یادداشت
نرخ بهره بانکی، کاهش یا افزایش؟
واقعیت تلخ این است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، افزایش یا کاهش چند درصدی نرخ بهره بانکی، به‌رغم اهمیت بی‌چون و چرای آن در شرایط عادی یک اقتصاد مبتنی بر بازار، به خودی خود، در تعدیل و تخفیف بحران‌های مبتلا به اقتصاد ما، راه به جایی نخواهد برد
واقعیت تلخ این است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، افزایش یا کاهش چند درصدی نرخ بهره بانکی، به‌رغم اهمیت بی‌چون و چرای آن در شرایط عادی یک اقتصاد مبتنی بر بازار، به خودی خود، در تعدیل و تخفیف بحران‌های مبتلا به اقتصاد ما، راه به جایی نخواهد برد
جراحی اقتصادی مورد نظر رییس‌جمهور چیست؟
نرخ بهره بانکی، کاهش یا افزایش؟
دکتر فرخ قبادی
در سالی که گذشت، تعیین نرخ بهره تسهیلات بانکی یکی از داغ‌ترین بحث‌ها در محافل اقتصادی کشور و موضوع اختلاف نظر میان دولت و مسوولان بانک مرکزی بود که در نهایت، به کاهش دو درصدی نرخ بهره منجر گشت.
اما به نظر نمی‌رسد که بتوان این موضوع را خاتمه یافته تلقی نمود. در هفته‌های اخیر، ضرورت بازنگری در این نرخ به طور جدی مطرح شده و در حالی که بانک مرکزی ظاهرا در پی افزایش آن، با توجه به تورم موجود است، برخی از دولتمردان از احتمال کاهش بیشتر آن سخن می‌گویند. آن چه که در زیر می‌آید، نقدی است بر بحث‌هایی که در این زمینه جریان دارد و ارائه دیدگاهی که شاید تامل در باره آن بی‌فایده نباشد.
۱ - دغدغه اصلی بانک مرکزی مهار تورم است. با نرخ تورمی‌که به مرز ۲۰درصد در سال نزدیک می‌شود، بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی شدیدی را در پیش گرفته و صندوق‌هایش را «سه قفله» کرده است. تردیدی وجود ندارد که این سیاست انقباضی پولی، صرف نظر از عوارض دیگری که ممکن است به همراه داشته باشد، به هر حال در کاهش نرخ تورم کارساز خواهد بود. از آن جا که یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، جلوگیری از کاهش «قدرت خرید» پول و مهار تورم است، سیاست جدید بانک مرکزی، به خودی خود، قابل درک است.
2 - گرچه دولت نیز تورم را به عنوان یک آفت جدی تلقی می‌کند و هم اکنون نیز آماج انتقادات فراوان برای شتاب گیری تورم است، اما دولت دغدغه‌های دیگری هم دارد. همان‌طور که مطالعه مفصل «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» نشان می‌دهد، اقتصاد کشور ما با بیماری «رکود تورمی» (یعنی رکود و تورم همزمان) دست به گریبان است. نرخ بیکاری، به ویژه در میان جوانان ، بالا است. اکثر واحدهای صنعتی با ظرفیت‌های کمتر از 50درصد کار می‌کنند و در نتیجه هزینه تمام شده بالایی دارند. واردات به شدت افزایش یافته و تولید داخلی را به حاشیه رانده است. بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی کشور زیان‌ده هستند یا سودآوری بسیار نازلی دارند. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، به‌رغم درآمدهای هنگفت نفتی، مایوس‌کننده است. خلاصه آن که اقتصاد ما، در کنار تورم دو رقمی، با رکودی گسترده نیز دست به گریبان است که با اتخاذ یک سیاست انقباضی فراگیر، می‌تواند به یک بحران تمام عیار مبدل گردد. تلاش در راستای تخفیف و تعدیل این رکود نیز از دغدغه‌های اصلی دولت است. اختلاف نظر دولتمردان با مسوولان بانک مرکزی در مورد نرخ بهره، و ارائه بودجه ای که قطعا انقباضی نیست، نشان از همین
دغدغه‌ها دارد.
