مورای روتبارد
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
«بازار آزاد» به‌طور خلاصه به یک رشته از مبادلات انجام شده در جامعه اطلاق می‌شود. هر مبادله یک توافق داوطلبانه میان دو فرد یا میان دو نماینده از گروه‌های مختلف از مردم را در بر می‌گیرد.

‌این دو فرد (یا دو نماینده) دو دسته کالای اقتصادی را مبادله می‌کنند(کالاهای اقتصادی، کالاهای قابل لمس و خدمات غیر قابل لمس را شامل می‌شود). از‌این رو وقتی یک روزنامه را به قیمت ۵۰‌سنت از روزنامه‌فروش می‌خریم، دو کالا را مبادله می‌کنیم: ما ۵۰‌سنت می‌دهیم و روزنامه‌فروش روزنامه را به ما می‌دهد. یا اگر برای یک شرکت کار کنیم، طبق یک توافق دوجانبه، خدمات کاری خود را با حقوق دریافتی به صورت پول مبادله می‌کنیم. در‌اینجا مدیر، نقش نماینده شرکت را‌ ایفا می‌کند که قدرت استخدام افراد را دارد.
افراد دست به مبادله می‌زنند؛ چراکه انتظار دارند از آن منفعت ببرند. همچنین هر کدام از طرفین ممکن است دفعه بعد مبادله را تکرار کند (یا از آن امتناع کند) چون انتظاراتشان در گذشته درست (یا غلط) از آب درآمده است. داد وستد یا مبادله وقتی حادث می‌شود که هر دو طرف از آن منتفع گردند و اگر یکی از طرفین انتظار نفع بردن از آن را نداشته باشد بر سر انجام مبادله توافق نخواهد کرد.
این استدلال، نظر مخالفان «تجارت آزاد» از جمله مرکانتیلیست‌های اروپا که در قرون شانزده تا هجده بر فضای فکری مسلط بودند و همچنین ادعاهای مونتنیه، نویسنده فرانسوی قرن شانزدهمی‌را به آسانی رد می‌کند. مرکانتیلیست‌ها عقیده داشتند در هر دادوستد، یک طرف تنها به هزینه طرف دیگر می‌تواند منتفع شود. یعنی در هر مبادله یک برنده و یک بازنده یا به عبارت دیگر یک «استثمارکننده» و یک «استثمار شونده» وجود دارد. می‌توان بی‌درنگ تفکرغلط موجود دراین دیدگاه را که امروزه هم تا حدی رایج است، مشاهده کرد. میل به داد وستد، خود به معنای آن است که هر دو طرف از آن نفع می‌برند. در اصطلاحات نظریه بازی‌ها، داد وستد یک وضعیت برد- برد است و یک بازی «جمع مثبت» است و نه یک بازی «جمع صفر» یا «جمع منفی».
اما چگونه طرفین می‌توانند از مبادله منتفع شوند؟‌این اتفاق به‌این دلیل رخ می‌دهد که هر یک به طور متفاوتی به ارزشیابی دو کالا یا خدمت می‌پردازند و‌این تفاوت در ارزیابی است که چشم‌انداز مبادله را ترسیم می‌کند؛ برای مثال ما در حال قدم زدن هستیم و در جیبمان مقداری پول هست، ولی روزنامه‌ای نداریم، از سوی دیگر روزنامه‌فروش چندین روزنامه در دست دارد و مایل است تا مقداری درآمد کسب کند. بنابراین ما و روزنامه‌فروش همدیگر را پیدا کرده و مبادله‌ای را ترتیب خواهیم داد.
