مرکز پژوهش‌های مجلس جایگزین «طرح تحول دولت» را ارایه کرد
یارانه نقدی فقط برای دو دهک
طرح مرکز پژوهش‌ها برای جایگزینی یارانه نقدی
مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی اصلاحی و مقایسه‌ای را برای جایگزینی لایحه هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی در 13 ماده به مجلس ارائه کرده و طی آن خواستار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی طی مدت 6 سال و حذف پرداخت نقدی یارانه‌ها شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، براساس این طرح جایگزین همزمان با بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طرحی مقایسه‌ای را در ۱۳ ماده برای جایگزینی لایحه دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس ارائه کرد. این مرکز در مقدمه طرح جایگزین خود برای اصلاح لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آورده است: از ۷ ماه قبل و همزمان با تشکیل کمیسیون ویژه، ابعاد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و حاصل این اقدام تهیه ۱۱ گزارش است که در تعامل با کمیسیون ویژه و کمیسیون‌های تخصصی با حضور کارشناسان دولت مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و به بازنگری در متن لایحه دولت انجامید.
مرکز پژوهش‌ها اضافه کرد: طرح اصلاحی مرکز با در نظر گرفتن تایید رویکرد دولت در حذف یارانه حامل‌های انرژی و هدفمند سازی یارانه‌ها و برای اجتناب از تبعات آن ارائه شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در طرح جایگزین خود اصلاح قیمت سوخت طی شش ماه، حذف یارانه نقدی به جز برای دو دهک پایین جامعه، واقعی کردن قیمت گاز طی سه سال، آزادسازی قیمت برق تا پایان برنامه پنجم توسعه، افزایش ۱۰۰درصدی قیمت سوخت در سال ۸۸ و ..... را ارائه کرده است.
متن کامل این گزارش به این شرح است:
ماده اول: اصلاح قیمت سوخت طی ۶ سال و با شیب کند
نظر دولت:
براساس این گزارش ماده یک لایحه دولت اشاره دارد: دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:
الف ) قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب خلیج‌فارس و شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون، قیمت حامل‌های یاد شده کمتر از 90درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس با احتساب هزینه‌های مترتب ( شامل حمل‌و‌نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) نباشد.
پیشنهاد جایگزین مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار اصلاح این ماده بدین شرح شد
ماده۱- دولت مکلف است اصلاح قیمت فروش داخلی نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را از ابتدای سال ۱۳۸۸ به نحوی اعمال کند که قیمت این حامل‌ها با شیب متناسب در طول سال‌های مختلف تا پایان برنامه پنجم توسعه و برای بنزین حداکثر تا پایان برنامه به ۹۰درصد متوسط قیمت فوب خلیج‌فارس با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌و‌نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) در سال چهارم برنامه برسد.
این مرکز در توضیح علل این اصلاحات خاطرنشان کرد:
۱ - واژه «مجاز» در ماده یک لایحه به«مکلف» برای ایجاد تکیلف برای دولت تغییر کند.
2 - جایگزینی عنوان «سیاست تدریجی افزایش قیمت طی 6 سال» با هدف کاهش تبعات تورمی و نیز سایر تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از اعمال یک باره تغییر قیمت حامل‌های انرژی.
۳ - حذف کف قیمت در لایحه دولت که معادل ۹۰درصد قیمت فوب می‌باشد، به دلیل ایجاد شفافیت در لایحه و روشن شدن دقیق قیمت حامل‌ها.
4. با توجه به زمینه‌های اقتصادی- اجتماعی موجود اصلاح قیمت بنزین می‌تواند زودتر از سال آخر برنامه پنجم نیز انجام پذیرد.
ماده دوم: رشد ۷۵درصدی بهای گاز ظرف مدت ۳ سال
مرکز پژوهش‌ها اصلاح بند «ب» ماده یک لایحه هدفمند را نیز خواستار شد. در بند ب ماده یک لایحه دولت آمده است: قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که ظرف 3 سال پس از ابلاغ این قانون، معادل حداقل 75درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.
مرکز پژوهش‌ها در این رابطه تحت عنوان ماده ۲ طرح جایگزین خود پیشنهاد کرد: «دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۸۸ اصلاح قیمت فروش داخلی گاز طبیعی را با شیب متناسب در طول سال‌های مختلف به گونه‌ای انجام دهد که حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۷۵درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی به اضافه هزینه‌های مرتبط در سال چهارم برنامه برسد».
