دنیای اقتصاد - وزیر بازرگانی که برای پاسخ به سوال دونماینده تهران در مورد گرانی برخی از اقلام اساسی چون برنج و پودر شوینده به مجلس آمده بود، از ریاست جلسه خواست تا درباره علل گرانی و ریشه‌ای تورم در کشور در جلسه‌ای غیرعلنی به نمایندگان مجلس توضیح دهد. این درخواست وزیر بازرگانی درشرایطی مطرح شد که وی نتوانست با پاسخ‌های خود پرویز سروری و الیاس نادران را درباره گرانی برخی کالاها؛ حذف تعرفه پودرشوینده، دلایل واردات گندم و آشفتگی بازار قانع کند و به همین دلیل در پایان اظهارات خود تاکید کرد که در یک جلسه غیرعلنی باید به نمایندگان درباره ریشه‌‌های تورم در کشور توضیح دهد.این درخواست وزیر بازرگانی برای برگزاری یک جلسه غیرعلنی در مجلس در مورد دلایل تورم و گرانی اما با استقبال رییس و مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت. به‌طوری که غلام‌رضا مصباحی‌مقدم در این باره به دنیای اقتصاد گفت که معتقدم اگر چنین مساله‌ای تحقق بپذیرد، نمایندگان و وزیر راحت‌تر حرف‌های خود را در مورد موجبات تورم خواهند زد. در همین حال مخبر کمیسیون اقتصادی نیز به دنیای اقتصاد در این‌باره گفت که با جلسه غیرعلنی موافقم؛ چون قبل از این‌که دلایل تورم را برای مردم بیان کنیم باید شخص نمایندگان در این‌باره توجیه شوند. محمدرضا خباز افزود: نمایندگان باید بدانند عوامل تورم چیست و از بحث‌های پشت پرده تورم نیز آگاه شوند تا بتوانند به یک راهکار دست پیدا کنند. وی ادامه داد: اگر چنانچه این دلایل پخته نشود و یکباره مطرح شود، ممکن است بهانه به دست افراد بهانه‌جو بیفتد.

با این حال وزیر بازرگانی در توضیح برخی از عوامل تورم به صدور قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران در کنار خشکسالی اخیر و نیز افزایش قیمت جهانی اشاره کرد که این توضیحات نتوانست این دو نماینده تهران را قانع کند، آشفتگی موجود بازار تنها به دلایل مذکور بوده است.

پرویز سروری اما به نمایندگی از دو نماینده سوال کننده در توضیح سوالات خود خطاب به وزیر بازرگانی گفت: وظیفه ذاتی وزارت بازرگانی تنظیم بازار و استفاده بهینه از کلیه ابزار و امکانات در جلوگیری از آشفتگی و لجام گسیختگی در بازار است. وی افزود: با این حال در اوایل سال جاری کالا برگ برنج حذف شد و همین امر باعث افزایش تعرفه واردات برنج و قیمت برنج در بازارهای بین‌المللی و فقدان سیاست‌های جبرانی این کالای اساسی را در سبد خانوار برای دهک‌های پایین و متوسط جامعه عملا غیرممکن کرد. وی به حذف یارانه پودرهای شوینده اشاره و اظهار کرد: حذف این یارانه به بهانه افزایش مواد اولیه، از شاهکارهای تنظیم بازار از سوی آن وزارتخانه است. سروری افزود: این اقدام قیمت پودرهای شوینده را طی چند ماه از ۳۵۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان افزایش داد که این سیر صعودی ادامه دارد.

او همچنین به تغییر تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه در چند نوبت اشاره کرد و گفت: تغییر این تعرفه از ۶۰ به ۲۵‌درصد و سپس به ۱۰‌درصد چه توجیه اقتصادی دارد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نزدیک به صفر کردن تعرفه شکر وارداتی را ضربه مهلکی به کشاورزان و صنایع قند و شکر و محصولات جانبی آن دانست و خطاب به وزیر بازرگانی اظهار کرد: شما دائما در توجیه وضعیت از هم گسیخته بازار، موضع عدم تصویب یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار را مطرح می‌کنید، وزارتخانه‌ای که نمی‌تواند با ۶۰میلیارد دلار واردات بازار را تنظیم کند، می‌خواهد با ۲/۱میلیارد دلار چه معجزه‌ای را صورت دهد. سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی نیز در پاسخ به این سوالات درمورد افزایش قیمت برنج گفت: در جلسات مشترک مجلس هفتم و دولت در آبان ماه سال گذشته مقرر شد دو‌میلیارد دلار در رقابت متمم به مجلس ارسال شود که این رقم از سوی رییس‌جمهوری به ۲/۱‌میلیارد دلار تقلیل یافت.

