مهران دبیرسپهری
تاکنون نشنیده‌ایم که یک کارشناس هواشناسی و تغییرات آب و هوایی، برای افزایش یا کاهش دما، نور، توفان، طول شبانه روز و نظایر اینها برنامه‌هایی ایجابی ارائه و پروژه‌های عمرانی تعریف کند. انتظارات از این کارشناسان عموما شامل موارد ذیل است:

1 - پیش‌بینی تغییرات آب و هوایی از طریق شناخت قانونمندی‌های آن برای تطبیق انسان با طبیعت به گونه‌ای که آسیب به محیط زیست (و انسان) حداقل و سود، حداکثر شود.
۲ - ارائه پیشنهادات سلبی برای جلوگیری از تخریب طبیعت که می‌تواند در آینده تغییرات آب و هوایی نظیر گرم شدن کره زمین یا بالا آمدن آب اقیانوس‌ها را داشته باشد.
3 - آموزش عمومی مطالبی که یادگیری آن به نفع جامعه تمام می‌شود.
بخشی از علم اقتصاد که به حوزه حکمرانی و کشورداری مربوط است نیز به میزان زیادی به علم هواشناسی شباهت دارد. یعنی انتظارات اقتصاددانان از حکمرانان بیشتر سلبی است تا ایجابی به این معنا که آنان با تبیین قانونمندی‌های اجتماعی، بر این معنا تاکید می‌کنند که انتخاب هر راهی به مقصدی معلوم منتهی نمی‌شود و اگر مقصد، توسعه اقتصادی کشور باشد این امکان وجود دارد که مجریان امور در اثر ناآگاهی، وارد هزاران بیراهه شوند که مقصد آن ناکجاآباد است.
به همین دلیل توصیه‌های یک اقتصاددان عموما سلبی است، زیرا راه‌های نادرست، بیشمار و راه درست، یکی بیش نیست. بنابر این دولتمردان عموما با نهی‌های اقتصاددانان مواجه هستند تا با توصیه‌های ایجابی آنها. در اینجا به سه عامل اصلی و مهمی که بر مبنای علم اقتصاد و متناسب با کشور ما برای توسعه اقتصادی، واجب هستند اشاره می‌شود:
۱ - آزادی: آزادی و توسعه اقتصادی دو روی یک سکه است. به این معنا که در کشوری که همه افراد آن در برابر قانون مساوی نباشند، نباید توسعه و پیشرفت را از آن جامعه انتظار داشت. برای مثال تمام مجازات‌هایی که برای مردم عادی قانون شکن اعمال می‌شود، چنانچه یک وزیر هم مرتکب خلافی مشابه شد همان مجازات برای او هم باید اعمال شود یا اگر قانون، امتیازاتی را برای شهروندان در نظر بگیرد همه مردم به‌طور برابر، فرصت بهره‌مندی از امتیازات را داشته باشند.
در یک کلام، حاکمیت سلیقه جای خود را به حاکمیت قانون بدهد و این حاصل نمی‌شود مگر آنکه مجریان، سطح تحمل خود را افزایش داده و تلخی انتقادات را به جان بخرند. در کشوری که آزادی بیان جای خود را به تعریف و تمجید و تملق بدهد دستیابی به توسعه اقتصادی مقدور نیست. در عین حال با یک اقتصاد متمرکز دولتی، استقرار آزادی غیر ممکن است. در هر صورت در کشور ما راه توسعه، از آزادسازی اقتصاد می‌گذرد.
۲ - حذف تورم از اقتصاد: شاید بزرگترین کشف اقتصاددانان در چند دهه اخیر، دریافت این معنا است که حذف تورم، شرط لازم برای توسعه اقتصادی است و کاهش بیکاری از طریق تحمیل تورم، در ظاهر تنها یک سراب است، اما در باطن همچون موریانه همه زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تخریب می‌کند و مهم‌ترین راه مهار تورم، استقلال بانک مرکزی در کنار روزه‌داری و پرهیز دولت‌ها در انجام امور اقتصادی و خالی کردن میدان برای حضور بخش خصوصی است.
در جدول ذیل نرخ تورم بر حسب‌درصد برای چند کشور در سال‌های 1980 و 2005 درج شده است تا تغییر رویکرد کشورها نسبت به تورم در این فاصله زمانی نشان داده شود. همان‌گونه که دیده می‌شود در سال 1980 نرخ تورم از میانگین 13‌درصد به میانگین کمتر از 2‌درصد در سال 2005 رسیده است (میانگین ساده حسابی نه میانگین وزنی).
هم اکنون در این کشورها نسبت به افزایش تورم حتی به اندازه یک دهم‌درصد واکنش نشان داده و مقامات مسوول برای تغییرات حتی نیم‌درصدی نرخ تورم برای پاسخگویی به پارلمان‌هایشان احضار می‌شوند، در حالی که پیش از سال ۱۹۸۰ چنین حساسیتی وجود نداشت (ماخذ آماری: WDI-۲۰۰۷). متاسفانه کشورهای غربی این یافته را بدون سر و صدا برای خود به اجرا گذاشتند و دیگر کشورها را از طریق کتب اقتصاد کلان (مبدع این درس، کینز است) که عموما آموزه‌های پیش از سال ۱۹۸۰ را ترویج می‌کند درگیر تورم‌های فرساینده کردند. نمونه بارز آن ترکیه است.
این کشور اولین کشور غیر غربی بود که به تاز‌گی توهمات تورمی خود را کنار گذاشت و معلوم نیست آیا خودشان به این حقیقت پی بردند یا غرب برای جلوگیری از نفوذ عقاید انقلابی، این کشور را در مسیر صحیح قرار داد. اما هنوز هستند کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه که در این ورطه جهل و نادانی اسیرند.
در همین خصوص، حدود پنج سال پیش، زمانی که صحت منحنی فیلیپس (کاهش بیکاری از راه افزایش تورم) را برای همکاران خود مورد تردید قرار دادم با تمسخر آنان مواجه شدم. بعدها سماجت در ارائه این نظر در همایش‌ها، مجلات و دیگر مطبوعات بسیاری از توهم زدگان پولی را خشمگین کرد. اما خوشبختانه هم اکنون این پافشاری‌ها به میزان زیادی به ثمر رسیده است و بسیاری از اقتصاددانان کشورمان با این نظر همراه شده‌اند. با امید به آن که این مطالب هر چه سریع‌تر از سرفصل‌های آموزشی رشته اقتصاد حذف شود.
3 - پول: سومین عامل مهم در توسعه اقتصادی، تامین نقدینگی برای جامعه به اندازه‌ای است که موجب تورم یا رکود نشود. فریدمن در تبیین مفهوم فوق بیش از هر اقتصاددانی موفق بوده است. به نظر می‌رسد در کشور ما با رشد نقدینگی 10 تا 15‌درصد بتوان به این حد تعادل دست یافت.
به عنوان یک نتیجه، اگر مجریان امور، مقصد عدالت و توسعه اقتصادی را مد نظر دارند، مهم‌ترین شرط آن پرهیزگار شدن آنان است (پرهیز از دخالت دولت در اقتصاد) همانگونه که یک هواشناس در امور مربوط به طبیعت دخالت نمی‌کند، مگر در موارد ناچیز. خوشبختانه این هدف در بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گنجانده شده است.