دنیای اقتصاد - سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر این که «ماده ۲۵ لایحه حمایت خانواده از سوی دولت به لایحه دستگاه قضایی افزوده شده است»، گفت: «اخذ مالیات از مهریه هنگام ثبت نکاح فاقد هر گونه توجیه منطقی است و با ایرادات فقهی- حقوقی فراوانی روبه‌رو است.» علیرضا جمشیدی که در پی انتشار یادداشتی از سوی سخنگوی دولت با عنوان «حقیقت بعد از هیاهو» پیرامون لایحه حمایت خانواده، در قالب یادداشتی با عنوان «تبیین حقیقت» به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه می‌پرداخت، با اعلام این مطلب افزود:«مهریه دینی است عندالمطالبه که بر اساس قانون مدنی در زمان عقد تنها نصف آن مستقر است. حال چگونه می‌توان از دینی اینچنین که در عرف بانوان نجیب ایرانی به ندرت هم مطالبه می‌شود، پیشاپیش مالیات اخذ کرد؟!»

وی با بیان برخی ابهامات در این ماده لایحه حمایت خانواده نوشت: در این لایحه پرداخت کننده مالیات مشخص نشده است. حال، چه کسی قرار است این مالیات را پرداخت کند؟ مرد، زن یا هر دو؟»

جمشیدی با اشاره به این که «با توجه به زمان دریافت مالیات که «هنگام ثبت ازدواج» تعیین شده است ضمانت اجرایی عدم پرداخت چیست؟» تصریح کرد: «آیا اگر حاضر به پرداخت نباشند یا وجهی نداشته باشند که بپردازند ازدواج ثبت نمی‌شود؟!» وی با بیان این که در این صورت نتیجه جز افزایش ازدواج‌های بدون ثبت یا تعیین مهریه‌های صوری ثبت شده و مهریه‌های واقعی ثبت نشده نخواهد بود، تاکید کرد: «این خود نوعی عقبگرد به گذشته و به ضرر بانوان جامعه است.» سخنگوی دستگاه قضایی با ذکر این موارد بار دیگر خاطرنشان کرد: «جای ماده مربوط به اخذ مالیات در لایحه حمایت از خانواده نیست.»

جمشیدی در فراز دیگری از جوابیه خود با اشاره به آن بخش از یادداشت الهام که از خلاء قانونی لایحه دستگاه قضایی در زمینه ثبت ازدواج سخن گفته بود، نوشت:«در جای جای این یادداشت (یادداشت الهام) تاکید شده است که در لایحه قوه قضائیه ماده ۲۳ نبوده و در نتیجه ثبت ازدواج مجدد بدون کنترل انجام خواهد شد. در حالی که اگر ایشان با وجود داشتن مشغله‌های متعدد، به عنوان رییس کمیسیون لوایح دولت و مقامی که این لایحه را برای ارسال به مجلس امضا کرده است، یک نگاه گذرا به آن می‌انداختند، مشاهده می‌کردند که چنین نیست. زیرا در ماده ۴۵ لایحه قوه قضائیه (که در دولت شماره آن به ۴۷ تغییر پیدا کرده است) برای سردفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازداواج مجدد کند مجازات کیفری در نظر گرفته شده است و در ماده ۴۲ لایحه قوه قضائیه (ماده ۴۴ لایحه دولت) برای هر مردی که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی اقدام به ازدواج دائم (اعم از ازدواج اول یا مجدد) نماید، نیز مجازات کیفری وضع شده است.»

سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به تبصره ماده ۲۲ لایحه ارسالی قوه قضائیه که مقرر می‌دارد «نکاح موقتی که منتهی به بارداری زن شود، باید ثبت گردد»، این امر را در جهت حمایت از حقوق جنین فعلی و طفلی که در آینده متولد می‌شود، دانست و ادامه داد: «در لایحه دولت این تبصره بدین نحو تغییر یافته است که ثبت نکاح موقت تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد. فایده این تبصره که فاقد هرگونه حکم خاص راجع به ثبت ازدواج موقت است چیست؟ مگر می‌شود قانون راجع به اصل موضوع اظهارنظری نکند و آن را به آیین نامه احاله نماید؟! این در واقع نوعی تفویض اختیار قانون‌گذاری است که بر اساس قانون اساسی مجاز نمی‌باشد. آن هم واگذاری امر به آیین‌نامه مصوب وزیر دادگستری و نه رییس قوه قضائیه یا هیات دولت که تاکنون بی‌سابقه است!»

وی در بخش دیگری از این یادداشت با اشاره به حذف ماده ۳۱ لایحه قوه قضائیه در لایحه دولت که راجع به اجرت المثل و نحله است، درباره این ماده نوشت: «در این ماده آمده است که هر گاه زن پس از طلاق حق‌الزحمه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده است، مطالبه نماید، دادگاه سعی در تامین خواسته وی از طریق تصالح می‌نماید. در صورت عدم تصالح، چنانچه در این خصوص ضمن عقد یا عقد خارج لازم، شرطی شده باشد مطابق آن عمل می‌شود و گرنه در صورتی که زن کار‌هایی را که شرعا بر عهده وی نبوده است، به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفا برای آن اجرت‌المثل باشد، دادگاه اجرت‌المثل کارهای مذکور را با جلب نظر کارشناس محاسبه و حکم به پرداخت آن می‌نماید. در غیر مورد مذکور، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای انجام شده و توانایی مالی شوهر، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زن تعیین می‌نماید.»

جمشیدی با بیان این که «مشابه این ماده هم اکنون در تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است و قانون مزبور از جمله قوانینی است که به موجب همین لایحه نسخ خواهد شد»، افزود: «مفاد ماده مزبور گسترده تر از مفاد تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی است و بنابر این حذف ماده ۳۱ لایحه ارسالی قوه قضائیه باعث به وجود آمدن خلاء و از دست رفتن یکی دیگر از حقوق بانوان خواهد شد.»