دولت: استقلال قاضی افتخار نظام است
دفاع ناطق نوری از موسویان
دنیای اقتصاد- به فاصله چند ساعت پس از اعلام رسمی قوه قضاییه مبنی بر تبرئه حسین موسویان از دو اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه نظام، سخنگوی دولت ضمن تاکید بر اینکه استقلال قاضی از افتخارات نظام است، خواستار برگزاری دادگاه علنی برای محاکمه و بررسی اتهامات موسویان شد.

درخواست دولت برای برگزاری دادگاه علنی
موسویان از اتهام جاسوسی تبرئه شد
دنیای اقتصاد- به فاصله چند ساعت، سخنگویان دو قوه مجریه و قضاییه اظهارنظرهای متفاوتی درباره پرونده حسین موسویان، دیپلمات‌ سابق هسته‌ای ایران ارائه کردند. غلامحسین الهام سخنگوی دولت که در عین حال وزیر دادگستری نیز هست، از قوه قضاییه خواست «دادگاه متهم جاسوس هسته‌ای» را به صورت علنی برگزار کند تا هیچ اتهامی به هیچ دستگاهی نچسبد؛ اما علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه از تبرئه موسویان در مورد اتهامات جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه خبر داد.
الهام گفت: برخی نباید به خود اجازه دهند که به قاضی و دادگاه فشار بیاورند. انتقاد دولت متوجه قوه قضاییه نیست، متوجه کسانی است که به خود اجازه می‌دهند به دادگاه فشار بیاورند. فشار آوردن به قاضی خلاف قانون است و نباید چنین اقداماتی صورت بگیرد. وی افزود: دولت نسبت به کسانی که بیرون از دستگاه قضایی سعی می‌کنند به قاضی و دادگاه فشار بیاورند، ابراز نگرانی کرده است.
از سوی دیگر جمشیدی گفت: سه اتهام جاسوسی، نگهداری اسناد محرمانه و تبلیغ علیه نظام متوجه موسویان بوده که وی در دو اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه بی‌گناه شناخته شده، ولی در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام گناهکاری وی رد نشده است. وی افزود: در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام نیز، قرار تعلیق صادر شده و در صورت اعتراض دادستان به این قرار، ممکن است که قرار مجرمیت صادر شود.
وی خاطرنشان کرد: طبیعتا وقتی پرونده به این مرحله می‌رسد، باید به تایید دادستان برسد و دادستان حق اعتراض دارد، اگر موافق بود که کار تمام می‌شود وگرنه در آن بخشی که مدنظر دادستان است، با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
در حالی که وزیر دادگستری بهترین پاسخ به روند پرونده متهم هسته‌ای را برگزاری یک دادگاه علنی مستقل خواند و ابراز امیدواری کرد که این مسائل با تشکیل دادگاه علنی و روشن شدن مسائل حل شود، سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد پرونده‌های قضایی، امنیتی و این چنینی که حساسیت بالایی دارند، نباید پیشاپیش در مجامع عمومی این گونه صحبت کرد. جمشیدی افزود: نباید با این صحبت‌ها پرونده را از مسیر خود خارج کنیم، به نفع نظام نیست که نظام قضایی را تضعیف کنیم و «چه مثبت و چه منفی» قاضی را تحت فشار قرار دهیم.
در شرایطی که الهام علنی بودن دادگاه موسویان را «عامل رفع نگرانی افکار عمومی» و « نچسبیدن هیچ اتهامی به هیچ دستگاهی» خواند، جمشیدی گفت که اگر پرونده به دادگاه برود، قاضی درباره علنی یا غیرعلنی بودن آن تصمیم می‌گیرد.
وی درباره اظهارات مکرر برخی مسوولان اجرایی در مورد موسویان و موضوع جاسوسی و خیانت نیز گفت: مسوولیت صحبت کردن له یا علیه هر متهمی با خود اشخاص بوده و اظهارنظر حق افراد است؛ اما قوه قضائیه در این خصوص وظیفه پیگیری ندارد.
