اجباری به توافق با املاک معارض نیست

قائم‌مقام اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران گفت: بدهی‌های شهرداری تهران در زمینه املاک به شهروندان، شامل دو بخش املاک در تصرف شهرداری و املاک دارای کاربری مرتبط با وظایف شهرداری است. به گزارش روابط عمومی اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران، مهندس حمید آذرفر ضمن بیان این مطلب افزود: املاک در تصرف شهرداری در گذشته به صورت زمین و با ایجاد خدمات و سرانه‌های طرح تفصیلی (نظیر بوستان‌ها و...) به این امر اختصاص یافته است و مطمئنا ارتباطی به محل سکونت و کسب و کار مردم ندارد.

وی افزود: در صورت مراجعه مالکان این گونه املاک، به‌رغم اینکه بودجه تخصیصی برای تامین حقوق مردم کافی نیست، به منظور جلوگیری از سرگردانی آنها و تعیین وضعیت ملکشان، شهرداری با اعطای تسهیلات و با قیمت‌های توافقی نسبت به خرید و تملک این املاک اقدام می‌کند.

آذرفر با بیان اینکه قیمت‌های توافقی خرید این گونه املاک که در گذشته به تصرف شهرداری درآمده با قیمت‌های متداول بازار فاصله دارد، گفت: معمولا مالکان که شاهد عدم انتفاع اشخاص خاص و عام‌المنفعه بودن املاک خود در شرایط حاضر هستند، از ورود به دعاوی قضایی که خود پروسه نسبتا طولانی دارد، اجتناب و در جهت مساعدت با شهرداری با قیمت‌های توافقی ملک خود را واگذار می‌کنند.

به گفته وی هیچ گونه اکراه و اجباری در روند این توافقات وجود ندارد و شاید این ذهنیت که شهرداری را متهم به خرید ارزان‌تر از قیمت بازار می‌کند مرتبط با همین توافقات است.

قائم مقام اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران در ادامه گفت: کسانی که به هر دلیل حاضر به توافق با شهرداری نباشند با مراجعه به دادگاه و با قیمت کارشناسان رسمی دادگستری حقوق خود را دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: در بخش دوم با املاکی مواجهیم که کاربری آن‌ها مرتبط با وظایف شهرداری و در مسیر طرح‌های مختلف خدماتی و عمرانی است. چنانچه این املاک دارای اعیانی باشند و در طرح دارای اولویت و اعتبار قرار گیرند، ابتدا قیمت پیشنهادی شهرداری به مالک آنها اعلام می شود و در صورت عدم تمایل مالکان به قیمت مذکور، قیمت گذاری از طریق هیات کارشناسان رسمی دادگستری که کارشناس منتخب مالک نیز در آن عضویت دارد، صورت می پذیرد.

به گفته وی در این قسمت، هم قیمت‌های پیشنهادی شهرداری و هم قیمت‌های اعلامی از سوی کارشناسان اگر بیشتر از قیمت بازار نباشد، حتما با عرف بازار منطبق است و کلیه حقوق این گونه مالکان که عمدتا از اقشار آسیب‌پذیر هستند به صورت نقدی در وجه آنها پرداخت می‌شود.

قائم مقام اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران در خصوص خرید منازل مسکونی افراد از سوی شهرداری و عدم توفیق مالکان در خرید مجدد خانه اظهار داشت: این موضوع غالبا مربوط به دو سال گذشته است که نوسان قیمت بازار در مقاطعی به رشد روزانه قیمت املاک منجر شده بود و شهرداری جهت مقابله با این مشکل در قرارداد‌های منعقده با مالکان تلاش می‌کرد بخش اعظم مبلغ قرارداد را

نقدا به مالکان پرداخت کند تا امکان خرید ملک برایشان فراهم شود.

آذرفر خاطرنشان کرد: در سال ۸۶ به‌رغم تنگناهای فراوان، قریب به یک هزار میلیارد تومان از حقوق مالکان و معارضان به صورت نقدی و تسهیلات پرداخت شده است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه اعتبارات تخصیصی به بحث تملک کافی نیست، گفت: از رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران به خاطر تلاش‌های قابل تقدیر برای افزایش اعتبار تملک در سال جاری قدردانی می‌کنیم و امیدواریم اعتبارات بیشتری بدین منظور اختصاص یابد.