تبصره - بهای گاز مصرفی در هر سال حسب مناطق جغرافیایی، طبقات مصرف‌کننده و نوع مصرف (صنعتی، خانگی و ...) به صورت ترجیحی و پلکانی اعمال می‌شود.
ماده سوم: آزادسازی قیمت برق تا پایان برنامه پنجم
این مرکز در پیشنهاد سوم خود خواستار اصلاح بند ج تبصره یک ماده یک لایحه دولت شد که درباره هدفمند کردن یارانه انرژی برق اشاره دارد: قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که ظرف 3 سال پس از ابلاغ این قانون معادل حداقل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۲ ماده ۱- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل ۳۸درصد نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک‌درصد به راندمان نیروگاههای کشور افزوده شود، به طوری که تا پنج سال از زمان اجرای این قانون به راندمان ۴۵درصد برسد.
تبصره 3 ماده 1- در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.
مرکز پژوهش‌ها در پیشنهاد اصلاحی خود تحت عنوان ماده ۳- یادآور شد: دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۸۸ اصلاح قیمت فروش داخلی برق به صورت ترجیحی را به گونه‌ای انجام دهد که حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل متوسط قیمت تمام شده نیروگاههای خصوصی کشور به اضافه هزینه‌های سوخت، انتقال و توزیع باشد.
تبصره 1- ماده پیشنهادی طرح مرکز پژوهش‌ها اشاره می‌کند: در اجرای حکم این ماده کارگروهی متشکل از وزرای نیرو، اقتصاد، بازرگانی، صنایع و معادن و کشور و با همکاری معاون نظارت راهبردی رییس‌جمهور بر حسب شرایط جغرافیایی مناطق مختلف کشور، مناطق شهری و روستایی، ساعات کم باری و پر باری مصرف، نوع فعالیت‌های اقتصادی و طبقات مصرف‌کننده نسبت به تعیین نرخ ترجیحی اقدام خواهد کرد.
تبصره ۲- این ماده اضافه کرده است: دولت مکلف است قیمت برق مصرفی بخش کشاورزی را با رعایت الگوی بهینه مصرف و افزایش بهره‌وری به گونه‌ای تعیین نماید که ظرف مدت ۵ سال قیمت متوسط هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کشاورزی حداکثر معادل ۳۰درصد قیمت متوسط برق در سایر مصارف باشد. در صورتی که برداشت آب از چاه‌های کشاورزی بیش از سهم تعیین شده در قانون توزیع عادلانه آب باشد، نرخ مازاد بر مصرف برای هر کیلو وات ساعت ۵۰درصد قیمت متوسط محاسبه خواهد شد.
تبصره 3- ماده 2 طرح جایگزین نیز خاطرنشان کرده است: دولت مکلف است تا سال پایان برنامه پنجم توسعه اقدامات لازم را برای کاهش تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع برق به حداکثر 14درصد و افزایش سالانه حداقل یک‌درصد به راندمان نیروگاههای کشور اقدام کند. به طوریکه تا پایان زمان اجرای این قانون متوسط راندمان نیروگاه‌ها به مجموع حداقل 46درصد برسد.
مرکز پژوهش‌ها دلایل توجیهی اصلاحات صورت گرفته را اینگونه توضیح داد:
1 -تغییر واژه «مجاز» به « مکلف» به دلیل ایجاد تکلیف برای دولت
۲ -جایگزینی سیاست افزایش قیمت طی حداکثر ۶ سال با هدف کاهش تبعات تورمی و نیز سایر تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از اعمال یک باره تغییر قیمت حامل‌های انرژی
3 - به دلیل امکان تفکیک مصرف‌کننده و نوع مصرف (داشتن کنتور) اصلاح قیمت با سرعت بیشتر نیز مقدور است. بدون آنکه فشار به طبقات پایین وارد شود یا تولید دچار لطمه شدید گردد، به همین دلیل لفظ حداکثر و تبصره «1» افزوده شده است.
۴ - حذف قیمت تمام شده در لایحه دولت به دلیل اینکه بر اساس تعریف دولت، ناکارآمدی دولت در تولید، توزیع و انتقال برق به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود و جایگزین نمودن «متوسط قیمت تمام شده نیروگاههای خصوصی کشور به عنوان هزینه سوخت، انتقال و توزیع به دلیل کارآمدی نسبی بخش خصوصی در تولید.