جمشیدی در پاسخ به خبرنگاری درباره تماس گرفتن برخی با قاضی این پرونده، به گفتن کلمه «نمی‌دانم» اکتفا کرد.
نگاهی به گذشته
حسین موسویان، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دوران دبیری حسن روحانی و سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان در دولت هاشمی رفسنجانی، دهم اردیبهشت ماه امسال به دلیل اتهاماتی که تا دیروز به طور رسمی اعلام نشده بود، بازداشت شد. موسویان کمتر از 10 روز در زندان اوین باقی ماند و با وثیقه‌ای 200میلیون تومانی آزاد شد. هر چند در آغاز، اتهاماتی همچون فساد اقتصادی نیز به موسویان نسبت داده شد، اما بعدها پرونده او به نام «متهم جاسوس هسته‌ای» معروف شد. پرونده موسویان به اذعان دادستان عمومی و انقلاب تهران، از ابتدا در اختیار وزارت اطلاعات قرار داشت و پس از آنکه این وزارتخانه تحقیقات خود را در مورد آن تکمیل کرد، پرونده به دادسرای تهران ارجاع شد.
موسویان که در زمان بازداشت، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، همواره از سوی حسن روحانی رییس این مرکز مورد حمایت قرار می‌گرفت؛ اما از سوی دیگر، عده‌ای از دولتمردان خواهان برخورد جدی قوه قضائیه با آنچه «جاسوسی» و «خیانت» می‌خواندند، می‌شدند. از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات و رییس سابق دادگاه ویژه روحانیت اعلام کرد که از نظر وزارتخانه متبوعش، موسویان مجرم است.
محسنی اژه‌ای گفت: اگر جرم جاسوسی موسویان در دادگاه اثبات شود، قوانین موجود حداکثر 10 سال حبس را برای این جرم تعیین کرده‌اند. محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری نیز 20 روز قبل، زمانی که به دانشگاه علم و صنعت ایران رفته بود، بدون بردن نام موسویان گفت: عده‌ای خائن، قاضی پرونده‌ای را تحت فشار سنگین قرار داده‌اند تا «جاسوسی» را تبرئه کند، ولی ما براساس عهدی که با ملت بسته‌ایم، نمی‌گذاریم برخی با نفوذ سیاسی و اقتصادی «مجرمین» را از دست انتقام ملت برهانند.
احمدی‌نژاد افزود: ما به خاطر برخی حساسیت‌ها مراعات آنها را می‌کنیم، اما با پایان یافتن موضوع هسته‌ای، در یک جمع دانشجویی همه این مسائل را بیان خواهیم کرد.
دو روز بعد محمدعطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، طی اظهاراتی که در روزنامه سرمایه منتشر شد، گفت: «اتفاقا ما معکوس سخنان احمدی‌نژاد را شنیده‌ایم، ما شنیده‌ایم که اجازه نمی‌دهند قاضی پرونده ایشان (حسین موسویان) رای تبرئه وی را صادر کند و همچنان پرونده وی را باز نگه داشته‌اند.»
اما سخنان وزیر اطلاعات و رییس‌جمهوری بار دیگر واکنش حسن روحانی را برانگیخت. او یک روز پس از آنکه در کنار حسین موسویان و اکبر هاشمی رفسنجانی در همایشی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت حاضر شد، به خبرنگاران گفت: تنها دادگاه صالح است که می‌تواند بگوید فردی مجرم است یا خیر؟
وی افزود: ‌مجرم‌خواندن افراد پیش از اثبات در دادگاه، خود تخلف است؛ زیرا طبق قانون اساسی تمام افراد از تمام اتهامات مبرا هستند، مگر این که دادگاه صالحه، آنها را به آن اتهام محکوم کند.
