انتقاد از بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی

عکس:‌خبرگزاری فارس

عبداللهی به عنوان مخالف لایحه: بخش خصوصی به نفع بخش دولتی نادیده گرفته شده است

دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال‌جاری اگرچه در جلسه علنی دیروز مجلس با ۱۴۷ رای موافق به تصویب رسید اما به فرصتی تبدیل شد تا طی آن برخی از روسا و اعضای کمیسیون‌ها نسبت به سه موضوع بی‌انضباطی پولی کشور، عدم پایبندی دولت به قانون برنامه و بودجه همچنین بی‌توجهی به پروژه‌های عمرانی در بخش غیردولتی انتقاد کنند. علاوه بر این بحث در مورد اصلاحیه لایحه بودجه ۸۷ همزمان با بررسی لایحه بودجه ۸۸ در کمیسیون‌های مختلف مجلس این امکان را فراهم کرد که همه مخالفان و موافقان این اصلاحیه به همکاران خود توصیه کنند تا در بررسی بودجه ۸۸ درآمدها و هزینه‌ها را به ترتیبی در نظر بگیرند که بیشترین امکان محقق شدن را داشته و با پیش‌بینی درست از کسری بودجه‌ای که نیاز به اصلاحیه یا متمم داشته باشد، جلوگیری به عمل آورند.

لایحه اصلاح قانون بودجه ۸۷ با جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌ عمرانی و جاری برای جبران کسری ۵۹۵۷۰هزار میلیارد ریالی بودجه ۸۷ (حدود ۶میلیارد دلار) چندی پیش به مجلس ارائه و برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شد که پس از تصویب در این کمیسیون روز گذشته برای رای‌گیری درباره کلیات و پیشنهادها به صحن آمد.

رضا عبداللهی،‌ رییس کمیسیون برنامه و بودجه که کمیسیون متبوعش به تصویب لایحه رای داده بود، در باب مخالفت با کلیات لایحه مذکور گفت: وقتی ما این‌گونه لوایح را می‌پذیریم در واقع قوانینی را که خود مصوب کرده‌ایم، نقض می‌کنیم.

وی در توضیح این مطلب افزود که بند ۴۱ ماده واحده بودجه ۸۷ دولت را موظف کرده است تا در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی کند، ما خوشحال می‌شدیم تا لایحه‌ای را می‌دیدیم که به جای آن که بخواهند از بودجه عمرانی کم و به بودجه جاری اضافه کند برعکس می‌شد و با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری به افزایش اعتبار بودجه عمرانی مبادرت می‌کردند.

عبداللهی دلیل دوم خود را برای مخالفت این موضوع دانست که با تعویق یا توقف پروژه‌های عمرانی چون پول خرج می‌شود، ولی تولیدی در پی آن نیست تورم در کشور ایجاد می‌شود. وی افزود بنابراین در شرایط فعلی که تورم ۲۵، ۲۶درصدی را داریم این مساله هم به این تورم موجود بار می‌شود. وی ادامه داد: به بهای اینکه حقوق و مزایای کارمندان را به صورت صددرصد تامین کنیم، آیا درست است از بودجه بخش‌خصوصی، از کارگر و مهندسی که در سدسازی، راه‌سازی در حال فعالیت هستند بکاهیم و بودجه آن را به صفر رسانده و در روزهای نزدیک به عید آنها را به خاک سیاه بنشانیم تا بتوانیم حقوق و مزایای کارمندان دولت را به طور صددرصد محقق کنیم. وی افزود: آیا این مساله از دولت نهم که شعار عدالت می‌دهد و از مجلس که اصل‌گرا است پذیرفتنی است؟ کارگر و مهندس چه گناهی کرده‌اند.

وی ادامه داد: بنابراین جا دارد که مجلس یک‌بار با این‌گونه اصلاحیه‌ها مخالفت کند، تا هر سال این موضوع تکرار نشود. چراکه وقتی لایحه بودجه سال ۸۷ تقدیم مجلس شد، سقف بودجه عمومی ۷۲هزار میلیارد تومان بود و مجلس ۲هزار میلیارد تومان نیز به بودجه جاری دولت اضافه کرد.

مخالفت ما با بودجه‌نویسی است

علی‌اصغر یوسف‌نژاد، مخبر کمیسیون صنایع و معادن نیز در مخالفت با کلیات لایحه گفت: مخالفت با این اصلاحیه به معنای مخالفت با بودجه‌نویسی است؛ اینکه در بودجه چقدر انحراف به وجود آمده است و چقدر غیرواقعی در بودجه عمل شده است. وی وجود این مشکل را به دلیل ضعف‌های نظارتی دانست که به گفته او به دلیل حذف سازمان برنامه و بودجه گریبانگیر بودجه سالانه شده و سال‌ها ادامه خواهد داشت. وی افزود: جا داشت که مخبر کمیسیون توضیح می‌داد که علت این کسری چیست. وقتی دولت برای اینکه خود را کارآمد نشان دهد، خیلی از موارد را نمی‌گوید و این اعداد و ارقام در طول سال خود را نشان می‌دهد. وی ادامه داد: بنابراین از همکاران می‌خواهم که در بودجه ۸۸ در هنگام تصویب حتما دقت کنند که بودجه‌ای را تصویب نکنند که واقعی نباشد و براساس حدس و گمان و اتفاقی باشد.

