محمد صادق جنان صفت

اجلاس دوم اوپک و اعلام کاهش سقف تولید اعضا به میزان ۲/۲میلیون بشکه در روز نیز نتوانست قیمت نفت را افزایش دهد یا حتی تثبیت کند. تداوم کاهش شتابان قیمت نفت، کشورهای صادرکننده از جمله ایران را در موقعیت دشوار و تازه‌ای قرارداده است. با توجه به رفتار متغیرهای اقتصادی در ۳ سال اخیر که به درآمدهای بالای نفت عادت کرده‌اند، اکنون این پرسش ایجاد می‌شود که آیا رویدادهای اوایل دهه ۱۳۷۰ و سال‌های ۱۳۶۵ تکرار خواهد شد و برنامه‌های دولت متزلزل می‌شود؟ در چنین شرایطی است که هوشمندی تدوین کنندگان قانون برنامه سوم و گنجاندن تبصره ۶۰ در این قانون با هدف تاسیس حساب ذخیره ارزی برای مهار اشتهای دولت‌ها به خرج کردن درآمدهای نفتی، آشکار می‌شود.

وقتی نام و بحث‌ حساب ذخیره ارزی پیش می‌آید، این پرسش که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در سال‌های اخیر در کدام محل‌ها مصرف شده‌اند، برجسته‌تر می‌شود. شهروندان، کارشناسان و فعالان اقتصادی حق دارند بدانند که دولت درآمد حدود ۲۵۰میلیارد دلاری نفت و فرآورده‌های نفتی را در کدام بخش عمرانی و یا جاری هزینه کرده است. این پرسش اولا به معنای این نیست که دولت یا نهادهای دیگر قدرت سیاسی کاری ناصواب انجام داده‌اند، ثانیا این پرسش در دولت قبلی نیز مطرح بوده و منتقدان دولت اصلاحات نیز بارها خواستار شفافیت دولت قبلی در این عرصه شده بودند. همان طوری که محمد شریعتمداری، وزیر سابق بازرگانی و از چهره‌های مورد اعتماد نظام جمهوری اسلامی بیان کرده است، اختلاف دیدگاه‌ها درباره چگونه و کجا خرج کردن این درآمد رویایی است.

مسوولان دولتی به ویژه رییس‌جمهوری که بارها و بارها تاکید کرده‌اند حرف پنهانی ندارند، باید برای ایجاد امید در دل شهروندان و جلوگیری از تشویش و نگرانی فعالان اقتصادی، به صورت شفاف و منسجم محل خرج درآمدهای نفتی را بیان کنند.

این اتفاق بدی است که از سوی برخی طرفداران افراطی دولت و شاید بدون هماهنگی با نهاد مجریه، پرسش‌کنندگان درباره درآمدهای نفتی را به امور سیاسی متهم کنیم. خصلت پاسخگویی نهاد دولت در برابر شهروندان حکم می‌کند که این کار هر چه سریع‌تر انجام شود تا بازار حدس و گمان‌ها درباره چگونگی و محل‌های خرج درآمدهای نفتی به بیراهه کشیده نشود.