5 - اضافه کردن بحث قیمت‌های ترجیحی در صنعت برق و گاز با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان در مناطق مختلف جغرافیایی و نیز بر حسب زمان‌بندی مصرف آنها، شهری و روستایی و ... نوع فعالیت‌های اقتصادی که در لایحه دولت بسیار کلی و مبهم مطرح شده بود.
۶ -حمایت از بخش کشاورزی به دلیل اینکه برق یک نهاده در این بخش محسوب می‌شود و افزایش یک باره و یکسان با سایر بخش‌ها برای قیمت این حامل می‌تواند اثرات نامطلوبی بر تولید کشاورزی داشته باشد. همچنین اعمال جریمه برای آن بخش‌هایی از کشاورزی که از الگوی تعیین شده در قانون توزیع عادلانه آب تخطی می‌نمایند، با هدف ترویج سیاست مصرف بهینه در بخش کشاورزی.
7 - تغییر رقم راندمان نیروگاه‌ها که در لایحه دولت 45درصد بوده، به 46درصد، با این هدف که به سطح استانداردهای جهانی نزدیک‌تر است. همچنین اضافه کردن بحث کاهش تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع برق به حداکثر 14درصد با هدف کاهش ناکارایی
نیروگاه‌ها
ماده چهارم: اصلاح یارانه آب تا پایان برنامه پنجم
اصلاح ماده ۳ لایحه هدفمند کردن یارانه‌های دولت، ماده ۴ طرح جایگزین مرکز پژوهش‌ها را شامل می‌شود. دولت در این ماده آورده است: دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند:
الف) قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال پس از ابلاغ این قانون، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۱- قیمت تمام شده آب در هر یک از حوزه‌های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان مورد تایید کارگروهی متشکل از وزرای اقتصادی و دارایی، نیرو، بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و کشور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور محاسبه می‌شود.
تبصره 2- برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمت‌های تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض، اخذ ما به التفاوت یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده(9) اقدام کند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب) کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور توسط کارگروه موضوع تبصره (۱) این ماده تعیین می‌شود.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس جایگزین این بخش از لایحه را تحت عنوان ماده 4 بدین شرح پیشنهاد کرده است:
ماده ۴- دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۸۸ قیمت آب برای مصارف شرب و صنعتی را با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن و رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در کشور به گونه‌ای تعیین کند که تا پایان برنامه پنجم توسعه، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد. کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور ۲۵درصد بهای سالانه آب تعیین می‌شود.
تبصره- قیمت تمام شده آب در هر یک از حوضه‌های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان توسط کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، بازرگانی، صنایع و معادن، به صورت سالانه تعیین می‌شود. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب موضوع این ماده مجاز خواهد بود.
مرکز پژوهش‌ها دلایل توجیهی اصلاحات صورت گرفته در ماده ۳ لایحه دولت را نیز اینگونه شرح داد:
1 -تغییر واژه «مجاز» به «مکلف» به دلیل ایجاد تکلیف برای دولت
۲ -جایگزینی سیاست تدریجی افزایش قیمت طی ۶ سال با هدف کاهش تبعات تورمی و نیز سایر تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از اعمال یک باره تغییر قیمت حامل‌های انرژی، آب و دفع فاضلاب
3 -تعیین نرخ کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور معادل 25درصد بهای سالانه آب، به دلیل اینکه این نرخ در لایحه دولت تعیین نشده و محاسبه و تعیین آن برعهده کار گروهی گذارده شده بود که توجیه کافی نداشته و ضرورتی هم نداشت که این کار گروه در مناطق مختلف کشور نرخ‌هایی را تعیین کند که ممکن است سالانه تغییر کند. تعیین نرخ 25درصد به دلیل آن است که فاضلاب قابل بازیافت بوده می‌توان با تصفیه از آن بهره‌برداری مجدد نمود.