وی افزود: اگر ستون درآمدها غیرواقعی باشد، ستون هزینه‌ها که واقعی است، مگر می‌شود در هزینه‌ها اشتباه کنیم؟ مگر می‌شود حقوق و مزایا را اشتباه حدس زد که ۵۹۵۷۰هزار میلیارد ریال کسری بیاورد. وی ادامه داد: قرار است این را از پروژه‌های عمرانی برداریم این درحالی است که بسیاری از پیمانکاران در‌حال‌حاضر هم طلبکارند. وی ادامه داد: بودجه‌ریزی ما مثل کارپردازی شده است؛ این که کجا کسری دارد، از فلان جا برداریم به فلان جا بدهیم و این درحالی است که از برنامه‌ریزی و جلوگیری از انحراف خبری نیست.

در ادامه علی‌اکبر آقایی، رییس کمیسیون عمران نیز در مخالفت با لایحه مذکور گفت: چرا نباید به مصوبات عمل کنیم و سپس برای آن اصلاحیه بدهیم. بودجه عمرانی ۲۱هزار میلیارد تومان بود و تا به الان هم این رقم محقق نشده است.

وی افزود: اگر دلسوز حقوق و دستمزد کارمندان هستید، چرا نسبت به کارگرانی که در بخش عمرانی کار می‌کنند و بیش از ۳ماه است که حقوق نگرفته‌اند، دلسوزی نمی‌کنید. وی افزود: چرا برای رشد کشور دلسوزی نمی‌کنیم، آیا با تعویق پروژه ۴ساله به ۲۰ساله به جایگاه اول منطقه می‌رسیم؟ وی ادامه داد: ۷۱هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال‌های گذشته پخش کردیم بدون این‌که به تولید برسیم. وی ادامه داد: نباید بودجه سالانه و برنامه پنج ساله را بشکنیم و با توقف پروژه‌های عمرانی تورم‌ را زیاد کنیم. وی گفت دولت اگر می‌خواهد برود استقراض کند اما به عمرانی دست نزند.

همین که متمم ندارد خوب است

نمایندگان موافق اما به‌رغم این‌که برخی از آنها با استدلال‌های مخالفان همراهی می‌کردند اما بر این باور بودند که بالاخره کسری به وجود آمده و باید پرداخت شود و نمی‌شود حقوق و مزایای کارمندان را در شب عید معطل گذاشت. از طرف دیگر تعدادی از آنها اعتقاد داشتند که چون چندسالی است که بودجه با کسری و اصلاحیه و متمم روبه‌رو بوده، امر غیرطبیعی اتفاق نیفتاده است. به علاوه به باور این عده همین که دولت متمم نداده و به جای آن اصلاحیه آورده خود نکته مثبتی است، چرا که با متمم، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی است که باعث تورم می‌شود. بر این اساس هم اسدالله عباسی نماینده رودسر هم در موافقت با لایحه اصلاحی بودجه سال ۸۷ کل کشور تصریح کرد: شرایط بودجه‌نویسی در کشور ما طوری است که هر ساله کسری‌های جاری ارائه می‌شود و برخی دستگاه‌ها در این رابطه متضرر می‌شوند.

وی از نمایندگان خواست تا جهت پرداخت حقوق، عیدی و مزایای کارکنان و کارمندان دستگاه‌ها و رفع مشکل آنان با این اصلاحیه موافقت کنند. کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا هم در موافقت با لایحه تاکید کرد: بودجه‌نویسی به روش سنتی یکی از مشکلات موجود در بودجه‌نویسی است و به دلیل این‌که بودجه سنتی نوشته می‌شود، دچار مشکل هستیم، به ویژه در بخش هزینه‌ای. با این روش مجلس و دولت در منگنه‌ای قرار می‌گیرند که اگر این جابه‌جایی صورت نگیرد، مشکلاتی در دستگاه‌های اجرایی پیش می‌آید.

حسن کامران نماینده اصفهان هم در موافقت با کلیات لایحه اصلاح بودجه سال ۸۷ اظهار کرد: همیشه در پایان سال برای جبران کسری بودجه اضطرار داشتیم و دولت کار خوبی کرد که لایحه متمم نیاورده است و خواسته جلوی تورم را بگیرد.

وی افزود: مگر ما نگفتیم که هزینه بازنشستگی‌های پیش از موعد باید تامین شود، دولت این هزینه‌ها را از کجا بیاورد؟

نماینده اصفهان گفت:‌ این اصلاحیه در قالب قانون برنامه است و نباید کارمندان شب عید با مشکل روبه‌رو شوند.

توضیحات برقعی

برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هم به عنوان نماینده دولت در دفاع از لایحه مذکور گفت: منشا کسری بودجه به مشکلات ساختاری مزمن در احکام و مقررات بر می‌گردد و به همین خاطر است که به رغم تلاش برای رفع کسری بودجه باز هم کسری ایجاد می‌شود. وی تصریح کرد: علت کسری بودجه در اجرای همزمان همه قوانین در کشور است، چرا که قانون بودجه، سایر قوانین را ابطال نمی‌کند. معاون رییس‌جمهور به افزایش پلکانی افزایش دستمزدها در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: با این شیوه میزان رشد دستمزدها به ۱۰‌درصد رسید که بخش اعظمی از کسری پیش‌بینی شده به این موضوع اختصاص دارد. وی معوقات برخی از دستگاه‌های اجرایی چون وزارت آموزش وپرورش و بهداشت را از دیگر علل ایجاد کسری بودجه دانست و اظهار کرد: بودجه انقباضی در سال‌های گذشته موجب شده بود که آموزش و پرورش یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و وزارت بهداشت ۲۰۰ میلیارد تومان معوقه از سال‌های گذشته داشته باشد. برقعی اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد و اجرای قانون خدمات کشوری برای بازنشستگان را از دیگر عوامل ایجاد کسری بودجه برشمرد و افزود: این عوامل سبب شده است تا بخش اعظم اصلاحیه بودجه به پرداخت ماهانه برای حقوق اقشار مختلف هم مربوط شود.