جان سیتر

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش دوم و پایانی

تبدیل ارزش اسمی به ارزش بازاری می‌تواند اندازه بدهی‌های تسویه نشده را بالا برده یا پایین آورد. در صورتی که نرخ‌های بهره پس از زمان انتشار بدهی‌ها به طور متوسط کاهش یافته باشند، ارزش بازاری آنها از ارزش اسمی‌شان بیشتر خواهد بود و اگر نرخ‌های بهره افزایش یافته باشند، ارزش بازاری از ارزش اسمی کوچک‌تر خواهد بود. تفاوت میان ارزش بازاری و اسمی بدهی‌های تسویه نشده عموما چند واحد درصد است. متاسفانه ارزش بازاری کل بدهی‌های ممتاز دولتی به راحتی در دسترس نیست. دولت‌ها این مقدار را گزارش نمی‌کنند و به همین دلیل است که در روزنامه‌ها به ندرت به آنها اشاره می‌شود.

آنچه از اندازه مطلق بدهی‌های دولتی مهم‌تر است، اثرات این بدهی‌ها بر اقتصاد می‌‌باشد. اقتصاددان‌ها راجع به اینکه این اثرات چه هستند با یکدیگر توافق ندارند. زمانی که دولت قرض می‌کند، تعهد می‌نماید که به قرض‌دهنده بازپرداخت کند. دولت در نهایت مجبور خواهد بود که برای انجام این بازپرداخت‌ها مالیات‌های بیشتری فراتر از آنچه برای پرداخت هزینه فعالیت‌های دیگر خود نیاز دارد، وضع نماید. اثر اقتصادی بدهی‌های دولت به میزان بسیار زیادی به این امر بستگی دارد که مالیات‌دهنده‌ها چه دیدی راجع به مالیات‌های آتی داشته باشند. اندازه‌گیری این دیدگاه‌ها مشکل است و نه اقتصاددان‌ها و نه هیچ‌کس دیگر دقیقا نمی‌دانند که مردم چگونه استنباط‌های خود را شکل می‌دهند.

برای آنکه متوجه مساله شوید، این مثال ساده را در نظر بگیرید. فرض کنید که دولت سالانه کالاها و خدماتی به ارزش ۱۰۰میلیارد دلار بخرد و هزینه آنها را کلا از محل مالیات‌هایی که کسب می‌کند بپردازد. خانواده‌ها این ۱۰۰میلیارد دلار را به شکل درآمدهای مالیاتی به دولت می‌پردازند و دولت از این درآمد برای خرید کالاها و خدمات استفاده می‌کند. درآمدهای دولت معادل مخارج آن است، بنابراین بودجه دولت در حالت توازن قرار دارد. حال فرض کنید که دولت ناگهان تصمیم می‌گیرد شیوه تامین بودجه مخارج خود را تغییر دهد، اما مقدار این مخارج را تغییر ندهد. در سال اول دولت مالیات‌ها را به میزان ۱۰میلیارد دلار کاهش می‌دهد و با فروش اوراق قرضه‌ای به ارزش ۱۰میلیارد دلار که سررسید آنها ظرف یک سال فرا می‌رسد و نرخ بهره سالانه آنها ۱۰درصد است، این درآمد از دست داده را جایگزین می‌نماید. در سال دوم موعد پرداخت این اوراق قرضه فرا می‌رسد و دولت ۱۰میلیارد دلار اصل آنها را به همراه یک‌میلیارد دلار بهره پرداخت می‌کند. مالیات‌ها در سال اول به مقدار ۱۰میلیارد دلار کاهش پیدا کرده بودند، اما در سال دوم به میزان ۱۱میلیارد دلار بالاتر هستند. این بازآیی و تغییر بین زمانی مالیات‌های کسب شده چه اثری بر مردم می‌گذارد؟ آنها در سال اول همان مقدار درآمدی که با پرداخت مالیات به دولت می‌دادند را به آن واگذار می‌کنند. تنها تفاوت آن است که حال این ۱۰میلیارد دلار در قالب وامی پرداخت می‌شود که در سال دوم همراه با یک‌میلیارد دلار بهره اضافی به آنها بازپرداخت خواهد شد. براین اساس ممکن است مردم احساس کنند که ثروتمندتر شده‌اند، زیرا به نظر می‌رسد که طی این دو دوره،‌ در کل مالیات‌های کمتری را می‌پردازند. با این وجود زمانی که سال دوم فرا می‌رسد، مردم متوجه خواهند شد که اصلا هیچ‌چیز اضافه‌ای در اختیار ندارند، چرا که دولت مجبور است برای پرداخت ۱۱میلیارد دلار اصل و بهره، مالیات‌ها را دقیقا به اندازه ۱۱میلیارد دلار افزایش دهد. این امر باعث می‌شود پرداخت اصل وجه و بهره آن لغو گردد. دولت با یک دست می‌دهد و با دست دیگر می‌گیرد. نتیجه خالص این شرایط آن است که مردم ۱۰میلیارد دلاری که به دولت وام داده بودند را پس نمی‌گیرند و این وام معادل آن است که در سال اول ۱۰میلیارد دلار را به شکل مالیات پرداخت کرده بودند. زمان سررسید اوراق قرضه هر چه باشد (چه یک سال، چه ده سال و چه همیشگی) همین نتایج تکرار خواهد شد.