۴ - حذف تبصره «۲» بند «الف» ماده (۳) لایحه دولت به دلیل تجمیع بحث مالیات،یارانه و عوارض بر حامل‌های انرژی در یک ماده جداگانه
ماده پنجم: افزایش 100درصد قیمت سوخت در سال 88
مرکز پژوهش‌ها در ماده پنجم طرح جایگزین خود به عنوان راهکاری جدید خاطرنشان کرد:
ماده 5- به منظور کنترل ترافیک، کاهش اتلاف وقت، کاهش آلودگی و افزایش کارآیی شبکه حمل‌و‌نقل عمومی موجود، دولت مکلف است در سال 1388 قیمت بنزین (بر مبنای80 لیتر سهمیه ماهانه خودروهای شخصی)، نفت گاز، نفت کوره، گاز طبیعی، برق، نفت سفید و گاز مایع و آب شرب و صنعتی را تا سقف 100درصد قیمت فروش داخلی آنها در سال 1387 افزایش دهد.
تبصره ۱- قیمت عرضه مازاد بر سهمیه بنزین در سال ۱۳۸۸ حداقل معادل قیمت فروش آزاد در سال ۱۳۸۷ تعیین می‌گردد.
تبصره 2- دولت سقف سهمیه را برای سایر خودروهای غیر شخصی بر اساس این ماده اصلاح خواهد کرد.
دلایل توجیهی مرکز پژوهش‌ها برای ماده ۵ طرح بدین شرح اعلام شده است:
1 - این ماده به دلیل روشن شدن تکلیف شیب تغییر قیمت حامل‌ها در سال 1388 و جلوگیری از اعمال یک باره تغییرات قیمت حامل‌ها پیشنهاد شده و دست دولت را برای افزایش دفعی قیمت‌ها که لطمات جبران‌ناپذیری دارد می‌بندد. همچنین در این ماده بر سیاست سهمیه‌بندی بنزین به دلیل جلوگیری از معضل ترافیک و آلودگی به عنوان یک سیاست غیر قیمتی تاکید شده تعیین قیمت بنزین و مازاد بر آن برعهده دولت گذاشته شده است.
همچنین به دولت اجازه تغییر سقف مجاز سهمیه را نیز داده است.
2. به دلیل اینکه تصویب لایحه احتمالا به بعد از تصویب قانون بودجه 1388 موکول خواهد شد، وجود این ماده برای تعیین تکلیف نرخ‌های سال 1388 ضروری است.
ماده ششم: فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی با قیمت صادراتی
ماده شش طرح مقایسه‌ای مرکز پژوهش‌ها نیز به عنوان جایگزین تبصره یک ماده یک لایحه دولت پیشنهاد شده است.
تبصره ۱ ماده ۱- لایحه دولت عنوان می‌کند: قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی حداقل ۹۵درصد قیمت فوب خلیج‌فارس تعیین می‌شود و قیمت فرآورده‌ها متناسب با آن تعیین می‌شود و بخش‌های غیر دولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ خواهد بود.
این در حالی است که در ماده شش این طرح عنوان شده: «از ابتدای سال 1388 قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی متناسب با اصلاح قیمت فرآورده‌های موضوع ماده یک این قانون به نحوی تعیین می‌شود که حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه حداقل 95درصد قیمت صادراتی نفت خام معادل باشد».
ماده ششم لایحه دولت یادآور می‌شود: «تبصره - دولت مکلف است تا پایان برنامه پنجم توسعه ترکیب محصولات پالایشگاه‌ها را متناسب با ترکیب متوسط بهینه پالایشگاه‌های کشورهای منطقه مندرج بر سند چشم‌انداز اصلاح نماید».
بر این اساس در توضیح دلایل توجیهی اصلاحات صورت گرفته در لایحه دولت آمده است:
۱ - دلیل اضافه کردن عبارت «متناسب با اصلاح قیمت فرآورده‌ها» به تبصره دولت، رعایت سیاست تدریجی اصلاح قیمت در حامل‌های انرژی است. همچنین اضافه کردن دوره‌های زمانی تا پایان برنامه پنجم توسعه نیز با همین هدف صورت گرفته است.
2 - با توجه به اینکه فرآیند تولید محصولات پالایشگاه‌ها در حال حاضر بهینه نیست، در تبصره این مساله مد نظر قرار گرفته و هدف افزایش کارآیی را دنبال می‌کند.
ماده هفتم:
ماده هفت طرح مرکز پژوهش‌ها نیز به عنوان جایگزین ماده 2 لایحه دولت پیشنهاد شده است.
