سایت خبری تابناک نوشت: غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در پاسخ به اینکه آیا مابه‌التفاوتی از نرخ ارز در اختیار دولت هست و آیا انکار رییس‌جمهور در این میان درست است، گفت: ما باید بر پایه قانون حرف بزنیم. قانون دولت را مکلف کرده، در صورتی که تصمیم به فروش ارز داشت، این ارز را با نرخ شناور آزاد بفروشد. وقتی قانون صراحت دارد، پس فروش ارز با نرخ آزاد از سوی دولت وجود دارد. ما نیز قانونی تصویب کردیم که این مابه‌التفاوت باید به حساب خزانه برود. بانک مرکزی اجازه فروش ارز با نرخ ۱۲۲۶ را ندارد. خوشبختانه در اینجا هیچ خلأ قانونی نداریم. وی در پاسخ به این پرسش که هرچند خلأ قانونی در این مورد نداریم، اما آیا خلأ عملیاتی از سوی دولت (تخلف از قانون) داریم یا خیر؟ گفت: وزارت اطلاعات، گزارش‌هایی مبنی بر وجود خلأ عملیاتی به ما داده و ما به دنبال این هستیم که با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به یک نتیجه قطعی برسیم. البته رقم دقیق این تخلف هنوز مشخص نیست.