آزادی‌خواهی ایرانی؛ شکست در اولین خاکریز

نویسندگان: محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، حسین عباسی علی کمر

کتاب «اندیشه آزادی» که چندی است روی پیشخوان کتابفروشی‌ها قرار گرفته است، کتابی است در باب اندیشیدن به معضل عقب ماندگی ایران با نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی.

نویسندگان کتاب دو تن از مهمترین اندیشمندان اقتصادی ایرانی هستند که کتاب‌های بسیاری را در این حوزه و در سایر حوزه‌های مرتبط با اقتصاد به چاپ رسانده‌اند. نویسندگان جزو شناخته شده ترین پیروان جریان آزادی خواهی در ایران به شمار می‌آیند و از این روی این کتاب می‌تواند به مرجعی برای سنجش و دریافت زاویه دید آزادی خواهان اقتصادی از معضل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشور در حوزه‌های گوناگون بدل شود.

نویسندگان در مقدمه کتاب آورده اند: «هدف اصلی کتاب حاضر، ارائه خلاصه‌ای از خردورزی در امور سیاسی و اقتصادی است تا شاید به کمک آن و از طریق زدودن برخی ابهام‌ها در فراگرد واپس ماندگی جامعه ما، بتوان برای حل این معضل به چاره‌جویی معقول و موثر پرداخت.» مباحث این کتاب بطور کلی در یک چارچوب مرور تاریخی اندیشه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور و جهان و نیز کنکاش در پیامدهای این اندیشه‌ها سامان یافته است.

نویسندگان معتقدند که کتابشان کوششی بوده است در جهت پاسخ دهی به برخی از پرسش‌های ضروری این روزهای ایران و ایرانی. سوالاتی از قبیل این که چرا خردورزی دنیای مدرن نتوانسته در کشورما ریشه دواند؟ چرا تجربه‌های بسیار برای استقرار حکومت قانون، ایجاد نهادهای مدرن و در نتیجه پیشرفت سیاسی و اقتصادی طی یک قرن اخیر با شکست مواجه شده است؟ چرا آرمان‌های یکصد سال پیش مانند حکومت قانون هنوز تحقق نیافته و امروز به صورت یکی از هدف‌های اصلی اصلاحات سیاسی مطرح می‌شود؟

پاسخ آنها به این پرسش‌ها در این کتاب بر این فرضیه اصلی استوار است که مهم‌ترین عنصر تشکیل دهنده اندیشه مدرن و به تبع آن جامعه مدرن یعنی مفهوم و منزلت فرد (ارزش‌ها، آزادی‌ها و حقوقی فردی) همیشه مورد غفلت اکثر اندیشمندان ایرانی قرار گرفته است. نتیجه این غفلت دور افتادن از هدف اصلی و گرفتار آمدن در دور باطل چالش‌های بی‌حاصل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است.

آزادی‌خواهی؛ شکست در اولین خاکریز

نویسندگان در این باره نوشته اند: درباره علت این غلفت فرضیه دیگری پیش نهادیم که عبارت است از تداوم تفکر و ارزش‌های جمع‌گرایانه سنتی(قبیله‌ای) کهن و طرح آنها در قالب مفاهیمی مانند «ملی‌گرایی»، «سوسیالیسم»، «عدالت اجتماعی»، «مصلحت عمومی» و نظایر آن. بی‌گمان این سخن به این معنا نیست که جامعه ما به صورت سنتی باقی مانده است، بلکه به این معنا است که ترکیب تیره و نامرغوبی از این دو پدید آمده است. گره کور و ناگشوده پیشرفت در جامعه ما در واقع ریشه در این در هم آمیختگی ناهمگون و آشفتگی فکری و ارزشی ناشی از آن دارد.

مدرنیته نزد ما ایرانیان محصول تحول و فراگرد درونی نیست، بلکه امری اکتسابی است. ما در این اکتساب دست به التقاط زده‌ایم و در این التقاط بیشتر ظواهر و نتایج مدرنیته را نصیب خود کرده‌ایم و از مولفه اصلی آن یعنی خردورزی مبتنی بر اصالت و کرامت فرد انسانی غافل شده‌ایم.