شرایط هر توافق را دو عامل تعیین می‌کنند: اول‌اینکه هر یک از طرفین ارزش کالای مورد بحث را چقدر ارزیابی می‌کنند و دیگری قدرت چانه‌زنی طرفین.‌اینکه چند‌ سنت برای مبادله روزنامه باید پرداخت شود، به تمام کسانی که در بازار روزنامه درگیرند و به‌اینکه‌این کالاها را در مقایسه با دیگر کالاهایی که می‌توانند بخرند چگونه ارزیابی می‌کنند، بستگی دارد.‌این شرایط مبادله «قیمت‌»نامیده می‌شود( و مثلا در مورد روزنامه به صورت پول تبیین می‌شود) که نهایتا توسط دو عامل، یکی‌اینکه چند روزنامه در بازار موجود است و دیگر‌اینکه خریداران چگونه‌این کالاها را ارزیابی کنند و به عبارت دیگر توسط تعامل عرضه و تقاضای روزنامه تعیین می‌شوند.
با مشخص بودن عرضه یک کالا، افزایش ارزش آن در ذهن خریدار، تقاضا را برای کالا افزایش می‌دهد و پول بیشتری برای آن پیشنهاد خواهد شد و در نتیجه قیمت آن افزایش خواهد یافت. عکس‌این حالت هنگامی‌که ارزش و متعاقبا تقاضا کاهش یابد، اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر، با معلوم بودن ارزیابی و تقاضا برای یک کالا، اگر عرضه افزایش یابد، ارزش هر واحد عرضه (مثلا یک تکه نان) کاهش یافته و تبعا قیمت کالا کاهش خواهد یافت. عکس‌این حالت هم در هنگام کاهش عرضه رخ می‌دهد.
پس بازار صرفا یک چینش ساده نیست‌، بلکه شبکه‌ای در هم پیچیده از مبادلات است. در جوامع بدوی، تمامی‌مبادلات به صورت تهاتری یا مستقیم بوده است. دو فرد مستقیما به مبادله کالاهای مورد نیازشان می‌پرداختند، مثلا اسب را با گاو عوض می‌کردند. اما با توسعه جوامع، فرآیندی گام به گام از منفعت دوجانبه، وضعیتی‌ایجاد می‌کند که در آن باید یک یا دو کالای عموما مفید و با ارزش در بازار به عنوان واسطه در مبادله غیرمستقیم انتخاب شوند.‌این کالا-پول‌ها نه همیشه، اما اغلب طلا یا نقره بودند و نه فقط به خاطر ارزش ذاتی‌شان، بلکه به منظور تسهیل مبادلات مجدد برای دیگر کالاهای مورد نیاز، تقاضا می‌شدند. پرداخت پول به کارگران کارخانه فولاد بسیار ساده‌تر از پرداخت میله‌های فولادی است، چرا که کارگران با پول هر چه را که نیاز دارند می‌توانند تهیه کنند. کارگران هم پول را مشتاقانه می‌پذیرند چون با کمک تجربه و فراست دریافته‌اند هر کس دیگر در جامعه هم پول را به راحتی می‌پذیرد.
این شبکه‌ مبادلاتی مدرن و تقریبا بی‌نهایت، بازار نام دارد و کارکرد آن توسط پول ممکن می‌شود. هر فرد با استفاده از تقسیم کار یا تخصص گرایی به تولید بهترین چیزی که می‌تواند دست می‌زند. تولید با منابع طبیعی و سپس گونه‌های مختلفی از ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای شروع می‌شود تا نهایتا کالاها به مصرف‌کننده فروخته شود. در هر مرحله از تولید، از منابع طبیعی گرفته تا کالای مصرفی، پول به طور اختیاری با کالاهای سرمایه‌ای، خدمات نیروی کار و منابع طبیعی مبادله می‌شود. در هر نقطه از‌این مسیر، شرایط مبادله یا قیمت‌ها توسط تعاملات داوطلبانه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان تعیین می‌شوند.‌این بازار «آزاد» است چون انتخاب‌ها در هر مرحله آزادانه و اختیاری است.