بر اساس ماده ۲- لایحه دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی، مالیات بر مصرف انرژی را متناسب با این عوامل تعیین و اخذ نموده و همچنین از طریق تعیین و اخذ عوارض و با اخذ ما به التفاوت یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از این ماده در اختیار صندوق موضوع ماده (۹) این قانون برای مصرف در امور موضوع این قانون قرار می‌گیرد.
تبصره - مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بندهای «ج» و «د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می‌شود. عبارت «ج» و «د» در تبصره 4 ماده(17) و عبارت مذکور در بند «ب» ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌گردد.
این در حالی است که ماده ۷ طرح جایگزین عنوان می‌کند: دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی و همچنین هماهنگ‌سازی قیمت تمام شده آب در کشور در طول سال‌های اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، از مصرف انرژی و آب موضوع ماده ۴ این قانون مالیات یا عوارض اخذ نماید یا به پرداخت یارانه اقدام کند. مالیات، عوارض یارانه موضوع این ماده همه ساله در قانون بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
دلایل توجیهی این اصلاح نیز اینگونه اعلام شده است: این ماده با هدف رفع ابهام از متن پیشنهادی دولت و نیز جمع‌بندی و یک جا نمودن اخذ مالیات، عوارض یا پرداخت یارانه به حامل‌ها و نیز مصرف آب ارائه شده و با موکول کردن تعیین نرخ مشخص برای هر یک به قوانین بودجه، مشکل لایحه دولت را که مغایر قانون اساسی است، رفع کرده است.
ماده هشتم: حذف یارانه کالاهای اساسی تا پایان برنامه
مرکز پژوهش‌ها در ادامه پیشنهادات خود خواستار جایگزینی ماده 4 لایحه دولت با ماده 8 طرح جایگزین خود است.
ماده ۴ لایحه پیشنهادی عنوان می‌کند: «دولت مجاز است حداکثر ظرف ۳ سال قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیر حاکمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده تعیین کند».
در عین حال ماده 8 جایگزین دولت می‌گوید: دولت مجاز است حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه قیمت کالاهای اساسی را متناسب با حذف یارانه‌های موضوع این قانون بر اساس قیمت تمام شده و میزان بهره‌وری اصلاح نماید.
دلایل توجیهی این اصلاح نیز از این قرار است که:
1 - جایگزینی سیاست تدریجی افزایش قیمت طی 6 سال با هدف کاهش تبعات تورمی و نیز سایر تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از اعمال یک باره تغییر قیمت کالاهای اساسی.
۲ - از آنجا که بحث قیمت تمام شده در کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی به سادگی قابل دنبال کردن نیست، عبارت مربوطه اصلاح و در پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها، اصلاح قیمت‌ها به صورت تدریجی و متناسب با حذف یارانه‌ها ارائه شده است.
ماده نهم: تبدیل صندوق پیشنهادی دولت به حسابی در خزانه
ماده نهم طرح جایگزین هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان پیشنهادی جدید، خاطرنشان کرده است: دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول این قانون را به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور و پس از تشکیل صندوق توسعه ملی (موضوع بند۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه) به حساب آن صندوق واریز کند. استفاده از منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های این قانون صرفا در قالب بودجه سنواتی امکان‌پذیر است.
تبصره - دولت مکلف است منابع حاصل از اجرای این قانون و اعتبارات هر یک از مصارف موضوع مواد 10 و 11 و 12 این قانون را در سقف منابع حاصله از اجرای این قانون به تفکیک در جداول مستقلی در بودجه سنواتی درج کند.
مرکز پژوهش‌ها دلایل توجیهی ماده ۹ را اینگونه اعلام می‌کند.
1 - این ماده با هدف روشن شدن تکلیف اجرای این قانون ارائه شده و از آنجا که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه «تشکیل صندوق توسعه ملی» دیده شده است، پیشنهاد مرکز، ایجاد یک حساب هدفمندسازی تا قبل از تشکیل این صندوق می‌باشد. همچنین در پیشنهاد ارائه شده نحوه برداشت و استفاده از منابع حاصل از اجرای قانون توسط دولت، به مجوز مجلس منوط شده است که نظارت قوه‌مقننه را تحکیم بخشیده است. همچنین برای جلوگیری از تغییر رویه دولت در نحوه تدوین قانون بودجه، در قالب تبصره پیشنهادی مقرر شده است اعتبارات مصارف موضوع این قانون در جدولی مستقل در بودجه سنواتی درج شود که این کار همچنین به شفافیت و بعد دولت نیز کمک می‌کند.
