رکوردشکنی تاخیر در تقدیم بودجه؟

رحیم ممبینی معاون معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور

دنیای‌اقتصادـ بعد از آنکه مسوولان دولتی با وجود تکرار خواسته مجلس مبنی بر ارائه بودجه چنددوازدهمی برای جبرای تاخیر، صراحتا مخالفت خود با این خواسته بهارستان را اعلام کرده و خواستار «تطبیق مجلس با شرایط دولت» شدند، روز گذشته معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، زمان تقدیم لایحه بودجه را «اوایل اسفندماه» اعلام کرد. این در حالی است که اگر تعلل دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۲ به دومین روز اسفند برسد، باید رکورد دیگری را به نام دولت دهم برای تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس ثبت کرد. تعلل دولت در تصویب نهایی لایحه پیشنهادی خود برای بودجه ۹۲ و ارائه آن به مجلس، موضوعی است که در ایام پایانی امسال نیز همچون سال‌های اخیر، با انتقاد گسترده پارلمانی‌ها همراه بوده، انتقاداتی که عمدتا با نگرانی از موکول شدن بررسی لایحه بودجه در سال آتی همراه است. در این میان تلاش برخی از نمایندگان برای ترغیب دولت به ارائه لایحه چند دوازدهمی به مجلس به واسطه تداوم تاخیرها، با جواب منفی روبه‌رو شد. به طوری که چندی پیش محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون رییس‌جمهور در نظارت بر قانون اساسی متذکر شد که دولت برنامه‌ای برای تن دادن به این خواسته مجلس در دست ندارد. به تبع این امر، در جریان برگزاری جلسات هیات دولت، اعلام شد که تصویب نهایی بندهای لایحه بودجه به بعد از سفر رییس جمهور به مصر موکول خواهد شد.

در همین خصوص روز گذشته هم «رحیم ممبینی» معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ضمن اشاره به اینکه هنوز جداول منابع و مصارف در هیات وزیران تصویب نشده است، تصویب این جداول را به بازگشت محمود احمدی‌نژاد از مصر و حضور وی در جلسات موکول کرد.

به گزارش ایرنا، ممبینی در اظهارات خود، زمان تقدیم بودجه به مجلس را «بنا به اعلام رییس‌جمهور اوایل اسفند ماه» اعلام کرد.

اما باتوجه به سابقه دولت نهم و دهم برای تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس، اگر ارائه این لایحه یک روز دیرتر از نخستین روز اسفند ماه تقدیم مجلس شود، دولت رکورد خود در این زمینه را شکسته و رکورد تازه‌ای را به نام خود ثبت می‌کند؛ چرا که پیش از این دیرترین زمان ارائه لایحه بودجه مربوط به اول اسفند سال ۸۹ با ۷۵ روز تاخیر بوده است.

موضوع دیگری که رحیم ممبینی در حاشیه جلسه چهارشنبه هیات دولت به آن اشاره کرد؛ تدوین بودجه «انبساطی» بود؛ بودجه‌ای که پیش از این قرار بود با رویکرد انقباضی بسته شود.

البته به گفته ممبینی؛ رویکرد حاکم بر تدوین لایحه بودجه سال ۹۲ نسبت به وظایف حاکمیتی انبساطی و نسبت به وظایف تصدی‌گری سختگیرانه خواهد بود.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه در آخرین جلسه هیات دولت در خصوص بودجه تولید، اشتغال و نحوه هزینه اعتبارات بحث و تبادل نظر شد، در خصوص افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، تصریح کرد: در این خصوص یک ردیف بودجه متمرکز و متناسب دیده‌ایم که شناور است و دولت هر تصمیمی که درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده بگیرد می‌توان از آن استفاده کرد.

وی با اذعان به اینکه تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان وظیفه دولت است، گفت: این ضریب برای شاغلان و بازنشسته‌های دولت متعادل و نسبتا انبساطی خواهد بود.

ممبینی اضافه کرد: برای تعیین حقوق کارکنان دولت و به منظور متعادل نگهداشتن آن یک ردیف متمرکز شناور پیش بینی شده است تا دست دولت متناسب با شرایط برای تصمیم گیری باز باشد.

