تغییر سیاست‌‌های پولی

مجید اعزازی

در حالی که شفاف نبودن آمار و اطلاعات در کشور یا حتی در برخی موارد ارائه آمارهای غیرواقعی از سوی منابع دولتی، طاقت از کف منتقدان دولت نهم و مسوولان دولت‌های پیشین ربوده و آنان را به واکنش واداشته است، وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان سیاستگذار «بازار کار» ایران دیروز همزمان با روز آمار همایشی به منظور بزرگداشت این روز برگزار شد. اوایل هفته جاری سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهوری سابق کشورمان در دیدار با جمعی از روزنامه‌نگاران و رضا نوروززاده عضو فراکسیون اقلیت مجلس در جلسه مشترک شنبه شب دولت و مجلس و همچنین برخی از نمایندگان مجلس و استادان دانشگاه در گفت‌وگو با رسانه‌ها نسبت به ارائه آمارهای غیرواقعی توسط کارگزاران دولتی انتقاد کردند.خاتمی در واکنش به انتقادات وارد شده به عملکرد اقتصادی دولت خود گفته بود: یکی از مشکلاتی که داریم، آمار است. سیاسی شدن مسائل سبب می‌شود که جامعه از علمی شدن دوری کند و آمار درستی وجود نداشته باشد. اگر خدای ناکرده مشکلی پیدا کردیم و برای رفع آن در معیارهای آمارگیری و آمار دست‌کاری کردیم، ممکن است برای یک مدت برخی از مسائل پوشیده بماند یا برخی از اشکالات را انکار کنیم، اما واقعیت این است که این مساله مشکلات را حل نمی‌کند.وی همچنین با اشاره به مساله تورم افزوده بود: اگر در جامعه تورم وجود دارد و بالاتر از آن احساس افراد جامعه هم این است که تورم وجود دارد و مردم عادی هم تورم را در هنگام خرید احساس می‌کنند، حالا شما آمار بدهید که تورم وجود ندارد یا تغییری در معیارهای علمی بدهید که نتیجه دلخواه را بدهد، با این حال آن واقعیت از بین نمی‌رود.

مهم‌ترین بازتاب جلسه مشترک شنبه شب دولت و مجلس نیز اظهارات نوروززاده بود که آمار و ارقام ارائه شده از سوی دولت در مورد شاخص‌های اقتصادی را به چالش کشیده و از دولت به دلیل ارائه آمار غلط و غیرکارشناسی انتقاد کرده بود، اظهارات وی تاثیر زیادی بر این جلسه مشترک گذاشته بود به گونه‌ای که بسیاری از نمایندگان معتقد بودند با آمار و ارقامی که نوروززاده از شاخص‌های اقتصادی ارائه کرد، سکوت معناداری در جلسه حاکم شد و جلسه تحت تاثیر قرار گرفت، در همین حال اما برخی از نمایندگان مجلس و استادان دانشگاه در گفت‌وگو با رسانه‌ها نسبت به اعلام تک‌نرخی شدن نرخ بیکاری در کشور از سوی مرکز آمار ایران واکنش نشان داده و امکان تک‌نرخی شدن این شاخص را در قیاس با سایر شاخص‌های اقتصادی و همچنین در قیاس با روند رشد اقتصادی در کشورهایی چون آمریکا و چین غیرممکن دانستند.

دکتر عادل آذر، استاد دانشگاه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با یک روزنامه صبح گفته بود: تجربه نشان می‌دهد که بهبود سالانه نرخ بیکاری یک سال و به طور مشخص در سال ۸۵ نمی‌تواند بیش از نیم و حداکثر یک درصد باشد. مشاهدات ما و نمونه‌گیری‌های میدانی هم این نظر را تایید می‌کند.

در این میان این سوال مطرح می‌شود که چرا وزارت کار و امور اجتماعی که متولی تولید و توزیع «آمار» در کشور نیست، در مراسمی، روز آمار را گرامی می‌دارد؟ شاید از همین رو بود که دیروز جواد فرشباف ماهریان، معاون برنامه‌ریزی منابع انسانی و توسعه کارآفرینی در همان دقایق اولیه مراسم یادشده توضیحاتی درباره هدف از برگزاری چنین مراسمی ارائه کرد. وی گفت: بیان چند قلم آماری از سوی مرکز ایران موجب شد مطالب مختلفی در روزنامه‌ها منتشر شود. بررسی محتواهای این مطالب نشان داد برگزاری این جلسه مورد نیاز است.

