بهبود اقتصاد ایالات متحده کند و قابل بازگشت خواهد بود
نویسنده: مارک توما
مترجم: پریسا آقاکثیری، دومان بهرامی‌راد
منبع: economistsview
داده‌ها نشان می‌دهند که رکود یا در ماه جولای به پایان رسیده است یا به زودی به پایان می‌رسد. با نگاهی به گزارش‌اشتغال در ماه جولای می‌توان گفت که اوضاع در حال بهتر شدن است(البته اوضاع در بازار نیروی کار هنوز وخیم است).‌اما با وجود خبرهای خوبی که در زمینه پایان رکود به گوش می‌رسد، نشانه‌هایی از این‌امر وجود دارد که سطح بالای مخارج مصرفی که در دهه اخیر مشاهده شد هرگز تکرار نخواهد شد.

گزارش بیکاری ماه جولای نکات بسیاری را روشن می‌کند. احتمالا قابل توجه‌ترین نکته‌ای که در این گزارش وجود دارد، آمار مربوط به تغییرات مشاغل از دست رفته است (شکل یک را ملاحظه کنید).
این داده‌ها آنچه را که پیش از این با در نظر گرفتن داده‌های مربوط به بیکاری ادعایی اولیه حدس زده بودیم تایید می‌کنند. احتمالا بازار نیروی کار بدترین وضعیت را پشت سر گذاشته است.
به جز داده‌های مربوط به بیکاری ادعای داده‌های ‌امیدوار‌کننده دیگری نیز وجود دارد؛ افزایش ساعات کاری که به تولید اختصاص یافته و ثبات ساعات کار کل از این جمله است.‌اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که کاهش در نرخ بیکاری تا حدودی به خاطر خروج نیروی کار از بازار صورت گرفته و الزاما نشانه بهبود اوضاع نیست. علاوه بر این، یکی از شاخص‌های نماگر پیشرو در زمینه‌اشتغال، یعنی تعداد شاغلان در شرکت‌های ارائه کارگر موقت (temporary help payrolls) نیز همچنان در حال کاهش است. اگر بتوان در گزارشی که به زودی در مورد تولید صنعتی تهیه و منتشر می‌شود در تایید این که رکود در ماه جولای پایان یافته شواهدی پیدا کرد آنگاه کاهش مشاهده شده در مشاغل موقت این شواهد را بی‌اثر می‌کند، زیرا نشان می‌دهد که بیکاری دوباره افزایش خواهد یافت(صنعت عرضه کارگر موقت شامل تشکیلاتی می‌شود که برای دیگر صنایع، نیروی کار موقتی فراهم می‌کند).
برخی داده‌های دیگر نیز بر ضعیف بودن بهبود دلالت دارند. فعالیت صنعتی ممکن است به خاطر کاهش ایجاد شده در موجودی انبار و همچنین وجوهی که به برنامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ( cash for clunkers) اختصاص یافته بود، افزایش یافته باشد. به علاوه، اوضاع در بخش خدمات به این خوبی نیست. طبق گزارش موسسه مدیریت عرضه (ISM) در ماه گذشته فعالیت غیرتولیدی کاهش شدیدی را نشان داده است. این کاهش در بخش غیرتولیدی شامل کاهش در فعالیت تجاری، سفارشات جدید و ‌اشتغال در این بخش نیز می‌شود. البته داده‌ها در کل نسبت به سال گذشته ‌امیدوارکننده‌ترند، ‌اما احتمال این که تا آخر سال جاری با یک بهبود
V شکل مواجه شویم را تضعیف می‌کنند.
احتمالا عدم تمایل مصرف‌کنندگان به خرج کردن باعث کاهش فعالیت در بخش خدماتی شده است. شایان ذکر است که داده‌های مربوط به درآمد شخصی و مخارج در ماه ژوئن حاکی از آن است که مخارج مصرفی کاهش یافته است.
