صادق محصولی به پارلمان بخش خصوصی رفت
روایت مرد اقتصادی دولت نهم از اوضاع اقتصاد ایران
انتقاد نهاوندیان: نوع جدیدی از«اقتصاد دستوری» در حال شکل گیری است.
انتقاد نهاوندیان: نوع جدیدی از«اقتصاد دستوری» در حال شکل گیری است.
دنیای اقتصاد-شبنم آذر: هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با حضور «صادق محصولی» وزیر کشور، اگر چه رنگ و بویی سیاسی به خود گرفته بود، ولی او در مقام شخص اول وزارت کشور از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم دفاع کرد. حضور محصولی در اتاق بازرگانی از این نظر که او یک مقام دولت نهم با سابقه فعالیت در بخش خصوصی است، برای فعالان اقتصادی حائز اهمیت بود.
وزیر کشور در این نشست برنامه چهارم توسعه را «برنامه‌‌ای منفعلانه» خواند و همین موضوع موجب موضع‌گیری بعضی از حاضران در این نشست شد. وی در پاسخ به صداهایی که از سر اعتراض برخاسته بود، گفت: « اگر می‌خواهید چیزی بگویم که شما خوشتان بیاید، نمی‌گویم.»
وی خود را در میان فعالان اقتصادی فردی «شجاع» معرفی کرد که «حرفش را می‌زند». وزیر کشور در این نشست انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را از افتخارات دولت نهم دانست.
اما در این نشست محصولی درباره خصوصیسازی نیز سخن گفت. وی تنها راه «آوردن پول نفت سر سفره مردم» را سرمایه‌گذاری در بخش تولید دانست و در پاسخ به اعتراض نسبت به سیاست‌های بانکی ضد و نقیض دولت نیز به دفاع از دولت پرداخت و موضوع سه‌قفله کردن بانک‌ها را اشتباهی از سوی دولت دانست که دیگر مرتفع شده است.
اما «محمد نهاوندیان» رییس اتاق ایران نیز در این نشست به کسانی که فکر می‌کنند به واسطه بحران جهانی می‌توانند روند اجرای سیاست‌های اصل 44 را متوقف کنند، هشدار داد.
وی در خصوص ابلاغ برنامه پنجم توسعه نیز گفت: نمی‌توانیم برنامه جدیدی بنویسیم بدون آنکه برنامه قبلی را بسنجیم و وضعیت عملکردمان را در آن روشن کنیم.
وی خاطرنشان کرد که وقت آن رسیده است که ارزیابی برنامه چهارم توسعه را در دستور کار قرار دهیم و ببینیم که طی این 5سال که باید یک‌چهارم اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله در آن محقق میشد، چه کرده‌ایم. رییس اتاق ایران با ابراز تاسف از اینکه طی 5 سال گذشته کمتر از 25درصد از خصوصیسازی نصیب بخش‌خصوصی شده است،گفت: این در حالی است که در این 25درصد هم موارد عدم تحقق یا دستور بر عدم تحقق را شاهد هستیم.وی به همه فعالان اقتصادی کشور و نیز به دولتی‌ها نسبت به شکل‌گیری نوع جدیدی از «اقتصاد دستوری» هشدار داد.
سه قفله کردن اشتباه بود
اما وزیر کشور، میهمان ویژه این نشست در ابتدای سخنان خود در جمع فعالان بخش خصوصی کشور ابتدا به معرفی کامل خود پرداخت. وی تحصیلات خود را در رشته‌های عمران و مدیریت بازرگانی، عاملی برای آشنایی با فعالیت در عرصه‌های اقتصادی در بخش‌خصوصی دانست.
محصولی گفت: افتخار من به کار کردنم در بخش‌خصوصی به این دلیل است که موجب کسب تجربیات بسیاری در خصوص پذیرش مسوولیت‌های اجتماعی برای من شد.
وی زمان فعالیت خود در بخش‌خصوصی را 15 سال عنوان کرد و گفت: من در بخش تولید و صنعت با وجود همکاری چهار پروفسور و استاد دانشگاه توفیق چندانی نداشتم به دلیل اینکه قوانین جاری بسیار دست و پاگیر بود. این در حالی است که در بخش عمران به دلیل اینکه وابسته به ضوابط دولتی نبود، موفق بودم.
