به متخصصان توسعه اعتماد کنید
سید محمدصادق الحسینی
منبع: رستاک *
البته به همه 7‌میلیاردنفر!
از ورود اندیشه توسعه به ایران بیش از صد سال می‌گذرد. بسیار شنیده‌ایم و خوانده‌ایم که با وجود گذشت صد سال از اندیشیدن ایرانیان به توسعه و ورود اندیشه‌های مدرن مبتنی بر توسعه به ایران، متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم به آنچه که آرزوی پدرانمان در صد سال گذشته بوده است، نزدیک شویم و این به معنای وارد نشدن در جرگه کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته یا حتی اقتصادهای نوظهور است.

بنابراین اندیشه کردن در باب توسعه هنوز دغدغه‌ای است که علی القاعده در ذهن ایرانی وجود دارد و پرداختن به آن لازم و ضروری است.
پاسخ به این سوال که آیا علم اقتصاد و زیرشاخه اقتصاد توسعه می‌تواند در پیدا کردن مسیر صحیح به ما کمک کند، روشن است؛ اما آنچه که مورد ابهام است، چرایی در پیش نگرفتن این توصیه‌ها و سیاست‌ها است. به عبارت دیگر سوال اصلی در مفید فایده بودن اقتصاد توسعه و یا سیاست‌های طبیعی و نرمال پیشنهادی توسط نهادهای بین‌المللی نیست، بلکه در چرایی عدم اجرای این گونه سیاست‌ها است. به منظور پردازش این مساله به صورت عینی‌تر، باید خاطرنشان ساخت که امروزه همه می‌دانند که آزادی‌های بیشتر، نهادهای حمایت‌کننده قانون، پشتیبانی از حقوق مالکیت و حقوق قراردادها، قوه قضائیه مستقل و سیستم قانون‌گذاری مناسب به همراه در پیش گرفتن سیاست‌هایی همچون خصوصی‌سازی، استقلال بانک مرکزی، ثبات سیاست‌های پولی و مالی، شفافیت، کاهش بوروکراسی و مراحل اداری، افزایش رقابت در تمام زمینه‌ها، اصلاح قیمت‌ها، ایجاد شرایط امن و با ثبات، کاهش نقش دولت به تنظیم‌کنندگی، کاهش کسری بودجه و بازکردن درهای کشور به روی دنیا، پیش‌نیازهای توسعه هستند، اما اجرایی نشدن این سیاست‌های مشخص به سوالی مهم و ملال آور تبدیل شده است. این بدان معناست که شاید اقتصاد توسعه نقش خود را تا حدود زیادی جامه عمل پوشیده باشد؛ چرا که بنیان‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه تا حدود زیادی روشن شده اند. اما آنچه مغفول مانده، این است که با وجود روشن بودن این اصول و مشخص بودن این بنیان‌ها چرا هنوز غالب کشورهای دنیا به توسعه دست نیازیده‌اند؟ چرا در حالی که مسیر، روشن و بدون ابهام است، تنها کشورهای اندکی توانسته‌اند این مسیر را بپیمایند؟، چرا....
امروزه آنچه که دغدغه اصلی است، این چراهاست که به نظر می‌رسد بیش از آن که به اقتصاد توسعه مربوط باشد، به حوزه‌هایی همانند اقتصاد سیاسی مربوط است. البته این چراها در حوزه اقتصاد توسعه هم مطرح می‌شوند، اما غالب اقتصاددانان توسعه بیشتر تمایل دارند تا با کمک نهادهای بین‌المللی این سیاست‌های تکراری را فارغ از «چراهایی» که مطرح شد، تکرار کنند.
در این مقاله با توجه به تعریف ویلیام ایسترلی از اقتصاد توسعه، آن را چنین تعریف می‌کنیم: «مطالعه بر روی اینکه چگونه کشورهای فقیر می‌توانند ثروتمند شوند؟» (ایسترلی، a۲۰۰۸) و نشان می‌دهیم که پاسخ این سوال مشخص است، آنچه نامشخص می‌نماید، چرایی عمل نکردن به این توصیه‌ها است.
