نقد چهار دوره مدیریت اقتصادی کشور در گفت و گوی «دنیای اقتصاد» با محمدباقر قالیباف
عواقب خطرناک نگاه پروژه‌ای به اقتصاد کشور
دنیایاقتصاد- مباحث حول و حوش اصل ۴۴ و تغییر نظام اقتصادی کشور، مدتی است که به یکی از موضوعات محوری صفحه گفت‌وگوی «دنیایاقتصاد» تبدیل شده است و در همین زمینه، مصاحبه‌هایی را با چهره‌های مشهور اقتصادی و رجال سیاسی کشور از جمله مرتضی نبوی، حسین مرعشی، علینقی خاموشی، مرتضی الویری و برخی شخصیت‌های دیگر در هفته‌های اخیر درج کرده‌ایم و مصاحبه‌های دیگری نیز در همین راستا انجام داده‌ایم که به تدریج درج خواهد شد.
دنیایاقتصاد- مباحث حول و حوش اصل ۴۴ و تغییر نظام اقتصادی کشور، مدتی است که به یکی از موضوعات محوری صفحه گفت‌وگوی «دنیایاقتصاد» تبدیل شده است و در همین زمینه، مصاحبه‌هایی را با چهره‌های مشهور اقتصادی و رجال سیاسی کشور از جمله مرتضی نبوی، حسین مرعشی، علینقی خاموشی، مرتضی الویری و برخی شخصیت‌های دیگر در هفته‌های اخیر درج کرده‌ایم و مصاحبه‌های دیگری نیز در همین راستا انجام داده‌ایم که به تدریج درج خواهد شد.
عکس:دنیای اقتصاد،حمید جانی‌پور
امروز در این صفحه بخش دوم مصاحبه با یکی از رجال سیاسی کشور را می‌خوانید که در انتخابات پرسروصدای ریاست جمهوری اخیر، یکی از کاندیداهای مطرح بود. محمدباقر قالیباف در این مصاحبه ضمن ارائه مختصات یک مدیریت بهینه اقتصادی از دیدگاه خود، نقدی گذرا نیز بر مدیریت اقتصاد ایران در چهار دوره متفاوت جنگ، سازندگی، اصلاحات و دولت نهم دارد که خواندنی است. بخش دوم و پایانی این مصاحبه را بخوانید.
در مورد کارنامه دولت فعلی، شما به دو نکته اشاره کردید، یکی بحث نفت و دیگر اینکه نگاه به اقتصاد در دوره فعلی بخشی‌گرایانه است و اقتصاد را یکپارچه نمی‌بینند و فکر می‌کنند که اگر مشکلی در بخش مسکن به وجود آمد باید بروند و آن را در بخش مسکن حل کنند. درحالی که شاید مشکلات در جای دیگری باشد و باید از جای دیگر حل شود. فکر می‌کنید علل دیگری هم وجود دارد، از جمله اینکه بعضی مواقع می‌گویند که گروه‌‌هایی اجازه نمی‌دهند، خلل به وجود می‌آورند و مشکلاتی ایجاد می‌کنند؟
من این مساله را قبول ندارم که مدیران مدام از این صحبت کنند که دیگران نمی‌گذارند؛ دولت فعلی بیش از هر زمان دیگر از ظرفیت‌های قانونی خودش استفاده کرده است. حتی بعضی‌ها معتقدند که دولت تصمیماتی گرفته که فراتر از قانون بوده است. البته من این را نمی‌گویم ولی معتقدم که دولت از همه ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کرده است. قبلا به این راحتی نمی‌شد شوراهای مختلف و سازمان مدیریت را منحل کرد ولی این دولت این کار را انجام داد. این اقدامات و نظایر آن نشان می‌دهد که دولت از همه ظرفیت‌هایی که داشته استفاده کرده است و این که ادعا شود برخی‌ها نمی‌گذارند توجیه خوبی نیست. اولا اگر کسی مانع کار هست و دولت با این توان و یکدستی و هماهنگی میان قوایی که هست این موانع را برندارد، نشان دهنده ناتوانی دولت است. اگر دولت فکر می‌کند که به تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل کند، از مردم و مسوولان کمک بخواهد. مردم که نباید هزینه ناتوانی دولت و عدم هماهنگی میان مسوولان و اختلاف احزاب را بپردازند. من فکر می‌کنم که بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی بیش از آنکه منشا خارجی داشته باشد به فقدان انسجام فکری و اجرایی در مجموعه دولت برمی‌گردد که در این راستا
یکی از اقتصاددانان تعبیر نداشتن قطب‌نمای اقتصادی را به‌کار برده بود.