در داده‌های مربوط به هفته اخیر تاثیر کمبود مخارج مصرفی به خوبی مشاهده می‌شود. مثلا، در اولین گزارش خرده‌فروشی در ماه جولای آمده است: «در ماه جولای خرده‌فروشی همچنان پایین بود و به حداقل خود از ماه ژانویه رسید. کاهش مخارج مصرفی حاکی از آن است که فروش قبل از بازشدن مدارس، که بعد از خرده‌فروشی در ماه کریسمس دومین خرده‌فروشی بزرگ به شمار می‌رود، نیز راضی‌کننده نخواهد بود».
نکته دیگر این است که مردم به خرید کالاهای ارزان‌تر روی آورده‌اند. طبق گزارش وال استریت ژورنال «فروش یکی از انواع پودرهای شوینده شرکت پراکتر و گمبل به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که این محصول بسیاری از مزایای دیگر پودرهای شوینده را ندارد،‌اما قیمتش کمتر است». اکنون محصول مذکور در تقریبا ۱۰۰ فروشگاه در جنوب‌آمریکا به فروش می‌رود. این پودر کیفیت دیگر پودرها را ندارد، ‌اما در عوض بیست‌درصد ارزان‌تر است. این حقیقت که این محصول فروش بسیار خوبی دارد نشانه این‌امر است که وخامت اوضاع اقتصادی، مردم را وادار کرده که رفتارشان را تغییر دهند. جالب است که شرکت پراکتر و گمبل اعلام کرده که سودش ۱۸‌درصد کاهش یافته است. این کاهش سود به خاطر کاهش فروش برندهای گران‌قیمت‌تر اتفاق افتاده است.
تصمیم به تولید این پودر شوینده کم‌کیفیت (نسبت به دیگر محصولات شرکت) کار راحتی نبود. P&G دهه‌ها تلاش کرده بود تا کیفیت پودرهای تولیدی‌اش را بهبود بخشد و خریداران را قانع کند که پول بیشتری بپردازند.‌اما زمانی که برندهای ارزان قیمت‌تر فروش بهتری پیدا کردند، این شرکت نیز محصولات ارزان قیمت‌تری را به بازار ارائه کرد. این شرکت مشابه همین سیاست را در مورد دستمال توالت و دستمال کاغذی هم اتخاذ کرد.
این روند به کالاهای مصرفی منحصر نمی‌شود. در بازار خانه‌های تازه ساخت نیز تغییراتی صورت گرفته است. ‌اما متاسفانه کارشناسان به این تغییرات توجه زیادی نشان نداده‌اند. مثلا داده‌های وزارت بازرگانی ایالات متحده نشان می‌دهند که خریداران مقتصد با تقاضا کردن خانه‌های بدون تجمل و ارزان قیمت بازار خانه‌های نوساز را متحول کرده‌اند. در ماه ژوئن، فروش خانه‌های نوساز ارزان‌تر از ۲۰۰۰۰۰‌دلار، ۴۷‌درصد کل معاملات را تشکیل می‌داد. این در حالی است که درماه مه ‌سهم خانه‌های نوساز از فروش بازار مسکن برابر ۳۹‌درصد بود. در کل، خانه‌هایی با قیمت کمتر از ۲۰۰۰۰۰‌دلار تقریبا نیمی از فروش بازار مسکن را در شش ماه اول سال جاری تشکیل می‌دادند. نسبت فروش خانه‌های ارزان‌قیمت به بیشترین حد خود در پنج سال گذشته رسیده است.
زمانی که توان مالی مردم برای خرید مسکن تغییر می‌کند، ‌ترکیب خانه‌های نوساز نیز تغییر می‌کند. این ‌ترکیب با ‌ترکیب خانه‌های نوساز در زمان رونق بازار مسکن به شدت متفاوت است. فعالان بازار مسکن می‌دانند که در حال حاضر، ساخت خانه برای کسانی که در زنجیره عرضه خانه قرار دارند، حاشیه سود کمتری ایجاد می‌کند و نمی‌تواند همان ثروتی را که بعدا در نتیجه افزایش قیمت مسکن ایجاد می‌شود را به بار آورد. ‌اما رونق در بازار خانه‌های نوساز باعث کاهش قیمت خانه‌های قدیمی‌تر می‌شود و خانه‌سازها در نتیجه کاهش قیمت زمین و هزینه‌های ساخت‌و‌ساز منتفع می‌شوند. به هر حال این نکته نباید فراموش شود که بهبود فروش خانه‌های نوساز را نباید نشانه بهبود بازار مسکن یا بهبود کل اقتصاد تلقی کرد.