۳ - اما واقعیت تلخ این است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، افزایش یا کاهش چند درصدی نرخ بهره بانکی، به‌رغم اهمیت بی‌چون و چرای آن در شرایط عادی یک اقتصاد مبتنی بر بازار، به خودی خود، در تعدیل و تخفیف بحران‌های مبتلا به اقتصاد ما، راه به جایی نخواهد برد. افزایش نرخ بهره، شعله تورم را خفیف‌تر می‌کند اما بر دامنه و شدت رکود و بیکاری خواهد افزود. کاهش نرخ بهره نیز، گرچه ممکن است اشتغال و تولید را اندکی افزایش دهد، اما با توجه به شرایط موجود، محتمل‌تر این است که به رانت‌خواری یا «سفته بازی» در زمین و مسکن شدت بخشد و پیامد اصلی آن صرفا تشدید تورم باشد. بی‌تردید همه تولیدکنندگان از کاهش نرخ بهره بانکی استقبال می‌کنند (زیرا یکی از هزینه‌های اصلی آنها را کاهش می‌دهد)، اما تصور این که در شرایط کنونی، کاهش چند درصدی نرخ بهره، سرمایه‌گذاری و تولید را به میزان معنی داری افزایش خواهد داد، ساده‌انگاری است. چه بسا که با کاهش نرخ بهره و انبوه متقاضیانی که این سیاست پدید خواهد آورد، سهم تولیدکنندگان واقعی از تسهیلات بانکی به شدت کاهش یابد. واقعیت این است که معضلات فراروی اقتصاد ما، صرف نظر از مشکلات ساختاری، ریشه در
سیاست‌های «روز مره» و تدابیر مصلحت جویانه‌ای دارد که طی سالیان دراز به آنها متوسل شده‌ایم و اینک تاوان آن را می‌پردازیم. متاسفانه این تاوان سنگین‌تر از آن است که صرفا با دستکاری نرخ بهره تسویه شود.
4 - سیاست‌گذاران بانک مرکزی معتقدند که با تورم 5/17 یا 20درصدی کنونی، نرخ بهره باید حداقل اندکی بیش از نرخ تورم باشد تا رانت‌خواران را به هوس «سفته بازی» در ملک و محمل‌های پر سود دیگر نیاندازد. در همین حال، بنا بر استدلال آنها، با فزونی نرخ تورم نسبت به نرخ بهره بانکی، سپرده‌گذاران تمایلی نخواهند داشت که پس‌اندازهای خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و در پایان سال، با دریافت اصل و فرع سپرده‌هایشان، پولی را دریافت کنند که قدرت خرید آن کمتر از اصل پولی است که به بانک سپرده بودند.
استدلال مسوولان بانک مرکزی گرچه غیر منطقی به نظر نمی‌رسد، اما اصل مساله، یعنی معضل رکود تورمی‌در اقتصاد ایرانی را یکسره از صورت مساله خارج کرده است.
برای لحظه‌ای فرض را بر این بگذاریم که پیشنهاد بانک مرکزی، مبنی بر افزایش نرخ تسهیلات بانکی به رقمی‌بیش از تورم، مثلا 20درصد در سال، پذیرفته و مجری گردد. در آن صورت البته دیگر صف طویلی برای دریافت تسهیلات از بانک‌های دولتی، به منظور سپرده‌گذاری یا خرید اوراق قرضه دولتی (که با بهره 12درصدی تسهیلات بانکی و سود 16درصدی برای سپرده‌ها و اوراق قرضه، در حال حاضر پدید آمده) وجود نخواهد داشت. در این حالت فقط کسانی متقاضی تسهیلات بانکی با نرخ 20درصد خواهند بود که این وام‌ها را برای مقاصدی می‌خواهند که نرخ بازده آنها حداقل 25 تا 30درصد در سال است. متقاضیان چنین وام‌هایی یا کسانی هستند که شم اقتصادی تیزی دارند و می‌توانند با پیش‌بینی نوسانات بازار، خرید و فروش‌های مقطعی نان و آب داری را (از داخل یا خارج کشور) برنامه‌ریزی کنند و یا «سفته‌بازان» زمین و ملک، با پشتوانه محکم و صبر و حوصله کافی، که بر اساس شواهد گذشته می‌دانند که در این معامله مغبون نخواهند شد.
البته یک گروه دیگر نیز متقاضی این تسهیلات گران‌قیمت خواهند بود. آنها تولید‌کنندگانی هستند که در عطش نقدینگی می‌سوزند، کارخانه‌هایشان به دلیل کمبود قدرت خرید مواد اولیه با ظرفیت ۳۰درصد و ۴۰درصد کار می‌کند، واردات ارزان قیمت خارجی بازارهایشان را محدود کرده، توان پرداخت اقساط بانکی سررسید شده‌شان را ندارند، و در نتیجه به هر ریسمان کهنه‌ای چنگ می‌زنند تا فاجعه‌ای را که تهدیدشان می‌کند به تعویق افکنند. از آن جا که می‌دانیم در شرایط کنونی صنعت و کشاورزی ما، تقریبا هیچ بنگاه تولیدی، بازده‌ای نزدیک به این اعداد و ارقام را ندارد، پیش‌بینی عاقبت کار این تولیدکنندگان مستاصل چندان دشوار نیست. این پیامد فاجعه‌آمیز، در طرح پیشنهادی بانک مرکزی عملا مغفول مانده است.