جریان‌های اصلی در اقتصاد توسعه
چه عواملی دست به دست هم داد تا گرایشی به نام اقتصاد توسعه در میان گرایش‌های اقتصادی مطرح شود؟ این عوامل عبارت بودند از: انقلاب به اصطلاح کمونیستی در شوروی در ۱۹۱۷، که باعث رواج سیاست‌های تمرکزگرا و دولتمداری شد که به نام سیاست‌های صنعتی شدن سریع معروف شد و ذهن و دل سیاستمداران غربی و اقتصاددانان جریان اصلی را تسخیر کرد. عامل دیگر، کاهش قدرت کشورهای بزرگ و استعمارگر و استقلال کشورهای مستعمره بود که منجر به ایجاد شدن کشورهایی به نام کشورهای در حال توسعه شد. عامل سوم هم رکود بزرگ در ۱۹۳۰ و ترس سیاستمداران و اقتصاددانان از ضعف بازار آزاد و سیاست‌های مبتنی بر دولت حداقلی و آزادی‌های اقتصادی و احساس نیاز به حضور بیش از پیش دولت بود که از طریق جان مینارد کینز تئوریزه شده و به حضور پررنگ دولت در اقتصاد مشروعیت بخشید.
تمایز اصلی این گرایش از جریان اصلی علم اقتصاد در ابتدا (و شاید تا به امروز) تاکید آن بر حضور پررنگ دولت به منظور ایجاد رشد و توسعه اقتصاد بوده است. خصوصا در سال‌های سخت دهه 50 میلادی تصور می‌شد که توسعه با برنامه‌ریزی مرکزی و با هدایت و تخصیص منابع از سوی سیاستگذارن سریع‌تر و دست یافتنی تر است.
در این دهه‌ها چند جریان اصلی وجود داشت: یک سمت جریانی از اقتصاد توسعه وجود داشت که نظریاتی همچون تئوری وابستگی و نقش استعمار در توسعه نیافتگی را مطرح می‌کردند، اما نه تئوری «استعمار» و نه فرضیه «وابستگی» امروزه اعتبار زیادی ندارند. برای افراد و ملت‌های بسیاری، از جمله بعضی از آفریقایی‌ها، قانون محدودیت‌های استعماری به عنوان توضیحی بر توسعه نیافتگی از زمان‌های دور مردود شده است. وانگهی، چهار مستعمره قبلی، شامل دو انگلیسی (هنگ‌کنگ و سنگاپور) و دو ژاپنی (کره جنوبی و تایوان)، با جهت‌گیری‌هایی صحیح به سمت جهان توسعه‌یافته جهش کرده‌اند. همچنین کمک به خاتمه تئوری وابستگی، در میان دیگر عوامل، باعث شد عمر کمونیسم در اروپای شرقی پایان یابد و انتقال چین از سیستم کمونیستی به سیستم سیاسی بسته اما مبتنی بر بازار آزاد شکل گیرد، ویرانی دهشت آور اقتصادهای کره شمالی و کوبا در پی قطع کمک‌های قابل ملاحظه شوروی روشن شده و موفقیت اژدهاهای شرق آسیا حقانیت بازار آزاد و اصولی که در ابتدای مقاله به آنها اشاره شد را به اثبات رساند. خصوصا این تجارب امکان مقایسه شرایط در کشورهای مختلفی که از لحاظ گوناگون شبیه به هم بودند اما به علت سیاست‌های گوناگون، سرنوشت‌های بسیار متفاوتی پیدا کردند، را فراهم آورد. در واقع تفاوت‌های شدید میان استانداردهای زندگی مردم در نظام‌هایی که آزادی اقتصادی بیشتری دارند، در مقایسه با نظام‌هایی که آزادی کمتری در آنها وجود دارد، روز به روز آشکارتر شده است. به عنوان مثال‌هایی از این تفاوت‌ها می‌توان به کره شمالی در مقابل کره جنوبی، آلمان شرقی در برابر آلمان غربی، استونی در برابر فنلاند، نیوزلند در برابر زیمبابوه و زندگی کوبایی‌ها در میامی در مقابل زندگی کوبایی‌ها در کوبا اشاره کرد. در هر یک از این موارد، مردمی که در اقتصادهای آزادتر زندگی می‌کنند، در مقایسه با همتاهایشان در اقتصادهایی که آزادی کمتری دارند، تقریبا از هر نظر بهتر زندگی می‌کنند. این نشان از آن دارد که این تئوری نه در نظر که در عمل مردود شده است.
