دنیای‌اقتصاد- نمایندگان مجلس روزگذشته به بانک مرکزی اجازه دادند تا در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده کند. مجلس روز گذشته گزارش شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه را در رابطه با لایحه اصلاح بند «ح» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرار داد و تصویب کرد که بانک مرکزی برای کنترل و هدایت نقدینگی تنها با مصوبه شورای پول واعتبار بتواند اوراق مشارکت عرضه کند. این لایحه چندی پیش در حالی در صحن مطرح شد که هنوز شورای ۱۸ گانه از جمله شوراهای پول و اعتبار بامصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام احیا نشده بودند. چرا که رییس جمهور به رغم مخالفت مجلس هفتم، شوراها را ادغام و منحل کرد. این اقدام رییس جمهور مجددا با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد و برای تعیین تکلیف به مجمع ارجاع شد که در نهایت مجمع هم نظر مجلس را مورد تایید قرار داد و در نهایت شوراها احیا شدند. اما در زمان طرح کلیات این لایحه مخالفان بر این باور بودند که از آنجا که شورای پول و اعتباری وجود ندارد، نمی‌توان چنین اختیاری را به این شورا تفویض کرد. علاوه بر اینکه به اعتقاد مخالفان این لایحه بهتر است تا مجلس بر انتشار اوراق مشارکت نظارت داشته باشد تا انتشار اوراق مشارکت با مصوبه مجلس صورت بگیرد تا هدایت نقدینگی به هر سمتی که بانک مرکزی یا دولت بخواهد، صورت نگیرد و این نقدینگی در جای دیگر رخ نشان ندهد، اما موافقان این لایحه بر این باور هستند که چنانچه انتشار این اوراق بخواهد از مسیر مجلس عبور کند، باید برای هر انتشار لایحه بدهد، آن لایحه باید در کمیسیون و صحن بررسی شود و همه این موارد مستلزم صرف زمانی است که ممکن است در نهایت به کنترل نقدینگی کمک نکند و زمان از دست برود. نمایندگان روزگذشته در نهایت در بررسی شور دوم این لایحه را با توجه به احیای مجدد شورای پول و اعتبار به تصویب رساندند.

براین اساس بند (ح) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم به این شرح اصلاح شد: به منظور اجرای سیاست‌های پولی به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود تا در موقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۸/۶/۶۲، با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده کند.