5 - مطالبی که بیان شد، آشکارا تناقض‌آمیز و مشکل پیش رو، لاینحل به نظر می‌رسد. این استنتاج، ناشی از تناقضاتی است که از نادرستی «صورت مساله» طرح شده نشات می‌گیرد. این که نرخ بهره بانکی بالاتر رود یا تنزل یابد، به خودی خود، گره‌ای از مشکلات اقتصادی ما نخواهد گشود، زیرا عواملی که رکود تورمی‌را پدید آورده‌اند منحصر به بازار پول یا نرخ‌های بهره غیرواقعی نیستند. اگر هم تغییرات دستوری نرخ بهره موقتا مشکلی را تخفیف دهد (مثلا افزایش نرخ بهره با کاهش نقدینگی، نرخ رشد تورم را کند‌تر کند) مشکلات دیگری را تشدید می‌کند که ممکن است از مشکل اولیه حاد‌تر و زیان‌بار‌تر باشد. این نه بدان معنی است که نرخ بهره متغیری کم اهمیت در اقتصاد ما است و یا این که بحث در مورد پیامدهای تغییرات آن روشنگر نخواهد بود. سخن بر سر این است که بحث و جدل‌های کنونی بر سر این مساله، مشکلات ریشه ای، و بسیار مهم‌تر، اقتصاد ما را تحت‌تاثیر قرار داده است، چنانکه گویی هر گاه بر سر این مساله توافق همگانی در میان کارشناسان و سیاست‌گذاران حاصل گردد، اقتصاد ما رکود تورمی‌را از سر راه برداشته و به سرعت در جاده رشد و توسعه پایدار به پیش خواهد رفت. این تصور
ممکن است به جدل‌های سیاسی و جناهی وجهه‌ای با اعتبارتر بدهد، اما تا آن جا که به حل معضلات اقتصادی کشور ما مربوط می‌شود، به خودی خود کاری از پیش نخواهد برد. ما دقیقا نمی‌دانیم که منظور ریاست محترم جمهور از «جراحی مورد نیاز اقتصاد» ما چیست، اما در این که اقتصاد بیمار ما به یک جراحی اساسی نیازمند است، تردیدی وجود ندارد.
۶ - به جای سوال در مورد مطلوبیت افزایش یا کاهش نرخ بهره، شاید بهتر باشد که سوالات دیگری را در صورت مساله جای دهیم. این سوالات با این پیش فرض مطرح می‌شوند که وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی، ناسالم و خطرناک است و هدف ما باید پدید آوردن شرایطی باشد که در بطن آن تولید کالاها و خدمات مختلف، هم از نظر کمی‌و کیفی و هم به لحاظ بهره‌وری، با سرعت قابل قبولی افزایش یابد. قاعدتا هدف طرفداران کاهش نرخ بهره نیز کاستن از هزینه‌های تولید و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های مولد به منظور دستیابی به همین هدف است. سوالات زیر فقط نمونه‌هایی هستند که‌اندیشیدن در باره آنها و یافتن راهکارهای اجرایی مناسبی که پاسخگوی آنها باشد، نه تنها تحقق هدف فوق را محتمل‌تر می‌کند، بلکه تعیین دستوری نرخ بهره را نیز مع‌الفارق می‌سازد.