اما سمت دیگر، جریانی آکادمیک از اقتصاددانان بزرگی قرار می‌گرفت که بر نقش بی حد و حصر دولت در توسعه نظر داشت، از اولین اقتصاددانان مطرح در این زمینه می‌توان به پربیش، نارکس، روستو، روزن اشتاین و رودن اشاره کرد. این اقتصاددانان که تحت‌تاثیر رکود بزرگ در آمریکا و صنعتی‌سازی از طریق سرمایه‌گذاری و پس‌انداز اجباری در اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته بودند، بر مازاد نیروی کار معطوف شدند و به این نتیجه رسیدند که این مازاد باید جذب گردد. نتیجه این امر چیزی بود که تحت‌عنوان نظریه شکاف سرمایه‌گذاری معروف گردید. بر اساس این دیدگاه، تجمیع سرمایه بسیار حائز اهمیت است، زیرا طبق این تئوری رشد با سرمایه‌گذاری متناسب است. اما این شکاف چگونه باید پر می‌شد؟ اقتصاددانان توسعه در آن زمان این نکته را بدیهی فرض کردند که کشورهای ضعیف نخواهند توانست به میزانی که برای رشد کافی باشد، پس‌انداز کنند. برای پر کردن این شکاف به کمک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای ثروتمند نیاز بود. این کمک‌ها به لحاظ نظری، سرمایه‌گذاری را در کشورهای فقیر افزایش داده و به تولید بیشتر و رشد منجر خواهند شد.
اما رابرت سولو در بحبوحه پذیرش گسترده تئوری شکاف سرمایه‌گذاری، مدل رشد مشهور خود را در ۱۹۵۷ منتشر کرد. ادعای اصلی در این مدل آن بود که سرمایه‌گذاری به دلیل بازدهی نزولی نمی‌تواند رشد را استمرار بخشد. به بیان ساده با افزایش سرمایه‌گذاری از انگیزه افراد جهت ادامه سرمایه‌گذاری کاسته می‌شود. از دید سولو، تنها عاملی که می‌تواند رشد را در بلند مدت تداوم بخشد، تغییرات تکنولوژیکی است، نه سرمایه.
پس از مقاومت‌های فراوان پشتیبانان تئوری شکاف سرمایه‌گذاری، در نهایت معلوم شد که سرمایه‌گذاری عامل کلیدی در رشد پایدار نیست. فرضیات مدل‌های مربوط به شکاف سرمایه‌گذاری که در بالا به آنها اشاره شد، غیرواقع‌گرایانه بودند؛ مثلا چنین فرض می‌شد که کمک‌های خارجی از تناظری یک به یک با سرمایه‌گذاری برخوردارند. همچنین تصور می‌شد که کشور دریافت‌کننده کمک‌ها، سطح پس‌انداز ملی خود را بالا خواهد برد. نهایتا تصور می‌شد که رابطه‌ای خطی میان سرمایه‌گذاری و رشد GDP برقرار است. ولی مساله اصلی که در نظر گرفته نمی‌شد، این بود که افراد در کشور دریافت‌کننده کمک هیچ انگیزه‌ای برای افزایش میزان پس‌انداز خود نداشتند.
همین مساله مربوط به انگیزه در رابطه با دولت نیز صادق بود. مهم‌تر از همه اینکه در حالی که مقامات دولتی تحت‌نظریه شکاف سرمایه‌گذاری عمل کنند، از انگیزه حفظ یا افزایش کسری بودجه برخوردارند؛ چرا که این کار شکاف را بیشتر کرده و منجر به افزایش کمک‌ها می‌گردد. با وجود تمام این مشکلات، بوتکه و کوین نشان می‌دهند که اگرچه تئوری شکاف سرمایه‌گذاری نهایتا در ادبیات دانشگاهی از نظرها افتاد، اما هنوز هم در بسیاری از نهادهای مهم بین‌المللی که تصمیماتی را در رابطه با کمک، سرمایه‌گذاری و رشد اتخاذ می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد (بوتکه و کوین، ۲۰۰۴)
اما در دهه‌های 1980 و 1990 تغییری در روند توسعه اقتصادی روی داد و جریان بزرگ سومی هم به وجود آمد. در آن زمان، چنین تحلیل شد که سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی تنها عامل تولید نیست و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی نیز مهم است. با توجه به این تحلیل، تغییری در مدل رشد سولو به عمل آمد تا آموزش کارگران در آن کنترل شود. روندی که در اقتصاد توسعه متداول شد، این بود که طرحی برای آموزش که تحت‌حمایت دولت قرار داشته باشد، به اجرا درآید. با شتاب‌گیری مدل سرمایه انسانی، آموزش‌ها به سرعت گسترش یافتند. در سال 1960 تنها 28‌درصد از کشورهای دنیا تمامی متقاضیان تحصیل در مدارس ابتدایی را ثبت‌نام می‌کردند. متوسط ثبت‌نام در مدارس ابتدایی در دنیا از 80‌درصد در سال 1960 به 99‌درصد در 1990 افزایش پیدا کرد. علاوه‌بر آن در همین فاصله،‌ نرخ متوسط ثبت‌نام در دانشگاه‌ها در دنیا از یک‌درصد به 5/7‌درصد رسید (ایسترلی، 2001:73). اما با وجود همه اینها این باور به طور گسترده پذیرفته شده است که با وجود رشد آموزش،‌ تناظر عملی میان رشد و تحصیل بسیار ناامیدکننده بوده است. (بارو،1991) و سالای مارتین و بارو(1995) به این نتیجه رسیده‌اند که رشد تنها با تحصیل ابتدایی ارتباط دارد. (در حالی که معمولا چنین تصور می‌شود که این ارتباط در تمامی مقاطع است.)