در نتیجه این غفلت نهضت ضداستبدادی و آزادیخواهانه مشروطیت به جای آنکه نهادهای ناظر بر آزادی‌ها و حقوق فردی را در جامعه تاسیس و تحکیم کند، در عمل به تدریج به یک جریان استقلال‌طلبانه و ملی‌گرایانه تبدیل شده است. حمایت روس‌ها از محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس توسط ایادی آنها، این شبهه را در اندیشه ایرانیان تقویت کرد که استبداد ناشی از وابستگی قدرت حاکم به بیگانگان است و آزادی جز از طریق استقلال قابل حصول نیست. فرافکنی رذیلت استبداد به ذمه بیگانگان به حدی بود که مانع از مشاهده سابقه تاریخی بسیار طولانی آن می‌شد و چشم‌ها را بر این واقعیت می‌بست که اگر چه استقلال شرط لازم برای آزادی است، لیکن شرط کافی نیست. در گذشته تاریخی ما کم نبودند حاکمانی که به‌رغم استقلال، بدترین حکومت‌های استبدادی را در کشور برقرار می‌کردند. بی‌جهت نیست که نهضت مشروطیت، با پشتیبانی اولیه روشنفکران و سیاستمداران استقلال‌طلب به استبدادرضاخانی می‌انجامد و در نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق، آزادی و دموکراسی فرع بر اصل بیگانه ستیزی قرار می‌گیرد. اکثر قریب به اتفاق سیاستمداران ایرانی، چه آنها که بر اریکه قدرت بودند و چه آنها که با قدرت حاکم مخالفت می‌ورزیدند و نیز غالب روشنفکران ایران معاصر، بیشتر بر طبل استقلال (و حتی بیگانه‌ستیزی) کوبیده‌اند تا آزادیخواهی و دموکراسی و تلاش برای تثبیت آزادی‌ها و حقوق فردی. کمتر کسی به تفکیک و تحلیل دو مفهوم استقلال و آزادی پرداخته است، گویا خلط این دو مفهوم مطلوب همگان بوده است! همچنین در ادامه این مقاله، فرازهای گوناگون کتاب و نتایجی که متفکران نویسنده این کتاب گرفته اند، با توجه به ترتیب کتاب آورده شده است.

مبانی اقتصادی اندیشه مدرن

یکی از ویژگی‌های اندیشه معاصر ایرانی، بی‌اعتنایی و نیز تحقیر و تخفیف جنبه اقتصادی دنیای مدرن به عنوان موضع روشنفکری (و در تناقض با آن پیگیری بی‌امان این جنبه- یعنی منافع اقتصادی- به عنوان موضع شخصی) بوده است. در موضع اجتماعی و روشنفکری، با یکسان‌ انگاشتن اقتصاد با مادیت و مال‌دوستی، مفاهیم اقتصادی از حیطه مباحث اجتماعی و روشنفکری بیرون مانده است. حال آنکه مهم‌ترین مبانی دنیای مدرن از مفاهیم ارزش‌های اقتصادی نشات گرفته است. آزادی انتخاب فردی، هزینه فرصت انتخاب‌ها،‌ هماهنگی اهداف فردی و جمعی، همگی مفاهیم پایه‌ای اندیشه اقتصادی و علم اقتصاد هستند؛ اما این مفاهیم محدود به حوزه اقتصادی نیستند و کل نظام سیاسی و اجتماعی جامعه مدرن براساس آنها بنا شده است. همه نهادهای خاص جامعه مدرن در عرصه‌های گوناگون از مجلس و رقابت حزبی گرفته تا مطبوعات آزاد، نهادهای علمی مستقل، مجامع و میثاق‌های بین‌المللی براساس پارادایم همسویی منافع متکثر شکل گرفته که در اصل الگویی اقتصادی است. به این معنا می‌توان گفت که اندیشه حاکم بر دنیای مدرن اساسا اقتصادی است.

سازمان سیاسی جامعه

افزون بر این جنبه نظری، از لحاظ عملی نیز اقتصاد به معنای حوزه آزادی انتخاب‌های فردی و مستقل از قدرت سیاسی حاکم، یکی از ارکان اصلی جامعه مدرن است. جامعه مدنی بدون اقتصاد آزاد و بیرون از عرصه اقتدار و تصمیم‌گیری قدرت سیاسی قابل تصور نیست.

اقتصاد آزاد (غیردولتی) شرط لازم برای امکان و تداوم سایر آزادی‌های سیاسی و مدنی است. درست است که امروزه در جامعه ما برخی از سیاستمداران و صاحبنظران بر اهمیت بخش خصوصی تاکید می‌ورزند، لیکن همین افراد گویا از این واقعیت مهم غافلند که بخش‌خصوصی معنایی جز آزادی انتخاب و تضمین حقوق فردی و از جمله مالکیت فردی ندارد. تا زمانی که منزلت فرد، آزادی، حقوق و مالکیت فردی محور قرار نگیرد، بخش‌خصوصی و اقتصاد آزاد به معنای واقعی کلمه تحقق نخواهد یافت.