الف- بودجه‌های دولت‌های ما عمدتا از درآمدهای نفتی تغذیه می‌شود. درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به ریال تبدیل شده و به اقتصاد داخلی تزریق می‌گردد. این کار در کشور ما سابقه‌ای طولانی دارد، هرچند که در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش این درآمدها، کمیت نقدینگی تزریق شده افزایش یافته است. اما در همه حال، آن بخش از این درآمدها که به واسطه بخش‌خصوصی (یا دولتی) به عرصه تولید روانه شده‌اند، اغلب بازده قابل قبولی نداشته‌اند، در حالی که آن قسمت از این نقدینگی‌ها که راه خود را به «سفته‌بازی» در زمین و ملک یافته‌اند و یا صرف خرید و فروش‌های مقطعی از داخل و خارج کشور شده‌اند، سودآوری مطلوب (و گاه عجیب و غریب) داشته‌اند. چرا چنین پیامدهایی را در اقتصادهای سالم شاهد نیستیم؟ چرا در کشور ما تفاوت نرخ بازده سرمایه در بخش‌های تولیدی، با فعالیت‌های غیر مولدی مانند «دلالی» یا خرید و فروش زمین و ملک قابل قیاس نیستند؟
ب- مرتبط با همین سوال، جنجالی است که بر سر «طرح‌های زودبازده اشتغالزا» پدید آمده و انواع و اقسام انتقادات (اغلب بجا) بر آن وارد شده، اما کمتر کسی به ریشه مساله اشاره‌ای کرده است. همان‌طور که می‌دانیم، مهم‌ترین انتقاد به این طرح‌ها این ایراد غیرقابل انکار است که بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که بابت احداث کارخانه و کارگاه دریافت شده، سر از آپارتمان و زمین‌های شهری درآورده است. اما هیچ کس از خود نمی‌پرسد که انگیزه این تخلفات چیست و زمینه‌های تحقق آن چگونه پدید آمده‌اند؟ چه دلیلی وجود دارد که شهروندان ما، بر خلاف شهروندان اغلب کشورهای دیگر، ترجیح می‌دهند که آپارتمانی یا قطعه زمینی را بخرند و «بیاندازند»، و با این کار تعهدات اخلاقی و قانونی خود را هم زیر پا بگذارند، اما از تولید گریزان باشند؟ و چرا باید در این جا‌به‌جایی همواره سودی نهفته باشد؟
ج- چرا در کشورهای دیگر، صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان، خرید سهام کارخانجات را به عنوان یک گزینه مقبول، و قطعا مطلوب‌تر از خرید ملک و «انداختن» آن برای آینده، ارزیابی می‌کنند اما در کشور ما خرید سهام کارخانه‌ها، دست کم برای اکثریت بزرگ شهروندان، اساسا گزینه قابل تاملی به شمار نمی‌آید؟
د- چه اجباری وجود دارد که هر چه از درآمد فروش نفت حاصل می‌شود، حتی اگر این درآمد ناگهان دو یا سه برابر شود، با همان سرعت به اقتصاد تزریق گردد، در حالی که از سال‌ها پیش نتایج مخرب این سیاست بر کارشناسان اقتصادی پوشیده نبوده است؟ چرا باید با درآمد حاصل از فروش نفت، سالیانه ده‌ها میلیارد دلار یارانه پرداخت کنیم، و از چهار گوشه جهان کالای ارزان‌تر وارد کشور نمائیم، با این نیت که اقشار کم درآمد زندگی آسوده‌تری داشته باشند، اما در عمل، هم تولید داخلی را رنجور و شکننده‌تر سازیم، هم با تورم ۲۰درصدی قشرهای فرو دست را در تنگنا قرار دهیم و هم درست همان اقشاری را که هیچ نقش موثری در تولید اجتماعی و ایجاد اشتغال ندارند به ثروت‌های افسانه‌ای برسانیم؟
پاسخ این سوالات را باید در تفکرات اقتصادی خود و سیاست‌های مبتنی بر آن جست‌وجو کنیم. ما خود شرایطی را پدید آورده‌ایم که تولید نه تنها از هر سو آماج حمله و جریمه و تنبیه باشد، بلکه به شیوه‌های گوناگون و با سیاست‌های نزدیک بینانه، تولید را به فعالیتی پرچالش و کم بازده تبدیل کرده‌ایم که مردم از آن گریزان شده‌اند. طرح‌های زودبازده به خودی خود غیرمنطقی نبودند، اشکال کار در آن بود که مجریان بالقوه این طرح‌ها با نیم نگاهی به چالش‌های عذاب‌دهنده، و وضعیت اسفبار تولیدکنندگان قدیمی‌تر و سپس مقایسه آنها با صاحبان آپارتمان‌ها و زمین‌های شهری، به استنتاج مطلوب خود دست یافتند. شاید هم آنها این گفته یکی از اعضای «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را شنیده بودند که «در ایران زیر پای سرمایه‌گذار فقط سنگلاخ است». قطعا این سنگلاخ‌ها را خارجیان زیر پای سرمایه‌گذاران ما نیانداخته‌اند.
