» دیون اصرار داشتند، آمریکا نیز به صرف دادن تضمینی از سوی بانک مرکزی ایران برای این گونه وام‌ها تمکین کرده بودند؛ چرا به صورت ناگهانی و به اصرار نماینده دولت، تصمیم به «حال کردن» این دیون صورت گرفت؟ سوالی که اسباب شگفتی هیات آمریکایی را نیز فراهم کرد. مطابق گفته وارن کریستوفر، سرپرست هیات آمریکایی مذاکره‌کننده، «شگفت آور این است که بازپرداخت دیون بانکی به صورت یک جا، نه خواسته بانک‌های آمریکایی بود و نه دولت آمریکا. تا ۱۵ ژانویه ۱۹۸۱ هم دولت آمریکا و هم بانک‌ها، تصورشان این بود که ایرانی‌ها حداکثر با به روز رساندن دیون (current) (مقصود پرداخت اقساط پرداخت نشده بدهی خواه اصل دین یا بهره آن است) و سپردن تامین‌های اضافی برای تضمین پرداخت‌های آتی موافقت خواهند کرد و لاغیر. این خود ایرانی‌ها بودند که در یک تغییر موضع ناگهانی و تنها پنج روز قبل از آزادی گروگان‌ها اعلام کردند، ترجیح می‌دهند اکثر دیون بانکی را یک جا پرداخت کنند. اگر این امر ارفاقی در حق بانک‌ها محسوب می‌شود، اعتراض آن متوجه ایرانی‌ها است نه دولت ایالات‌متحده و حتی خود بانک‌ها».

البته پس از تسویه وام‌های سندیکایی مبلغ ۴۰۰‌میلیون دلار که آمریکا بابت آن سندی ارائه نکرده بود، به‌علاوه بهره متعلق به آن جمعا به مبلغ ۵۴۵‌میلیون دلار به ایران مسترد شد.

براساس این گزارش، حدود ۴۱۸/۱‌میلیارد دلار نیز برای تسویه بدهی‌های احتمالی بانک‌های ایران به بانک‌های آمریکایی در حسابی به‌نام بانک مرکزی الجزایر در بانک آو- انگلند به امانت گذاشته شد، اما سرانجام معلوم شد که ۶۰۵‌میلیون دلار بیشتر از دیون ادعایی بوده است که پس از پیگیری‌های زیاد مبلغ ۸۱۰‌میلیون دلار اصل و بهره آن به ایران برگشت داده شد. باقیمانده وجوه مذکور یعنی ۸۷/۲‌میلیارد دلار نیز نقدا به ایران پرداخت شد.

در همین حال، در نوبت دوم، شش ماه پس از انعقاد بیانیه‌ها، حدود ۲/۲‌میلیارد دلار از وجوه ایران نزد بانک‌های آمریکایی داخل آمریکا که توسط محاکم آمریکایی توقیف شده بود، آزاد شد. مطابق بیانیه، باید یک میلیارد دلار آن به یک حساب تضمینی (در هلند) که در صورت محکومیت ایران در دیوان داوری دعاوی، مبلغ «محکوم به» مستقیما از آن پرداخت شود، واریز شد و یک میلیارد دلار دیگر به حساب ایران پرداخت شد.

در همین حال بین یک تا ۱/۲‌میلیارد دلار سایر دارایی‌های ایران نزد موسسات آمریکایی، موجود بوده است. که تا کنون هیچ سند و مدرکی دال بر اقامه دعوا برای استرداد آن در سوابق موجود نیست، مگر به نحو پراکنده در پروند‌های گروه ب و گروه تخلفات الف.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم حاکی است: در ماده ۷ بیانیه، ایران موظف شد یک حساب تضمینی نامحدود با مبلغ اولیه یک میلیارد دلار برای پرداخت مبالغ احکامی که به سود آمریکایی‌ها صادر می‌شود، ایجاد کند، موجودی‌های حساب تضمینی باید صرفا برای پرداخت و تادیه احکامی که علیه ایران صادر شده است، اختصاص یابد. هر گاه بانک مرکزی انگلستان در ابتدا و بعدا بانک تسویه هلند اطلاع دهد که موجودی این حساب از مبلغ ۵۰۰‌میلیون دلار تنزل کند، ایران موظف است، فورا موجودی حساب را به سطح ۵۰۰‌میلیون دلار برساند، تا زمانی که کلیه دعاوی آمریکا علیه ایران پایان پذیرد.براساس این گزارش تعهد یک جانبه ایران به ایجاد حساب تضمینی نامحدود، بدون تعهد متقابل آمریکا، عملا یک نوع فرض محکومیت برای ایران است. حال آنکه در رسیدگی به اختلاف میان اشخاص یا دولت‌ها از طریق داوری، باید از هر گونه پیش داوری پرهیز کرد و تعهد باز کردن چنین حسابی اماره بدهکار بودن طرف ایرانی در این داوری به‌وجود آورده است.