اگر در مورد این که مخارج خانوارها همچنان پایین است هنوز شک دارید، شکتان با گزارش فدرال رزرو در مورد اعتبار مصرف‌کننده برطرف می‌شود: در ماه ژوئن اعتبارات مصرفی در ایالات متحده برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافته است. بانک‌ها شرایط سختی را برای وام‌دهی تعیین کرده‌اند و خانوارها نیز همچنان تمایلی به وام گیری نشان نمی‌دهند.
مطابق گزارش فدرال رزرو اعتبارات مصرفی 3/10میلیارد‌دلار و با نرخ سالانه 92/4‌درصد کاهش یافته و به 5/2‌تریلیون‌دلار رسیده است. در ماه مه ‌نیز اعتبارات مصرفی 38/5میلیارد‌دلار کاهش نشان داد. این رقم بیشتر از آن چیزی است که پیش‌بینی شده بود. شایان ذکر است که از سال 1991 به بعد این روند کاهشی طولانی سابقه نداشته است.
می‌توان کاهش در اعتبارات مصرفی را به برنامه از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده ارتباط داد، ‌اما حتی در این حالت هم باید اعتراف کنیم که مصرف‌کنندگان تمایلی به خرج کردن ندارند. این‌امر در واقع بدان معنی است که برای القای مصرف بیشتر به مصرف‌کنندگان باید به آن‌ها پول مجانی داده شود و دولت باید مداخله کند تا اوضاع کمی بهبود یابد.‌ اما مداخله دولت همیشه موثر واقع نمی‌شود.
در گزارش‌ها آمده است که کارخانه تجهیزات تفریحی موناکو که به مدت هشت ماه معطل افتاده بود، تولید خود را از سر گرفته است. سخنگوی گروه بین‌المللی ناویستار که این کارخانه را تحت کنترل دارد، اعلام کرده که حدود 400 کارگر این کارخانه به سر کار بازگشته و روزی حدود هفت وسیله تفریحی را تولید می‌کنند. با وجود آن که هیچ بهبودی در بازار تجهیزات تفریحی صورت نگرفته، ناویستار تولید این محصولات را مجددا شروع کرده زیرا به عقیده مدیران این شرکت «موجودی انبار باید مثبت باشد».
واضح است که کارخانه‌های ناویستار به این دلیل می‌خواهند موجودی انبار خود را افزایش دهند که به فلسفه «وقتی تولید کردی، محصولت را می‌خرند» اعتقاد دارند. ‌اما مانند خانه‌های گران و کالاهای لوکس، فروش تجهیزات تفریحی نیز به در دسترس بودن اعتبارات ارزان و تصمیم‌گیری نادرست منوط است. اگر خانه‌ای بخرید که قیمتش از ارزش آن بیشتر باشد، حداقل‌امیدوارید که اگر صبر کنید بخشی از ضررتان در جریان افزایش قیمت‌ها جبران می‌شود. ‌اما گذشت زمان تنها به مستهلک شدن تجهیزات تفریحی می‌انجامد.
شواهد موجود در مورد رفتار مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که خوشبختانه در حال حاضر الگوهای مصرفی‌ای که خاص دوره رکود است رایج نیست، ولی رفتار مصرف‌کنندگان دچار تغییراتی شده است. این تغییر رفتار با سخت‌گیری بانک‌ها برای اعطای وام توام شده و ساختار تکامل فعالیت اقتصادی را متحول کرده است. من فکر می‌کنم باور این نکته که می‌توانیم به الگوی رشدی که به افزایش مخارج مصرفی متکی است، برگردیم روز به روز سخت‌تر می‌شود. باید قبول کنیم که تغییر ساختاری‌ای اتفاق افتاده که حتی می‌تواند مشکلاتی را نیز به بار آورد.