ما برای طرح‌های احداث کارخانه‌ها، دوره بازپرداخت ۵ ساله معین می‌کنیم، در حالی که هم مجری طرح، هم کارشناسانی که طرح‌ها را می‌نویسند و هم مسوولان بانک‌ها می‌دانند که چنین امری بعید و شاید ناممکن است. نتیجه این سیاست غیر کارشناسانه، به تعویق افتادن اقساط بازپرداخت و تحمیل جریمه‌های دیر کرد ۶درصدی است که اکثریت بزرگ تولیدکنندگان ما گرفتار آن بوده یا هستند. (فقط برای مقایسه، بد نیست بدانیم که در عربستان سعودی، برای احداث کارخانه، زمین مجانی و وام ارزی بدون بهره می‌دهند و دوره بازپرداخت آن هم ۱۰ سال است. در مالزی، برای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها بهره وام ۴درصد و دوره بازپرداخت تا ۲۰ سال نیز می‌رسد). این خشت اولی است که کج گذاشته می‌شود.
ما طی 8 سال گذشته، در شرایطی که بر اثر تورم، سالانه 14درصد
برقیمت‌ها (و هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی) افزوده می‌شد، نرخ ارز را تثبیت کردیم تا صادرکنندگان خارجی (که اقتصادشان تورم بسیار خفیفی داشت و هزینه‌هایشان سالی ۲ یا ۳درصد بالا می‌رفت) با سهولت بیشتری تولیدکنندگان داخلی را از میدان به در کنند. از یاد نبریم که با تثبیت نرخ ارز، افزایش هزینه‌های ریالی تولیدکنندگان داخلی (ناشی از نرخ‌های بهره بانکی بالا و جریمه‌های دیرکرد سنگین و افزایش دستمزدها و حق بیمه و مالیات و غیره)، در حقیقت تبدیل به افزایش هزینه‌های دلاری آنها می‌شود، که نتیجه‌ای جز تضعیف قابلیت رقابت تولیدات داخلی با کالاهای خارجی ندارد.
در همین حال، با تزریق بی‌مهابای درآمدهای نفتی به اقتصاد داخلی و گرفتار کردن اقتصاد کشور در دام «بیماری هلندی»، که واردات کالاهای ارزان‌تر خارجی را تسهیل و تشویق می‌کند (و در نتیجه نرخ بازده سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای قابل واردات- یعنی اکثر کالاهای صنعتی و کشاورزی ما - را پایین نگه می‌دارد)، نقدینگی را به سوی کالاهای غیرقابل واردات (عمدتا زمین و مسکن) سوق داده‌ایم تا شاهد قیمت‌های نجومی‌و سودهای بی‌دردسر و تضمین شده آنها باشیم. و عجیب‌تر آن که، در حالی که از کارگر و کارمند و تولید کننده، و حتی از کارخانجات زیان ده نیز مالیات می‌گیریم، چشم‌هایمان را بر سودهای نجومی‌نقل و انتقالات زمین و ملک بسته‌ایم تا بازده سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌های غیرمولد حتی جذاب‌تر شود.
داستان پر ماجرای «طرح تجمیع عوارض» و نتیجه مایوس کننده آن نیز نشان داد که سیاست‌گذاران ما تا چه اندازه در کاهش هزینه‌های تولید جدی و مصمم هستند. متاسفانه این فهرست را می‌توان باز هم ادامه داد، و نمونه‌های دیگری را بر شمرد که پی‌آمد همه آنها افزایش هزینه‌های تولید داخلی و سست تر کردن پایه‌های لرزان آن است. طرفه آن که بسیاری از این اقدامات با «نیت خیر» و به منظور بهبود سطح زندگی مردم انجام می‌گیرد، هرچند که نتایج عینی آنها با انگیزه‌های ذهنی ما لزوما هماهنگ در نمی‌آید. این که دولت، به پشتوانه درآمدهای نفتی (مستقلا یا به واسطه بخش خصوصی) تصمیم به وارد کردن گوشت مرغ یا روغن و کره و شکر با نرخ ارز تثبیت شده (گاه به قیمت‌های نازلی که به دامپینگ شباهت دارد) بگیرد تا مصرف‌کنندگان داخلی را موقتا خشنود سازد، سیاستی است که به خودی خود جای بحث دارد. اما این که تاوان این قبیل سیاست‌های مصلحت‌جویانه را تولیدکنندگان داخلی این کالاها متقبل شوند (که در حال حاضر می‌شوند)، از نوع همان آسان‌پسندی‌ها است که جاده تولید و صنعت را پر سنگلاخ ساخته است.