اگرچه تاکید بر سرمایه انسانی کماکان عنصری مهم در اقتصاد توسعه به شمار می‌رود، اما آخرین جریان در میان گرایش‌های عمده اقتصاد توسعه را می‌توان با عنوان «اهمیت نهادها» خلاصه کرد. با این حال چنین بینشی این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که چه نهادهایی مهم هستند؟ اندرسون و بوتکه (۲۰۰۴) موضوعات مطرح شده در ژورنال اقتصاد توسعه را تحلیل کرده‌اند. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که «اگر چه برخی از مسائل نهادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، اما خصوصیت «دستگاه توسعه‌ای» این رشته هنوز از بین نرفته است. مشاهده می‌کنیم که به جای استفاده از دیدگاه‌های روش شناختی و طرح‌ریزی مورد به مورد، از روش‌های عادی و رایجی استفاده می‌شود که ایده‌های سنتی در اقتصاد توسعه، به ویژه ایده منسوخ کارمند دولتی سختکوش را به شکلی محتاطانه‌تر و ملایم‌تر مورد بررسی قرار می‌دهند» (ص ۳۱۵). جالب این که می‌توان دید روندهای مربوط به گذشته که در بالا مورد بحث قرار گرفتند نیز همچنان وجود دارند. هنوز بر سرمایه‌گذاری،‌ کمک‌های خارجی و آموزش، البته در هیات «نهادها» تاکید می‌شود. بر این مبنا است که بوتکه و کوین (۲۰۰۰) نتیجه می‌گیرند که «با توجه به ناکامی تلاش‌های گذشته برای تحمیل نهادهایی که به توسعه اقتصادی منجر می‌شوند، این سوال مطرح است که چرا باید تصور کنیم توصیه‌های فعلی مبنی بر انجام بیشتر همان کارها نتایج بهتری را به بار خواهد آورد.»
اما آنچه در اقتصاد توسعه مغفول مانده و تنها توسط معدود اقتصاددانان فعالی در این عرصه نظیر پیتر بائر (Peter Bauer) و امثالهم بررسی شده است این نکته اساسی است که آن چه در هسته اصلی توصیه‌های اقتصاددانان توسعه قرار دارد، این فرض است که «سیاست‌گذارها و اقتصاددانان می‌توانند سیاست‌ها و مداخله‌های موثر را برای ایجاد پیامدهای مطلوب طراحی کنند». و این فرض از اساس اشتباه است و اتفاقا یکی از مهمترین موانع توسعه در همین ایده قرار دارد، ایده‌ای که نقش واقعی علم اقتصاد و اقتصاددانان را نادیده می‌گیرد و به عنوان علمی برساخت‌گرا به اقتصاد می‌نگرد.
به همین جهت پیتر بائر در بخش اعظمی از کارهای خود به انتقاد مداوم از دستگاه متولی توسعه پرداخت (به بائر ۱۹۵۴، ۱۹۷۲، ۱۹۸۱ و ۱۹۹۱ و بائر و یامای ۱۹۵۷ رجوع شود). جامعه توسعه با توجه به فضای روشنفکری دهه ۱۹۵۰ که بر برنامه‌ریزی متمرکز تاکید می‌کرد، انتقادات بائر را نپذیرفت، به طوری که تاکید بر برنامه‌ریزی متمرکز پس از سقوط کمونیسم نیز ادامه یافت. هم اکنون نیز اگر چه اکثر افراد می‌پذیرند که برنامه‌ریزی متمرکز نمی‌تواند جوابگو باشد، اما هنوز هم انگیزه‌های فراوانی برای تشویق نقش فعال دولت در توسعه اقتصادی وجود دارد.