میرکاظمی با اشاره به تصویب نشدن این لایحه در مجلس هفتم گفت: با این کار امکان خرید برنج میسر نبود و لذا مقرر شد با توجه به افزایش قیمت جهانی برنج، تعرفه واردات این کالا کاهش یابد.

وی حجم واردات سالانه برنج را حدود یک‌میلیون تن ارزیابی و اظهار کرد: به دلیل آنکه دولت یارانه‌ای برای واردات برنج در اختیار نداشت ، مقرر شد تعرفه آن کاهش یابد. وزیر بازرگانی به وضعیت خشکسالی جهانی و نیز افزایش جهانی قیمت نفت اشاره کرد و گفت: با توجه به اعمال محدودیت‌هایی علیه جمهوری اسلامی ایران، دولت تصمیم گرفته تعرفه واردات برنج را به ۱۵۰ تومان کاهش و چهاردرصد حقوق ورودی را تقلیل دهد. وزیر بازرگانی در باره افزایش قیمت پودرهای شوینده گفت: یارانه‌ای که به این بخش پرداخت می‌شد از ۷۰میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۲۱۸‌میلیارد تومان در سال ۸۶ رسید این در حالی است که با آزادسازی محصولات پتروشیمی و افزایش قیمت‌های جهانی پیش‌بینی می شد بیش از ۳۶۰‌میلیارد تومان یارانه در سال ۸۷ به پودرهای شوینده اختصاص یابد. وزیر بازرگانی تصریح کرد: وقتی برای خرید گندم و تامین مایحتاج عمومی و ضروری مردم با کسری یارانه روبه‌رو هستیم ضرورتی ندارد که به پودر شوینده یارانه تخصیص داده شود. وی در مورد تعرفه شکر وارداتی نیز گفت: تعرفه تنها راه حمایت از بخش تولید نیست، وقتی بحث ذخیره‌سازی شکر مطرح شد بخشی از این واردات بایدتوسط بخش خصوصی صورت می‌گرفت و چون پیش‌بینی می‌شد که قیمت‌های جهانی رو به افزایش است نوع حمایت از کارخانجات شکر تغییر یافت. وزیر بازرگانی علت ذخیره‌سازی یک ساله شکر را مقابله با حوادث و اعمال محدودیت‌هایی برشمرد که ممکن بود، رخ بدهد. میرکاظمی به مصوبه دولت در باره خرید ۲۴۰‌هزار تن شکر در سال ۸۶ اشاره کرد و گفت: مانده شکر در پایان سال ۸۶ در کشور زیاد نیست و یک میلیون و ۶۰۰‌هزار تن است که از این میزان ۶۰۰‌هزار تن در انبارهای دولت برای عمل به تعهدات کالابرگی سال ۸۷ موجود است. وی با بیان اینکه ماهانه ۱۸۰‌هزار تن شکر در کشور مصرف می‌شود، درباره تعرفه گوشی تلفن همراه نیز گفت: در قانون بودجه سال ۸۵ مقرر شد که نرخ موثر تعرفه گوشی تلفن که در سال ۸۴، ۴‌درصد بود به ۱۶‌درصد افزایش یابد. این بدان معنا بود که همه تعرفه‌ها ۶۰‌درصد افزایش یابد تا نرخ موثر از ۱۰‌درصد به ۱۶‌درصد برسد. در ادامه پرویز سروری تاکید کرد: به نظر می‌رسد اساسا نظارتی در بازار وجود ندارد و ۴‌درصد از ۲۰‌درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده مربوط به واردات است. پس بقیه تورم مربوط به چیست؟ وزیر بازرگانی گفت: شما یک جلسه غیرعلنی بگذارید تا توضیح دهم که ریشه‌های گرانی در کجاست و آیا می‌توان یک دستگاه را محکوم به گرانی کرد یا خیر؟ وی خطاب به سروری گفت: صدور چند قطعنامه علیه کشورمان و همچنین قوانین موجود در خصوص دستمزدها که تنها ۸‌درصد تورم ایجاد می‌کند از عوامل افزایش تورم در کشور است.

میرکاظمی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم بازرسی قوی و کنترلی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها داشته باشیم، این به معنی نابودی اقتصاد کشور است و نمی‌توان انتظار توسعه در کشور را داشت، اما قیمت‌ها همه ساله ثابت بماند. وی تاکید کرد: باید ریشه‌های گرانی را یافت. در پایان نمایندگان سوال‌کننده از توضیحات وزیر قانع نشدند و سوال برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شد.