هیچ کشور خارجی یا کارشناسان اقتصادی جیره خوارشان این سیاست‌ها را به ما تحمیل نکرده‌اند، درست همان طور که اغلب این سیاست‌ها در دو یا سه سال گذشته ابداع نشده‌اند. ما سال‌ها است که راه حل‌های آسان و از نظر سیاسی مقبول‌تر را بر راه حل‌های واقع‌بینانه و کارساز ترجیح داده‌ایم. ما هرجا که توانسته‌ایم در ساز و کار بازار مداخله کرده‌ایم تا مشکلی را موقتا از سر راه برداریم، بی آنکه به پیامدهای بلند مدت آن در زنجیره تولید و تخصیص منابع اندیشه کنیم. ما به دست خود تولید را که زاینده درآمد و ثروت اجتماعی است، رنجور و نابارور کرده‌ایم و اکنون در شگفتیم که چرا مردم از آن گریزانند یا چرا افراد سودجو، تسهیلاتی را که به بهانه تولید گرفته اند در خرید و فروش زمین و آپارتمان به کار می‌اندازند و البته هیچ کدام از مشکلاتی که بر شمردیم، نه با سه قفله کردن صندوق بانک مرکزی درمان خواهد شد، و نه با تغییرات چند‌درصدی نرخ بهره بانکی. در تحلیل نهایی، حل این مشکلات نیاز به اتخاذ تدابیر کارشناسانه و سیاست‌های شجاعانه‌ای دارد که تفاوت فاحش نرخ بازده سرمایه را در عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور، به یکدیگر نزدیک کند، چنان که در کشورهای پیشرفته
سال‌ها است که این امر تحقق یافته است. این نیز تنها با کاهش هزینه‌های سر بار تولید و برداشتن موانع خودساخته از سر راه آن و هم زمان با این تدابیر، با افزودن بر هزینه‌های فعالیت‌های غیرمولد، میسر و محقق خواهد شد.
سالم‌سازی «فضای کسب‌وکار» و کاستن از هزینه‌های سربار تولید، کار دشوار و پیچیده‌ای نیست، به شرط آن که ضرورت آن درک گردد و ارتباط آن با رکود تورمی‌کنونی و جهش‌های بیمارگونه قیمت زمین و مسکن شناخته شود. کاستن از حقوق بیمه و مالیات واحدهای تولیدی و عوارض و جریمه‌های گوناگون تحمیلی به آنها، و تامین منابع مالی آن از طریق اخذ مالیات و عوارض از «سفته بازی» در زمین و مسکن و دیگر فعالیت‌های غیرمولد نیز، تا هنگامی‌که نرخ بازده سرمایه در این فعالیت‌ها به یکدیگر نزدیک شوند، نه کار پیچیده‌ای است و نه ناموجه. این نیز از جمله سیاست‌هایی است که در بسیاری از کشورهای موفق در عرصه تولید، به اجرا درآمده و نتایج مطلوبی داشته است.
رییس محترم بانک مرکزی در یکی از آخرین مصاحبه‌هایشان گفته‌اند که «مهم‌ترین کاری که برای کنترل آثار تورمی‌نقدینگی فعلی باید انجام گیرد، این است که ظرفیت و توان این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم». متاسفانه «نقدینگی فعلی» ظاهرا بیشتر در دست کسانی است که گزینه‌هایی جذاب تر از تولید را در مقابل خود دارند، در حالی که تولیدکنندگان واقعی در عطش نقدینگی می‌سوزند. اما در هر حال هدایت نقدینگی به سمت تولید، درست همان کاری است که باید انجام گیرد، زیرا در نهایت افزایش تولید و بهره‌وری است که می‌تواند هم چاره‌ای برای رکود تورمی‌باشد و هم به رشد درآمد ملی منجر گردد. هدایت پذیری نقدینگی به سمت تولید، البته نیاز به «فضای کسب‌وکار» مساعدی برای فعالیت‌های تولیدی دارد که از جمله با اقدامات و «باید‌ها و نباید‌های» پیش گفته پدید خواهد آمد. در چنین شرایطی است که، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، به سهولت می‌توان برای فعالیت‌های تولیدی پر چالش، تسهیلاتی با نرخ‌های ترجیحی تخصیص داد و نگران مصرف شدن آنها در زمین و آپارتمان هم نبود.