عامل اساسی و بسیار مهم در تعیین چگونگی اثرگذاری تامین بودجه با استفاده از اوراق قرضه بر اقتصاد این است که آیا مردم متوجه می‌شوند که با گذشت زمان چه اتفاقی روی می‌دهد یا نه. اگر همه پیش‌بینی کنند که مالیات‌های آتی، اثر پرداخت اصل وجه و بهره آن در آینده را از میان خواهند برد، تامین مالی از طریق اوراق قرضه معادل تامین مالی با استفاده از مالیات خواهد بود و بدهی‌های دولتی هیچ اثر مهمی نخواهند گذاشت. این شرایط با عنوان «تعادل ریکاردیویی» (Ricardian equivalence) شناخته می‌شود که نام دیوید ریکاردو، اقتصاددانی که برای اولین بار به بحث راجع به آن پرداخت بر آن نهاده شده است. اگر مردم همه مالیات‌های آتی مستقر در بدهی‌های دولتی را پیش‌بینی نکنند، آنگاه در زمان انتشار اوراق قرضه احساس می‌کنند ثروت بیشتری دارند و در آینده که به صورت غیرمنتظره مجبور خواهند بود، برای تامین اصل و بهره این بدهی‌ها مالیات‌های بیشتری پرداخت نمایند، احساس خواهند کرد که فقیرتر شده‌اند. حال انتظارات مردم چگونه است؟ متاسفانه هیچ روش مطمئنی برای کشف انتظارات مردم راجع به مالیات‌ها وجود ندارد و باید از شیوه‌های دیگری برای درک اثرات بدهی‌های دولتی بر اقتصاد بهره گرفت. اقتصاددان‌ها بیش از بیست سال به مطالعه این موضوع پرداخته‌اند، اما هنوز به اتفاق‌نظر راجع به آن دست نیافته‌اند. معیارهای مستقیم مربوط به اثر بدهی‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی به طور کلی ساده هستند، اما ساخت و ایجاد آنها در عمل مشکل است. با این وجود شواهد نشان می‌دهند که تعادل ریکاردویی تقریبا برقرار است.

اگر بدهی‌های دولتی با مالیات‌ستانی برابر باشد، آنگاه بخش عمده‌ای از مباحث عمومی راجع به «مساله کسری بودجه» نابجا و بی‌مورد خواهد بود. تحت‌شرایط تعادل، کسری دولت تنها زمان‌بندی کسب مالیات را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که مردم بتوانند آن را پیش‌بینی کرده و با آن مقابله نمایند و هیچ اثر اقتصادی مهمی بروز نخواهد یافت. در شرایط برقراری تعادل ناقص، کسری بر اقتصاد اثر می‌گذارد، اما این اثرات پیچیده خواهند بود.