محصولی گفت: در کار تولید تا می‌خواستیم مواد اولیه وارد کنیم، تعرفه تغییر می‌کرد و برای انجام هر کاری از ما حق‌الحساب می‌خواستند. وزیر کشور ادامه داد: رهبر معظم انقلاب دهه چهارم را دهه پیشرفت چشمگیر و عدالت محسوس معرفی میکند و هنگامی که به شعارهای دولت نهم که همانا عدالت‌گستری، خدمتگزاری، مهرورزی و رشد همه‌جانبه کشور در ابعاد مادی و معنوی است، نگاه می‌کنیم به همان فرمایش رهبر می‌رسیم.
وی موفقیت دولت نهم را در انتخابات به واسطه شعار عدالت‌گستری دانست و گفت: مردم تشخیص دادند که شعار «نوکری مردم» شعار قابل اتکایی است.
وی گفت: من اعلام می‌کنم که وزارت کشور بدون هیچ‌گونه محدودیت و خط قرمزی از هر کار قانونی و شرعی حمایت و دفاع میکند.وی افزود: در وزارت کشور معتقدیم که هر چقدر بتوانیم از تصدیگری دولت بکاهیم و بخش خصوصی را تقویت نموده و به اتاق بازرگانی به اندازه ظرفیت‌هایش مسوولیت واگذار کنیم، به نفع مملکت است، زیرا این منافع صرفا مختص به ملت نیست چرا که ملت و دولت پیکره در هم تنیده‌ای هستند که منافع مشترکی دارند.
وزیر کشور با اشاره به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اظهار داشت: زمانی که برای وزارت کشور انتخاب شدم در مجلس از من سوالاتی در مورد میزان سرمایه‌ام شد و من گفتم اصلا من بالاتر از آنچه شما می‌گویید پول دارم ولی شما یک نمونه بیاورید که این پول از طریق معامله با دولت یا رانت به دست آمده است.
وی زیر ذره‌بین قرار دادن میزان سرمایه افراد را مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست و عنوان کرد: اگر کسی در تولید ثروت تخلف نکرده باشد باید دولت او را تشویق کند و در صورت بروز تخلف لازم است این افراد به دادگاه معرفی شوند.
محصولی ادامه داد: متاسفانه در ایران منافع ملی با نگاه‌های فردی، بخشی یا سیاسی گره خورده است. وی از اتاق ایران که در برنامه 10ساله خود اقتصاد ملی و منافع ملی را اصل قرار داده است، تشکر کرد و گفت: به‌رغم تحت الشعاع قرار گرفتن منافع ملی در برنامه‌های کلان، اتاق بازرگانی استراتژی خود را براساس منافع ملی تنظیم کرده است که این جای امیدواری دارد.
وی با بیان این مطلب که من اقتصاددان نیستم و چند واحد بیشتر هم درس اقتصاد در دانشگاه نخوانده‌ام،گفت: برای ایجاد منافع ملی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیاز به پول داریم اما نباید این پول‌ها به دست واسطه‌ها بیفتد.
وزیر کشور با تاکید بر اهمیت کار تولید خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، هر فردی که وارد عرصه تولید شود به والله یک مجاهد است. چرا که ریسک سرمایه در کشور ما به حدی است که ورود به عرصه تولید را مقرون به صرفه نمی‌‌‌کند.
وزیر کشور در ادامه سخنانش با اشاره به انحلال سازمان مدیریت اذعان داشت: سازمان مدیریت به دلیل پرداخت سکه به افراد در ازای هر کاری که کارشناسی نامیده میشد، منحل شد.
وی افزود: انحلال این سازمان به معنای عدم اجرای کار کارشناسی نیست بلکه از پرداخت این سکه‌ها با انحلال سازمان مدیریت جلوگیری کردیم.
وی خطاب به حاضران گفت: از نظر شما کجای این کار اشتباه است؟
وی در خصوص طرح تحول نیز گفت: در این طرح هیچ‌کس نیست که استدلال بیاورد که نباید این طرح اجرا شود ولی همه می‌گویند نباید اجرا شود به جای اینکه تشویق کنند.
وی در مورد واگذاری‌ها نیز گفت: می‌خواهم بگویم که ما در مورد واگذاری‌ها شعاری رفتار می‌کنیم و وقتی وارد مصداق‌ها می‌شویم عمل نمی‌کنیم.
نمونه آن بحث واگذاری‌ها است. وقتی همه چیز را همین‌طور می‌ریزیم، در بورس نتیجه همین می‌شود که می‌بینیم. مشکل این است که ما یا از این طرف بام می‌افتیم یا از آن طرف و بعد هم مسائل سیاسی قاطی می‌شود و باعث می‌شود نتوانیم تشخیص درست بدهیم.