در این فضای سالم‌سازی شده، تعیین نرخ بهره مطلوب، به یک مساله اقتصادی نه چندان دشوار تبدیل می‌شود و قطعا چنین جنجال برانگیز نخواهد بود. اما تا زمانی که جاده تولید پر سنگلاخ، و بازده آن ناچیز یا منفی است، آن هم در همان کشوری که به گفته رییس محترم قوه قضاییه، «قیمت ملک طی ۲۰ سال گذشته هزار برابر شده است»، نرخ بهره ماهیتی یکسره متفاوت می‌یابد و به اهرمی‌تبدیل می‌شود که کاهش آن رانت‌خواران صاحب نفوذ را فربه‌تر می‌سازد و افزایش آن تولیدکنندگان واقعی را به فلاکت بیشتر می‌افکند. هرگاه به راستی در پی اصلاح ساختار بیمار اقتصاد کشور هستیم، یا حتی اگر فقط درمان رکود تورمی‌کنونی را نیز مد نظر داریم، دگرگونی‌هایی اساسی تر از تغییرات اندک در نرخ بهره باید موضوع بحث و جدل‌های نظری ما باشد.
دنگ شیا گو پینگ، رهبر فقید چین، سال‌ها قبل گفته بود: «گربه سفید یا گربه سیاه، چه تفاوتی می‌کند اگر موش را می‌گیرد». به یک تعبیر، این گفته می‌تواند وصف‌الحال شرایط کنونی اقتصاد ما باشد.
در جاده ناهموار تولید در کشور ما، تا زمانی که در بر همین پاشنه می‌چرخد، افزایش یا کاهش چند در صدی نرخ بهره تاثیر چندانی بر رکود تورمی‌حاکم بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. اقتصاد کشور ما به راستی نیازمند یک جراحی بزرگ، و همه ما نیازمند یک تحول اساسی در تفکرات اقتصادی خود هستیم.
پاورقی
1 - دنیای اقتصاد. چهارشنبه 15 اسفند 1386
۲ - نقل شده از آقای آقا محمدی عضو «جمع تشخیص مصلحت نظام».سرمایه . ۲۸ بهمن ۱۳۸۶
3 - گرچه در این شرایط دشوار، ارائه راهکارهای عملی و کارساز برای تخفیف رکود تورمی‌در آینده نزدیک کار آسانی نیست، اما تاکید بر اقداماتی که نباید انجام گیرد روشن و آشکار است. این که دولت بودجه انبساطی ارائه دهد و بانک مرکزی سیاست انقباضی فراگیری را به اجرا گذارد، قطعا اهداف هیچ یک از دو نهاد فوق را برآورده نخواهد ساخت. در این حالت آن چه که از هر پی آمد دیگر محتمل‌تر می‌نماید، تداوم شرایط نابسامان کنونی و شاید هم تشدید تورم و گسترش رکود و بیکاری باشد. از آن زیان بار تر، اختلاف نظر میان دولت و بانک مرکزی بر سر «نرخ بهره مطلوب» در شرایط کنونی است، که نه تنها محاسبات سرمایه‌گذاران را با ابهام مواجه می‌سازد، بلکه قانون‌شکنی، رانت خواری و فساد را در عرصه‌های مختلف اقتصاد، تسهیل می‌کند. این که ریاست محترم جمهور (و حتی بانک مرکزی) رسما اعلام و ابلاغ کنند که نرخ بهره 12درصد است و اکنون رییس حسابرسی کشور دریابند که «در حال حاضر کمتر از 10درصد از تسهیلات پرداختی به مشتریان بانکی بر اساس 12درصد نرخ سود محاسبه می‌شود و این به دلیل ترفندی است که بانک‌ها با بردن عقود مبادله‌ای به سمت مشارکت اجرا می‌کنند و با این اقدام
راه فراری برای عمل نکردن بر اساس نرخ مصوب سالانه...پیدا می‌کنند» (1) مسلما برای «فضای کسب‌وکار» چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای را ترسیم نمی‌کند. اقتصاد کشور ما در حال حاضر، بیش از هر چیز، نیازمند پرهیز از تصمیمات ضد و نقیض و توافق سیاست‌گذاران بر سر تدابیری است که هم زمان، هر دو بیماری تورم و رکود اقتصادی را درمان کند یا تخفیف دهد. این غفلت از آن جا عجیب تر جلوه می‌کند که ریاست محترم بانک مرکزی در یکی از آخرین مصاحبه‌هایشان تاکید کرده‌اند که «مهم‌ترین کاری که برای کنترل آثار تورمی‌نقدینگی فعلی باید انجام گیرد، این است که ظرفیت و توان این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم».
