نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته پاسخ‌های وزیر دادگستری به سوال نماینده ارومیه در زمینه علت عدم برخورد تعزیرات حکومتی با افزایش بی‌رویه قیمت خودرو را قانع‌کننده دانستند. به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روزگذشته سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه از مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در رابطه با عدم برخورد سازمان تعزیرات حکومتی با افزایش بی‌رویه قیمت خودرو، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این سوال قبلا در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شده بود، اما به دلیل عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ‌های وزیر، این سوال برای بررسی بیشتر به صحن علنی موکول شد. مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری روز گذشته در پاسخ به این سوال، ضمن توضیحاتی درباره موضوع، گفت: هم اکنون ۴۷ پرونده کسانی که خودرو را با ارز مرجع خریداری کردند و در بازار با ارز آزاد فروختند، در سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است. وی تصریح کرد: در ارتباط با خودروها، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در موضوع پتروشیمی خودروها، پرونده‌هایی را تشکیل داده و به تعزیرات حکومتی فرستاده است، ۶۵ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته، ۵۶ پرونده رسیدگی شده و در حال اجرا است و ۴۰ فقره به اجرای احکام رفته است.

در نهایت نماینده سوال‌کننده از توضیحات وزیر قانع نشد و پاسخ‌های وزیر به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۲۱ رای موافق پاسخ‌های بختیاری را قانع‌کننده دانستند.