الان این دولت به دلیل افزایش قیمت نفت منابع کافی در اختیار دارد و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از جهت حقوقی نیز برای هر اقدامی راهکار قانونی دارد. از جهت نیروی کار نیز که در کشور مشکلی نداریم. پس یک مدیریت بهینه اقتصادی نیاز است که با استفاده از این امکانات و ابزارها مقدمات توسعه و سازندگی را فراهم سازد.
آیا ما می‌توانیم از چیزی به نام گروه‌های فشار اقتصادی نام ببریم که می‌توانند مانعی در سر راه اصلاحات باشند یا اصلا حرکتی به سوی اصلاحات اقتصادی وجود دارد که بگوییم در آنجا کسی ایستاده و نمی‌گذارد؟ شما فکر می‌کنیم اگر رییس‌جمهور می‌شدید و دست به اصلاحات می‌زدید کسی جلوی شما را می‌گرفت؟
این یک اصل غیر قابل انکار است که هر عملی عکس‌العملی دارد. طبیعتا وقتی شما در حوزه اقتصاد دخالت می‌کنید. این اقدام شما واکنش‌های زیادی به دنبال دارد. برخی از این واکنش‌ها مثبت است و برخی منفی. خوب هنر دولت این است که تعداد واکنش‌های مثبت به اقدامات خود را افزایش دهد که برای این کار باید اولا از خرد جمعی اقتصادی بهره گیرد و سیاست خود را تدوین کند و در اجرای سیاست سعی کند که مشارکت مردمی را جلب کند. ببینید بخشی از مخالفت‌ها با برخی سیاست‌ها به دلیل این است که این سیاست‌ها درست توضیح داده نشده‌اند. بالطبع برخی فکر می‌کنند که این سیاست‌ها اشتباه است، بله من انکار نمی‌کنم که برخی ممکن است به دلیل اینکه منافعشان به خطر می‌افتد مخالفت کنند. در این مورد هم باید ببینیم که این منافع آنها مشروع و قانونی هست یا نه؛ اگر بود ما باید با آنها گفت‌وگو کنیم و دلیل سیاست خود را توضیح دهیم. اینکه هیچ مخالفتی نباشد اصلا در عالم واقع امکانش خیلی کم است.
مدیریت اقتصادی بهینه باید مبتنی بر یک برنامه اقتصادی باشد که اولا از لحاظ تکنیکی ممکن باشد، یعنی هدف‌گذاری‌های منطقی و سازگاری‌های درونی داشته باشد، ثانیا از مبانی نظری محکم و قابل دفاع با توجه به بستر و فضای داخلی و خارجی که برنامه در آن نهایتا به اجرا گذارده می‌شود، برخوردار باشد. نمی‌شود که مدیریت اقتصادی، مفاهیم کلیدی خودشان را به صورت عملیاتی تعریف نکند و حتی رویکرد نظری خودشان را هم به مسائل اقتصادی مشخص نکند و برای وعده‌هایی که داده برنامه‌ای ارائه نکند و انتظار واکنش نداشته باشد. این هم نمی‌شود که مدیری انتظار داشته باشد که کسی مخالف برنامه‌های او نباشد. به علاوه قدرت دولت، امکانات و توانایی‌های آن به گونه‌ای است که مخالفت یا حتی کارشکنی عده‌ای نمی‌تواند مشکل چندانی در برابر دولت ایجاد کند. دولت در کشور ما مثل کامیونی است که دست‌اندازهای مخالفان تاثیر چندانی در حرکت آن ندارد.