بر این مبنا شاید بتوان ادعای بوتکه و کوین را مطرح کرد که : «جامعه توسعه از علم اقتصاد به عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی تدریجی سوء استفاده کرده است.» (بوتکه و کوین، 2000)
توسعه! چگونه ممکن است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت: آزادی، آزادی مردم و البته تسهیل امکان فعالیت‌های اقتصادی و به رسمیت شناختن حقوق مردم و این هم به معنای نظام آزاد اقتصادی یا به عبارت دیگر نظام بازار آزاد است. در تایید این مهم باید گفت برخی اصول کلی وجود دارند که در ابتدای مطلب به آنها اشاره شد و البته این اصول نیازی به وجود رشته‌ای به نام اقتصاد توسعه و متخصصان توسعه ندارند. یکی از برندگان نوبل یک خط سیر تعیین‌کننده را مدت‌ها پیش به ما ارائه داده است؛ «پاسخ معمای توسعه، آزادی برای انبوه افراد مجزا است، به منظور پیدا کردن پاسخ‌های مناسب خودشان». فردریش‌هایک گفته است: «ما آزادی را می‌خواهیم؛ چرا که آموخته‌ایم از آن انتظار ایجاد فرصت برای تحقق بخشیدن به بسیاری از اهداف (فردی) خود را داشته باشیم. چرا که هر کدام از افراد بسیار کم می‌داند». شایان ذکر است که اقتصاددانان و متخصصان توسعه تا هنگامی که اصول کلی مفید بوجود آمدند به ما کمک کرده‌اند، اصولی از قبیل آنهایی که با مقایسه کشورهای با رشد بالا و پایین مورد اثبات قرار گرفتند و در ابتدای مقاله ذکرشان رفت. در همین راستا کمیته رشد سازمان ملل در آخرین گزارش خود در سال 2008 نتیجه می‌گیرد که «پاسخ‌ها» باید با توجه به شرایط خاص هر کشور و شرایط خاص هر دوره زمانی طراحی شوند و شاید بتوان اینطور نتیجه گرفت که پاسخ‌ها در مسائلی نظیر مباحث مورد نظر اقتصاد سیاسی قرار دارد که چگونه می‌توان در کشورهای مختلف و با توجه به گونه گونی‌های زمینه ای، آزادی‌های اقتصادی و اصولی را که در بالا مطرح شد را جا انداخت و پیش برد. همانطور که ویلیام ایسترلی خاطر نشان می‌سازد: «ما همین قدر می‌دانیم که در بازار آزاد حتی اگر ورشکستگی‌های ناگهانی نیز روی دهد، مسیری خود بهبود یابنده و رو به جلو و بهینه‌تر از سایر مسیرها برای دستیابی به رونق اقتصادی وجود دارد. میراث فریبنده و روشنفکرانه برجای مانده از بحران 1930 این است که توسعه اقتصادی از مجرای دولت دانای همه کاره به دست می‌آید نه آزاد‌سازی فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی. این میراثی است که آیندگان آن را به دور خواهند ریخت.» (ایسترلی، a2008) این پارادایم که به عنوان جایگزینی در برابر پارادایم اقتصاد توسعه برساخت‌گرا و جریان‌هایی که در قسمت قبلی ذکرشان رفت مطرح شده است، نقشی بسیار کمتر برای متخصصان و اقتصاددانان توسعه قائل است، چرا که متخصصان نمی‌توانند به صورت دستوری یا تحمیلی، آزادی را از بالا به پایین برقرار کنند. اما پایان پارادایم برساخت‌گرا به معنای پایان یافتن امید به توسعه نیست. از دیگر سو، توسعه به تدریج در حال نابود کردن فقر است (نرخ فقر جهانی در سه دهه اخیر به کمتر از نصف تقلیل یافته است) البته نه به خاطر متخصصان توسعه، بلکه در نتیجه آزادی‌های بیشتر برای تعداد بیشتری از هفت‌میلیارد متخصصی که امروزه زندگی می‌کنند! پس بر این مبنا می‌توان به متخصصان توسعه اعتماد کرد.
عنوان این مقاله از مقاله‌ای از ویلیام ایسترلی به همین نام اقتباس شده است.
Rastak.com*