روزنامه خراسان در شماره دیروز خود نوشت: در حالی که بر اساس بند ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور، دولت مجوز هزینه کرد بیش از ۱۱ میلیارد دلار اعتبار در بخش‌هایی همچون سلامت، مهار آب‌های مرزی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و بازپرداخت تعهدات ارزی را به دست آورده بود، هیات دولت در جلسه ۲۹ اسفند سال گذشته خود، مجوز انتقال اعتبارات این بند به سال ۹۱ را صادر کرده بود که یک نهاد نظارتی طی روزهای اخیر با ارسال نامه‌ای به مسوولان ارشد دولتی به آنها اعلام کرده این اقدام مغایر قانون محاسبات بوده و قابل‌پیگیری در مراجع قضایی است.