اعداد نامشخص لایحه بودجه

اما موضوع تعیین نرخ دلار و فروش نفت در بودجه سال آینده کشور، موضوعی است که همچنان بر پایه گمانه‌زنی‌ها استوار بوده و ارقام مشخصی از سوی تنظیم‌کنندگان لایحه در این خصوص ارائه نشده است.

«رحیم ممبینی»، مشخص نبودن جداول بودجه و منابع و مصارف آن را علت مشخص نبودن ارقام دلار و نفت اعلام کرد. در همین خصوص، «لطف‌الله فروزنده» معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز با تاکید بر تعیین نشدن نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۲ به باشگاه خبرنگاران گفت: بودجه سال ۹۲ کشور اکنون تدوین و در جلسات دولت در حال بررسی نهایی است، اما تا‌کنون نرخ ارز در این لایحه نهایی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه احکام و جهت‌گیری‌های عنوان شده در لایحه بودجه در جلسات گذشته دولت مورد بررسی قرار گرفته، تصریح کرد: جداول تعیین شده در بودجه ۹۲ کشور هنوز مورد بررسی قرار نگرفته که در جلسات آتی دولت و با حضور رییس‌جمهور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

احتمال دلار بالای ۲۰۰۰ تومان؟

همانطور که اشاره شد، باوجود عدم اعلام نرخ‌های دقیق دلار و نفت در لایحه بودجه سال آتی، اعداد و گمانه‌زنی‌های مختلفی در این خصوص عنوان می‌شود. پیش از این مسوولان تیم اقتصادی دولت در اظهار نظرات مختلفی نرخ احتمالی ارز در بودجه را پایین‌تر از ارز مبادله‌ای اعلام کرده بودند. اما در تازه ترین گمانه زنی، خبرگزاری تسنیم طی گزارشی مطرح کرده که طبق اخبار رسیده از ادامه روند رسیدگی دولت به لایحه بودجه ۹۲، احتمال تصویب دلار بالای ۲۰۰۰ تومان در بودجه قوت گرفته است.

در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۹۲ طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر به کرات اظهاراتی درباره نرخ دلار در بودجه ۹۲ مطرح شده بود، اما هیچ کدام رسمی نبود به جز اظهارنظر شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی مبنی بر اینکه نرخ ارز در بودجه سال آینده قطعا کمتر از دلار مرکز مبادلات ارزی خواهد بود.

اما مجلسی‌ها هم در این میان پیش‌بینی‌هایی از دلار بودجه ۹۲ مطرح کرده بودند که اهم آنها بر پایه دلار ۱۷۵۰، ۱۸۰۰، ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی مستحکم بود.

اما مجلسی‌ها در خصوص قیمت فروش نفت در بودجه آتی نیز نظراتی اعلام داشتند. در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا طی گزارشی به دولت پیشنهاد کرد که با توجه به قیمت نفت کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۳، قیمت نفت برای بودجه کمتر از ۹۰ دلار در نظر گرفته شود.

این مرکز طی گزارشی مطرح کرد: اداره اطلاعات انرژی، قیمت نفت خام برنت و نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت در ازای هر بشکه را به ترتیب ۱۰۴ و ۳۸/۸۸ دلار برای سال ۲۰۱۳ تخمین زده است. این در حالی است که شنیده می‌شود دولت جمهوری اسلامی ایران قصد دارد در پیش‌بینی خود برای بودجه سال ۱۳۹۲ نفت خام را از قرار بشکه‌ای ۹۰ دلار در نظر بگیرد.

این گزارش افزوده بود: با توجه به رشد کند اقتصاد دنیا و نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی، بیشتر کشورها قیمت نفت خود را برای بودجه سال ۲۰۱۳ بین ۸۰ تا ۹۰ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی کرده‌اند. به نظر می‌رسد لازم است دولت به منظور کاهش خطرپذیری و با احتساب شرایط کنونی دنیا و اعمال برخی شرایط ناخواسته علیه ایران، قیمت نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را با ملاحظات دقیق‌تری در نظر بگیرد. بنابراین اگر قیمت نفت خام ایران در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، حد بالای قیمت‌های در نظر گرفته شده در دیگر کشورهای ذکر شده در این گزارش خواهد بود.