مرکز پژوهش‌های مجلس شش ایراد به لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور گرفت. براساس این گزارش، در مقدمه توجیهی لایحه تقدیمی اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶، هدف رفع مشکلات مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر در ماه‌های پایانی سال عنوان شده است.

در بند «الف» ماده واحده تنظیمی دولت درخواست مجوز افزایش اعتبارات هزینه‌ای بدون الزام به رعایت محدودیت‌های مقرر در ماده ۷۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۸۶ تا سقف۳۶۳۰۰میلیارد ریال کرده است. ۱۰۵۰۰میلیارد ریال از این مبلغ از محل جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای و مبلغ ۲۵۸۰۰میلیارد ریال آن از محل صرفه‌جویی سایر اعتبارات (کاهش اعتبار) تامین خواهد شد.

در بند «ب» ماده واحده لایحه تقدیمی، دولت اجازه خواسته است تا بخشی از اعتبارات منظور شده برای بازپرداخت تعهدات ارزی، به پرداخت جوایز صادراتی صادرکنندگان اختصاص یابد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خود از این لایحه آورده است:

۱ - طبق‌ بندهای «ب» و «ج» تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور دولت اجازه داشته است تا ۵درصد اعتبارات هزینه‌ای (معادل حدود ۱۳۵۳۰میلیارد ریال) و ۱۰درصد اعتبارات متفرقه (معادل حدود ۲۳۱۲۲میلیارد ریال) را بدون نیاز به تصویب مجلس جابه‌‌جا کند. مجموع این دو رقم (۳۶۶۵۲میلیارد ریال) بیش از رقم لایحه اصلاحیه تقدیمی دولت است. این موضوع همراه با عدم الزام به رعایت محدودیت‌های ماده ۷۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نشان می‌دهد دولت قادر به اجرای بودجه ۱۳۸۶ نیست، ضمن آنکه نشان‌دهنده وجود مشکلات گسترده‌ای در مرحله تهیه بودجه نیز هست.

۲ - طبق گزارش عملکرد مالی دولت در هشت ماه اول سال ۱۳۸۶، عملکرد ردیف ۵۰۳۹۳۳ (اعتبار حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و دستگاه‌های اجرایی) در این مدت ۹۸درصد اعتبار مصوب هشت ماهه بوده است. بنابراین این ردیف دارای مازاد بوده است مگرآنکه حقوق بخشی از کارکنان دولت پرداخت نشده باشد. اصلاحیه کنونی علاوه بر آنکه عدم کارایی ایجاد ردیف متمرکز برای پرداخت حقوق و مزایا را نشان می‌دهد، ناصحیح بودن برآوردهای اولیه بودجه را نیز متذکر می‌شود.

۳ - براساس گزارش مالی دولت در هفت‌ماه اول سال ۱۳۸۶، یکی از عمده‌ترین ردیف‌های هزینه‌ای که عملکرد آن فراتر از ارقام مصوب بوده مربوط به واردات فرآورده‌های نفتی (از جمله بنزین و نفت‌و‌گاز) است (۸۵درصد اعتبارات کل سال در شش ماه اول هزینه شده است). در این مورد باید مشخص شود که آیا مابقی اعتبار برای تامین نیازهای کشور تا پایان سال کفایت می‌کند یا خیر؟

۴ - جابه‌جایی ۲۵۸۰۰میلیارد ریال از اعتبارات، معطوف به کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی است. با توجه به عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی و این‌که کاهش این اعتبارات علاوه بر حجم محدود آن به معنای تعویق بازپرداخت بدهی‌های دولت است، این جابه‌جایی اعتبارات عمدتا به معنای کاهش اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) است. طولانی شدن زمان اجرای طرح‌های عمرانی و عدم‌النفع ناشی از آن و... از پیامدهای این روش سنتی تامین کسری بودجه جاری است.

۵ - در بند «الف» ماده واحده لایحه اصلاحیه تقدیمی نیز موارد مبهمی وجود دارد از جمله آن‌که ردیفی در بودجه برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته و موظفین از طریق سازمان‌های بازنشستگی و از محل اعتبارات هزینه‌ای وجود ندارد. ضمنا واژه‌هایی نظیر «سایر هزینه‌های پرسنلی» و «سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» نیز به تعریف نیاز دارد.

۶ - مبلغ مربوط به پرداخت جوایز صادراتی صادرکنندگان مشخص نشده است. به عبارت دیگر چه بخشی از ۱۲۳۷۳میلیارد ریال بابت پرداخت جوایز صادراتی اختصاص خواهد یافت؟ علاوه بر آن‌که مشخص نیست، بانک مرکزی برای پرداخت این جوایز نیز می‌تواند از منابع مالی دولت نزد خود استفاده کند یا خیر؟