برخی اعتقاد دارند که مسائل سیاست خارجی در اقتصاد کشور محدودیت‌هایی ایجاد کرده است و ادعا می‌کنند بعضی از مشکلات اقتصادی به خاطر مشکلات سیاست خارجی است. شما تا چه حد این استدلال را می‌پذیرید و آیا راه‌حلی برای آن دارید؟
اینکه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل در اقتصاد تاثیر می‌گذارد، خب بله؛ تاثیر می‌گذارد. ما می‌بینیم که حتی حالا که بحث جهانی شدن مطرح شده است، جنبه‌های اقتصادی جهانی شدن بیش از سایر زمینه‌ها مطرح است. مگر می‌شود گفت که سیاست خارجی و روابط بین‌الملل در حوزه اقتصادی تاثیری ندارد. دولت باید توجه کند که تصمیمات سیاسی‌اش، در هر دو عرصه داخلی و خارجی بر اقتصاد ملی تاثیر دارد. همانطور که تصمیمات درست اقتصادی، قدرت سیاسی کشور را بالا می‌برد. نباید از این تاثیرات متقابل غافل شد. البته این به معنای این نیست که ما هر تصمیمی را به بهای اینکه بر اقتصاد کشور تاثیر منفی دارد، متوقف کنیم. نه بالاخره در کل دنیا کشورها اصولی دارند که حاضر به تخطی از آن نیستند. من هرگز قایل به دست کشیدن از اصول و تن دادن به نظام سلطه نیستم؛ بلکه معتقدم که ما باید در پیشبرد امور خود با تدبیر پیش برویم. ما در بسیاری از موارد با مدیریت صحیح می‌توانیم هزینه را کاهش دهیم.
مدیریت بهینه اقتصادی باید به اقتصاد کشور نگرشی پروسه‌ای داشته باشد نه پروژه‌ای؛ نگاه پروژه‌ای سبب می‌شود که اولا دولت برای حل مشکلات اقتصادی به عوامل موثر بر ایجاد آن مشکل توجهی و ثانیا به آثار سیاست‌های اقتصادی خود در عرصه‌های مختلف توجهی نداشته باشد. این نوع نگاه را شاید بتوان برای یک وزارتخانه تخصصی و شرکت سازمانی محدود توجیه کرد، چرا که بقیه نهادهای موجود می‌توانند با آثار آن مقابله کنند، اما زمانی که مدیریت کلان اقتصادی دچار این نگرش باشد، عواقب خطرناکی را برای کشور دارد. در نگاه پروسه‌ای مسائل سیاسی و فرهنگی و شرایط ملی و جهانی در تصمیم‌گیری‌ها تاثیر دارند و این امر به اتخاذ تصمیم‌های درست کمک می‌کند.
آقای دکتر، ما این تز شما را قبلا هم شنیده بودیم که قبل از اینکه مالکیت را خصوصی کنیم، باید مدیریت را خصوصی‌سازی کنیم و یک اشکال در اقتصاد بر آن می‌گیرند و آن اشکال این است که آن چیزی که مسوولت می‌آورد، مالکیت است و بدون مالکیت کسی در مقابل منابع احساس مسوولیت ندارد. مثال رایجی که در ادبیات اقتصادی می‌زنند، این است که فرض کنید یک دوچرخه‌ای مال خودتان است و هر روز سوار آن می‌شوید و یا اینکه دوچرخه‌هایی در معابر عمومی هست و شما هر روز از آن استفاده می‌کنید. شما کدام را بهتر نگهداری می‌کنید؟
من گمان می‌کنم که افراد به دنبال مالکیت نیستند، بلکه دنبال منافع خودشان هستند. مدیریت خصوصی می‌تواند از کارگزاران و مدیران به گونه‌ای استفاده کند که به منافع اقتصادی برسند و در عین حال دولت با نظارت عالیه خود، مراقب منافع اجتماعی نیز باشد. در دوران پس از جنگ که بحث خصوصی‌سازی مطرح شد، برخی صنایع نساجی را خصوصی کردند. مالک جدید خصوصی وقتی بررسی کرد و متوجه شد که فروش کارخانه برایش به صرفه است، کارگران را بازخرید کرد و کارخانه را تغییر و به ساخت‌وساز در زمین آن پرداخت. خوب معلوم است که چنین خصوصی‌سازی در خدمت اهداف توسعه نیست. مثال دیگری می‌زنم که خودم درگیر آن بودم، در یک مجتمع کشت و صنعت بود. در این مجتمع چغندر قند تولید می‌شد که نسبت به معیارهای کشوری وضعیت نامناسبی داشت. برداشت محصول آنجا در هکتار 15 تن و با عیار 14 بود، در حالی که متوسط برداشت کشوری بین 20 تا 21 تن با عیار 5/16 الی 17 بود. یعنی هم در کیفیت و هم در کمیت اوضاع نامناسبی داشت.