اندیشه سیاسی و روشنفکری ایران معاصر نتوانسته به درک و هضم این قضیه نایل آید که آزادی انتخاب فردی در همه حوزه‌های کردار انسانی، از جمله و مهم‌تر از همه در حوزه اقتصادی، می‌تواند در چارچوب قواعد انتزاعی همه شمول، نظمی به مراتب پیچیده‌تر و کارآمدتر از نظم اداری و دستوری ایجاد کند. این ضعف برداشت سبب شده است که در تفکر روشنفکری ایرانی حکومت به عنوان ایجاد کننده نظم و تنظیم کننده همه امور سیاسی، اجتماعی،‌ اقتصادی و فرهنگی نقش محوری بیابد. این طرز فکر که با تصور سنتی و پدرسالارانه حکومت قرابت دارد و از این سو مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد، ‌در واقع بزرگ‌ترین مانع بر سر راه ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی مدرن در جامعه ماست. وقتی حکومت خود را قیم مصلحت و نیک بختی آحاد جامعه بداند، دیگر محملی برای آزادی و حقوق فردی باقی نمی‌ماند. ‌در جامعه مدرن حکومت فرع بر حقوق طبیعی انسانی (حق حیات، آزادی، مالکیت فردی) است و در واقع تدبیری است جهت تحقق بخشیدن هر چه بیشتر به این حقوق از پیش موجود. بزرگ‌ترین شان حکومت خدمتگزاری مردم است و نه ریاست بر آنها. حکومت هدفی در خود نیست، بلکه وسیله‌ای است جهت ایجاد امنیت و پاسداری از حقوق و آزادی‌های فطری افراد، اما چون همیشه امکان سوءاستفاده از قدرت سیاسی حاکم به نفع صاحبان قدرت و نزدیکان آنها وجود دارد، سازمان سیاسی و اقتصادی جامعه مدرن طوری اندیشیده شده که تا حد امکان مانع از این کار شود.

تحزب به معنای امکان رقابت گروه‌های سیاسی برای به دست گرفتن قدرت سیاسی، نه تنها موجب شفاف شدن روابط میان مردم و قدرت حاکم می‌شود، بلکه تدبیری است برای تحکیم شایسته‌سالاری و مهم‌تر از همه اینها وسیله‌ای است جهت تحدید و کنترل قدرت و ممانعت از سوءاستفاده از آن رقابت آزادانه افراد گروه‌ها در عرصه سیاست و انتقال آزادانه اطلاعات در سطح جامعه (آزادی بیان و مطبوعات) از ارکان مهم سازمان سیاسی جامعه مدرن است. از طریق این تدابیر موثر است که جامعه مدرن توانسته است بسیاری از چالش‌های حل نشده ساختار سنتی حکومت؛ یعنی گرایش ذاتی قدرت را به استبداد برطرف کند؛ اما باید توجه داشت که آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی بدون آزادی اقتصادی تحقق و تداوم نمی‌یابد.

تلاش معاش و چگونگی نظام اقتصادی جامعه

اقتصاد آزاد و فارغ از قدرت سیاسی حاکم؛ یعنی اقتصاد غیردولتی (بخش خصوصی) مبتنی بر سازوکار مبادله داوطلبانه و رقابتی، شرط لازم برای شکل گرفتن جامعه مدنی و آزادی‌های ناشی از آن است. بازار آزاد رقابتی رکن اصلی ساختار اقتصادی جوامع مدرن را تشکیل می‌دهد. در این جوامع دخالت دولت در امور اقتصاد قاعدتا محدود به اموری است که از حوزه عملکرد نظام بازار بیرون است. بخش دولتی در واقع مکمل بخش خصوصی است نه برعکس، هر گاه دولت نقش غالب را در تخصیص منابع برعهده گیرد و بازار رقابتی و بخش خصوصی را وسیله‌ای برای تحقق اهداف سیاسی خاص خود قرار دهد، آزادی‌ها و حقوق فردی از جامعه رخت برمی‌بندد و قدرت سیاسی به سوی توتالیتاریسم سوق می‌یابد. تجربه رژیم‌های کمونیستی و فاشیستی در قرن بیستم شاهد گویایی بر این مدعا است.