ماده دهم: حذف پرداخت یارانه نقدی جز به دو دهک
اصلاح ماده 5 لایحه دولت نیز ماده دهم طرح جایگزین مرکز پژوهش‌ها است.
ماده ۵ لایحه دولت عنوان می‌کند: دولت مجاز است حداکثر تا ۶۰درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف) کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیارات به خانوارهای جامعه هدف.
ب) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج
2 - کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف
۳ - توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف
ج) سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها
تبصره ۱- دستور‌العمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- شرایط و محدودیت‌های استفاده از حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است در چارچوب آیین‌نامه یاد شده حساب‌های مزبور را به نام سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی که برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می‌شود، افتتاح کند.
در عین حال مرکز پژوهش‌ها در ماده ۱۰ طرح جایگزین خود می‌گوید: ماده ۱۰- دولت مکلف است حداکثر تا ۴۰درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف) کمک به جامعه هدف که عبارت است از افراد دو دهک اول جمعیتی با اولویت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی در قالب نقدی و غیر نقدی
ب) اجرای نظام تامین اجتماعی از قبیل:
1 - گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقای سلامت جامعه
۲ - کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف
3 - توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف
دلایل توجیهی مرکز پژوهش‌ها برای اجرای چنین اصلاحاتی بدین شرح در طرح دولت آمده است:
1 - تغییر سقف 60درصد در نظر گرفته شده برای اختصاص به خانوارهای هدف در لایحه دولت به 40درصد به این دلیل که مبنای پیشنهاد مرکز، دو دهک جمعیتی به جای 70درصد جمعیت خانوارها است که توسط دولت ارائه شده است. همچنین مطالعات نشان می‌دهد سهم مصرف خانوارها از تولید ناخالص مصرفی کمتر از 60درصد است و این رقم باید تعدیل شود.
۲ - تغییر جامعه هدف به این دلیل صورت گرفته که نحوه شناسایی دهک‌های درآمدی در لایحه دولت مشخص نیست. حال آنکه در پیشنهاد مرکز این افراد کسانی هستند که تحت حمایت نهادها و سازمان‌های حمایتی هستند و مستضعف‌ترین افراد جامعه را تشکیل می‌دهند.
3 - حذف واژه «پرداخت سهام» به خانوارهای هدف به این دلیل که مقوله واگذاری دارایی‌های دولت، مجزا از بحث هدفمند کردن یارانه‌ها است و مرتبط ساختن این دو تبعاتی دارد.
۴ - حذف بند «ج» پیشنهاد دولت با این هدف که سایر امور ابهام دارد و مشخص نیست دولت قرار است چه کند.
5 - حذف تبصره «1» با توجه به اینکه تعیین جامعه هدف بر اساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها کار آسانی است و در بحث سهام عدالت انجام شده است، بنابراین نیازی به ساز و کار جدید ندارد.
۶ - حذف تبصره «۲» به این دلیل که ماده (۹) پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها، پوشش‌دهنده مفاد آن است. البته ساز و کاری برای اختصاص این کمک‌ها لازم است که از طریق نهادهای مرتبط می‌تواند صورت گیرد.
ماده یازده: سرمایه‌گذاری دولت و پرداخت یارانه سود تسهیلات
ماده یازده طرح جایگزین هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح ماده ۶ لایحه را مورد توجه قرار داده است.
ماده 6 لایحه دولت یادآور می‌شود: دولت مجاز است حداکثر تا 15درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای سرمایه‌گذاری یا پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده در موارد زیر هزینه کند:
الف) بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می‌شود.
ب) اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدید‌پذیر
ج)جبران زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون
د) گسترش حمل‌و‌نقل عمومی
هـ) حمایت از تولیدکنندگان بخش‌های کشاورزی و صنعتی
و) حمایت از تولید انبوه نان صنعتی
ز) حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی
این درحالی است که ماده 11 طرح خاطرنشان می‌کند:
ماده ۱۱- دولت مکلف است حداکثر تا ۴۰درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای سرمایه‌گذاری یا پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده در موارد زیر هزینه کند:
الف)کمک به گسترش حمل‌و‌نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت سوخت حداکثر تا سقف ماده 10 قانون مذکور
ب)بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف
ج) اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و آب
د)جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون
هـ) حمایت از تولیدکنندگان بخش‌های کشاورزی و صنعتی
و) حمایت از سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی در تولید انبوه نان صنعتی
ز) توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور.
