رویداد
چالش‌های رییس‌جمهور آینده به روایت مسعود نیلی
مسعود نیلی، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در تشریح وضعیت اقتصادی سال جاری، مهم‌ترین چالش رییس‌جمهور آینده را کسری بودجه دانست و اظهار کرد: بودجه و کسری آن برای رییس دولت بعدی بزرگ‌ترین مساله است؛ زیرا اگر دولت نتواند حقوق کارمندان خود را درست بپردازد و از سویی پروژه‌های مورد نیاز کشور به دور کند وارد شود، تصوری که از دولت شکل می‌گیرد، نهاد ضعیفی است که نمی‌تواند خود را اداره کند؛ بنابراین اولویت دولت بعد این است که بودجه را سر و سامان بدهد. وی در گفت‌وگو با «ایلنا» افزود: دولت در کشور ما دو کارکرد در حوزه اقتصاد دارد که نخست تنظیم سیاست‌های عمومی و دیگری تدوین بودجه متناسب با شرایط کشور است که بقا و فعالیت دولت را تضمین می‌کند.
طراح برنامه سوم توسعه با اشاره به اینکه بحران اقتصاد جهانی، شرایط اقتصادی، عدم‌تعادل‌ها و انتخابات ریاست‌جمهوری مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال ۸۷ است، خاطرنشان کرد: برای جبران اثرات بحران اقتصاد جهانی لازم است یک برنامه ۵ ساله به صورت کامل صرف شود؛ به اعتقاد من شعار برنامه پنجم باید همین موضوع باشد که چگونه می‌توان آثار بحران مالی جهانی اقتصاد را به سمت شرایط مساعد هدایت کرد. وی ادامه داد: بنابراین برنامه پنجم باید یک برنامه مواجه با شرایط یاد شده باشد و رییس‌جمهور آینده باید به این موضوع توجه ویژه کند.
نیلی با اشاره به اینکه اگر درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ۸۸ محقق نشود مسلما دولت در انجام وظایف خود دچار مشکل می‌شود، گفت: دولت پیش‌بینی کرده بود قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد که مجلس با این موضوع مخالفت کرد، بنابراین اگر تغییری در منابع درآمدی دولت داده نشود، می‌توان گفت در چند ماه اول سال جاری نباید انتظار اخذ تصمیمات جدی داشت و بالطبع نتیجه‌اش این است که در حوزه تامین منابع مالی، دولت امسال با مشکلات زیادی روبه‌رو است.
انتخابات و چالش‌های پیش رو
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه به موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری و تاثیر آن بر اقتصاد اشاره و تصریح کرد: مساله اصلی اقتصاد ایران در سال جاری انتخابات است. در کنار مسائل انتخاباتی اقتصاد ایران با مشکلات مزمنی همچون عدم‌تعادل در سیاست‌ها و آثار بحران مالی دنیا روبه‌رو است، این موارد زمانی مطرح شده که کمترین انسجام مدیریتی در این دوره وجود دارد.
وی افزود: انتخابات اصولا شرایط خاص خود را دارد؛ شرایطی شامل عدم‌قطعیت‌ها و ملاحظاتی که در اتخاذ سیاست‌ها وجود دارد که بر چالش‌های موجود می‌افزاید. بنابراین نمی‌توان گفت سیاست‌گذاری‌ها روال خود را فارغ از انتخابات انجام می‌دهند.
نیلی عنوان داشت: ایران از معدود کشورهایی است که هیچ برنامه‌ای برای مواجهه با شرایط بحران جهانی ندارد. تنها سندی که براساس الزام قانونی تهیه شده، بودجه ۸۸ است؛ در حالی که علی‌الاصول انتظار این بود که بودجه به عنوان یک بخش و زیرمجموعه از یک برنامه بزرگ‌تر برای مقابله با اثرات بحران اقتصاد جهانی تدوین شود، اما متاسفانه نه این برنامه وجود دارد و نه در دستور کار دولت قرار گرفته است. وی تصریح کرد: این بی‌برنامگی نشانه کوتاه‌بینی در بازده زمانی سیاستگذاری است و نشانه شتابزدگی در آستانه انتخابات است به طوری که می‌توان گفت تا شهریورماه هیچ رویکرد مطمئنی برای حل آثار این بحران اتخاذ نمی‌شود.
او با بیان اینکه کسی توجه ندارد که زمان متوقف نمی‌شود، یادآور شد: به نظر می‌رسد که یک تاخیر ۶ ماهه دیگر در مواجه با این مسائل در پیش خواهیم داشت. از بحران، شرایط اقتصادی کشور، عدم‌تعادل‌ها و انتخابات این نتیجه به‌دست می‌آید که امسال سال متفاوتی برای مردم و سیاستگذاران در عرصه اقتصادی است که بی‌تردید سال سختی است. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: آنچه برای من نگران‌کننده است، اینکه کسی به ابعاد بحران مالی و تاثیری که بر اقتصاد ایران می‌گذارد توجه نمی‌کند که این شرایط سخت است. متاسفانه آثار خرسندی از اینکه دنیا دچار مشکلاتی شده بر شرایط داخلی ما غلبه کرده است.
نیلی گفت: برخلاف سال‌های گذشته که همه مرتب با این سوال مواجه بودند که مازاد درآمد نفتی را کجا باید هزینه کرد؛ الان سوال عوض شده که چگونه باید اقتصاد کشور را اداره کرد؟
او ادامه داد: به این سوال باید با جامعیت بیشتر که پا را از اقتصاد فراتر بگذارد و به تبعات اجتماعی و سیاسی هم توجه کند، پاسخ داد و نمی‌توان راه‌های سردستی را برای آن اتخاذ کرد. مسلما هر دولتی که سال آینده از شهریور به بعد مستقر می‌شود، اولین مساله‌ای که با آن روبه‌رو است کسری بودجه بسیار زیاد است.
او با تاکیدبر این نکته که هیچ بودجه‌ای طی ۱۰ سال گذشته با عدم‌تعادل‌های زیادی مانند بودجه ۸۸ مواجه نبوده، اظهار کرد: همه کسانی که بودجه را تصویب کرده‌اند، می‌دانند که این بودجه چه میزان عدم‌تعادل دارد؛ یک بعد آن بودجه عمرانی است که مانع تحرک اقتصادی است و بعد دیگر در بخش جاری است که با کاستی‌هایی همراه است. طراح برنامه سوم توسعه پیش‌بینی کرد که بخشی از تعهدات بودجه‌ای امسال به سال آینده منتقل شود. او در این رابطه گفت: در سال جاری حقوق کارکنان دولت در قالب قانون خدمات کشوری افزایش یافته و فضای هزینه‌ها مستقل از درآمدها است. از بعد دیگر امسال دولت با مشکل تامین انرژی مواجه است به طوری که مجموعه سیستم تصمیم‌گیری کشور نتوانسته تصمیم جدی در این رابطه اتخاذ کند به طوری که امسال میزان مصرف انرژی بیش از سال گذشته است، در حالی که به منابع کشوری چیزی اضافه نشده است. نیلی در بررسی وضعیت اقتصادی کشور به سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: درحال حاضر بانک‌ها با کمبود منابع مواجه هستند و توازن بین منابع و مصارف برقرار نیست. او ادامه داد: در بازار کار هم از یک سو رکود و از یک سوی دیگر تورم حاکم است. کمبود منابع و تسهیلات آثار خود را در بازار کار منعکس کرده است؛ مجموعه این مسائل که دلایل آن تصادفی هم متاسفانه نیست، ریشه در تفکرات اقتصادی حاکم بر اداره اقتصاد کشور دارد.
ارسال نظر