دنیای اقتصاد- رییس قوه‌قضائیه با یک سخنرانی و یک نامه سرگشاده، به نامه اخیر رییس‌جمهور پاسخ داد و تاکید کرد که بدون هماهنگی، اجازه بازدید محمود احمدی‌نژاد از زندان اوین را نخواهد داد. آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ریشه اصلی نامه اخیر، فهم نادرست از حدود اختیارات قانونی روسای قوا است، گفت که «رییس‌جمهور نباید گمان کند که حق الزام نسبت به سایر قوا را دارد.» او همچنین در پاسخ خود نوشت: «نمی‌شود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد.» پاسخ قاضی القضات به نامه رییس‌جمهور

این تصور که رییس‌جمهور نظارت بر دیگر قوا را حق خود بداند تصور کاملا باطلی است

به هیچ وجه بدون هماهنگی اجازه بازدید از زندان اوین داده نخواهد شد

دنیای اقتصاد- رییس قوه‌قضائیه به نامه اخیر رییس‌جمهور درباره بازدید از زندان اوین واکنش نشان داد و با بیان اینکه ریشه اصلی نامه اخیر فهم نادرستی از حدود اختیارات قانونی روسای قوا است، گفت که «رییس‌جمهور نباید گمان کند که حق الزام نسبت به سایر قوا را دارد یا تصور نماید که می‌تواند بدون اذن قوه‌قضائیه از دادگاه‌ها و زندان‌ها بازدید کند. اکنون با توجه به نامه اخیر و شرایط پیش آمده به هیچ وجه بدون هماهنگی اجازه بازدید از زندان اوین داده نخواهد شد.»

اشاره صادق آملی لاریجانی به نامه دوشنبه گذشته محمود احمدی نژاد است که در آن با لحنی تند خطاب به قاضی‌القضات نوشته بود: «چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید؟ در حالی که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت یا مصلحت‌اندیشی قوه‌قضائیه در اجرای وظایف قانونی رییس‌جمهوری پیش‌بینی نشده است. آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه‌های کلان به قوه‌قضائیه را به مصلحت ندانم؟» وی در ادامه نوشته بود که «مطمئنا با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»

پیش از این هم صادق آملی لاریجانی در جریان تشکیل هیات چالش‌برانگیز نظارت بر اجرای قانون اساسی که شورای نگهبان آن را غیر قانونی اعلام کرده بود، گفته بود که تشکیل این هیات خلاف قانون است و قوه‌قضائیه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیات به دستگاه قضایی را نخواهد داد.

آنگونه که روابط‌عمومی قوه‌قضائیه گزارش داده است رییس قوه‌قضائیه دیروز تاکید کرد: مسائل میان مسوولان و اختلاف سلیقه‌ها و حتی «برخی مناقشه‌ها»، نباید موجب تشویش اذهان شود. صادق آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به اینکه به ادعای صیانت از حقوق اساسی ملت نمی‌توان به حدود و ثغور قانونی قوای دیگر تعرض و موجب اختلافات شد، گفت:‌ این جانب به مصلحت نمی‌دانم که اینگونه نامه‌نگاری‌ها علنی باشد؛ جلسه سران قوا برای بررسی و حل و فصل همین مسائل است که در مواردی هم مطالب جدی در آن مطرح شده است و اشاره به حقوق اساسی ملت بهانه‌ای برای علنی شدن این مسائل نیست.

ریشه اصلی نگارش نامه اخیر

رییس قوه‌قضائیه ریشه اصلی نامه اخیر را فهم نادرست از حدود اختیارات قانونی روسای قوا دانست و افزود: اگر موارد مطرح‌شده در این نامه که برداشتی نادرست از وظایف روسای قوای سه‌گانه و حدود و ثغور وظایف است، پاسخ داده نشود ممکن است برخی ذهن‌ها گمان کنند که موارد مطرح شده منطبق با قانون است. آملی لاریجانی تصریح کرد: تقریبا تمام آنچه را که در این نامه به قوه‌قضائیه نسبت داده شده، خلاف می‌دانم و اعلام می‌کنم این تصور که رییس‌جمهور نظارت بر دیگر قوا را حق خود بداند تصور کاملا باطلی است.

ادعایی خلاف قانون اساسی

وی با بیان مستندات قانونی در تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفت: شورای نگهبان در آخرین نظریه تفسیری خود تصریح کرده است که اصل ۱۱۳ قانون اساسی به معنای نظارت رییس جمهور بر سایر قوا نیست و در بند دوم آن تصریح شده است که شما در حیطه مسوولیت‌ها و وظایف و کیفیت اعمال وظایف از سوی مسوولان قوا، حق دخالت ندارید.

آملی لاریجانی نامه اخیر رییس‌جمهور را مصداقی از برداشت و فهم ناصحیح از قانون دانست و گفت: اگر ادعا شود که رییس‌جمهور حق دارد بدون هماهنگی و اجازه دستگاه قضایی به زندان‌ها سر بزند این خلاف قانون اساسی است.