مطالعه‌ای که انجام شد، ما را به این نتیجه رساند که مدیریت را خصوصی کنیم. یعنی آمدم به مدیران و همه کارگران گفتم که علاوه بر حقوق ثابتی که می‌گیرید، اگر به متوسط کشوری رسیدید من درصدی از این مابه‌التفاوت را بین شما تقسیم می‌کنم. در سال اولی که این تصمیم گرفته شد، ما به ۲۲هزار تن در سال رسیدیم که از متوسط کشوری بالاتر بود. خوب چه اتفاقی رخ داده بود؟ کارگران خود را در سود حاصل شده شریک می‌دیدند و با مشکلات مقابله می‌کردند. قبلا اگر مثلا پمپ آب خراب می‌شد، گزارش این خرابی و حل مشکل زمان‌بر بود و در همین زمان محصول خسارت می‌دید. در مورد برداشت و حمل‌ونقل نیز مشکلاتی بروز می‌کرد که بخشی از آن ناشی از آن بود که کارگر خودش را در سود و زیان شریک نمی‌دانست و خوب نظام جزا و پاداش مناسبی هم وجود نداشت.
زمانی که ما این تغییرات را انجام دادیم، در مواردی مدیران و کارگران حتی از جیب خودشان خرج می‌کردند، مثلا پمپ را تعمیر می‌کردند، هزینه آن را بعدا از کارخانه می‌گرفتند.
با این تغییرات تحولی در آن کشت و صنعت رخ داد که بسیار مهم بود و نشان می‌داد که مشارکت کارگران در بهبود سیستم چقدر مهم است.
من در بحث قبلی بر این نکته تاکید داشتم که اقتصاد را باید یکپارچه دید. وقتی در سیستم اقتصادی شما تولید به صرفه نیست، روابط، مقررات و کلا سازوکارها به گونه‌ای است که دلالی در بدترین شکل آن و تجارت مثلا در بهترین حالت بسیار سودآورتر از کار تولیدی است.
مالک خصوصی حق دارد که کارخانه را بفروشد، تولید را تعطیل کند و به کارهای غیرتولیدی بپردازد؛ چرا که بخش‌خصوصی براساس سود عمل می‌کند. از همین زاویه است که بنده به خصوصی‌سازی‌های شکل گرفته انتقاد دارم و خصوصی‌سازی صرفا برای این نیست که مثلا مالکیت یک کارخانه از دولت به بخش‌خصوصی واگذار شود، وقتی مالکیت خصوصی شکل گرفت، کار تمام شد. خصوصی‌سازی برای کارآمدسازی است و این کارآمدسازی است و این کارآمدسازی در مدیریت خصوصی شکل می‌گیرد، نه در مالکیت خصوصی. البته پس از آن که خصوصی‌سازی با اصلاح قوانین و سازوکارها به کارآمدسازی تولید انجامید، مالکیت را هم می‌توان خصوصی کرد.
در ارتباط با اجرای تبصره 13 صحبت‌های بسیار زیادی شده است، آیا به این وعده‌ها عمل شده است یا خیر؟ و اجرای آن چند درصد در حل مشکلات حمل‌ونقل تاثیر دارد؟
اصل تبصره ۱۳ اصل و تصمیم خوبی بود. البته این تصمیم مربوط به این دولت و مجلس هم نیست و چون من در جریان امر بودم، از سالیان قبل روی این اصل کار می‌کردند، اما به هر حال این دولت و مجلس، کار ستادی و فکری انجام شده را عملیاتی و اجرایی کردند. لذا اصل «تبصره ۱۳» تصمیم بسیار پسندیده‌ای است. اما در اجرای تبصره ۱۳ به نظر من اشکالات مهمی وجود دارد که بعضی از موارد آن قابل دفاع و توجیه هم نیست، من آن را با صراحت در مجلس و در جلساتی که بود به دوستان توضیح دادم.