محصولی گفت: مشخص است که کشور عقب‌افتادگی دارد و زیرساخت‌ها ناقص است. وقتی می‌خواهیم ۵/۲ برابر دولت قبلی کار عمرانی کنیم، یعنی باید نقدینگی افزایش پیدا کند.
وی از حاضرین در جلسه پرسید چند نفر شما برنامه چهارم توسعه را خوانده‌اید؟ از نظر من این برنامه منفعلانه است.وی در ادامه در پاسخ به اعتراض حاضرین نسبت به قضاوت وی در خصوص برنامه چهارم گفت: اگر شما می‌خواهید حرفی بزنم که خوشتان بیاید من نمی‌گویم. من در مجلس هم به انسان شجاعی معروف هستم که حرف خودم را می‌زنم.وزیر کشور با لحنی خطابی ادامه داد: اگر ما از ابتدا روحیه‌ای را که امام به ما تزریق کرد ، حفظ می‌کردیم و فکر نمی‌کردیم که از اسرائیل و ترکیه و پاکستان ضعیف‌تر هستیم اوضاع بهتر از این بود.
وی گفت: من معتقدم در رابطه با کارهای بزرگی که می‌توانیم انجام دهیم، باید فرهنگ‌سازی کنیم. بهترین فرهنگ‌سازی را برای خصوصیسازی اتاق بازرگانی می‌تواند انجام دهد.
محصولی در نخستین حضور رسمی خود در پارلمان بخش خصوصی با انتقاد مواجه شد
هشدار درباره اقتصاد دستوری جدید
نهاوندیان: باید نگاه حاکم بر برنامه پنجم، اصل۴۴ باشد و کسی گمان نکند که به خاطر بحران می‌شود این اصل را کمرنگ یا مورد بی‌توجهی قرار داد
هشدار برای نوع جدیدی از اقتصاد دستوری
اما محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ابتدای سخنان خود مهم‌ترین اتفاق اقتصادی اخیر کشورمان را ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم از سوی رهبر دانست و گفت: در این ابلاغیه نکات مهمی هست که در پیشانی آن سیاست‌های کلی اصل۴۴ قرار گرفته و در سراسر ابلاغیه، ۳ بار بر آن تاکید شده است.
وی گفت: باید نگاه حاکم بر برنامه پنجم اصل44 باشد و کسی گمان نکند که به خاطر بحران می‌شود این اصل را کمرنگ کرد یا آن را مورد بی‌توجهی قرار داد. وی اصل 44 را به معنی بهبود فضای کسب و کار با تاکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان دانست و گفت: این به معنی دوری از التهاب، تصمیمات شتابزده و ایجاد نگرانی مدیران اقتصادی است.
نهاوندیان کاهش خطرپذیری کلان اقتصادی را از دیگر ملزومات اجرای برنامه پنجم توسعه دانست و گفت: این به معنی آن است که مرتبا باید اقدامات به سمت کاهش نرخ ریسک برود. وی گفت: تصریح به حمایت از شکل‌گیری بازارهای رقابتی به دور از انحصارگری دولتی و شبه دولتی در متن این قانون نهفته شده است. وی گفت: در برنامه پنجم بر نرخ بیکاری ۷درصد و رشد اقتصادی ۸درصد تاکید شده است و از نظر ما ترجمه آن سرمایه‌گذاری در تولید است. نهاوندیان خاطرنشان کرد: آن نکته‌ای که مرتبا اتاق بر آن تاکید دارد این است که شاقول نخست هر سیاست اقتصادی باید وضعیت تولید باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه ما نمی‌توانیم برنامه جدیدی بنویسیم، بدون آنکه برنامه قبلی را بسنجیم افزود: در ابتدای این ابلاغیه آمده است که برنامه پنجم دومین برنامه 5 ساله کشور است و این یعنی در 5 سال گذشته باید به یک چهارم اهداف دست پیدا می‌کردیم. وی گفت: حالا وقت آن است که ارزیابی برنامه چهارم در دستور کار قرار گیرد، اینکه در خصوصیسازی چه کردیم و وضع سیاست‌های اصل44 در چه مرحله‌ای است.
