همه مشکلات یک طرح اقتصادی

منبع: اکونومیست

مترجمان: پریسا آقاکثیری، فیاض خاک

تنظیم مالی در ایالات متحده دچار دو مشکل اساسی است؛ هم بیش از حد صورت می‌گیرد و هم ناکافی است. تعداد موسسات فدرالی که بر سیستم مالی سرکشی می‌کنند بسیار زیاد است: پنج موسسه بر بانک‌ها نظارت می‌کنند و برای نظارت بر اوراق بهادار، اوراق مشتقه و موسسات وام رهنی تحت حمایت دولت نیز موسسات جداگانه‌ای وجود دارد. این موسسات وظایفشان را حداقل با ۵۰ تنظیم‌کننده بانکی ایالتی و چندین اداره فدرال و ایالتی حمایت از مصرف‌کننده تقسیم می‌کنند. با وجود این همه نهاد تنظیم‌کننده، این موسسات نتوانستند بدترین بحران مالی که از زمان بحران بزرگ اتفاق افتاد را پیش‌بینی کرده و از وقوع آن ممانعت به عمل آورند. در واقع افزایش ریسک بازار مالی در شکاف بین این موسسات اتفاق افتاد. وام‌دهندگان، وام‌های کم‌اعتبار (subprime) زهرآگین را بدون اینکه قوانین را نقض کرده باشند جابه جا کرده و در ابزارهایی که در ترازنامه‌ها وارد نمی‌شوند جای دادند. در واقع بیشترین نسبت بدهی به سرمایه در موسساتی انباشته شدند که تحت شمول الزاماتی که بانک‌ها باید رعایت می‌کردند،

قرار نداشتند.

در ۱۷ ژوئن، باراک اوباما تلاش کرد تا با ارائه یک طرح این نقطه ضعف را برطرف کند، اما طرح پیشنهادی وی نواقص زیادی دارد. در درجه اول، این طرح آنچه دان تارولو یکی از هفت مدیر فدرال رزرو «اصلاح به خاطر نوستالژی» نامیده را در دستور کار قرار نداده است. به عبارت دیگر، این طرح در نظر نمی‌گیرد که اگر مقررات‌زدایی‌هایی که در سه دهه قبل صورت گرفتند اتفاق نمی‌افتادند، هم‌اکنون از هیچ کدام از منافعی که ابداعات و رقابت برای ایالات متحده به ارمغان آورده، خبری نبود. دوم آنکه، برای بهبود اوضاع نیازی به ایجاد نهادهای تنظیم‌کننده جدید وجود ندارد بلکه باید مقررات بهتری در دستور کار قرار گیرد. در واقع مقرراتی برای ملزم کردن بانک‌ها به نگهداری سرمایه و نقدینگی بیشتر و انتقال بخش بیشتری از معاملات فرابورس اوراق مشتقه به مبادلات تحت نظارت قانون و اتاق کلر باید در نظر گرفته شود.

به جرات می‌توان گفت که این طرح تغییرات وسیعی را ایجاد نمی‌کند. در این طرح کاهش تعداد تنظیم‌کنندگانی که مدت‌ها است کارآیی خود را از دست داده‌اند، پیش‌بینی نشده است. البته رقابت تنظیم‌کننده‌ها الزاما بد نیست و حتی می‌تواند برای تشخیص اینکه آیا دولت پا را از حد خود فراتر نهاده یا خیر، به کار آید. به همین ترتیب نیز ادعا نمی‌کنم که یک تنظیم‌کننده واحد می‌تواند حلال همه مشکلات باشد. به عنوان مثال، تنها مقام مسوول خدمات مالی بریتانیا (BFSA) نتوانست از استقلال بیش از حد بانک‌های انگلیسی در امور مربوط به wholesale funding (روشی برای تامین نقدینگی مورد نیاز در عملیات روزانه بانک‌ها.م) در کوتاه‌مدت جلوگیری کند. اما بحث این است که بخش عمده نهادهای تنظیم‌کننده در ایالات متحده میراث دورانی هستند که بانک‌های تجاری، بانک‌های سرمایه‌گذاری، موسسات تحت حمایت دولت و ... کارکردهای متفاوتی داشتند. اکنون این اختلاط وظایف باعث می‌شود که بنگاه‌هایی که می‌خواهند به هر طریق طفره بروند تنظیم‌کننده‌ای که بتواند با آن‌ها کنار بیاید را پیدا کنند. مثلا اداره نظارت بر پس‌انداز (OTS) را در نظر بگیرید. این اداره تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ را تحت سرپرستی خود داشت؛ اغلب این شرکت‌ها در جریان بحران ورشکست شدند. به علاوه، طرح پیشنهادی اجرای قوانین جدید را کند کرده، بحث راجع به حوزه اختیارات هر نهاد را دامن زده، پاسخگویی را کاهش داده و به افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود.