در همین تصمیم اخیری که در مجلس به عنوان پیشنهاد دولت آمده بود، قرار شد 75درصد از حمل‌ونقل شهری با وسایل نقلیه عمومی انجام شود. اولا به نظر من عدد 75درصد عدد بالایی است. در هدف‌گذاری حوزه اقتصاد ما نباید اهدافی را دنبال کنیم که دور از دسترس ما باشد. الان در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا در بخش حمل‌ونقل به 60درصد هم در این زمینه نرسیده‌اند و 40درصد با وسایل نقلیه خصوصی انجام می‌شود.
حالا ما آمدیم و این ۷۵ درصد را هم پذیرفتیم. در مورد شهر تهران پیشنهاد این بود که ۱۰ درصد ریلی باشد و ۶۵درصد دیگر حمل‌ونقل را تاکسی و اتوبوس انجام دهد که از نظر کارشناسی خیلی مشکل داشت. ما در مجلس بر سر این موضوع خیلی بحث کردیم که حداقل در شهر تهران باید ۳۰درصد به ریلی، ۲۵درصد به اتوبوس و ۲۰درصد هم به تاکسی اختصاص دهیم. البته من شخصا اعتقادم بر این است که تاکسی جزو حمل‌ونقل عمومی نیست و ما باید سهم آن را به صفر برسانیم و سهم آن را به ریلی، اتوبوس و مینی‌بوس بدهیم.
به هر حال مجلس این را قبول کرد. لذا برخی از اشکالات این چنینی به تبصره «13» و برخی از اشکالات هم به زمینه اجرا وارد است؛ ما الان در ماه هشتم هستیم، اما تا حدود 10روز قبل هنوز برنامه‌های سال 86 تبصره «13» به ما ابلاغ نشده که ما بدانیم بودجه تبصره «13» چقدر است. در حال حاضر ما هنوز به دنبال این هستیم که اتوبوس‌های سال 85 را بگیریم. من در مجلس گفتم شما اتوبوس سال 85 را امروز به نام 86 به ما می‌دهید.
اگر بخواهید یک چشم‌اندازی در ارتباط با خط مترو به مردم بدهید چه نویدی به آنها می‌دهید؟
ما کارهایی را که با کمک دولت باید انجام دهیم، در ابتدای سال 85 گفتیم. ما برای مترو دو برنامه داریم: یک برنامه افزایش ظرفیت فعلی مترو است و برنامه دیگر ایجاد خطوط جدید در مترو. در مرتبه اول ما باید از ظرفیت فعلی مترو حداکثر استفاده را بکنیم. یعنی اینکه «هدوی»ها را برسانیم به دو دقیقه. این کار افزایش توانایی مترو را برای حمل مسافر به اندازه قابل توجهی افزایش خواهد داد. برای چنین کاری نیازمند 800میلیون دلار پول هستیم. البته من بسیار متعجبم که چرا برای چنین امر مهمی تصمیم نمی‌گیرند. من نامه‌های مختلفی نوشتم و به آقای حداد عادل و دولت نیز گفتم. البته قرار است چنین تصمیمی را بگیرند، ولی اگر از همین لحظه این تصمیم را بگیرند، 18ماه دیگر جواب می‌دهد.
برنامه دیگر در ارتباط با مترو ایجاد خطوط جدید است. من قول دادم و با صراحت در مجلس هم گفتم که ما آماده هستیم با ظرفیتی که در تهران داریم، به ازای هر کیلومتر بین ۵۰ تا ۵۵میلیارد تومان در سال، ۱۵کیلومتر خط مترو تحویل بدهیم. البته اگر این کار شروع شود، در سال اول ۱۵کیلومتر امکان‌پذیر نیست؛ اما از سال دوم می‌توانیم به سمت ۳۰کیلومتر و در مدت ۵سال ۷۰ تا ۷۵کیلومتر مترو را در تهران تحویل دهیم. این در شرایطی است که ما در ۳۰ سال گذشته کلا ۴۹کیلومتر خط مترو ساخته‌ایم. یعنی ما در ظرف مدت ۵سال به اندازه بیش از ۳۰سال توان برای ساخت مترو داریم. البته اگر اعتبارش را تامین کنند، آن هم در سال اول. البته خیلی‌ها هم گفتند که این قول را ندهم، اما من اعتقادم بر این است که ما در توسعه شهری تهران عقب‌ماندگی زیادی داریم. من یا باید بتوانم با سرعت بیشتری میزانی از این عقب‌ماندگی را جبران کنم یا باید کنار بروم.