همچنین «هر حکمی که دیوان داوری ممکن است علیه هر یکی از دو دولت صادر کند، علیه آن دولت باید لازم‌‌الاجرا شمرده شود؛ در دادگاه‌های هر کشوری مطابق قوانین آن کشور»

مقررات داخلی و بین‌المللی در زمینه آرای مراجع داوری بر این پایه استوار است که رای داور به خودی خود دارای قابلیت اجرایی نیست. بنابراین طرفی که حکم داوری به سود او صادر شده است باید حکم را در دادگاه‌های محل صدور رای ثبت کند و سپس از دادگاه محل اجرای رای داوری درخواست کند تا دستور اجرای رای داور صادر شود. این تشریفات قانونی الزام‌آور به طرفی که حکم داوری علیه آن صادر شده است، فرصت می‌دهد به رای داور اعتراض کند. این حق با حساب تضمینی مذکور برای ایران منتفی شده است.

بدیهی است که دولت ایران بر پایه بند ۳ ماده ۴ بیانیه حل‌وفصل دعاوی از همین امتیاز بنیادی و حساس برخوردار شده است. ولی تعهد پذیرفته شده در ماده ۷ بیانیه کلی مبنی‌بر واریز یک میلیارد دلار اولیه به حساب تضمینی نامحدود برای پرداخت ادعاها و احکام محکومیتی که علیه ایران صادر می‌شود و به‌ویژه پس از امضای موافقت نامه فنی در مرداد ماه سال ۱۳۶۰ میان بانک مرکزی ایران، بانک فدرال رزرو، بانک تسویه هلند و بانک مرکزی الجزایر و تعهد و پذیرش بانک مرکزی ایران که اجازه داد احکامی که علیه ایران از هر یک از سه شعبه دیوان داوری صادر می‌شود از سوی رییس دیوان داوری به بانک مرکزی الجزایر برای پرداخت ابلاغ شود و دیگر ترتیبات مقرر در این موافقتنامه فنی، دولت ایران را از امتیاز مقرر در بند ۳ ماده ۴ بیانیه حل‌وفصل دعاوی در زمینه اعتراض به احکام صادره محروم کرد و این احکام محکومیت بدون امکان هر گونه اعتراضی از سوی ایران به‌طور خودکار به مورد اجرا درآمدند.

این در حالی است که دولت آمریکا یا اتباع و شرکت‌های آمریکایی هیچگونه تضمینی برای اجرای احکامی که علیه آنان صادر می‌شد، نداده بودند. بنابراین دولت ایران و سازمان‌های مربوط آن ناگزیر بودند بر پایه کنوانسیون نیویورک به دادگاه‌های آمریکا مراجعه کنند و با تحمل روش‌های دشوار و پرهزینه درخواست صدور دستور اجرای احکام صادر شده به سود ایران را بکنند. این وضعیت یک نابرابری آشکار علیه دولت ایران بوده است.

هیات تحقیق و تفحص پس از پرداختن به اختلافات مالی ایران و آمریکا و موضوع اموال نظامی ایران در انبارهای آمریکا، چند سوال را مطرح کرده است.