قرار است فدرال رزرو در جلسه پیش رو اعلام کند که نرخ بهره به این زودی‌ها افزایش نخواهد یافت. برخی از اقتصاددانان معتقدند که ما با یک رکود V شکل مواجهیم و بنابراین به محض این که نشانه‌های بهبود ظاهر شد کمیته بازار باز فدرال رزرو باید سیاست‌ها را به شکل قبل برگرداند.‌اما اگر بن‌برنانکه، رییس فدرال رزرو، تسلیم نظر این اقتصاددانان شود من به این نتیجه می‌رسم که مطالعات وی در زمینه رکود بزرگ و رکود ژاپن بی‌حاصل بوده است. در سیاست‌گذاری‌هایی که در دوره‌های رکود انجام می‌شود دو قانون باید در نظر گرفته شود. اول این که در مراحل اولیه یک بحران مالی باید واکنش قوی نشان داد. دوم این که بهبودی که پس از رکود اتفاق می‌افتد، شکننده است و بنابراین نباید به سرعت به سیاست‌های عادی بازگشت. باید بدانیم که فضای اقتصادی فعلی نتیجه چیزی به جز تلاش‌های مقامات فدرال رزرو برای حفظ سیستم نیست. نرخ‌های بهره پایین، حمایت از تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار، تخصیص پول برای خرید خودرو و مسکن و دیگر سیاست‌های غلط، اقتصاد را به چنین وضعیتی کشانده‌اند. حال که اوضاع کم کم به روال عادی برمی‌گردد نباید با ندانم کاری، دست به اقداماتی زد که پشیمانی به بار می‌آورند.
فدرال رزرو احتمالا به زودی اعلام می‌کند که برنامه خرید اوراق خزانه را ادامه نخواهد داد.‌اما نباید این احتمال را که این برنامه می‌تواند در آینده با ظاهری جدید اجرا شود، دست کم بگیریم. البته آینده سیاست پولی به روند رشد ‌اشتغالزایی بستگی دارد. شاید اگر اوضاع در بازار کار بهبود نیابد فدرال رزرو به انتشار پول مبادرت کند. در رکود سال 2001 که از نظر برخی اقتصاددانان تا زمانی که حباب مسکن نترکید ادامه پیدا کرد هم فدرال رزرو چنین‌اشتباهی را مرتکب شد و برای مدتی سیاست‌هایش را متوقف کرد. وظیفه ماست که نگذاریم این‌اشتباه تکرار شود.
حرف آخر:
به کسانی که فکر می‌کنند سقوط اقتصاد ایالات متحده حتمی است باید بگویم که تا زمانی که فدرال رزرو می‌تواند پول منتشر کند و خزانه می‌تواند آن را خرج کند، اقتصاد سقوط نمی‌کند. خوشبختانه ما هنوز می‌توانیم از قابلیت‌های فدرال رزرو و خزانه داری استفاده کنیم (البته این‌امر را هم باید در نظر بگیریم که سیاست پولی در دو دهه اخیر بازده نزولی
داشته است).
در عین حال، پذیرش این حقیقت که رکود در حال پایان یافتن است باعث نمی‌شود که کسی فکر کند حتما این رکود V شکل است. در واقع همانطور که داده‌های مربوط به مخارج مصرف‌کننده و بازار کار نشان می‌دهد، با وجود طرح نجاتی که دولت در دستور کار قرار داد، اقتصاد احتمالا به کندی بهبود خواهد یافت و این بهبود احتمالا با بحران در بازار کار همراه خواهد بود. باید تا پایان سال صبر کنیم تا بتوانیم در مورد وضعیت رکود نظر قطعی دهیم.