بحران اعتباری اقتصاد را ویران می‌کند
با کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی و تنزل نرخ رشد صنعتی و اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا اقتصاددانان هشدار دادند موج بزرگ بحران اعتباری در سراسر دنیا در راه است. موجی که بدون شک بازار مالی تک تک کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اقتصاد آنها را همچون اقتصاد جهانی به دام رکود می‌کشد.
بسیاری بر این باورند که کاهش نرخ بهره آمریکا و به‌دنبال آن بحران مالی در این کشور سبب می‌شود تا بازارهای صنعتی جهان نیز تضعیف شود؛ زیرا بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جهان به دلیل بحران پولی تقاضای قبل را ندارد.
بانک‌های جهان به دلیل بحران اعتباری در بانک‌های آمریکا با مشکل روبه‌رو می‌شوند و اقتصاد جهان شرایط تازه و بی‌شک متزلزلی را تجربه می‌کند. انتظار می‌رود بیشترین آسیب به صنایع کوچک و نوپا وارد شود و سرمایه‌هایی که در این عرصه‌ها حضور دارند، نابود شوند.
اما گرینسپن و دیگر اعضای صندوق فدرال ایالات‌متحده این نظریه را قبول ندارند. گرینسپن، رییس سابق صندوق ذخایر ارزی ایالات‌متحده آمریکا- که در ژانویه سال ۲۰۰۶ کناره‌گیری کرد- در مصاحبه‌ای با سایت بی‌بی‌سی اذعان می‌دارد: «سیاست‌گذاران این مرکز از تبعات سیاست‌های خود روی اقتصاد جهانی و بازارهای مالی و اعتباری آگاه بودند. ولی این مشکلات نه برای تمام بازارها بلکه برای معاملات مالی پرخطر و پیچیده ای که تنها افراد ثروتمند در آن حضور دارند، ایجاد می‌شود.!»
وی ادامه داد: «ما نمی‌توانیم سیاست‌های خود را به نحوی طراحی کنیم که هیچ‌کس آسیب نبیند. ما در نظر داریم آسیب‌های وارد‌شده به اقتصاد جهان را به حداقل برسانیم و شاید در این جریان ثروت‌های کلان عده‌ای از ثروتمندان کاهش یابد یا از بین برود.»
ارائه این نظریه توسط سران اقتصادی آمریکا که یک اقتصاد سرمایه‌داری است و همیشه ثروت کلیدی‌ترین نقش را در اقتصاد داشته، بسیار عجیب است. شاید آسیب‌های احتمالی این بحران به حدی است که گرینسپن و دیگر اعضای سیاست‌گذاری صندوق ذخایر ارزی آمریکا به دنبال منحرف کردن اذهان عمومی از آسیب‌های اقتصادی هستند.
این اظهارات مخالفت‌های زیادی را ازطرف مراکز بین‌المللی پولی و مالی به همراه داشت. تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود آورده‌اند: «طی چهار سال گذشته اقتصاد جهانی رشد را تجربه کرد. در این سال‌ها نرخ رشد اقتصاد جهانی بین سه تا ۵درصد تغییر می‌کرد ولی با توجه به شرایط ایجاد شده در بازار اعتباری جهان باید منتظر تنزل نرخ رشد اقتصاد بود.»
اینها با نادرست دانستن نظریه اعلام شده توسط گرینسپن اظهار داشتند: «بحران مالی آمریکا از چهار کانال به اقتصاد این کشور و اقتصاد جهانی آسیب وارد می‌کند. اول: زیان دیدن بانک‌ها، دوم: کاهش اعتبارات تجاری، سوم: تضعیف بازار مصرف در آمریکا و چهارم: تضعیف بازارهای پولی.»
آمارها نشان می‌دهد آسیب به اقتصاد آمریکا از طریق کانال‌های مطرح‌شده آغاز شده است. در ماه‌های اخیر کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی سبب شد تا بسیاری از وام‌گیرندگان از بانک‌ها وموسسات مالی توان باز پرداخت وام خود را نداشته باشند و اولین گام در راه تخریب زیرساخت‌های اقتصاد برداشته شود.
اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول ضمن اشاره به اینکه تنزل نرخ بهره در آمریکا سبب شد تا نرخ بهره بانکی در اغلب کشورهای صنعتی به سطح خنثی‌تری برسد، گفتند: «کاهش نرخ بهره در بانک‌های کشورهای صنعتی سبب شد تا سیالیت پولی در بازارهای بانکی تنزل یابد.
فقدان سیالیت در بازارهای بانکی نیز به همراه خود محدودیت عملکرد اقتصاد و تضعیف بازارهای پولی را می‌‌آورد.»
در این میان کشورهای مختلف جهان به سیاستگذاری‌های تازه‌ای اقدام کردند تا در حد امکان از تاثیر این عوامل مخرب روی اقتصاد خود بکاهند. برای مثال کشور قزاقستان در نظر دارد ۴میلیارد دلار به بودجه دولت اضافه کند و این پول را برای خرید سهام شرکت‌های ملی که در فهرست شرکت‌های برتر این کشور در بازارهای بین‌المللی قرار گرفته‌اند، صرف کند.
