رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به توافق دولت و مجلس در مورد تعداد ردیف‌های بودجه، گفت: طبق بررسی‌های این مرکز، بودجه باید با ۱۶۰ ردیف ارائه شود. احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به توافق دولت و مجلس در مورد تعداد ردیف‌های بودجه، اظهار کرد: در مرحله اول دولت اعلام کرد که قصد تنظیم بودجه‌ای با ۴۰ ردیف را دارد که بعد از بررسی‌هایی که انجام شد این تعداد توسط دولت به ۶۰ ردیف ارتقا پیدا کرده است.

وی افزود: این در حالی بود که بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس تمام دستگاه‌هایی که دارای اساسنامه قانونی هستند، باید دارای ردیف مستقل باشند و این امر مورد قبول دولت واقع شد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت به توافق خود با این مرکز پایبند باشد باید بودجه‌ای با ۱۶۰ ردیف به مجلس ارائه کند.

وی با اشاره به اظهارات رییس‌جمهوری مبنی بر ارائه لایحه بودجه تا نیمه دی‌ماه، خاطرنشان کرد: از زمان تقدیم لایحه بودجه نمایندگان ۱۰ روز وقت دارند تا بودجه را بررسی کرده و برای انجام بررسی‌های بیشتر آن را در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به بحث بگذارند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه انتظار دولت و مجلس مبنی بر دائمی شدن بخشی از تبصره‌های بودجه به علت کمبود وقت، به سال آینده موکول شد، تصریح کرد: با این وجود از دولت انتظار می‌رود که بر اصل دوم؛ یعنی کاهش ردیف‌های بودجه پایبند باشد.

وی کاهش تعداد ردیف‌ها به ۱۶۰ مورد را موفقیتی بزرگ ارزیابی کرد و گفت: این تعداد نسبت به ۶۰۰ ردیف که در سنوات گذشته برای بودجه ارائه می‌شد، کاهش زیادی نشان می‌دهد که خود بیانگر تغییرات مثبت در لایحه بودجه سال ۸۷ خواهد بود.

به گفته رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویب‌ نشدن لایحه دائمی کردن بخشی از تبصره‌های بودجه و دیگر تعاملاتی که بین دولت و مجلس پیرامون بحث بودجه اتفاق می‌افتد، اموری کاملا طبیعی است که در سنوات گذشته نیز وجود داشته و انتظار می‌رود لایحه بودجه در اسرع وقت بدون مشکلی تقدیم مجلس شود. توکلی خاطرنشان کرد: در صورتی‌که مجلس تصمیم می‌گرفت لایحه یادشده را بررسی کند، زمان کمی برای تصویب لایحه بودجه باقی می‌ماند که می‌بایست برای جلوگیری از بروز مشکلات جدی بودجه یک دوازدهم به دولت داده شود تا در فرصت بعدی کل بودجه تصویب و به دولت ابلاغ شود. وی تصریح کرد: با شرایط فعلی زمان کافی برای بررسی لایحه بودجه ۸۷ بوجود آمده و امکان رفتن به سوی بودجه چند دوازدهم به حداقل رسیده است.