اول آنکه «با توجه به محرز بودن موفقیت ایران در پرونده، چرا به جای تمکین کردن به رای داوری که بتواند در آینده به‌عنوان یک رویه به آن استناد کرد، پرونده با مصالحه خاتمه یافت؟»

سوال دوم اینکه «با توجه به اینکه مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی هر گونه صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. چرا برای مصالحه درخواست مجوز نشده است؟ اصولا این تخلف آشکار را چه کسی باید پاسخگو باشد؟»

هیات تحقیق و تفحص سوال سوم خود را این گونه مطرح می‌کند که «در درخواست مشترک (مواد ۳ - ۴ -۶) طرفین مضافا توافق می‌کنند که از موافقت نامه حل‌وفصل حاضر برای تعقیب یا دفاع هیچ پرونده‌ای در دیوان یا هر مرجع رسیدگی دیگر استفاده نکنند و موجبات استفاده از آن را توسط شخص دیگری فراهم نکنند. آیا چنین تعهدی غیر از بستن دست ایران در پرونده‌های مشابه معنای دیگری دارد؟ اتفاقا این موضوع در پرونده دیگری مساله ساز شد و آمریکا اظهار کرد اقلامی از اموال این پرونده مشمول صلح پرونده ب۱ (۴) است و ایران اظهار کرد که ۴۶ قلم است و دیوان اقلام مذکور را استرداد ادعا توسط ایران تلقی کرده است، اگرچه ایران بعدها اظهار کرد که اشتباه کرده است.»

چهارمین سوال به این امر اختصاص دارد که «چرا به موجب بند ۳ ماده ۱ درخواست مشترک مبلغ ۱۸‌میلیون دلار از مبلغ صلح به حساب تضمینی موضوع بند ۷ بیانیه پرداخت شده است؟ آیا اجازه خاصی در این مورد وجود داشته است؟»

در ادامه این گزارش آمده است: مسلما حجم گسترده پرونده‌ها، پیچیدگی آنها و در دسترس نداشتن کارشناسی و حفاظت اسناد در سال‌های اولیه یکی از دلایل تاخیر است؛ اما آنچه مایه تاسف است، کم‌توجهی برای تقویت تیم کارشناسی حقوقی و حسابرسی قوی جمع‌آوری اسناد و مدارک است.

در این گزارش پس از پرداختن به «دعاوی دو تابعیتی‌ها» به میزان پرداخت‌ها به خواهان‌های آمریکایی» اشاره شده و آمده است: کل مبلغ احکامی که تا این تاریخ به نفع طرف‌های آمریکایی صادر و به کارگزار امانی ابلاغ شده است ۴۳/۲.۱۶۶.۹۹۸.۵۱۵ دلار، به علاوه معادل دلاری مبلغ ۳۰۳.۱۹۶ پوند و ۲۹۷.۰۵۱ مارک آلمان و ۹۷.۱۳۲.۵۹۸ ریال است (بدون احتساب بهره که بایستی توسط کارگزار امانی محاسبه شود). از این رقم، مبلغ ۷۶/۱.۶۶۵.۳۶۶.۹۵۹ دلار به علاوه معادل دلاری ۳۰۳۱۹۶ پوند و معادل ۲۹۷.۰۵۱ مارک آلمان به صورت احکام مبتنی بر شرایط مرضی‌الطرفین و احکام جزئی مبتنی‌بر شرایط مرضی‌الطرفین پرداخت شده است.

از سوی دیگر کلا مبلغ ۵۷/۵۰۵.۱۴۳.۸۲۰ دلار (بدون احتساب بهره متعلقه) و معادل دلاری ۷.۹۷۷.۳۴۳ ریال به نفع طرف‌های ایرانی مورد حکم واقع یا دستور پرداخت آن داده شده است. پرداخت مبالغ مزبور به کارگزار امانی ابلاغ نشده؛ زیرا از محل حساب تضمینی قابل پرداخت نبوده است. از این مبالغ رقم ۲۷/۴۷۸.۳۰۱.۹۷۰ دلار و معادل ارزی ۴۲۳.۹۱۱ ریال با صدور احکام مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین پرداخت شده است.

این گزارش تصریح می‌کند که در ارائه ارقام مربوط به احکام صادره به نفع ایران اغراق شده است، حال آنکه دریافتی ایران از این داوری کمی بیشتر از ششصدمیلیون دلار است و حدود ۳/۱‌میلیارد دلار دیگر مازاد پرداخت ایران به حساب‌های بندهای الف و ب سند تعهدات بیانیه است و نه ناشی از اختلافات و دعاوی قبل از انقلاب. این اطلاعات غلط که در مصاحبه مسوولان وقت منعکس شده است در جلسات استماع پرونده‌های جاری به ضرر ایران مورد استناد طرف آمریکایی قرار گرفته است.