دنیای اقتصاد- وزارت کار و امور اجتماعی درباره خبر استعفای وزیر کار توضیحاتی ارائه کرد.در این توضیح آمده است: «طرح ناگهانی دلایل استعفای وزیر کار از سوی برخی رسانه‌ها، گمانه‌زنی‌های متفاوتی را در محافل اقتصادی و سیاسی کشور برانگیخت که حتی دامنه این بحث به رسانه‌های بین‌المللی نیز کشیده شد. روابط عمومی‌ وزارت کار و امور اجتماعی صرف نظر از انگیزه انعکاس خبری دلایل این استعفا، در ادامه سیاست‌های شفاف‌سازی عملکرد این وزارتخانه، ذکر چند نکته را در این خصوص ضروری می‌داند. ۱ـ حدود دو ماه پیش، محمد جهرمی‌ در قالب نامه‌ای چند نکته اساسی را به استحضار رییس‌جمهوری رسانده است. در این نامه بر کند شدن روند پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و همچنین حل مشکل بدهی‌های معوقه این بنگاه‌ها تاکید شده و نسبت به تبعات منفی ادامه این روند در مختل شدن سیاست‌های اشتغال‌زایی نکاتی یادآور شده است.

۲ـ وزیر کار و امور اجتماعی در نامه یاد شده نسبت به واردات بی رویه محصولات نهایی به کشور به خصوص ورود گسترده شکر که به تولیدکنندگان داخلی لطمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند و همچنین تصمیم‌سازی‌های مغایر با تولید ملی در بخش بازرگانی، اظهار نگرانی کرده است.

۳ـ با در نظر گرفتن این نکته که بحث اشتغال در سیاست‌های دولت نهم همواره به عنوان یک میثاق ملی مطرح بوده و هست، رییس‌جمهوری با حسن ظن دستور صریح پیگیری موارد مطرح شده را صادر کرده که ان‌شاءا... به زودی شاهد نتایج مثبت این اقدامات خواهیم بود. در خاتمه یادآور می‌شود: تعامل اعضای کابینه و شخص رییس‌جمهوری و تبادل دیدگاه‌ها در مدیریت کلان کشور امری طبیعی است و در راستای تقویت بنیان‌های تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، اجتماعی کشور است. انتشار این توضیح در حالی صورت می‌گیرد که دو روز پیش ۲۱۳ نماینده در نامه‌ای، از تلاش‌های جهرمی تشکر کردند. این نامه را می‌توان واکنش یا موضع‌گیری در قبال جدایی جهرمی از کابینه قلمداد کرد. این اقدام از آن جهت حائز اهمیت است که وزیر کار به دلیل ارتباط نزدیک با نمایندگان، همواره مورد حمایت مجلس بوده است.