نمایندگان به تشکیل شورای مسکن در هر استان به منظور هماهنگی و پیگیری تامین نهاد‌ه‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون رای دادند. طبق ماده ۱۷ لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، استاندار (رییس شورا)، رییس سازمان مسکن و شهرسازی (به عنوان دبیر شورا)، رییس سازمان جهادکشاورزی، مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای، مدیرکل تعاون، مدیرکل ثبت اسناد و املاک، معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیرعامل شرکت توزیع برق، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان، مدیر عامل شرکت گاز، مدیرعامل شرکت مخابرات، شهردار شهر مربوطه (حسب مورد)، روسای بانک‌ها در استان (حسب مورد)، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان ترکیب اعضای شورای مسکن هر استان خواهد بود. همچنین شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. نمایندگان بر اساس ماده ۱۸ این لایحه دولت را مکلف کردند میزان اعتبارات مورد نیاز و اهداف و برنامه‌های این قانون را به تفکیک در مورد مسکن شهری و روستایی به میزان سالانه حداقل دو‌درصد تا سه‌درصد بودجه عمومی کشور در بودجه‌های سنواتی و متناسب با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه سالانه کشور برای سال‌های بعد پیش‌بینی و تامین کند. همچنین این اعتبارات صد در صد تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز شد از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجرای این قانون فراهم کند. بر اساس این ماده، تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخص‌های برنامه مسکن کشور بین استان‌های مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف شد.