آملی لاریجانی به درخواست رییس‌جمهور مبنی بر بازدید از زندان اوین و ادعای مربوط به مخالفت قوه‌قضائیه به این درخواست اشاره و تاکید کرد: ما هیچ‌گاه نگفته‌ایم که رییس‌جمهور نمی‌تواند به زندان‌ها سر بزند، بلکه پاسخ ما این بود که به دلیل وجود پاره‌ای اوهام و شبهات و شائبه‌ها که ممکن است در ذهن مردم پیش آید به مصلحت نیست که در حال حاضر این دیدار انجام شود و هرگاه قوه‌قضائیه مصلحت دانست، هماهنگی‌های لازم برای این دیدار را انجام می‌دهد.

رییس‌جمهور حق الزام به سایر قوا را ندارد

رییس دستگاه قضا تاکید کرد: رییس‌جمهور نباید گمان کند که حق الزام نسبت به سایر قوا را دارد یا تصور نماید که می‌تواند بدون اذن قوه‌قضائیه از دادگاه‌ها و زندان‌ها بازدید کند. وی تاکید کرد: با توجه به نامه اخیر و شرایط پیش آمده به هیچ وجه بدون هماهنگی اجازه بازدید از زندان اوین داده نخواهد شد.

قاطعانه مانع دخالت‌های نابجا می‌شوم

رییس قوه‌قضائیه با ارسال نامه‌ای سرگشاده به نامه اخیر رییس‌جمهور پاسخ داد. در این نامه آمده است: مدت مدیدی است که در مقابل حملات غیرمنطقی، غیرقانونی و نسبت‌های خلاف واقع شما به قوه‌قضائیه و مسوولان آن، سکوت اختیار کرده‌ام. مبنای این سکوت رعایت مصالح نظام و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسوولان و خصوصا سران قوا است؛ بنابراین پاسخ نامه اول را به صورت «خیلی محرمانه» ارسال داشتم تا این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم.

آملی لاریجانی می‌نویسد: مبنای باطلی که تقریبا اکثر دعاوی شما بر آن استوار گشته، باید مورد مداقه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده‌اید، بلکه متعمدانه به‌رغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان برآن پای می‌فشرید و برای دیگران خط کشی‌های نادرستی ترسیم و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود می‌نمایید. حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضم ساخته بود و به همه می‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید !

آملی لاریجانی ادامه می‌دهد: اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم شورای نگهبان که مسوولیت تفسیر قانون اساسی را به‌عهده دارند، معتقدیم که تفسیر مسوولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آن‌گونه که شما معتقدید، خطا است. با این وجود بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم ؟!... سخن ما با شما این است: مسوولیت اجرای رییس‌جمهور محدود و منحصر به قوه‌مجریه است. طبق قانون، دادگاه‌ها و سازمان‌های تابعه بخشی از قوه‌قضائیه هستند با این حساب چگونه می‌فرمایید که سرکشی به زندان‌ها نیاز به هماهنگی و موافقت قوه‌قضائیه ندارد؟

وی خطاب به احمدی نژاد می‌نویسد: جناب رییس‌جمهور! آیا واقعا دغدغه شما، صیانت از حقوق اساسی مردم است؟ در این صورت باید به قانون اساسی که سند حقوق اساسی مردم است احترام بگذارید و در موارد اختلاف، به داوری که خود قانون اساسی تعیین کرده، تمکین کنید نه اینکه همواره فراتر از اختیارات مذکور در قانون اساسی و با تفسیر شخصی، نسبت به سایر قوا مدعی شوید و بی‌جهت و بدون دلیل، موجب تنش در جامعه گردید و خوراک تبلیغاتی برای معاندین و دشمنان انقلاب فراهم آوردید.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: قوه‌قضائیه مفتخر است که به خصوص در این چند سال اخیر مبارزه بی‌امانی را با مفاسد اقتصادی پی‌ ریخته است و خواب را از چشمان بسیاری از رانت خواران ربوده است. نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادی اخیر است که واقعا اعتماد عمومی را جریحه دار ساخته بود. فعلا در باب نقش برخی مقامات و دستگاه‌های اجرایی در این فساد کلان سخنی نمی‌گویم و آن را به زمان دیگری وا می‌گذارم.

در پایان نامه آملی لاریجانی خطاب به احمدی نژاد آمده است: متاسفانه نامه‌‌ها و پاره‌ای گفتارهای شما این گمان را تقویت می‌کند که برای خود «حق نظارت»، «بازدید» و «بررسی» در تمام دستگاه قضایی حتی دادگاه‌ها قائلید... حسب نص تفسیر شورای محترم نگهبان که همه قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند، حضرت‌عالی چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید. نمی‌شود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد. از سخنان شما چنین استشمام می‌شود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازه مسوولان ذی‌ربط در قوه‌قضائیه، به زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها سرکشی کنید. به حضرت‌عالی عرض می‌کنم که این، تعدی از حدود و اختیارات رییس‌جمهور و دخالت در کار قوه‌قضائیه است و اینجانب حسب وظیفه‌ای که براساس قانون اساسی دارم و از جمله آن صیانت از استقلال قوه‌قضائیه و اداره مقتدرانه آن است، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدی‌گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.