نهاوندیان با بیان آمار واگذاری‌ها گفت: براساس آمار دولت بیش از ۵۰درصد واگذاری‌ها، سهام عدالت بوده، بیش از ۲۵درصد به پرداخت دیون دستگاه‌های تحت مدیریت دولت تعلق گرفته و کمتر از ۲۵درصد به بخش خصوصی واگذار شده است که در این بخش هم موارد عدم تحقق یا دستور بر عدم تحقق را شاهد هستیم.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه موضوع مذکور جای تامل بسیار دارد خاطرنشان کرد: اگر عملکرد ما برای اصلی‌ترین دستور اقتصادی کشور این چنین است، باید بازنگری جدی در عملکرد خود داشته باشیم. وی در ادامه، نکته شایسته هشدار را شکل‌گیری نوع جدیدی از اقتصاد دستوری دانست و گفت: ما در نظام اقتصادی 2 نوع سیستم اصلی در مقابل یکدیگر داریم که یکی دستوری با مدیریت متمرکزدولتی و دیگری رقابتی براساس بازار است. اگر ما به عنوان واگذاری واحدها، آن واحدها را ظاهرا از بخش دولتی بیرون بیاوریم، ولی کماکان تحت امر دولت باشد، یعنی ما مهم‌ترین قسمت را که بهبود مدیریت است، از دست داده‌ایم. نهاوندیان افزود: از همه دارندگان سهام عدالت اگر بپرسیم، می‌بینیم هیچ‌کدام تا امروز در اصلاح مدیریت واحدهای واگذار شده مشارکتی نداشتند. در دستگاه‌های شبه‌دولتی هم سخن به همین روال است. رییس اتاق ایران خارج شدن بنگاه‌ها از بخش دولتی را بدون بهبود مدیریت به معنی خارج‌شدن بنگاه‌ها از حیطه نظارت عمومی مردم و مجلس دانست. وی در خصوص حساب ذخیره ارزی نیز گفت: قرار بود در سال‌های درآمد نفتی بالا، دولت دو هدف را محقق کند که یکی ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی
بود برای سرمایه‌گذاری و تولید، دیگری اینکه در روزگار ارزانی نفت جای نگرانی برای مردم نباشد اما حالا باید ببینیم چه اتفاقی برای صندوق ذخیره ارزی افتاده است؟
رییس اتاق ایران در خصوص بحران جهانی نیز گفت: همه دولت‌ها در چنین شرایطی از تولیدگران کشور خود حمایت کرده‌اند و نگذاشته‌اند زمین بخورند، مثلا کشور چین بسته ۷۰۰میلیارد دلاری به تولید تخصیص داده است ولی ما در کشورمان هنوز این رویکرد را مورد توجه قرار نداده‌ایم.
وی گفت: حالا وقت آن نیست که خودمان هم اشکالی به بخش خصوصی بگیریم و آن را مورد مجازات قرار دهیم. نهاوندیان گفت: الان وقت کمک کردن به واحدهای تولیدی، تمدید فرصت‌ها و ارائه تسهیلات است و لازم است این موضوع در سطح کلان به عنوان دستور اعلام شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص طرح تحول اقتصادی نیز که بخشی از آن به مجلس ارائه شده است، مجلس مایل است نظر اتاق را بداند و من تنها به این بسنده می‌کنم که به این طرح باید از منظر تولید نگاه کرد.
نهاوندیان در خصوص افزایش قیمت سوخت نیز از مجلسیان خواست که این تنها مزیت اقتصادی تولیدکنندگان ایرانی را در برابر رقبای خارجی از ایشان نگیرند. وی گفت: اگر دوستان علاقه‌مند هستند قیمت سوخت واقعی شود، راه بخش خصوصی را به این عرصه باز کنند. وی توضیح داد: اگر ما چرخه تولید را در کشور دچار مشکل کنیم و بعد به کارگری که بیکار شده پول مختصری بدهیم که امرار معاش کند، آیا روش درستی است؟
هیچ ماده واحدهای برای تعویق قانون مالیات برارزش افزوده صادر نشد
رییس اتاق ایران در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: ما مصوباتی داشتیم که قرار بود این موضوع به تعویق بیافتد. در نتیجه پیگیری‌هایی که شد، متاسفانه هیچ ماده واحدهای برای تعویق قانون مذکور درنظر گرفته نشد ولی تلاش‌های اتاق به جایی منجر شد که توافقنامه سه جانبه‌ای به امضا رسید. وی در این خصوص توضیح داد: با توجه به وضعیت دشوار واحدهای تولیدی، پرداخت مالیات مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و این سازمان در صورت بروز اختلاف با وام تولیدی حکمیت اتاق را بپذیرند.
وی گفت: این توافق در حضور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، رییس سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد صورت گرفت.