بازار آزاد و سیستم قیمت‌های آزاد، کالاها را در سرتاسر جهان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. همچنین بازار آزاد به کارآفرینان‌، یعنی کسانی که سرمایه‌شان را به مخاطره می‌اندازند تا منابع را طوری تخصیص دهند که تمایلات آتی انبوه مصرف‌کنندگان تا جای ممکن ارضا شود، بیشترین فضای لازم را می‌دهد. از سوی دیگر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌توانند کالاهای سرمایه‌ای را توسعه داده و بهره‌وری و دستمزد کارگران را افزایش دهند تا بدین وسیله استانداردهای زندگی آنان بهبود یابد. در واقع بازار آزاد رقابتی نوآوری‌های تکنولوژیکی را تشویق و تحریک می‌کند. ابتکاراتی که به فرد نوآور اجازه می‌دهد تا خواسته‌های مصرف کنندگان را با روش‌هایی جدید و مبتکرانه برآورده کنند.
نظام قیمت‌ها و محرک‌های سود و زیان بازار نه تنها سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کنند، بلکه شاید تولید و سرمایه را نیز به مسیرهای صحیح‌تری هدایت کنند. ‌این شبکه پیچیده می‌تواند تمام بازارها را شکل داده و آنها را تسویه کند، به طوری که در هر نقطه‌ای از نظام تولید هیچ‌گونه مازاد یا کمبود ناگهانی، غیر قابل توضیح و پیش‌بینی نشده‌ای ‌ایجاد نشود.
اما مبادلات الزاما آزادانه نیستند و بسیاری بالاجبارند. اگر دزدی با‌ این جمله شما را تهدید کند که «یا پولت را بده یا جانت را»، پولی که شما می‌پردازید به اجبار است نه داوطلبانه، بنابراین دزد به هزینه شما منتفع شده است.‌این نمونه بارز دزدی است نه بازار آزاد و در واقع مصداقی برای مدل مرکانتیلیست‌ها به شمار می‌رود: دزد با اتکا به زور منتفع شده است. استثمار نه در بازار آزاد، بلکه هنگامی‌رخ می‌دهد که فردی یک قربانی را استثمار کند. در بلند مدت، اجبار، یک بازی جمع منفی است که منجر به کاهش تولید، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، تنزل بهره‌وری و استانداردهای زندگی برای همه و شاید حتی برای خود استثمارکنندگان شود.
دولت در هر جامعه‌ای مرجع قانونی اعمال زور است. اخذ مالیات یک مبادله اجباری است و هر چه بار مالیاتی بر دوش تولید سنگین‌تر باشد، رشد اقتصادی کندتر شده و کاهش خواهد یافت. برخی شکل‌های اعمال زور و فشار دولت (مانند کنترل‌های قیمتی یا محدودیت‌هایی که از ورود رقبای جدید به بازار جلوگیری می‌کنند) مبادلات بازار را مختل می‌کنند در حالیکه برخی گونه‌ها (مانند ممنوعیت کلاهبرداری یا تضمین اجرای قراردادها) می‌توانند مبادلات ارادی و آزاد را تسهیل کنند.
حد نهایت اعمال فشار توسط دولت، سوسیالیسم است. نظام برنامه ریزی متمرکز سوسیالیستی از نبود یک نظام قیمتی برای زمین و کالاهای سرمایه‌ای رنج می‌برد. به‌گونه‌ای که حتی اقتصاددان سوسیالیست، رابرت هیلبرونر امروزه تایید می‌کند که هیات برنامه‌ریزی سوسیالیستی برای محاسبه قیمت‌ها و هزینه‌ها یا سرمایه‌گذاری طوری که شبکه تولید شکل گرفته و تسویه شود، هیچ کاری نمی‌تواند بکند. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق، جایی که حتی خرمن گندم نمی‌توانست راهی به مغازه‌های خرده فروشی پیدا کند، مثالی آموزنده از امکان‌ناپذیری کارکرد یک اقتصاد مدرن و پیچیده در غیاب بازار آزاد است. در آن نظام نه انگیزه‌ای و نه ابزاری برای محاسبه قیمت و هزینه‌های حمل بار برای آسیابان وجود نداشت و مشکلاتی از ‌این گونه در مسیر رسیدن گندم به دست مصرف‌کننده نهایی بارها و بارها پیش می‌آمد به همین دلیل سرمایه‌گذاری در گندم، نوعی اتلاف منابع و تقریبا امری بیهوده بود.
