محمود اسلامیان *

استراتژی غرب در برابر جمهوری اسلامی ایران توسعه تحریم‌ها به اشکال گوناگون است؛ این اولین بار نیست که غربی‌ها با استفاده از اهرم تحریم، خاصه در باب نفت به دنبال مقاصد سیاسی هستند. این تجربه در دوران نهضت ملی شدن نفت و جنگ تحمیلی نیز به اشکال مختلف دنبال شده است.

ای کاش دولتمردان از تاریخ درس گرفته و موضوعی که همیشه به عنوان پاشنه آشیل استقلال کشور بوده است از اقتصاد زدوده می‌شد. تاکید مقام رهبری و نخبگان کشور بر عدم وابستگی اقتصاد به نفت، علاوه بر حفظ سرمایه‌های بین نسلی باعث اتکا بر سایر منابع عظیم خدادادی و انسانی کشور می‌شد. امید است در کنار مدیریت عبور از تحریم‌ها یکبار برای همیشه اتکای کشور در اقتصاد به نفت کمرنگ و این اهرم از دست بیگانگان گرفته شود.

تحریم‌ها در تاکتیک‌های مختلفی پیگیری می‌شود:

۱- محدود کردن فروش نفت کشور به‌عنوان منبع مهم مالی

۲- ایجاد محدودیت در نظامات حمل‌ونقل

۳- ممنوع المعامله کردن تعداد شرکت‌های داخلی در سطح بین‌الملل

۴- ایجاد تحریم در جهت فروش کالا و خدمات به کشور

۵- محدودیت در جابه‌جایی منابع پولی کشور در سطح جهانی و تحمیل هزینه‌های مضاعف به کارآفرینان

۶- محدودیت در نظامات بیمه‌های بین‌المللی خصوصا در حمل‌ونقل

موارد عدیده دیگری را نیز می‌توان در این فهرست قرار داد، به دلیل تغییرات ژئوپلتیک در سطح جهانی و نظامات جدید قدرت، اعمال تحریم‌های مذکور با شدت و حدت امکان نداشته و به‌رغم همه مصائب ذکر شده، به‌ویژه کارآفرینان بخش خصوصی با استفاده از راهکارهای متعددی توانسته‌اند با وجود تحمیل هزینه‌های مضاعف، چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت وادارند، اما به‌طور کلی تحریم‌ها دو هدف عمده را دنبال می‌کنند.

الف: هدف همه اقدامات مذکور کند کردن فرآیندهای انتقال پول، خرید تجهیزات، واردات و صادرات و در یک کلام کلیه فعالیت‌های اقتصادی است. به عبارت دیگر از نظر شکلی تحریم‌ها به دنبال کاهش سرعت فرآیندهای اقتصادی در داخل و خارج از کشور است.

ب: خروجی همه اقدامات مذکور علاوه بر کند کردن روندهای اقتصادی، افزایش هزینه‌های کالا و خدمات و به عبارت دیگر قیمت تمام شده را دارد.

توجه به روح قوانین و مقررات اعمال شده در تحریم‌ها نشان می‌دهد هدف اصلی کند کردن و ایجاد موانع عدیده در فرآیندهای اقتصادی و مالا افزایش هزینه‌های تولید کالا و خدمات و نهایتا فشار بر مردم است. بنابراین هر مقابله‌ای در باب تحریم‌ باید معطوف بر شکستن این دو هدف عمده باشد. امسال سال حمایت از تولید ملی است، تولید ملی نیز در یک فرآیند تسهیل می‌تواند رونق یابد. به نظر نگارنده، همه دستگاه‌های مسوول خصوصا از جهت اقتصادی در کشور باید گزارش اقدامات خود را حول محور ایجاد تسهیل در برابر تحریم‌ها ارائه کنند. نظام بانکی کشور، سیستم مالیاتی، گمرک‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی بخش‌های نظارتی خوب است گزارشی از تلاش‌های خود از جهت ساده‌سازی روندها، کاهش زمان‌های مربوطه در فرآیندها ارائه کنند. متاسفانه نه‌تنها شاهد اقداماتی از این دست نیستیم، بلکه مواجه با اقداماتی هستیم که نشان از بی‌توجهی به حساس‌ترین شرایط کشور طی سه دهه گذشته دارد:

۱- سردرگمی نظامات ارزی کشور: حدود ۸ ماه است که نظام ارزی کشور در بلاتکلیفی به سر برده و مواجه با بخشنامه و سخنان عدیده و متضادی هستیم که نه‌تنها کمکی به آرام‌سازی شرایط نکرده، بلکه منجر به هدر دادن میلیاردها دلار منابع کشور شده و کارآفرینان را در بلاتکلیفی قرار می‌دهد. بلاتکلیفی یعنی هزینه و به معنی اتلاف زمان است. آیا این روند در جهت مقابله با تحریم‌ها یا خدای ناکرده همراهی با آن است؟

۲- سود بانکی: افزایش نرخ سود جهت حفظ منابع مالی در بانک‌ها امری ضروری است؛ لیکن با چنین ارقامی امکان حمایت از تولید وجود ندارد. بسیاری از کارآفرینان که در اثر تحریم‌ها مواجه با مشکلات عدیده‌ای شده‌اند، زیر فشار بهره‌های سنگین و جرایم آن قادر به ادامه حیات نیستند.

۳- در گذشته با پرداخت ۱۰ الی ۲۰ درصد امکان گشایش L/C وجود داشت؛ اما با توسعه تحریم‌ها این رقم به ۱۱۰ درصد افزایش می‌یابد! این چگونه حمایتی از تولید کشور است؟

۴- عدم اجرای تعهدات دولت محترم در اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش شدید قیمت تمام شده کالا و خدمات شد. قرار بر این بود که بخشی از هزینه‌ها توسط منابع هدفمندی تامین شود؛ اما متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نپذیرفته است.

۵- فشارهای مالیاتی: در سال‌جاری مالیات‌ها به صورت متوسط ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش یافته است که عمده این افزایش متوجه واحدهای تولیدی کشور است.

۶- ممنوع‌الخروج شدن کارآفرینان: به ازای ۱۰ میلیون ریال بدهی مالیاتی‌فرد می‌تواند ممنوع‌الخروج باشد. این عدد معادل ۴۰۰ دلار است. این اقدام در حقیقت نوعی خودتحریمی است؛ زیرا ایجاد محدودیت‌ در مسیر جابه‌جایی کارآفرین، نوعی خودزنی است.

علاوه بر اقدامات مذکور که همگی به نوعی فشار بر تولید کشور است، طرح‌هایی همچون کد ملی، شبنم و... نیز در چنین شرایطی باعث افزایش هزینه‌ها شده است. طرح‌های مذکور می‌تواند در شرایط عادی و مناسب به ساماندهی بازارها کمک کند، لیکن در شرایطی که فشارها از جهات مختلف بر کارآفرینان وارد می‌شود، این‌گونه اقدامات نمی‌تواند در مسیر ضدتحریم‌ باشد. به صورت خلاصه می‌توان اذعان کرد درک و تحلیل دقیق شرایط موجود و اهداف تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن باید یک اولویت‌ جدی برای سیستم اداری کشور و کارآفرینان باشد. هدف نهایی تحریم‌ها کندسازی روندهای اقتصادی و بالا بردن قیمت‌ تمام شده کالا و خدمات است. اقدام ضد تحریم‌ به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها اطلاق می‌شود که به‌گونه‌ای تسهیل لازم را در جهت سرعت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی پیگیری کند. هر نوع اقدامی از این دست عملی در مقابله با تحریم‌های ضدمردمی است و هر فعالیتی که به‌گونه‌ای به تولید خدمات و کالا در کشور آسیب‌زند، عمل در جهت تحریم‌ها است.

* عضو هیات‌رییسه اتاق ایران