داستان پر ماجرای «طرح تجمیع عوارض» و نتیجه مایوس کننده آن نیز نشان داد که سیاست‌گذاران ما تا چه اندازه در کاهش هزینه‌های تولید جدی و مصمم هستند.(!)
در کشور ما، از آن جا که نرخ بهره به وسیله ساز و کار بازار تعیین نمی‌شود، یعنی افزایش یا کاهش نقدینگی در بازار، تعیین کننده نرخ بهره بانک‌ها نیست، هرگاه نرخ بهره‌ای بانک مرکزی با سه قفله کردن صندوق‌ها و دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه و نیز تشویق ابتکارات خلاقانه بانک‌ها در تغیر و تبدیل «عقود تسهیلاتی» و بالا بردن نرخ بهره واقعی تسهیلات، تلاش می‌کند که با ساز و کاری غیرمستقیم، به همان نتیجه دست یابد و رشد تقاضا را مهار کند.
ما دقیقا نمی‌دانیم که منظور ریاست محترم جمهور از «جراحی» مورد نیاز اقتصاد ما چیست، اما در این که اقتصاد بیمار ما به یک جراحی اساسی نیازمند است، تردیدی وجود ندارد.در این میان، برخی سیاست‌ها با هیچ منطقی سازگاری ندارند و اغلب ناقض اهدافی هستند که نیت سیاست‌گذار بوده است. در شرایطی که نرخ بهره تسهیلات بانکی ۱۲درصد اعلام می‌شود (قاعدتا به نیت کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان)، و در همان زمان نرخ سپرده‌های پس انداز مردم در همان بانک‌ها، یا بانک‌های خصوصی، یا حتی نرخ سود اوراق قرضه نهادهای دولتی، ۱۵ تا ۱۷درصد است، آشکارا ما با تناقضی عجیب و غریب روبه‌رو هستیم. در این شرایط نه تنها رانت‌خواران صاحب نفوذ، بلکه شهروندان عادی هم نیاز به خلاقیت و شم اقتصادی ویژه‌ای ندارند تا دریابند که دریافت تسهیلات با نرخ ۱۲درصد و سپرده‌گذاری همان تسهیلات یا خرید اوراق قرضه مطمئن دولتی، با نرخ بازده ۱۶درصد، معامله شیرین و سودآوری است. صف طویل متقاضیان وام از بانک‌های دولتی که طی چند ماه گذشته شاهد آن بوده‌ایم، نشانه علنی شدن این «پازل» نه چندان بغرنج است که از قضا سخت به زیان تولیدکنندگان واقعی تمام شده است. این شرایط البته
نمی‌تواند پایدار باشد و با افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی، یا کاهش سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی بر طرف خواهد شد. در واقع به نظر می‌رسد که هم اکنون نیز بانک‌ها راه حلی را برای این مساله پیدا کرده‌اند. به گفته رییس سازمان حسابرسی کشور: «درحال حاضر کمتر از ۱۰درصد از تسهیلات پرداختی به مشتریان بانکی بر اساس ۱۲درصد نرخ سود محاسبه می‌شود و این به دلیل ترفندی است که بانک‌ها با بردن عقود مبادله‌ای به سمت مشارکت اجرا می‌کنند و با این اقدام راه فراری برای عمل نکردن بر اساس نرخ مصوب سالانه...پیدا می‌کنند»(۱)
قبل از طرح این سوالات لازم است تاکید کنیم که سوالات مذکور با دو پیش فرض کلی مطرح می‌شوند که، چنانچه اظهارات کارشناسان و بیانات مسوولین و سیاست‌گذاران کشور را ملاک گیریم، غیر واقعی هم نیستند.
فرض اول این است که هدف اصلی طرفداران کاهش نرخ بهره، کاستن از هزینه‌های تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مولد و در نهایت رشد سریع تر تولید ملی است.
فرض دوم، ضرورت کاستن از وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است، که پایدار و قابل پیش بینی نیستند و به هرحال استفاده از آنها «خوردن» از سرمایه‌ای محسوب می‌شود که فقط متعلق به نسل کنونی کشور نیست. البته باید از این موهبت خدادادی بهره گرفت، اما در تحلیل نهایی، آن چه که می‌تواند در سالم‌سازی اقتصاد و افزایش درآمد و ثروت ملی تعیین کننده باشد، پدید آوردن شرایطی است که در بطن آن تولید کالاها و خدمات مختلف، هم از نظر کمی‌و کیفی و هم به لحاظ بهره‌وری، با سرعت قابل قبول به پیش رود.
ارسال نظر