با تصویب مجلس سالانه ۱۰هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری اختصاص می‌یابد.

نمایندگان مجلس روز گذشته در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل‌و‌نقل عمومی برون‌شهری در ماده ۱۰ این لایحه مقرر کردند اعتبارات مورد نیاز برای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری، به میزان حداقل ۴هزار میلیارد ریال در بخش درون‌شهری و ۶هزار میلیارد ریال در بخش برون‌شهری در هر سال تعیین شود. همچنین دولت مکلف شد این اعتبارات را در ردیف متمرکز درون‌شهری و برون‌شهری از محل درآمد عمومی صرفه‌جویی حاصل از اجرای این قانون به حساب ذخیره ارزی تامین و در بودجه سنواتی منظور کند.

این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه‌داری کل کشور به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص‌یافته تلقی می‌شود.

نمایندگان مجلس در بررسی ماده ۱۰ این لایحه که از جلسه قبل بررسی آن را آغاز کرده بودند، پس از بحث و بررسی‌های زیاد بدلیل مغایرت این ماده با قانون برنامه چهارم توسعه کشور این ماده را برای اصلاح و مطابقت با قانون برنامه به کمیسیون اصلی بررسی کننده این لایحه (کمیسیون عمران) ارجاع کردند.

براساس ماده ۱۰ این لایحه مقرر شده بود سالانه ۱۰هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل‌و‌نقل درون‌شهری و برون‌شهری اختصاص یابد که از این مبلغ ۴هزار میلیارد تومان مربوط به بخش درون‌شهری و ۶هزار میلیارد تومان مربوط به بخش برون‌شهری بود.

براین اساس دولت مکلف بود این اعتبار را در حساب مخصوص خزانه‌داری کل کشور تخصیص دهد و کسری اعتبار مربوطه از محل صرفه‌جویی حاصل از اجرای این قانون را از حساب ذخیره ارزی و یا تسهیلات قانونی تامین کند. محمدرضا باهنر که ریاست جلسه دیروز مجلس را برعهده داشت با اشاره به بند «و» ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه گفت: براساس این بند استفاده از حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.

باهنر افزود: قسمتی از ماده ۱۰ این لایحه که برداشت از حساب ذخیره ارزی است، مغایر این بند از قانون برنامه چهارم توسعه است.

باهنر گفت: قسمت پایانی ماده ۱۰ این لایحه که اعتبار سال ۸۶ را ۱۵هزار میلیارد ریال افزایش می‌دهد نیز خلاف است، زیرا اضافه کردن به بودجه سالانه نیازمند ارسال متمم بودجه و رای مثبت نمایندگان است بنابراین این قسمت هم مخالف قوانین مصوب قبلی است.

بنابراین باهنر پیشنهاد حذف عبارت «برداشت» از حساب ذخیره را مطرح کرد.نایب رییس مجلس تصریح کرد: دلایل اگر مشکل در صحن علنی مجلس با پیشنهادات مختلف حل شود، لایحه به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده ارجاع خواهد شد تا کمیسیون راه حل حقوقی برای رفع این مشکل‌ها بیابد و دوباره لایحه را به صحن علنی مجلس ارسال کند. در بررسی ماده ۱۰ این لایحه پیشنهادات زیادی از سوی نمایندگان مطرح شد ولی هیچکدام از پیشنهادات رای نیاورد.

ارجاع این ماده به کمیسیون عمران تذکرات متعدد نمایندگان مجلس را در پی داشت و همین امر سبب شد تا کریم شافعی نماینده مرند و جلفا اعلام کند با هماهنگی دولت و کمیسیون عمران متن ماده ۱۰ این لایحه اصلاح شده که با این اصلاح مشکل مغایرت این ماده با برنامه چهارم حل می‌شود.

اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان حداقل ۴۰هزار میلیارد ریال در بخش درون‌شهری و ۶۰هزار میلیارد ‌ریال در بخش برون‌شهری در هر سال تعیین شود و دولت مکلف شود این اعتبارات را در ردیف متمرکز درون‌شهری و برون‌شهری از محل درآمدهای عمومی صرفه‌جویی حاصل از اجرای این قانون به حساب ذخیره ارزی تامین و در بودجه سنواتی منظور کند اصلاح کردند.نمایندگان مجلس در ادامه بررسی این لایحه تصویب کردند که وصولی‌های حاصل از موضوع این قانون برای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی بین شهرداری و وزارت راه وترابری به نسبت ۶۰درصد و ۴۰درصد در قالب بودجه‌های سنواتی توزیع شود.