تحلیلگران کشور قزاقستان بر این باورند که انجام این کار سبب می‌شود تا بازار سهام شرکت‌های قزاق که در اثر بحران سیالیت بازارهای اعتباری جهان آسیب‌دیده بودند، رشد کرده و ارزش سهام آنها افزایش یابد.
وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرد: یک‌میلیارد دلار از این بودجه از طریق نظام بانکی کشور در بخش توسعه مشاغل کوچک و متوسط و پروژه‌های زیر ساختی سرمایه‌گذاری می‌شود. این کارعلاوه بر کمک به صنایع مختلف سبب تقویت نظام بانکی و افزایش گردش پول در بانک‌ها می‌شود.
بحران بازارهای مالی و اعتباری اروپا را نیز با مشکل مواجه کرده است. همزمان با انتشار خبر کاهش نرخ بهره بانکی در آمریکا، دولت انگلیس گزارشی منتشر کرد که از احتمال تنزل نرخ رشد اقتصاد کشور در سال جاری و سال آینده خبر می‌داد.
به همین دلیل کارشناسان و اقتصاددانان انگلیس پس از بررسی شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی و راه‌حل‌های موجود طرح تخصیص بودجه حمایت‌کننده اقتصاد را در برابر آسیب‌های احتمالی ارائه دادند.
این بودجه که هنوز مبلغ آن اعلام نشده است، برای تخصیص اعتبار به موسسات مالی و بانک‌های انگلیس در کنار توسعه فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی کشور است و سبب می‌شود تا تاثیر بحران مالی آمریکا روی اقتصاد این کشوردیرتر ظاهر شود.
انگلیس امیدوار است اقتصاددانان مراکز بین‌المللی (از قبیل بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول) هر چه سریعتر اقدامی برای حل بحران اعتباری جهان بکنند؛ زیرا سیاست‌های داخلی کشورها تنها تا مدت نه چندان طولانی می‌تواند کار‌ساز باشد و دیر یا زود تاثیر بحران اعتباری جهان روی اقتصاد این کشورها نیز ظاهر می‌شود.
با وجود اجماع جهانی درمورد تبعات اقتصادی بحران مالی آمریکا، به نظر می‌رسد کشورهای خاورمیانه سیاست خاصی تدوین نکرده‌اند. گویا این کشورها به دلیل درآمد کلان نفتی که به مدد تنش‌های سیاسی در منطقه به‌دست آوردند، به آینده بسیار خوشبین هستند. سران اقتصادی امارات بر این باورند که بحران اعتباری جهان پروژه‌های سرمایه‌گذاری منطقه را متوقف نخواهد کرد، بلکه اجرای آنها را اندکی به تعویق می‌اندازد.
البته این بحران برای مدتی سبب تضعیف بازار سهام این کشور هم می‌شود ولی در دراز‌مدت اثرات مخرب و آسیب‌رسانی به همراه نخواهد داشت.
سران اقتصادی امارات بر این باورند که هیچ سیاستی برای کنترل تاثیر مخرب بحران اقتصادی آمریکا روی اقتصاد خاورمیانه لازم نیست؛ زیرا دلارهای نفتی همچنان به کمک اقتصاد ما می‌آیند. اما گویا سران اقتصادی این کشورها به درستی تبعات بحران اعتباری را نمی‌دانند. به گزارش مرکز تحقیقاتی مریل لینچ بحران اعتباری جهان سبب تضعیف نظام بانکی، عملکردهای
صنعتی و رشد اقتصادی جهان می‌شود.
در فاصله زمانی بسیار کوتاهی این بحران به رکود اقتصاد جهانی می‌انجامد و در این شرایط نه‌تنها اقتصاد کشورها بلکه بازار نفت نیز آسیب می‌بیند.
پیش‌بینی می‌شود رکود اقتصاد جهانی سبب کاهش قیمت نفت شود. انتظار می‌رود در این وضعیت قیمت هر بشکه نفت خام به متوسط قیمت هر بشکه در بلند مدت برسد که حدود ۲۴دلار آمریکا است.
این سقوط برای اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس که به نفت ۶۰ و ۷۰ دلاری عادت دارند، تبعات مخرب‌تری به همراه دارد. زیرا دیگر دلارهای نفتی که همیشه حامی اقتصاد این کشورها بودند، وجود ندارد و دیگر بخش‌های اقتصاد و صنعت نیز توان پشت سر گذاشتن بحران را ندارد.
به هرحال کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه بالاخص کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به تدریج سیر کاهش نرخ رشد اقتصاد و صنعت را تجربه خواهند کرد. آنها باید در نظر داشته باشند که روزهای خوش نفت ۸۰ دلاری در صورت رکود اقتصاد جهانی به پایان می‌رسد و باید راهی بیاندیشند تا اثرات مخرب این بحران اعتباری روی اقتصادشان کمرنگ‌ترشود.
ارسال نظر