دیدگاه
ضرورت تسری مجازات مرتشی به بخش‌های غیردولتی در حقوق کیفری ایران
بخش نخست
حصر مجازات مرتشی به مستخدمان و ماموران دولتی در قوانین جزایی، باعث شده است که کارکنان بخش‌های غیردولتی و خصوصی به عنوان مرتشی قابل تعقیب در مراجع جزایی قلمداد نگردند.
دکتر وحید اشتیاق
بخش نخست
حصر مجازات مرتشی به مستخدمان و ماموران دولتی در قوانین جزایی، باعث شده است که کارکنان بخش‌های غیردولتی و خصوصی به عنوان مرتشی قابل تعقیب در مراجع جزایی قلمداد نگردند. با توجه به نقش بخش غیردولتی در اقتصاد جامعه اصلاح قوانین جزایی از این حیث ضروری به نظر می‌رسد.
تحقق جرم رشوه براساس قوانین جاری منوط به آن است که مرتشی یا گیرنده رشوه یکی از کارکنان دولت یا نهادهای عمومی باشد. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام این افراد را چنین بر می‌شمرد:
«هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی.»
همچنین در موادی از فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی به برخی از این افراد تصریح شده است. از جمله در ماده ۵۹۸ از این قانون به «حکام محاکم» اشاره شده است و در ماده ۵۹۰ نیز از «مستخدمان دولتی اعم از قضایی و اداری» سخن به میان آمده است و بالاخره در ماده ۵۹۲ نیز به «اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» ارجاع شده است.
از همه تعاریف فوق از مرتشی چنین بر می‌آید که مقنن برای صیانت از منافع دولت و اموال عمومی و سلامت دستگاه‌های دولتی، قضایی و نهادهای عمومی، اتخاذ تدابیر شدیدی را از طریق وضع عنوان مجرمانه «رشوه» لازم دانسته است و با تعیین مجازات، مبارزه با آن را تضمین کرده است.
شکی نیست که حفاظت از منافع عمومی و سلامت دستگاه‌های دولتی می‌بایست در صدر اهمیت و توجه قانونگذار قرار گیرد، اما این به معنای ان نیست که منافع و سلامت بخش‌های غیردولتی و خصوصی از این بابت مورد توجه قرار نگیرد. مثلا آیا اگر کارمند یک شرکت تعاونی یا سهامی خاص متعلق به سهامداران غیردولتی در ازای اخذ وجه در ارائه خدمات و یا فروش کالا و نظایر آن امتیازاتی اضافه به پرداخت‌‌کننده وجوه ارائه نماید چه وضعیتی رخ می‌دهد؟
مسلما در صورت عدم شمول قوانین مربوط به ارتشا بر این‌گونه موارد تنها راه مبارزه با آنها تمسک به سایر عناوین مجرمانه نظیر «خیانت در امانت» می‌باشد
کما اینکه در خصوص بخش‌های دولتی و عمومی نیز اگر مقرراتی درباره ارتشا وضع نشده بود تنها از طریق تمسک به سایر عناوین مجرمانه، دفاع از منافع عمومی امکان‌پذیر بود، اما آنچه قانونگذار را به عدم اکتفا به عناوین دیگر برانگیخته و قوانین مربوط به ارتشا را وضع کرده است عدم کارایی قواعد مربوط به «خیانت در امانت» در این‌گونه موارد است. چرا که عناصر لازم برای تحقق خیانت در امانت ایجاب می‌نماید لزوما مال یا سند بر ضرر صاحب مال استعمال یا تلف یا مفقود شده باشد در حالی که در مصادیق رشوه این وضع همیشه رخ نمی‌دهد لذا ضرورت، قانونگذار را وادار به وضع جرم «ارتشا» به طور علیحده نموده است تا دست دستگاه قضایی در مبارزه با این نوع از فساد و حفظ سلامت دولت در برابر خطای کارکنان بازتر باشد.