در مورد تنوع‌سازی درآمدهای شهر تهران چه کاری انجام شده، آیا درست است که 80درصد از درآمدهای تهران همچنان از تراکمفروشی است؟
نه؛ به این صورت نیست و من خواهشم این است که رسانه‌ها به خصوص روزنامه «دنیایاقتصاد» که به صورت تخصصی مسائل را پیگیری می‌کند، دقت بیشتری در انتقال این‌گونه مفاهیم داشته باشند. در دوره‌ای تراکمفروشی در شهر تهران رایج بود، مثلا در یک کوچه سه محل مجاز بود. می‌گفتند شما در این ساختمان سه طبقه مجاز هستید، ولی اگر بخواهید بیشتر از سه طبقه حتی تا صدطبقه بسازید باید این میزان مبلغ را پرداخت کنید. من به صراحت به شما می‌گویم که در حال حاضر چنین کاری در تهران انجام نمی‌شود.
در حوزه شهرسازی در مورد زمینی که وجود دارد، دو نگاه هست، یکی اینکه می‌گویند از صفر صفر شروع می‌کنیم و یک زمان هم می‌گویند از 120درصد شروع می‌کنیم. یعنی می‌گویند حق هر کسی این است که اگر صدمتر زمین داشت تا 120متر بنا می‌تواند به ازای هر متر مربع 100هزار تومان بسازد. ممکن است این 120متر بشود 2طبقه که حقش هم است. شهرسازی اعلام می‌کند که در طرح جامع حداکثر ظرفیت تراکم برای این منطقه 200درصد است. یعنی 80درصد دیگر هم می‌تواند به بنای خود اضافه کند. منطق شهرداری در این وضعیت این است که با توجه به هزینه مازادی که این 80متر برای شهروندان و مدیریت شهری ایجاد می‌کند، مانند ترافیک، حمل‌ونقل عمومی و...، برای 80متر اضافی باید به ازای هر مترمربع 200هزار تومان پرداخت شود. ما به این کار تراکمفروشی نمی‌گوییم، بلکه آن را ظرفیت مجاز می‌نامیم.
اما اگر کسی بخواهد در همین نقطه بالای ظرفیت مجاز ساخت‌وساز کند، حتی اگر به ازای هر مترمربع ۱۰میلیون مترمربع پرداخت کند، شهرداری قبول نخواهد کرد. در صورتی چنین کاری در گذشته انجام می‌شد و به همین دلیل است در یک خیابان ۱۶متری یک برج ۲۰طبقه ساخته شده است، چنین کاری تراکمفروشی است. اعتقاد ما این است که هزینه‌هایی که تراکمفروشی ایجاد می‌کند، بیشتر از درآمدهای آن است.
لذا ما از محل تراکمفروشی درآمدی نداریم. ولی اگر بپرسید که صدور پروانه مهم‌ترین درآمد ما است، می‌گوییم بله. خوشبختانه شهرداری به سمتی حرکت می‌کند که درآمدهای خود را از منابع متنوع و پایدار تامین کند. در همین راستا در شورای شهر نیز طرح درآمد پایدار شهرداری تهران به تصویب رسید. به نظر من شهر تهران آن قدر ظرفیت دارد که بدون توجه به ساخت‌وساز، درآمدهای پایداری داشته باشیم.
هدف اساسی در شهرداری تهران افزایش کیفیت زندگی در شهر تهران است. ما تمامی سیاست‌هایمان را با در نظر داشتن این اصل اجرا می‌کنیم. اصولا هدف ما از کسب درآمد، ایجاد رفاه برای شهروندان است. درآمدی که باعث شود کیفیت زندگی در شهر تهران کاهش یابد و برای شهروندان هزینه ایجاد کند، به هیچ وجه مورد قبول شهرداری تهران نیست. شهرداری تهران با متنوع‌سازی درآمدها درصدد این است که برنامه‌های شهرداری را از نوسانات ساخت‌وساز و... مصون نماید و بودجه شهرداری تهران متزلزل نباشد. از سمت دیگر کسب این درآمدها به هزینه از دست رفتن رفاه شهروندان حاصل نشود.
ارسال نظر