توزیع دوباره ثروت و درآمد از طریق نظام مالیاتی در برخی از کشورهای پیشرفته مانند کشورهای اسکاندیناوی این شبهه را در برخی اذهان به وجود آورده که گویا دولت نقش غالب را در اقتصاد پیشرفته این کشورها به عهده دارد و اقتصاد دولتی الزاما با پیشرفت اقتصادی و آزادی در جامعه مدرن در تناقض نیست. واقعیت این است که سیاست‌های ناظر بر توزیع دوباره درآمد و ثروت اگر در عملکرد کارآمد بازارهای رقابتی اختلال ایجاد نکند و مورد پشتیبانی اکثریت مردم باشد، مغایرتی با اقتصاد آزاد ندارد؛ اما باید به یاد داشت که در همین کشورهای اسکاندیناوی، افزایش نرخ‌های مالیاتی موجب خروج سرمایه و کاهش فعالیت‌های اقتصادی شده و این امر سیاستمداران این کشورها را وادار به تجدیدنظر در سیاست‌های توزیع دوباره کرده است. در هر صورت ساختار اقتصادی این کشورها اساسا مبتنی بر اقتصاد آزاد رقابتی و مالکیت خصوصی است، از این رو اقتصاد آنها را به هیچ وجه نمی‌توان دولتی تلقی کرد. اقتصاد دولتی به معنای اعمال مالکیت دولتی بر بنگاه‌های اقتصادی و دستکاری در بازارهای مختلف از طریق نظارت بر قیمت‌ها است. این گونه مداخله در فعالیت‌های اقتصادی، با ایجاد انحصارها، امتیازها و رانت‌های گوناگون، از یک سو موجب از میان رفتن رقابت و پایین آمدن بهره‌وری و از سوی دیگر باعث رواج رانت‌جویی و فساد اقتصادی و سیاسی در سطح گسترده می‌شود.

حکومت قانون

مهم‌ترین تدبیری که اندیشه بشری برای جلوگیری از استبداد و فساد سیاسی و اقتصادی ابداع کرده عبارت است از حکومت قانون؛ اما این آرمان والای بشری که از دیرباز مورد درخواست همه نهضت‌های آزادی‌خواهانه بوده، اغلب دستخوش تعابیر نادرستی شده است. حکومت قانون مفهوم مخالف حکومت اراده‌های خاص است؛ یعنی انسان‌ها در روابط میان خود به جای پیروی از نیات معین هم‌نوعان، از قواعد کلی و همه شمول تبعیت می‌کنند؛ به طوری که روابط صلح‌آمیز میان آنها به جای آنکه محصول سلطه‌ صاحبان قدرت یا پیگیری اهداف جمعی مشترک باشد، ناشی از توافق بر سر وسایل نیل به هدف‌های متکثر باشد. قانون در واقع چارچوبی است که در آن افراد می‌توانند هدف‌های متکثر خود را پی‌گیرند؛ به عبارت دیگر قانون چیزی جز قواعد بازی اجتماعی میان انسان‌ها نیست. نظم و جریان صلح‌آمیز بازی ناشی از رعایت قواعدی است که هر بازیکن در محدوده آن اهداف فردی خود را دنبال می‌کند؛ قواعدی که ناشی از اراده خاص هیچ بازیکنی نیست و کارکردی جز ایجاد شرایط مناسب برای تحقق اهداف فردی ندارد. سوگمندانه در جامعه ما مفهوم دیگری از قانون و حکومت قانون رایج است که در عمل به نقض حکومت قانون منتهی می‌شود. طبق تصور رایج، هر گونه مقررات و مصوبات مجامع رسمی و حکومتی مانند مجلس و دولت، قانون تلقی می‌شود؛ بدون اینکه به مضمون و ویژگی آنها توجه شود. این گونه مصوبات اغلب ناظر بر چگونگی تخصیص و توزیع منابع به نفع گروه‌های معین و تحقق اهداف خاص دولتی است و توجیهی جز «مصلحت عمومی» ندارد. لیکن اگر مصلحت عمومی را مترادف با صیانت از حقوق، آزادی‌ها و مالکیت افراد و نیز فراخ‌تر شدن گستره انتخاب‌ها از طریق افزایش تولید ثروت در جامعه بدانیم، بیشتر این مصوبات ناقض مصلحت عمومی است؛ زیرا دایره آزادی‌ها و مالکیت فردی را محدودتر کرده و مانع افزایش ثروت در جامعه می‌شود. قانون به معنای واقعی کلمه ناظر بر قواعد رفتاری کلی و همه شمولی است که بر مبنای حقوق اساسی و برای حفظ آزادی‌ها و حقوق مردم تنظیم شده و فقط وسیله‌ای است برای تسهیل نیل به هدف‌های فردی متکثر و نامعین. هر مصوبه‌ای که این ویژگی‌ها را نداشته باشد قانون نیست، بلکه تصمیم حکومتی و بیانگر اراده‌ای خاص است که حاکمیت آنها در واقع نقض حکومت قانون است. برقراری حکومت قانون مستلزم لغو مقررات و مصوبه‌های محدودکننده آزادی، حقوق و مالکیت فردی است، مقرراتی که جنبه همه شمول ندارند و صرفا هدف‌ها و منافع گروه‌های خاصی را تامین می‌کنند؛ به این معنا می‌توان گفت که اقتصاد دولتی نقطه مقابل جوهره حکومت قانون است.