برای مثال فرض کنید که مردم به هیچ عنوان مالیات‌های آتی که از کسری کنونی ناشی می‌شود را تشخیص ندهند. در چنین حالتی جایگزینی جزئی مالیات‌های کنونی با استقراض باعث می‌شود که مردم در حال حاضر احساس کنند که ثروتمندتر شده‌اند.

این امر آنها را به انجام هزینه‌های بیشتر ترغیب می‌نماید. با این حال بالاخره مالیات‌های موردنیاز برای بازپرداخت این بدهی باید اعمال شوند. از آنجا که هیچ کس این مالیات‌ها را پیش‌بینی نکرده است، به صورت یک اتفاق غیرمنتظره بروز خواهند یافت و به شکل پیش‌بینی نشده مردم را بر آن خواهند داشت که در دوره‌ای که این مالیات‌ها وضع می‌شوند، مخارج خود را کاهش دهند. از این رو کسری یا مازاد نه تنها در دوره‌ای که روی می‌دهند، بلکه همچنین در دوره‌‌های بعدی اثرگذار خواهند بود. پیش‌بینی اندازه و زمان این رشته از اثرات مشکل است.

یک مساله مرتبط دیگر، فایده استفاده عامدانه از کسری برای اثرگذاری بر مسیر اقتصاد است. واضح است که تحت‌شرایط تعادل کامل میان کسری و تامین مالی از طریق مالیات، به هیچ وجه نمی‌توان چنین کاری را صورت داد، به این دلیل که کسری بر هیچ چیز مهمی اثر نخواهد گذاشت. با این وجود همان‌طور که دیدیم، تحت‌شرایط تعادل ناقص، کسری مسلما اثراتی به همراه خواهد داشت. از این رو ممکن است ایجاد کسری در دوره رکود برای ترغیب مردم به انجام هزینه بیشتر و ایجاد مازاد در دوره رونق جهت محدود نمودن هزینه‌ها مطلوب به نظر آید. مشکلی که در این میان مطرح است، آن است که این اثرات به ظاهر مطلوب تنها زمانی آشکار خواهند شد که مردم نتوانند مالیات‌های آتی موجود در کسری را متوجه شوند، یعنی کسری تنها زمانی موثر خواهد بود که بتوان مردم را فریب داده و آنها را متقاعد ساخت که به یکباره ثروتمندتر شده‌اند (درباره مازاد عکس این مورد مصداق دارد)، اما آیا تحت‌تاثیر قرار دادن مسیر اقتصاد با استفاده از سیاستی که به طور عمدی و آگاهانه مردم را گمراه می‌کند کار درستی است؟ به نظر می‌رسد که توجیه چنین دیدگاهی مشکل باشد.

یک مشکل دیگر آن است که هر اثر مطلوبی با آثار دیگری همراه است که شاید مطلوب تلقی نشوند. اگر تعادل کامل نباشد، تغییر حجم بدهی‌های تسویه نشده، نرخ بهره را نیز در همان جهت تغییر می‌دهد. به طور مشخص، انجام سیاست کسری بودجه در حین رکود باعث افزایش نرخ‌های بهره خواهد شد که از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد کاست و این امر به نوبه خود میزان تولید در آینده را کاهش خواهد داد، بنابراین استفاده از کسری بودجه برای تحریک اقتصاد در حال حاضر و جهت اصلاح وضع رکودی، به بهای کاهش تولید در آینده تمام خواهد شد. اینکه آیا این مبادله‌ خوب است یا نه، مشخص نیست و باید بحث‌های بیشتری برای آن صورت بگیرد.

درباره نویسنده

جان سیتر، استاد اقتصاد دانشکده مدیریت دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و عضو مرکز موسسات مالی وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا است. وی سابقا اقتصاددان ارشد دپارتمان تحقیقات در بانک فدرال رزرو فیلادلفیا بوده است.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.