امضای منشور همکاری با وزارت امور خارجه
رییس اتاق ایران در ادامه در خصوص فعالیت‌های اخیر اتاق ایران نیز گفت: اخیرا در نشستی با نمایندگان وزارت امور خارجه به این توافق رسیدیم که منشور همکاری مشترکی را به امضا برسانیم.
وی ابراز امیدواری کرد که این منشور در رفع انسدادها موثر باشد. وی در پایان از تشکیل دو شورای خرما و زیتون در اتاق ایران خبر داد و از آن به عنوان ابتکار یاد کرد.
سخن نمایندگان
در ادامه این نشست رییس کمیسیون کشاورزی به ارائه گزارش مفصلی از فعالیت این کمیسیون در خصوص بحران آب در ایران پرداخت.
سپس نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خطاب به وزیر کشور گفت: نقش استانداران در استان‌ها بیش از پایتخت ملموس است و این نقش در اجرای سیاست‌های اصل 44 نیز بسیار قابل توجه است.اشرف افزود: به تازگی بخشی از مسوولیت‌های استانداری خراسان رضوی در خصوص کارگروه توسعه صادرات به ریاست اتاق استان تفویض شده است و این روش تفویض اختیار در پیشبرد اهداف این اصل بسیار موثر است. وی پیشنهاد برگزاری سمینار مشترکی از استانداران کشور و روسای اتاق‌ها را به میزبانی مشهد ارائه داد.مروج، معاون استاندار خراسان رضوی نیز با بیان اینکه طی 6 سال گذشته ساختار اداری و سازمان مدیریتی کشور از دو پدیده تمرکزگرایی شدید در نظام تصمیم‌گیری و تصدی‌گری‌های قوی بر ساختار تصمیم‌گیری‌های مدیریت دولتی رنج می‌برد، گفت: این روند بعد از کودتای 1299شمسی رو به گسترش گذاشت درحالی که از سال 1270آغاز شده بود.
وی گفت: تحقیق نشان می‌دهد که در سال ۱۲۷۰، از ۲/۹۹درصد از کل تقاضاهایی که به استانداری‌ها می‌آمد تنها ۸درصد به مراکز فرستاده میشد و باقی در حوزه اختیار استانداران بود ولی در سال ۱۳۶۷ تنها ۳۱درصد در استانداری‌ها انجام میشد و باقی به مراکز بالا دست ارجاع داده میشد. وی این موضوع را معلول بروکراسی اداری خواند و از وزیر کشور خواست تا در خصوص استرداد اختیارات به استانداری‌ها اقدام کند.
در ادامه معروف نماینده اتاق بازرگانی بوشهر نیز در خصوص تفویض اختیارات کارگروه مذکور به اتاق بازرگانی بوشهر در دوران اصلاحات خبر داد و گفت: این اقدام برای نخستین بار در آن زمان و در استان بوشهر انجام شد.وی خطاب به وزیر کشور گفت: باعث تاسف است که دولت نهم این عنایت را بر ما نداشت که مدت خدمت استاندار بوشهر را تمدید کند و ما از این حیث متضرر شدیم.وی ادامه داد: بعضی از استانداری‌ها در بعضی استان‌ها موانعی را برای اتاق‌های بازرگانی ایجاد می‌کنند که خواهشمندیم به این موضوع توجه ویژه‌ای کنید.معروف ادامه داد: در زمان قالیباف طی تفاهمنامه‌ای که بین اتاق ایران و مسوول وقت اتاق برقرار شد، ستاد مبارزه با قاچاق ملزم به دعوت از اتاق برای حضور در جلسات بود که در طی دولت نهم از سوی این ستاد به هیچ‌وجه از اتاق دعوت نشد.وی همچنین گفت: در استان بوشهر نیروی انتظامی ایستگاهی را در نقطه خطرناکی در ورودی کانال بوشهر مستقر کرده که شناورها را متوقف میکند و در آن ایستگاه اتفاقاتی می‌افتد که بیان آن در شان این جلسات نیست.وی از وزیر کشور خواست تا به طور ویژه به این تخلف رسیدگی کند.انتظاری یک عضو هیات نمایندگان نیز گفت: طی 3ماه گذشته
7درصد هزینه اضافی به دوش صنعتگران گذاشته شده که باید پی‌گیری و مرتفع شود. وی در خصوص مرز تمرچین نیز گفت: نیروهای مختلفی در مرز تمرچین حکومت می‌کنند که باید این چندگانگی هماهنگ شود.
ارسال نظر