تحت طرح پیشنهادی قرار است اداره نظارت بر پس‌انداز (OTS) حذف شده و یک نهاد جدید برای حمایت از مصرف‌کننده‌ها جای آن را بگیرد. این نهاد وظایفی مشابه آنچه که کمیسیون ارز و اوراق بهادار یا کمیسیون مبادله آتی کالاهای اساسی(CFTC) انجام می‌دهند را بر عهده ندارد و اختیار اجرایی آن بسیار پایین است؛ همانطور که می‌دانیم، هزاران کمپانی تحت نظارت دولت و موسسات وام دهنده که تحت نظارت این نهادها بوده‌اند، مسوول ایجاد وام‌های رهنی زهرآگین هستند. حال کم بودن قدرت این نهاد جدید نقطه ضعفی اساسی برای آن به حساب می‌آید.

از سوی دیگر این طرح بر فدرال‌رزرو که تا قبل از این هم به خاطر مداخلات پیش‌بینی نشده در بازارها و اقتصاد تحت حملات سیاسی بود فشار زیادی وارد کرده و نقش آن را پیچیده تر می‌کند، اما فدرال رزرو باید در مورد نحوه انجام وظایفش تجدید نظر کند. بحران مالی به اندازه کافی به ما نشان داده که حفظ تورم در سطوح پایین ثبات اقتصاد را تضمین نمی‌کند. همان طور که می‌دانیم پایین نگه داشتن تورم در اروپا و آمریکا علاقه به رویکرد «تنظیم احتیاطی در سطح کلان» را به شدت افزایش داده است. این رویکرد بر آن است که تنظیم‌کننده‌ها باید نظارت در سطح خرد بر بنگاه‌ها را از طریق نظارت بر کل بازارها و صنایع به منظور تشخیص ریسک‌هایی که کل سیستم را تهدید می‌کنند، تکمیل کنند. البته این کار در عمل بسیار سخت تر از تئوری است. ریسک‌ها در خفا رشد کرده و بنابراین بحران‌ها تنظیم کنندگان را غافلگیر می‌کنند، اما اعمال تنظیم احتیاطی در سطح کلان باید در دستور کار قرار گیرد و بانک مرکزی بهترین مجموعه برای بر عهده گرفتن وظایف مربوط به آن به شمار می‌رود. به عنوان آخرین منبع وام دهی (lenders of last resort) در شرایط بحران سیستمی، بیشترین مسوولیت متوجه بانک‌های مرکزی است، بنابراین عقلانی است که پیشگیری از بحران‌ها نیز بر عهده آن‌ها باشد. اتحادیه اروپا نیز پیشنهاد داده که بانک‌های مرکزی اروپا با ناظران بانک‌ها همکاری کنند تا بتوانند ریسک سیستمی‌را ردیابی کرده و آن را متوقف کنند. بر خلاف پیشنهادهایی که اتحادیه اروپا داده، طرح آقای اوباما متضمن آن است که فدرال رزرو باید مسوولیت نظارت بر تمام بنگاه‌هایی را که تصور می‌رفت بزرگ‌تر از آن هستند که ورشکسته شوند، بر عهده بگیرد و مسوولیت فعلی‌اش برای کنترل شرکت‌های هلدینگ بانکی و برخی از بانک‌ها را حفظ کند، اما نکته مهم این است که این امر می‌تواند باعث تعارض منافع فدرال رزرو شود. مثلا این سوال را ایجاد می‌کند که آیا ممکن است که فدرال‌رزرو بخواهد به منظور حفظ مشاغل یک بنگاه خاص را نجات دهد یا برای این که از ورشکست شدن یک بنگاه جلوگیری کند نرخ‌های بهره را افزایش ندهد؟ بنابراین اگر فدرال رزرو قرار است که نقش تنظیم‌کننده در سطح کلان را بر عهده بگیرد، باید وظایفی را که در سطح خرد بر عهده دارد، کنار بگذارد.

نگذارید که بحران به هدر رود

تیم آقای اوباما به این نتیجه رسیده که ایجاد تحول در سیستم مقررات ایالات متحده هزینه سیاسی بالا و منافع بسیار کمی‌ دارد. این امر حاکی از آن است که دولت از مقابله با گروه‌های با منافع خاص سرباز می‌زند. جزییات زیادی نیز باید در این طرح مشخص می‌شد؛ جزییاتی از قبیل اینکه: چه بنگاه‌هایی قرار است سرمایه بیشتری نگهداری کنند و چه مقدار سرمایه بیشتر باید نگهداری شود، کدام بنگاه‌ها از لحاظ سیستمی ‌مهمتر هستند و چه طور باید حمایت تلویحی دولت را جبران کنند و چه طور می‌توان مانع این امر شد که بانک‌ها به دنبال قوانین آسانگیرانه‌تر به خارج از کشور روی نیاورند.

کارشناسان آقای اوباما به کرات گفته‌اند که بحران‌ها می‌توانند فرصت‌هایی را ایجاد کنند، اما به نظر می‌رسد که بهترین فرصت برای بهبود سیستم تنظیم در ایالات متحده در حال از دست رفتن باشد.