اما باید توجه داشت این وضع در مورد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بخش‌های تعاونی و خصوصی کشور نیز کاملا صادق است. به ویژه آنکه امروزه دولت بسیاری از امور را به بخش‌های خصوصی و تعاونی محول کرده است و یا علاوه‌‌بر کارکرد اقتصادی متعارف، آنان را متعهد به رعایت قواعد موضوعه خود نموده است. برای مثال هر گاه شرکت‌های تعاونی یا بخش خصوصی اقدام به واردات کالاهای اساسی با استفاده از یارانه‌های دولتی بنمایند دستگاه‌های دولتی، آنان را متعهد می‌سازند که توزیع کالا را براساس شیوه موردنظر دولت انجام دهند. یا اگر کالای تولیدی شرکت در ردیف کالاهای مشمول سبد حمایتی دولت و مشمول مقررات خاص قیمت گذاری و توزیع باشد متعهد به رعایت ضوابط خاصی در قیمت و فروش خواهد بود. حال فرض کنید اگر کارمند فروش یکی از کارخانجات تولید سیمان که در شرایط حاضر به دلیل انکه سیمان در سبد حمایتی قرار دارد و می‌بایست با ضوابط و شرایط خاصی به فروش برسد، برخلاف نظر سهامداران و مدیران شرکت و در قبال اخذ وجه از یکی از مشتریان اقدام به فروش کالا به طریقی غیر از شیوه موضوع تعهد شرکت بنماید و مثلا ترتیب یا نوبت را رعایت نکند و به‌واسطه عمل او شرکت مرتکب نقض تعهدات خود در برابر مقررات یا دستگاه دولتی مربوطه شود و خدشه به اعتبار آن وارد گردد، یقینا چنین کارمندی می‌بایست تحت‌‌تعقیب قرار گیرد اما سوال این است که به اتهام چه عنوان مجرمانه‌ای؟
شمول خیانت در امانت بر چنین اقدامی بسیار دشوار است، زیرا غالبا عمل کارمند موجب تصاحب یا تلف یا مفقود شدن مالی از شرکت نشده است و عدم شمول مقررات ارتشا بر این مورد کار را برای تعقیب دشوار می‌سازد.
وضع تعهدات برای شرکت‌های تعاونی و خصوصی منحصر به تجارت و توزیع کالاهای یارانه‌ای نمی‌گردد و در بسیاری از قوانین و مقررات کشور، قواعد و تعهدات بسیاری بر شرکت‌های غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی و حتی بر اصناف تحمیل گردیده است، از جمله مقررات مربوط به امور پزشکی و بهداشتی، مقررات امور اعتباری و بانکی به‌ویژه در بانک‌های غیردولتی، مقررات تجاری در مورد شرکت‌های بازرگانی و نیز مقررات وسیعی در مورد صنعت و معدن که اگر چنانچه صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی اعم از شرکت‌های خصوصی و تعاونی و اصناف در برابر خطر رشوه‌خواری کارکنان خود مورد حمایت قانونگذار قرار نگیرند، انجام تعهدات از سوی ایشان دشوار و در برخی موارد خارج از توان کنترلی ایشان است.
به ویژه هم‌‌اینک که سیاست دولت، «خصوصی‌سازی» و کاستن از تصدی گری دولت و توسعه بخش خصوصی است، ضرورت توجه به این امر بیش از پیش خود را می‌نمایاند و این سوال آشکار می‌شود که آیا نباید سلامت کارکرد این‌گونه شرکت‌ها و موسسات خصوصی نیز همچون دستگاه‌های دولتی مورد توجه و تضمین قرار گرفته و در شمول قوانین مربوط به ارتشا قرار گیرند. مثلا در جایی که وزارت دارایی یک شرکت حسابرسی را مورد اعتماد قرار داده و تشخیص مالیات شرکت‌ها را از سوی آن پذیرفته است و از آن انتظار دارد که با سلامت کامل وظایف حرفه‌ای خود را انجام دهد باید به مدیران آن شرکت و دستگاه قضایی این امکان را داد که اگر یکی از کارکنان یا کارشناسان آن شرکت در برابر اخذ وجه اقدام به گزارش نادرستی از حساب‌های شرکت مورد بررسی کرد که به ضرر منافع عمومی و به نفع شرکت مودی تمام می‌شد بتواند بدون شبه‌های کارمند خاطی خود را تحت‌‌تعقیب کیفری قرار دهد، همچنان که عینا در مورد کارمند وزارت دارایی جاری است.
با این همه در شرایط حاضر باید اظهار داشت مقررات کنونی این امکان را فراهم نمی‌سازد چرا که اگر شرکت مذکور در مثال فوق کارمند خود را مثلا به اتهام خیانت در امانت تعقیب نماید در وضع حاضر با حکم برائت او از سوی دادگاه مواجه خواهد شد و چه بسا اساسا طرفیت شرکت شاکی در این اتهام مورد تردید قرار می‌گیرد.
ارسال نظر