علل افزایش اختیارات رییس مجلس

دنیای اقتصاد: مرجان توحیدی - نمایندگان مجلس روز گذشته کلیات و جزئیات دو فوریت طرحی را که ناظر به افزایش اختیارات رییس مجلس بود، از تصویب گذراندند. بر این اساس از این پس در مواردی که رییس مجلس اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات هیات وزیران را مغایر اصول مصوب مجلس بداند نظرش برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. بنابر رای مجلس این قانون پس از تصویب لازم‌الاجراست و شامل نظرات پیشین رییس مجلس از ابتدای مجلس هشتم نیز می‌شود.

بر این اساس در صورتی که بین نظر رییس مجلس به‌عنوان رییس قوه مقننه و دیوان عدالت اداری درباره مصوبات هیات دولت اختلاف نظری پیش بیاید، اولویت با نظر رییس مجلس است.

کلیات و جزئیات این طرح در حالی تصویب شد که لاریجانی قبل از آن که رای به کلیات و جزئیات مورد بررسی قرار گیرد، در اظهاراتی انعکاس این مطلب در مطبوعات را نادرست خوانده و چندین بار تاکید کرد که این طرح هیچ ربطی به اختیارات رییس مجلس ندارد. لاریجانی در این سخنان اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی رسانه‌ها این مساله را اشتباها منعکس کرده بودند، باید عنوان کنم که این طرح هیچ ربطی به اختیارات رییس مجلس ندارد و اختیارات رییس مجلس در قانون اساسی مشخص شده است، اما حد و مرز کار مجلس و دیوان عدالت تا حدودی مشخص نبود که در اینجا مشخص شده است.

اگرچه رییس مجلس بر این موضوع اصرار کرد که این مصوبه روشن شدن حد و مرز کار مجلس و دیوان عدالت است، اما تعدادی از نمایندگان مصوبه مذکور را نقطه قوتی برای اعمال نظرات مجلس دانسته و معتقد بودند که این طرح جایگاه مجلس را در بعد نظارت افزایش داده و استقلال آن را افزایش می‌دهد. تخلفات دولت از اجرای قوانین مصوب مجلس به ویژه در بحث بودجه که این روزها از سوی دیوان محاسبات نیز مورد تایید قرار گرفته است نیز تعامل نه چندان مناسب دولت و مجلس به گفته نمایندگان زمینه ارائه این طرح را ضروری کرد تا از این پس نقش مجلس پررنگ تر شده و استقلال آن بیشتر حفظ شود.

مخالفان اما محوریت مخالفت خود را بر این موضوع قرار دادند که این طرح با همان اصول ۸۵ و ۱۳۸ مخالف است و در هیچ یک از این دو اصل نیامده که نظر رییس مجلس در اعلام مغایرت مصوبات موضوع اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قطعی است، بلکه در این اصول آمده است که مصوبات قبل از اجرا باید جهت اطلاع به رییس مجلس ارائه شود.

با این حال نمایندگان روز گذشته به کلیات و جزئیات این طرح رای دادند که در ماده واحده آن آمده است که نظر رییس مجلس شورای اسلامی در اعلام مغایرت مصوبات موضوع اصول ۸۵ و ۱۳۸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قطعی و لازم‌الاتباع و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است. به این ترتیب نمایندگان استفساریه‌ای که نظر دیوان عدالت اداری را در صورت مغایرت با نظر رییس مجلس لازم‌الاجرا می‌دانست، لغو کردند.

همچنین براساس مصوبه دیروز مجلس، رییس مجلس از این پس از مواردی که اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، آیین نامه‌ها، تصویب نامه و دستورالعمل‌ها و تصمیمات هیات وزیران را مغایر اصول مصوب مجلس بداند، نظر وی برای دولت لازم‌الاجرا و لازم اتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد، بنا به رای مجلس این قانون پس از تصویب لازم‌الاجراست و شامل نظرات پیشین رییس مجلس از ابتدای مجلس هشتم نیز می‌شود.

تحلیل سایت توکلی از دلایل تصویب طرح

همچنین سایت الف نیز در تحلیلی آورده است: در تاریخ ۲۲/۸/۸۷، هیات دولت ۳ آئین‌نامه‌ درباره مقررات مربوط به سازمان‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی و نحوه تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و میزان نقش وزیر رفاه در این مورد را تصویب کرد.

این آئین‌نامه طبق روال معمول به اطلاع رییس مجلس رسید و رییس مجلس پس از مشورت با کمیسیون تطبیق مصوبات با قانون که متشکل از حقوقدانان با سابقه است، طی سه نامه به رییس‌جمهور (در تاریخ‌های ۱۴/۱۰/۸۷ و ۱۵/۱۰/۸۷) و جمعا در ۳۶ مورد، ۳ آئین‌نامه مذکور را مغایر قوانین ذی‌ربط از جمله قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون خدمات کشوری اعلام کرد.

طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت موظف بود که پس از وصول ایرادات رییس مجلس، آئین‌نامه‌های مذکور را اصلاح کند و بدون اصلاحات مذکور، آئین‌نامه‌های مصوب قانونی نبودند. اما دولت به جای اعمال اصلاحات به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و دیوان عدالت اداری نیز مصوبات مذکور را با قانون مغایر ندانست. دولت پس از آن اقدام به تغییر مدیریت سازمان تامین اجتماعی کرد که اخبار آن در رسانه‌ها منعکس شد.

نمایندگان مجلس برای اینکه چنین رویه‌ای باب نشود و اصل ۱۳۸ قانون اساسی عملا تعطیل نشود، طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن و مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تنها مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قوانین قبل از اجرا رییس مجلس است و دیوان حق اظهارنظر در این مرحله را نخواهد داشت.

به عبارت دیگر،‌ مرجع تشخیص اولیه مغایرت مصوبات با قوانین رییس مجلس خواهد بود و پس از قانونی شدن و اجرایی شدن مصوبه، دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایت هر کدام از شهروندان در مورد مصوبات رسیدگی کرده و مغایرت یا عدم مغایرت آنها را بررسی کند. بر این اساس اجرای این قانون به تمام تصمیمات دولت از تاریخ ۱/۷/۸۷ اعمال خواهد شد و در نتیجه تغییرات صورت گرفته در مدیریت سازمان تامین اجتماعی نیز قانونی نخواهد بود.