مرکز پژوهش‌ها در توضیح دلایل توجیهی ماده ۶ و پیشنهاد ماده ۱۱ نیز ۵ مورد را یادآور شد:
1 - تغییر سهم 15درصد کمک به بخش‌های تولید به 40درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون، با این هدف که بخش تولید نیازمند حمایت جدی‌تری است و چنانچه این حمایت صورت نگیرد، با تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، بیکاری فزاینده، کاهش قدرت رقابتی ناشی از تورم قیمت تمام شده و خلاصه رکورد تورمی رو به رو خواهیم شد که علاوه بر تبعات منفی اجتماعی - سیاسی محتمل، خانوارها را نیز تحت‌تاثیر جدی قرار خواهد داد.
۲ - ترجیح سیاست‌های غیر قیمتی در این ماده با هدف مدیریت مناسب‌تر دولت، ایجاد کالاهای جانشین برای تاثیرگذاری بیشتر سیاست غیر قیمتی، پیگیری مفاد قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت سوخت،حمایت محیط زیست و کاهش آلودگی و ترافیک است.
2 - حمایت مذکور در این ماده فرصت مناسبی را برای بخش تولید فراهم می‌کند تا بتواند با بهبود بهره‌وری و فناوری بخشی از آثار اصلاح قیمت‌ها را بر هزینه تمام شده خویش خنثی سازد.
۴ - اجرای این سیاست فرصت مناسبی برای تغییر الگوی مصرف مردم است.
5 - حمایت از سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی در تولید انبوه نان صنعتی به این دلیل که صرفا شروع و راه‌اندازی این فعالیت‌ها حمایت شود و نه در فرآیند تولید.
حذف ماده ۷ لایحه دولت
طرح جایگزین مرکز ماده 7 لایحه دولت نیز در طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها حذف شد.
ماده ۷ لایحه دولت یادآور شده است: دریافت‌کنندگان مستقیم منافع موضوع مواد (۵) و (۶) این قانون که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نمی‌کنند و متخلفان و ارائه‌کنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند. علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده ۹ این قانون واریز خواهد شد.
دستور‌العمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزرات رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
در دلیل توجیهی حذف این ماده آمده است: حذف این ماده به این دلیل که نحوه تعریف جامعه هدف در پیشنهاد مرکز متفاوت از لایحه دولت است و چنین ساز و کاری را نیاز ندارد.
ماده دوازده: کاهش سقف اعتبار جبرانی بودجه جاری و عمرانی
این گزارش حاکی است ماده ۸ لایحه دولت خاطرنشان می‌کند: دولت مجاز است حداکثر تا ۲۵درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به نفت و جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.
مرکز پژوهش‌ها در طرح اصلاحی خود تحت عنوان ماده 12 عنوان می‌کند: دولت مجاز است حداکثر تا 20درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.
دلایل توجیهی این کاهش نیز این گونه اعلام شد:
1 - کاهش سقف 25درصدی کمک به دولت برای جبران کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای و... به نفت به سقف 20درصد به این دلیل که دولت سهم بسیار کمتری از 25درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، صورت گرفته است.
۲ - بحث کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و دنبال کردن آن نیاز به قانون ندارد؛ چرا که در قوانین متعددی وجود داشته و دولت دنبال نکرده است.
حذف ماده 9 لایحه دولت و تشکیل صندوق
ماده ۹ لایحه دولت برای تشکیل صندوق واریز وجوه منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها نیز در طرح مرکز پژوهش‌ها حذف شد.
ماده 9 اشاره می‌کند: دولت مکلف است صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها را با شرایط زیر تشکیل دهد:
الف) صندوق توسط هیات امنایی به ریاست رییس‌جمهور (یا معاون اول وی) و مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اداره می‌شود. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی در هیات امنای صندوق شرکت می‌کنند.
ب) صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به صورت موسسه عمومی غیر دولتی، طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود و وظیفه و اختیار دارد که وجوه حاصل از اجرای این قانون را اخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند.
ج) اساسنامه صندوق شامل ارکان، اعضاء، وظایف، اختیارات مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیات امنا و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
د) صندوق صرفا دارای واحد ستادی و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته نخواهند داشت.