از دیگر سو، سوسیالیسم بازار نیز در حقیقت پارادوکسی بیش نیست. بحث‌های جذاب پیرامون سوسیالیسم بازاری اغلب از یک جنبه حیاتی بازار چشم‌پوشی می‌کند: وقتی دو کالا مبادله می‌شوند، چیزی که در حقیقت مبادله می‌شود مالکیت اموال است. وقتی یک روزنامه ۵۰‌سنتی می‌خریم، ما و فروشنده در واقع مالکیت را مبادله کرده‌ایم: ما مالکیت ۵۰‌سنت را به روزنامه‌فروش واگذار کرده‌ایم و او مالکیت روزنامه را به ما واگذار کرده است. دقیقا چنین فرآیندی موقع خرید یک خانه نیز رخ می‌دهد با‌این تفاوت که در مورد روزنامه برخی مسائل که در خرید خانه مطرح است از قبیل قراردادها، اخذ وام و ثبت اسناد و...چندان اهمیتی ندارند. اما طبیعت اقتصادی هر دو مبادله یکسان است.
این بدان معنا است که کلید لازم برای حضور و پیشرفت بازار آزاد، جامعه‌ای است که در آن حقوق مالکیت اموال شخصی، محترم شمرده شده و حفظ شود در حالی که کلید سوسیالیسم، مالکیت دولتی ابزار تولید، زمین و کالاهای سرمایه‌ای است.
بنابراین تحت لوای سوسیالیسم، بازاری برای زمین یا کالاهای سرمایه‌ای وجود ندارد.
برخی منتقدان بازار آزاد استدلال می‌کنند که حقوق مالکیت در تضاد با حقوق « بشر» هستند. اما ‌این دسته از منتقدان از درک ‌این امر عاجزند که در یک نظام بازار آزاد، هر فرد از حقوق مالکیت در مورد خودش و کارش برخوردار است و آزادانه می‌تواند برای خدماتی که ارائه می‌کند قرارداد منعقد کند. مثلا در برده‌داری حق مالکیت برده بر خودش، حقی که پایه حقوق مالکیت هر فرد بر اشیای مادی غیرانسانی نیز به حساب می‌آید، مخدوش می‌شود. علاوه براین تمام حقوق، حقوق بشر هستند، چه حق آزادانه سخن گفتن و چه حق مالکیت فرد بر خانه‌اش.
یک اتهام رایج بر ضد جامعه مبتنی بر بازار آزاد ‌این است که نهاد‌های آن بر اساس قوانینی مثل «قانون جنگل» عمل کرده و به اسم رقابت به تشریک مساعی بشر آسیب می‌رسانند و به جای ارزش‌های معنوی و فلسفی یا فراغت به تمجید از موفقیت‌های مادی می‌پردازند. برعکس، جنگل دقیقا جامعه‌ای است که در آن اعمال زور، دزدی و مزاحمت موج می‌زند. جامعه‌ای است که زندگی و استانداردهای زندگی افراد را ویران می‌کند.‌این در حالی است که رقابت تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در یک بازار مسالمت‌آمیز عمیقا فرآیندی وابسته به همکاری است که در آن همه منتفع می‌شوند و استانداردهای زندگی افراد در مقایسه با حالتی که آزادی وجود ندارد ارتقا می‌یابد. بدون شک موفقیت‌های مادی در یک جامعه آزاد به‌طور عام‌این امکان را به ما می‌دهد که در مقایسه با دیگر جوامع، زمان بیشتری را به فعالیت‌های غیرمادی اختصاص داده، مسائل معنوی را دنبال کرده و از آنها لذت ببریم.‌ این در حالی است که حکومت‌های توتالیتر که بازارها را محدود می‌کنند (و نمونه بارز آنها در نیمه دوم قرن بیستم کشورهای کمونیست بودند) نه تنها زندگی مادی مردم را تنزل می‌دهد، بلکه روح آنها را نیز از نشاط می‌اندازد.
درباره نویسنده:
موری روتبارد استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه نوادا در سال ۱۹۹۵ و از اقتصاددانان پیشتاز اتریش در نیمه دوم قرن بیستم است.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.