دبیر اسبق شورای‌عالی امنیت ملی همچنین گفت: ‌وزارت اطلاعات مانند پلیس و کلانتری است. آیا کلانتری می‌تواند بگوید جرم فلان فرد محرز است؟
وی با بیان اینکه «ما قائل به تفکیک قوا هستیم»، تصریح کرد: قوه مجریه نباید در امور قوه قضائیه دخالت کند و تنها قوه قضائیه است که می‌تواند در این زمینه نظر دهد.
وی در پاسخ به اظهارات احمدی‌نژاد درباره اعلام اسامی جاسوسان نیز گفت: لیست را اعلام کنند؛ چرا اعلام نمی‌کنند؟ اشکال این است که ما حرف‌های کلی می‌زنیم. هرکس هر نظر و مشکلی دارد، باید بگوید.
روحانی افزود:‌ باید پرونده را به دستگاه قضایی بدهند که بررسی و سپس اعلام کند. دستگاه مجری حق ندارد کسی را متهم کند. اگر مدرکی دارند باید به قوه قضائیه بدهند تا پس از بررسی اعلام کنند؛ ولی ما سر را می‌بریم، بعد محاکمه می‌کنیم.


اتهامات مطرح شده صحت ندارد
رییس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، با اشاره به اینکه پیش داوری و اصرار بر اتهام بستن به افراد جامعه و به‌ویژه چهره‌های موثر کشور از جمله موسویان اشتباه و خلاف مصلحت نظام است، گفت: اتهامات مطرح شده علیه موسویان در زمینه جاسوسی و انتقال اسناد سری به بیگانگان صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری «مهر» علی‌اکبر ناطق نوری دوشنبه شب، در جمع اعضای جامعه وعاظ افزود: موسویان یکی از قدیمی‌ترین مدیران انقلاب است که در بخش‌های مختلف و حساس وظایف خود را به خوبی انجام داده و اگر هم ابهامی در بخشی از اقدامات وی وجود داشته، این ابهامات باید از مجرای اخلاقی و قانونی روشن شده و جز دستگاه قضایی کسی در این زمینه اجازه اعلام مجرمیت افراد را ندارد.
رییس بازرسی دفتر رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سوالی در مورد طرح اتهام جاسوسی در مساله هسته‌ای نسبت به موسویان افزود: بنده شخصا از ابتدای تشکیل این پرونده و مباحث مطرح شده با حساسیت، موضوع را پیگیری کرده‌ام و مطلع هستم که چنین اتهامی از ابتدای پرونده مطرح نبوده و هر کسی هم آن را مطرح کرده، خود باید پاسخگو باشد.


تجمع اعتراض‌آمیز بسیج دانشجویی
ساعتی پس از آنکه سخنگوی قوه‌قضاییه از تبرئه حسین موسویان از اتهامات جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه خبر داد، عده‌ای از دانشجویان به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در مقابل ساختمان قوه‌قضاییه تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند.
به گزارش ایسنا، این تجمع اعتراض‌آمیز در اعتراض به آن‌چه «‌تسامح قوه‌قضاییه در برخورد با جاسوس هسته‌ای» خوانده می‌شد، برگزار شد.
تجمع‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی همچون «جاسوسان را تبرئه نکنید»، «سکوت، همدستی با خیانت است و تبرئه خیانتی است بزرگ»، «وطن‌فروش هسته‌ای را دستگیر کنید»، «موفقیت لابی‌های انگلیسی و تبرئه جاسوس هسته‌ای تسلیت باد»، «جشن تبرئه جاسوس هسته‌ای به صرف شام» و فریاد زدن شعارهایی همچون «تسامح قضایی، همدستی با مفسد است»، «هشت سال گذشته، ویرانه را چه کردید»، «دانشجو بیدار است، از سازشکار بیزار است»، «مبارزه با فساد، خواسته ملت است»، «پرونده هسته‌ای، شفاف باید گردد» خواستار تجدیدنظر قوه‌قضاییه در پرونده حسین موسویان شدند.