وی افزود: حتی برخی از استادان دانشگاه به دلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات، اظهارنظرهایی می‌کنند که زحمات کارکنان مرکز آمار را از بین می‌برد وجود چنین جلسات حرفه‌ای، یادآوری خواهد کرد که دوستان، کار علمی انجام می‌دهند. متاسفانه برخی از انتقادات احتمالا به دلیل اغراض سیاسی است. از این رو می‌خواهیم با ارائه آمار و عملکردهای وزارت کار با بیانی علمی و تخصصی حداقل استادان دانشگاه از این مساله به دور باشند.

از آمار خود دفاع کنید

محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی نیز در این مراسم خطاب به حاضران که برخی از آنان از مرکز آمار ایران بودند، گفت: وقتی آمارهای شما را رد می‌کنند، خیلی ناراحت نشوید.اما به خاطر اینکه پایه علمی کارتان خدشه‌دار نشود، روی آماری که ارائه کرده‌اید، بایستید.

وزیر کار همچنین خطاب به کسانی که نسبت به آمارهای مرکز آمار انتقاد داشته‌اند، اظهار کرد: مشخص است که آمارهای این مرکز علمی است، چرا زیر سوال می‌برید و می‌گویید دروغ است؟ به طور قطع نرخ بیکاری در فصول سال متفاوت است. در تابستان به دلیل رونق کشاورزی، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، اما در پاییز یا زمستان آمارها متفاوت خواهد بود. می‌توانید پایه علمی کار آمار را زیر سوال ببرید. چرا ناراحت هستید؟ بالاخره با استناد به آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، در کشور برای ایجاد اشتغال تلاش شده است.

وی افزود: مرکز آمار که وزارت کار نیست که بگویید نرخ بیکاری که او اعلام کرده کم یا زیاد است! وزارت کار نیز برآیند کارهای انجام شده در سایر دستگاه‌ها را اعلام می‌کند. اگر هم این عملکرد کم باشد، مال دیگران است.جهرمی با تاکید بر اینکه تلاش‌های مثبتی به منظور افزایش فرصت‌های شغلی در کشور صورت گرفته است، گفت: طی شش‌ماه نخست سال‌جاری زمین‌هایی که برای ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی واگذار شده است، دو برابر سال ۸۴ و ۳۰درصد نسبت به سال ۸۵ افزایش یافته است.همچنین طی شش ماه نخست سال‌جاری حدود ۶۸درصد ساخت ساختمان‌های مسکونی در کشور افزایش یافته است. این در حالی است که ساخت یک ساختمان حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰صنعت مختلف را در کار وارد می‌کند.وی اظهار کرد: اشتغال به مولفه‌های متعدد اقتصادی وابسته است. تسهیلات اگر کمتر به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد یا اگر واردات به کشور به جای مواد اولیه محصولات نهایی باشد، اشتغال مشکل پیدا می‌کند. اگر میزان واردات کشور دو برابر شود، اما به جای محصولات نهایی مواد اولیه وارد شود، به دلیل اینکه مشخص می‌شود حتما کارخانه‌هایی برای تبدیل مواد اولیه به محصولات نهایی در کشور وجود دارد، این میزان واردات مثبت است. اما واردات محصولات نهایی به اشتغال ضربه می‌زند. جهرمی با تاکید بر تبدیل برنامه‌ریزی ایستا به برنامه‌ریزی معطوف به آینده و آینده پژوهی گفت: نتایج حاصل از سرشماری سال‌‌های ۷۵ و ۸۵ نشان می‌دهد که در بازار کار شکاف برآوردی داریم. در برنامه چهارم توسعه آمده است که نرخ بیکاری از ۳/۱۲درصد باید تا پایان برنامه با ایجاد سالانه ۹۰۰هزار فرصت شغلی به ۴/۸درصد کاهش یابد. این در حالی است که براساس نتایج آمارگیری سال ۸۵، برای دستیابی به نرخ بیکاری ۴/۸ باید سالانه یک‌میلیون و ۲۰۰هزار فرصت شغلی ایجاد شود، در همین حال نرخ مشارکت نیز باید در وضعیت فعلی (حدود ۴درصد) باقی مانده و کاهش نیابد.