هـ) اعتبارات و کارکنان مورد نیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تامین می‌گردد.
تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول این قانون را به حساب صندوق واریز کنند.
تبصره ۲- صد در صد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد (۵)،(۶) و (۸) این قانون با تصویب هیات امنا اختصاص می‌یابد.
تبصره 3- منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی یا تشخیص هیات امناء کمک تلقی می‌شود.
تبصره ۴- صندوق مکلف است، گزارش عملکرد سالانه را به هیات وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 5- صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها، جزو اشخاص مشمول ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن محسوب می‌شود.
تبصره ۶- کمکهای نقدی و غیر نقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.
دلیل توجیهی مرکز پژوهش‌ها نیز بدین شرح است: این ماده به این دلیل حذف شده که در پیشنهاد مرکز ساز و کار دیگری ارائه شده و نیازی به این کار احساس نمی‌شود. همچنین نحوه تشکیل صندوق توسعه ملی در قانون برنامه پنجم توسعه دیده خواهد شد.
حذف پرداخت نقدی
در طرح جایگزین مرکز ماده 10 لایحه دولت که عنوان می کند: «تنخواه مورد نیاز اجرای این قانون تا سقف یک دوازدهم از سر جمع بودجه عمومی سنواتی تامین می‌شود و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می‌شود» حذف شده است. حذف این ماده به این دلیل صورت گرفته که توزیع نقدی یارانه‌ها پیش از جمعآوری منابع از محل اصلاح قیمت‌ها، حامل‌های انرژی می‌تواند به تورم موجود دامن بزند.
حذف ماده ۱۱، ۱۳،۱۲ و ۱۴ لایحه دولت
طرح جایگزین مرکز پژوهش‌ها همچنین ماده 11 لایحه دولت را حذف می‌کند
ماده ۱۱ لایحه دولت پیش‌بینی کرده است: جا به جایی وجوه حاصل از اجرای این قانون در موارد (۵)،(۶) و (۸)تا حداکثر ۱۰ واحد‌درصد توسط دولت مجاز
است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود.
حذف این ماده به دلیل ارائه پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها مبنی بر ایجاد حساب هدفمندسازی یارانه‌ها در اولین سال اجرای طرح صورت گرفته است و ضرورتی برای تغییر در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دیده نمی‌شود.
همچنین ماده 12لایحه می‌گوید: دولت مجاز است، در راستای اجرای این قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1387 کل کشور واریز و معادل صد در صد (100درصد) اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی حامل‌های انرژی (درآمد هزینه)»را هزینه کند.
در ماده ۱۳ لایحه نیز اشاره شده: الزام افزایش حقوق کارکنان دولت موضوع ماده(۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۴۱)قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود و سایر آئین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر پس از ۲ ماه، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
در این رابطه مرکز پژوهش‌ها یادآور شد:
این ماده مشابه ماده (11) لایحه دولت است که به دلیل تغییر تعداد مواد پیشنهادی مرکز، تنها شماره‌های مواد در آن تغییر کرده است.
حذف این ماده به دلیل متعدد من جمله در نظر نگرفتن جبران قدرت خرید آحاد جامعه ناشی از تورم و... صورت گرفته است. ظاهرا دولت نیز از موضع خود در لایحه ارائه شده عقب‌نشینی کرده است و مقرر شده پیشنهاد جایگزین ارائه نماید، که البته به نظر این مرکز، این موارد در قوانین جداگانه دیده شده و ضرورتی به وجود آنها در این قانون نیست.
ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
ماده ۱۳- جا به جایی وجوه حاصل از اجرای این قانون در مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ تا حداکثر ۱۰ واحد‌درصد توسط دولت مجاز است، به‌طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود.
این ماده مشابه ماده (11) لایحه دولت است که به دلیل تغییر تعداد مواد پیشنهادی مرکز، تنها شماره‌های مواد در آن تغییر کرده است.
ماده سیزده، اجازه جابه جایی دولت تا ۱۰ واحد‌درصد وجوه حاصل در عین حال ماده ۱۳ طرح جایگزین ماده ۱۱ است.
ماده 13- جا به جایی وجوه حاصل از اجرای این قانون در مواد 10 و 11 و 12 تا حداکثر 10 واحد‌درصد توسط دولت مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود.
ارسال نظر