وی با بیان اینکه تقاضای کار میان زنان بیشتر از ۱۰ سال گذشته است، اظهار کرد: اگر روزی ۳۵درصد از جویندگان کار زنان بودند، امروز این رقم به ۵۲درصد افزایش یافته است.وی اعلام کرد: تاکنون مقرر شده است که بیش از یک‌میلیون و ۱۲هزار فرصت شغلی از محل طرح‌های زودبازده‌ای که قرارداد آنها منعقد شده است، ایجاد شود. در همین حال بیش از ۷۰۰هزار فرصت شغلی از رقم یاد شده تحقق یافته است.

وی افزود: براساس جدیدترین آمار (۳۰/۷/۸۶) ۵/۹درصد از کل منابع بانکی به طرح‌های خوداشتغالی اختصاص یافته است. سیاست بنگاه‌های کوچک و زودبازده یکی از افتخارات دولت نهم است که به همه دستگاه‌ها استان‌ها و بخش‌های اقتصادی تعلق دارد. تاکنون به میزان ۳۵درصد به اهداف این طرح دست یافته‌ایم و بخش اعظم تحقق نیافتن این طرح، به سیاست‌های پولی و بانکی مربوط می‌شود. به تحول در سیستم بانکی و همچنین سیاست‌های مربوط به واردات و صادرات نیاز داریم.

وی تصریح کرد: بیش از ۵۲درصد از تسهیلات بانکی طی شش ماه گذشته به بخش بازرگانی، ۹/۱۲ به بخش صنعت و ۲/۱۳درصد به بخش کشاورزی تخصیص یافته است. با این وضعیت بخش دلالی رونق بیشتری می‌گیرد. وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه موانع توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری در کشور باید برطرف شود، گفت: عملکرد پولی و بانکی کشور در جهت تحقق ۸درصد نرخ رشد چشم‌انداز ۲۰ ساله نیست. مشکل فقط اعطای تسهیلات نیست، البته این حرف مهم به تنهایی درست نیست. اعطای تسهیلات یکی از مولفه‌هایی است که روند توسعه را تسهیل می‌کند.وی افزود: طی سال ۸۵، ۵۱درصد از تسهیلات کل بانک‌ها به بنگاه‌های مستقر در قهرمان تخصیص یافته است. این در حالی است که باید برای جلوگیری از جمعیت مهاجر، تسهیلات به دور دست تخصیص یابد. باید تدبیری اندیشید تا سالانه بین ۵ تا ۱۰درصد از تسهیلات اعطایی به تهران کاهش یابد تا نیروی کار در شهر خود بماند یا از سوی دیگر برای بیکاران تهران انگیزه‌ ایجاد کنیم که به شهرستان‌ها بروند.

دوگانگی در اعلام نرخ تورم

در حالی کارگزاران دولت نهم بر ارائه آمار دقیق و درست تاکید و از عملکرد دستگاه‌های مسوول در توزیع نتایج آماری دفاع می‌کنند که با ارائه گزارش جدید بانک مرکزی مورد دیگری از عدم شفافیت آمار و اطلاعات هویدا شد.

در گزارش‌های پیشین بانک مرکزی (به عنوان مثال، گزارش اسفند ۸۵ که همچنان روی سایت بانک مرکزی موجود است) نرخ تورم سال ۸۴ معادل ۱/۱۲درصد و نرخ تورم سال ۸۵ معادل ۶/۱۳درصد عنوان شده بود، ولی در گزارش جدید این نرخ برای سال۸۴ معادل ۴/۱۰ در صد و برای سال ۸۵ معادل ۹/۱۱درصد اعلام شده است. این در حالی است که رقم تورم برای سال‌های پیش از ۸۴ در هر دو گزارش کاملا بر هم منطبق است.